تنافس شديد بين إيران وروسيا وفنزويلا لاستئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات
أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن طهران تواجه تحديات كبيرة في محاولة تصدير نفطها، حيث اشتد التنافس بين روسيا وفنزويلا وإيران على استئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات.
أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن طهران تواجه تحديات كبيرة في محاولة تصدير نفطها، حيث اشتد التنافس بين روسيا وفنزويلا وإيران على استئجار ناقلات نفط غير خاضعة للعقوبات.
وفي هذا السياق، قال كبير محللي النفط الخام في مؤسسة "كبلر"، مويشو شو، إن إيران تواجه بالفعل مشكلة في نقص القدرة على استخدام ناقلات النفط المتاحة. وأوضح أن "إيران الآن تواجه مشكلة في نقص ناقلات النفط المتاحة، فهناك عدد محدود من الناقلات في السوق مستعدة لتحمل مخاطر نقل النفط الخاضع للعقوبات، والآن يجب على إيران التنافس مع روسيا وفنزويلا للحصول على تلك الناقلات."
وفي عام 2024، كان هناك نحو 150 ناقلة نفط تعمل في نقل النفط الخام الإيراني، ولكن من بين هذه الناقلات، تم إدراج أكثر من 100 ناقلة ضمن قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ومع زيادة استئجار الناقلات غير الخاضعة للعقوبات من قبل روسيا، وارتفاع إيجارات هذه الناقلات، تزداد احتمالية تقليص عدد الناقلات المتاحة لإيران.
وذكرت "بلومبرغ" أن تتبع حركة الناقلات يظهر أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو أدت إلى تقليص كبير في أنشطة الناقلات التي كانت مدرجة سابقًا في القائمة السوداء الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن إيران تواجه مشكلة أكبر من مجرد نقل النفط الخاضع للعقوبات من موانئها، حيث لا تزال بحاجة لنقل حوالي 25 مليون برميل من النفط الخام الذي خزّنته في الصين في عامي 2018 و2019.
وقال شو إنه ربما تمكنت إيران من تصدير أكثر من نصف هذه الكميات منذ ذلك الوقت، ولكن ذلك جاء على حساب فرض عقوبات أكثر تشددًا ضد بعض الناقلات.
وأشار شو إلى تأثير العقوبات على حجم صادرات النفط الإيراني قائلاً: "منذ الربع الرابع من عام 2024، تم فرض عقوبات أميركية على حوالي 80 ناقلة نفط مرتبطة بإيران، ونحن نشهد انخفاضًا في صادرات النفط الخام الإيراني."
وأوضح المحلل في "كبلر" أن الوضع قد يزداد سوءًا بالنسبة لصادرات النفط الإيراني، قائلاً: "من المرجح أن ينخفض حجم صادرات النفط إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من 1.76 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن الممكن أن يصل هذا الرقم إلى ثلث المستوى الحالي، أي حوالي 500 ألف برميل يوميًا، بحلول مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)."
كما أشار شو إلى تأثير محتمل لإلغاء العقوبات الأميركية عن ناقلات النفط الروسية على صادرات النفط الإيراني قائلاً: "إذا قامت الولايات المتحدة بإلغاء عقوبات ناقلات النفط الروسية، فسيكون ذلك خبرًا رائعًا لإيران، حيث يمكنها أن تشهد انخفاضًا في أسعار إيجار الناقلات الخاصة بالنفط الروسي، وبالتالي قد تميل المزيد من الناقلات نحو إيران بسبب الإيجارات المرتفعة التي يمكنها الحصول عليها."
العقوبات الأميركية الجديدة ضد صناعة النفط الإيرانية
في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس ترامب، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية جولة جديدة من العقوبات ضد أكثر من 30 شخصًا وناقلة نفط، بما في ذلك نائب وزير النفط الإيراني، وذلك بسبب دوره في الوساطة لبيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية.
ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة، هناك عدة سفن وأشخاص وشركات تقع في دول أخرى مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
ومن بين من تم فرض العقوبات عليهم، حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، الذي يتحمل المسؤولية عن استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والمنتجات النفطية في إيران. وتؤكد الولايات المتحدة أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم الجماعات بالوكالة وكذلك "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت الولايات المتحدة أن الحكومة الإيرانية تخصص مليارات الدولارات سنويًا لقواتها المسلحة.
كما تم فرض العقوبات على شركة "محطات النفط الإيرانية" ومديرها التنفيذي عباس أسدروز، وكذلك غلام حسین كرمی، رئيس محطة الغاز الطبيعي في "بارس الجنوبي"، وعلي میری، رئيس محطة النفط في "خوراك"، وعلي معلمی، رئيس محطة النفط في "شمال".
وفي جولة العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني، تشمل العقوبات أيضًا سماسرة النفط في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومشغلي ومديري ناقلات النفط في الهند والصين، بالإضافة إلى رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركة المعنية بالمحطات النفطية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد والشركات تساهم في تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران.
وتعد السفن التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا مسؤولة عن نقل عشرات ملايين البراميل من النفط الخام التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وأفاد سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي، في بيان الوزارة قائلاً: "إيران تعتمد على شبكة سرية من السفن وشركات الشحن والسماسرة لتسهيل بيع النفط وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار."
وأضاف قائلاً: "الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لاستهداف جميع جوانب سلسلة إمداد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل مع النفط الإيراني سيعرض نفسه لعقوبات كبيرة."
وتستند العقوبات التي فُرضت يوم الاثنين إلى الأوامر التنفيذية التي تستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، وتعتبر هذه هي الجولة الثانية من العقوبات على بيع النفط الإيراني منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي قد أصدر أمرًا بحملة الضغط الأقصى للحد من صادرات النفط الإيراني.
