أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيران بأن أسعار البطاطس تواصل الارتفاع، ولم تشهد الأسواق أي تحسن يُذكر، رغم وعود المسؤولين المتكررة بضبط السوق، والواردات التي بلغت 50 ألف طن، بينما ألقت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية باللوم على الحكومة في تلك الأزمة.
وفي السياق ذاته، كشف خبير اقتصادي عن وجود فجوة شاسعة بين أسعار واردات البطاطس وصادراتها، مما دفعه إلى إلقاء اللوم على "المافيا"، باعتبارها السبب الرئيس وراء هذا الوضع المقلق.
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، يوم الجمعة 28 فبراير (شباط) بأن سعر البطاطس، الذي وصل في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 70 ألف تومان، لم ينخفض، على الرغم من فتح باب استيرادها على مصراعيه، ولا تزال تُباع بسعر أعلى من السابق.
وبعد أن أعلنت وزارة الزراعة في يناير الماضي إصدار إذن لاستيراد 50 ألف طن من البطاطس للسيطرة على السوق، قال المدير العام لمؤسسة "جهاد استقلال" التابعة للوزارة، مسعود نمازي، حول استيراد البطاطس من باكستان: "تم استيراد البطاطس عبر منفذ ميرجاوة الحدودي، وبيعت بسعر 29,500 تومان للكيلو".
وكشفت تحليلات "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات الجمارك الإيرانية، أنه منذ مارس (آذار) حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تم تصدير 307 آلاف طن من البطاطس بأسعار 14,000 تومان للكيلو إلى دول مثل العراق وأفغانستان.
وأظهرت البيانات الأحدث أنه منذ مارس 2024 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) هذا العام، تم تصدير البطاطس الإيرانية عبر مدينة ميرجاوة الحدودية إلى باكستان، بسعر 13,500 تومان للكيلو، وهو المكان نفسه، الذي تم استيراد البطاطس منه بسعر 29,500 تومان للكيلو.
ولم تحقق هذه الواردات هدفها في السيطرة على السوق، كما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية، حيث استمرت أسعار البطاطس في الارتفاع بدلاً من الانخفاض.
ويُقدّر استهلاك البطاطس المحلي في إيران بنحو 4.5 مليون طن سنويًا، أي أن نحو 374,000 طن يتم استهلاكها شهريًا. وبافتراض استيراد 50 ألف طن، فإن هذا الرقم لا يكفي حتى استهلاك أسبوع واحد في البلاد.
المافيا التجارية
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة "الزهرا"، حسين راغفر، في مؤتمر حزب "مردم سالاری" الإصلاحي، إلى أن فارق الأسعار بين واردات البطاطس وصادراتها يُعزى إلى "المافيا"، وقال: "تستخدم هذه الكيانات جميع الوسائل لجني الأرباح على حساب الشعب، والناس يرون الآن من الذين يفرّغون موائدهم".
وحذر راغفر من زيادة سعر الدولار، الذي اعتبره "طعامًا للانقلاب"، مشددًا على أن "المصالح الوطنية تندثر وتتلاشى من أجل مصالح المحتكرين ومافيا الأسواق".
أزمة النظام
ومع خروج المستثمرين الأجانب من القطاعات الصناعية في إيران، بدأ بعض مسؤولي النظام الإيراني، من ذوي السلطة والنفوذ، في السيطرة على الصناعات. ومنها عائلة "مودل"، التي تمكنت من تثبيت احتكارها في سوق الزيوت الغذائية، بينما عززت عائلة "كروز" نفوذها في "إيران خودرو" (أكبر شركة إيرانية لصناعة السيارات).
وجدير بالذكر أن النظام الإيراني يواجه سلسلة من الأزمات في قطاع الطاقة.
كما تشكل عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، أزمة أخرى أمام طهران، حيث بدأت موارد النظام وإيراداته تتقلص بشكل كبير.
وقد أصبحت الأزمة الاقتصادية في طهران أكثر حدة، وبرزت في مجالات مختلفة، مثل أزمة الكهرباء في الصيف، وأزمة الكهرباء والغاز في الشتاء، وزيادة أسعار الدولار بشكل متكرر، وانخفاض سوق الأسهم، وخروج المستثمرين الأجانب، وزيادة أسعار المنتجات الغذائية، وارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها.
وتثير هذه الأزمات قلقًا متزايدًا في صفوف النظام الإيراني، حيث حذر كل من الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ووزير داخليته، عبدالرضا رحماني فضلي، من خطر الانقلاب وسقوط خامنئي ونظامه.
