أعترف غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، بالوضع الاقتصادي والمعيشي السيئ للغاية للشعب، مؤكدًا أن هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى "مشكلات أمنية في إيران".
وأشار إيجه إي، خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء 4 مارس (آذار)، إلى الوضع المعيشي الصعب للناس، وقال: "الوضع المعيشي للناس ليس جيدًا بل سيئ".
وأضاف أن جميع السلطات والمؤسسات يجب أن تبذل جهودًا لتحسين الوضع المعيشي للناس، قائلًا: "نحن جميعًا نتفق على أن الوضع المعيشي والاقتصادي للناس سيئ للغاية. ومن هذا الوضع الاقتصادي، تنشأ أيضًا مشكلات أمنية موجودة بالفعل وقد تتفاقم".
وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، نظم تجار سوق طهران عدة تجمعات وإضرابات احتجاجًا على تفاقم المشكلات الاقتصادية والركود الحاد في أعمالهم.
وشملت هذه الاحتجاجات تجمعات وإضرابات لتجار المواد الغذائية والبقالة، وتجمعات لتجار الجملة للمواد الغذائية، وتجمعات لبعض تجار طهران في شهور ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط) الماضية.
وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، خلال اجتماع إيجه إي مع أعضاء اللجنة اليوم الثلاثاء: "يجب على جميع السلطات الثلاث أن تستعد لمواجهة الحرب الهجينة التي يشنها العدو، والتي يمثل الاقتصاد أحد أبعادها فقط".
وفي فبراير (شباط) الماضي، ومع تصاعد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع وإبداء مسؤولي النظام الإيراني قلقهم، أعلن ولي الله بياني، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن تجار المواد الغذائية والبقالة في طهران أضربوا في فبراير (شباط) احتجاجًا على تفاقم المشكلات الاقتصادية والركود الحاد في الأعمال.
فيما عقد المسؤولون الحكوميون اجتماعًا طارئًا في فبراير بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.
وأدى ارتفاع عدد التجمعات الاحتجاجية للعمال والمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات إلى زيادة مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات واحتمال سقوط النظام الإيراني.
وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الشهري الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران أن فبراير (شباط) الماضي شهد 134 تجمعًا و22 إضرابًا للعمال في إيران.
كما كتبت الكونفدرالية العمالية الإيرانية بالخارج، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في تقرير لها أن عام 2024 شهد على الأقل 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات وفي 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.
وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأن خامنئي والحرس الثوري يبدون قلقًا من احتمال حدوث احتجاجات شعبية ومناهضة للنظام مرة أخرى.
