قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "ترامب شخص غير عادي وغير مفهوم ويريد أن يجعل من نفسه عنصرا مخيفا في العالم". وتابع: "ما يقوله ليس موثوقا، وهو يعلم ذلك". "إنها في الغالب مجرد تباهٍ لا معنى له ولا جدوى منه."
نقلت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استجاب لطلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب بالموافقة على التوسط للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وملف دعم طهران للجماعات الوكيلة لها في المنطقة.
وأفادت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس (آذار) أن ترامب طلب خلال اتصال هاتفي حديث مع بوتين أن تلعب روسيا دور الوسيط في المفاوضات مع إيران.
كما أكد كبار مسؤولي إدارة ترامب، خلال لقاء مع نظرائهم الروس في الرياض مرة أخرى، على هذا الموضوع.
وأكدت بعض المصادر المطلعة في موسكو هذا الخبر، لكنها طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مخاوف المجتمع الدولي من تطور البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 مارس (آذار) خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأن توسع البرنامج النووي الإيراني يثير "قلقًا جديًا"، وقال إنه سيتم إعداد وتقديم تقرير شامل عن انتهاكات النظام الإيراني في هذا الصدد.
وحذر غروسي من أن طهران أوقفت على مدى السنوات الأربع الماضية الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي، ونتيجة لذلك لم تكن الوكالة الدولية "قادرة على إجراء عمليات تفتيش تكميلية في إيران منذ ذلك الوقت".
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في فبراير (شباط) الماضي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس عاقلًا ولا ذكيًا ولا شريفًا"، ولن يكون له "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.
وردًا على سؤال لـ"بلومبرغ" حول احتمال وساطة موسكو بين طهران وواشنطن، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن يحلا جميع القضايا من خلال المفاوضات".
وأضاف أن موسكو "مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف".
بعد إعلان وزير الداخلية البريطاني عن وضع الحكومة الإيرانية والحرس الثوري على "المستوى المتقدم" في سجل النفوذ الأجنبي، كتبت وزارة الداخلية البريطانية: "تعتقد إيران أنها تستطيع تنفيذ أعمال عدائية على الأراضي البريطانية دون عواقب، ولكن هذا خطأ".
وبموجب نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد في المملكة المتحدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران في البلاد الإعلان رسميًا عن أنشطتهم. وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض مثل هذا الشرط بموجب هذه الخطة.
ويعد عدم تسجيل هذه الأنشطة جريمة ويمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بعد محادثات مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث، إن إيران تظل أكبر تهديد للدولة العبرية.
وجاء في بيان من مكتب كاتس: "اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأميركي على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".
وشكر كاتس هيغسيث على دعم الرئيس دونالد ترامب والإدارة لتسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.
والسبت الماضي، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانًا قال فيه إنه وقّع إعلانًا لاستخدام السلطات الطارئة لتسريع تسليم ما يقارب 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وقال: "إن قرار إلغاء الحظر الجزئي على الأسلحة الذي فرضته إدارة بايدن، والذي احتجز بشكل خاطئ عددًا من الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، هو دليل آخر على أنه لا يوجد حليف أكبر لإسرائيل في البيت الأبيض من الرئيس ترامب".
ومنذ توليه المنصب، وافقت إدارة ترامب على مبيعات عسكرية أجنبية كبرى لإسرائيل بقيمة تقارب 12 مليار دولار.
وأضاف: "يتزامن هذا القرار المهم مع إلغاء الرئيس ترامب لمذكرة من عهد بايدن التي فرضت شروطًا لا أساس لها وذات طابع سياسي على المساعدات العسكرية لإسرائيل في وقت كان حليفنا المقرب يخوض حربًا من أجل البقاء على جبهات متعددة ضد إيران ووكلائها الإرهابيين".
وفي العام الماضي، شنت إيران هجومين جويين على إسرائيل وسط هجمات من حلفائها العسكريين في المنطقة، حيث برزت الحرب الخفية بين العدوين إلى العلن، مع رد إسرائيل بضربات عميقة داخل إيران.
علق آلان آير، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية في عهد باراك أوباما، على إعلان روسيا استعدادها للتوسط بين إيران والولايات المتحدة. وكتب في "إكس" بنبرة ساخرة: "أي شخص غاضب من جدته يريد المساعدة في الوساطة مع إيران".
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إيران إلى إلغاء قانون الحجاب بشكل دائم وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
وقال تورك، خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين: "أدعو السلطات مرة أخرى إلى إلغاء قانون (الحجاب) بشكل كامل ودائم، إلى جانب جميع القوانين والممارسات الأخرى التي تحمل تمييزا ضد النساء والفتيات".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجلت إيران تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل الذي يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات اللواتي يتحدين متطلبات الحجاب، وذلك بعد رد فعل عنيف كبير من الجمهور والمجتمع الدولي.
ورغم ذلك، تواصل السلطات الإيرانية قمع النساء اللواتي يظهرن دون حجاب في الأماكن العامة.
كما دعا إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وإنهاء الاعتقالات التعسفية.
وأعرب تورك عن قلقه إزاء الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 حالة تم تسجيلها العام الماضي.
وأضاف: "لقد حثثت السلطات الإيرانية على فرض وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام".
ووفقًا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" ومقرها الولايات المتحدة، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا سياسيًا في انتظار الإعدام في إيران، مع تأكيد أحكام 19 منهم من قبل المحاكم العليا.
يشار إلى أنه في عام 2024، تم إعدام 31 امرأة في إيران، وهو أعلى رقم سنوي خلال 17 عامًا.
