تزامناً مع تقارير المنظمات الحقوقية عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 سجناء بأمر من السلطة القضائية الإيرانية، كشف عالم اجتماع أن نحو "سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
وأفادت منظمتان حقوقيتان، يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، أن السلطات القضائية الإيرانية نفذت خلال يومين أحكام الإعدام بحق 10 أشخاص على الأقل في مدن خرم آباد، وكركان، وزاهدان.
ووفقاً لموقع "ديدار نيوز"، قال عالم الاجتماع وأستاذ الجامعة أحمد بخارائي، خلال ندوة بعنوان "السياسة وأداة الإعدام في إيران"، إن هناك حالياً "نحو سبعة آلاف شخص" ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في السجون الإيرانية، بينهم "54 سجيناً سياسياً وأمنياً".
وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الاثنين 3 مارس (آذار)، فقد أُعدم سبعة سجناء، بينهم "مواطنان أفغانيان وخمسة مواطنين بلوش"، في سجن زاهدان المركزي بتهم تتعلق بجرائم المخدرات أو "القتل العمد".
وأعلن التقرير أن الأشخاص الذين أُعدموا يوم السبت 1 مارس هم: "مراد صابرو (بادبا)، بصير رودیني، فرهاد دهمرده، موسى باهنك، قاسم قنبر دزكي، سعد الله زارعي، وعاصم جاریكار".
كما ذكرت "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، يوم الاثنين، أن سجيناً يُدعى "إيرج معماري"، يبلغ من العمر 29 عاماً ومن سكان كاشمر، أُعدم يوم الأحد 2 مارس (آذار) في سجن "خرم آباد" بتهمة تتعلق بالمخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، أُعدم سجينان آخران يُدعيان "إسماعيل مظفري" و"يعقوب ميرزا جاني"، يوم السبت 1 مارس (آذار)، في سجن كركان بتهمة "القتل".
وتتم عمليات الإعدام تحت مسمى "القصاص" في إيران وفقاً للقوانين المعتمدة، حيث لا يتم تصنيف جرائم القتل إلى درجات، ما يعني أن "أي نوع من القتل، بغض النظر عن دوافع المتهم أو ملابسات الجريمة، يؤدي إلى صدور حكم الإعدام".
وعادةً ما تُنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بسرية تامة، ولا تنشر تقارير أو إحصائيات عنها إلا في حالات نادرة، إلا أن البيانات التي تجمعها المنظمات الحقوقية المستقلة تشير إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعلها أكثر الدول انتهاكاً للحق في الحياة.
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 503 أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024.
وفي عام 2023، بلغ عدد الإعدامات المرتبطة بالمخدرات 471 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 ضعفاً مقارنة بعام 2020، وفقاً لما أعلنته المنظمة الحقوقية.
