ترقب لرفع أسعار البنزين في إيران ومخاوف من إشعال الاضطرابات

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم بيع الديزل بأسعار السوق، وإلغاء جزء كبير من الدعم الحكومي المخصص له. كما أنه تم بالفعل إعداد توجيه تنفيذي يوضح التغييرات، في انتظار الموافقة الرسمية.

ومن المرجح أن تزيد هذه التغييرات العبء الاقتصادي على المواطنين الإيرانيين، مما يزيد من الضغوط القائمة نتيجة للعملة الضعيفة والتضخم المرتفع.

وقد تسببت زيادة أسعار البنزين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث استخدمت القوات الأمنية قوة مفرطة لقمع الاضطرابات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، وفقًا لتحقيقات وكالة "رويترز".

ومنذ ذلك الحين، ساءت الظروف الاقتصادية، مع استمرار التضخم المرتفع، الذي هوى بعشرات الملايين من الإيرانيين إلى الفقر المدقع.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن إيران تستعد لتخفيف دعم الوقود، وهي خطوة يُحتمل أن تكون قد تمت الموافقة عليها من أعلى المستويات الحكومية.

وفي ذلك الوقت، أشارت الوثائق إلى أنه سيتم تقليص توزيع البنزين المدعوم شهريًا بشكل كبير من 87 مليون لتر إلى 42.5 مليون لتر.

وكان الإيرانيون قد بدأوا بالفعل في ملاحظة التغييرات؛ حيث قامت محطات الوقود بتركيب شاشات أسعار ذات ثمانية أرقام، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في سياسات التسعير.

وتأتي زيادة أسعار الديزل في وقت يواصل فيه مسؤولو النظام مناقشة احتمال زيادة أسعار البنزين هذا الربيع.

وقالت مصادر لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر قلقًا بشأن اعتماد البلاد المتزايد على واردات الوقود وقدرتها المتناقصة على تلبية الطلب في ظل تصاعد العقوبات الأميركية".

وفرضت واشنطن هذا الأسبوع جولة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، بما في ذلك الوسطاء الرئيسون وشركات الشحن ورئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وتهدف هذه التدابير، التي تعد جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" المتجددة، التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تقليص إيرادات النفط، التي تظل عماد الاقتصاد الإيراني وتمويل عمليات طهران العسكرية الإقليمية.

ومع ضخ إيران 3.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من يناير (كانون الثاني)، من المتوقع أن تزيد هذه القيود من الضغط على القطاع المالي وموارد الطاقة في البلاد.