أميركا ترحب ببقاء إيران ضمن القائمة السوداء لـ"FATF".. بسبب استمرار تمويل الإرهاب

وفي أحدث اجتماع لها، أعلنت "مجموعة العمل المالي" أنه نظرًا لعدم تنفيذ "اتفاقيات باليرمو"، واستمرار تمويل الإرهاب، فإن موضوع الإجراءات المضادة ضد إيران، وفقًا لمعايير "مجموعة العمل المالي"، لا يزال قائمًا.

وعلى أثر هذا الإجراء، أصدر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بيانًا قال فيه: "إن واشنطن ترحب بتأكيد الإجراءات المضادة لـ"مجموعة العمل المالي" ضد إيران، بسبب خطر تمويل الإرهاب".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إيران ستظل في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

وجدير بالذكر أن وضع الدول في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) يعني فرض قيود شديدة على تعاملاتها المالية الدولية.

وتوجد حاليًا ثلاث دول فقط في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"، وهي: إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري، الذي يقدمه النظام الإيراني إلى المجموعات التابعة له في المنطقة، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا تريد ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وقد نوقِش وضع إيران في القائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) مرارًا في وسائل الإعلام، قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية، وظل أحد مواطن الخلاف بين المرشحين.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قد قال سابقًا، أثناء عضويته في البرلمان: "نحن نقول علنًا إننا نقدم مساعدات لفلسطين واليمن، ولأي دولة أخرى، ولا نخفيها. سواء قالت (مجموعة العمل المالي) شيئًا أو لم تقل، نحن نقدم المساعدات؛ سواء كانت هناك (FATF) أم لا، نحن نفعل ذلك".

ووضعت الحكومة الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق، حسن روحاني، مسودات للانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF)، وتمت الموافقة عليها في البرلمان، لكن بسبب معارضة مجلس صيانة الدستور، أُحيلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. ومنذ ذلك الحين، بقي هذا الموضوع عالقًا.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن بزشكیان أن مشروع الانضمام إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) سيُدرس مرة أخرى في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقبل ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، عبد الناصر همتي، موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بـ"مجموعة العمل المالي" (FATF) في مجلس تشخيص مصلحة النظام.