أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن مهدي كياستي، المواطن الإيراني الذي اعتُقل في هولندا، بسبب خرقه للعقوبات الأميركية، تم الإفراج عنه، وسيعود إلى طهران.
وكتب غريب آبادي، اليوم السبت 22 فبراير (شباط)، في تغريدة عبر منصة "إكس": "إن هولندا رفضت طلب الولايات المتحدة بتسليم المواطن الإيراني، مهدي كياستي؛ بسبب خرقه للعقوبات، وسوف يعود إلى إيران في غضون ساعات".
وأضاف أن كياستي أُفرج عنه بفضل "متابعات وزارة الخارجية، والسلطة القضائية، واستخبارات الحرس الثوري".
وقبل ساعات من هذه التصريحات، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، تلقيه مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تناولت تطورات الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وقضية الجزر الثلاث، دون الإشارة إلى قضية كياستي.
ولم يُحدد بعد تفاصيل عملية الإفراج عن كياستي أو الشروط التي تم بها.
وكان غريب آبادي قد طالب سابقًا بالإفراج عن كياستي، في عام 2021 خلال لقائه السفير الهولندي في طهران، فرانشيسكوس يوهان ماريا مولن، حين كان يشغل منصب أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية.
وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد قضائها 20 يومًا في السجون الإيرانية. وبعدها بأربعة أيام، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المعتقل في إيطاليا، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.
وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق من يناير الماضي، أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني.
ولطالما استخدمت إيران سياسة "احتجاز الرهائن" للضغط على الدول الغربية والمساومة على تبادل السجناء؛ فخلال تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، تم السماح للمواطنين السويديين يوهان فلودروس وسعيد عزیزی، المعتقلين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل إطلاق سراح حميد نوري.
وكان نوري، الذي شغل منصب نائب المدعي العام في سجن غوهردشت الإيراني عام 1988، قد اعتُقل في السويد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات. وحُكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمته، ورفضت المحكمة العليا السويدية في 2024 استئناف نوري.
ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان أن احتجاز المواطنين الغربيين من قِبل إيران "احتجاز رهائن حكومي"؛ حيث يتم استخدام هذه الأداة للضغط على الغرب للحصول على تنازلات.
