رغم التوترات مع "طالبان".. خامنئي يأمر بـ "التفاعل الأقصى مع أفغانستان"

وأكد ترامب أن الإيرانيين لا يريدون الموت، ولا أحد يريد ذلك، مشددًا على أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع طهران، فلن تقوم إسرائيل بقصف إيران.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال” يوم الأربعاء 5 فبراير، قال ترامب إنه يفضل التوقيع على "اتفاق سلام نووي موثوق" مع إيران، يتيح لها النمو والازدهار بشكل سلمي دون امتلاك سلاح نووي.

بعد يومين، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أي تفاوض مع واشنطن، معتبرًا أن مثل هذه المحادثات "لن تحل مشاكل البلاد" وليست “عاقلة أو ذكية أو شريفة”.

عقب تصريحاته، تراجعت حكومة الرئيس مسعود بزشکیان عن مواقفها بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن المحادثات مع الدول الأوروبية ستستمر، مضيفةً: “الجميع يدرك جيدًا أن إيران لن تقبل بأي مفاوضات غير شريفة”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ردًا على استفسار من "إيران إنترناشيونال"، أن واشنطن ستواصل سياسة “الضغط الأقصى” إذا لم ترغب طهران في التوصل إلى اتفاق.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن استراتيجيته في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية، قائلًا: “لا يمكنني الحديث عن ذلك، لأن قوله ليس بالأمر الجيد. لكنني لن أقصفهم”.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، قائلًا: “آمل أن يقرروا عدم تنفيذ ما يفكرون فيه حاليًا. أعتقد أنهم سيكونون سعداء جدًا بذلك”.

بعد فوز دونالد ترامب، تم تداول الكثير من التكهنات حول الإجراءات التي قد يتخذها ضد الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب السابقة، في تصريحات لـ إيران إنترناشيونال أن سياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران تعاني من الفوضى ولا توجد استراتيجية منسجمة.

في الأشهر الأخيرة، تكررت تصريحات مسؤولين في حكومة مسعود بزشکیان حول التفاوض مع أمريكا، بينما شن المقربون من علي خامنئي، مثل حسين شريعتمداري، مدير تحرير صحيفة كيهان، المفربة لخامنئي هجمات على من طرحوا فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بقيادة دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع فوكس نيوز يوم السبت، إن الشعب الإيراني ثاني أكبر داعم لأميركا في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، مضيفًا أنهم يترقبون اليوم الذي يعيشون فيه بدون نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار نتنياهو إلى التفاعل الواسع مع رسائله المصوّرة الموجهة للإيرانيين، قائلاً إنهم محبطون بشدة، يكرهون نظام الجمهورية الإسلامية، ويريدون رؤية عالم مختلف.

كما حذر من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنه إذا مُنعت طهران من امتلاك سلاح نووي، فسيكون ذلك مصدر أمل جديد ليس فقط لإسرائيل وجيرانها، بل أيضًا للشعب الإيراني من أجل الحرية.

وأكد نتنياهو على أهمية العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، مشددًا على أنه إذا كانت سياسات البلدين متوافقة، فسيؤدي ذلك إلى “إمكانات غير محدودة”.

وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أفادت صحيفة تلغراف يوم السبت 8 ديسمبر، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع، بأن عدة قادة عسكريين كبار في الحرس الثوري والقوات المسلحة غيّروا موقفهم في الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد انتخاب دونالد ترامب، وطالبوا بشكل غير مسبوق بتطوير قنبلة نووية.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء القادة أكدوا للمرشد الإيراني ضرورة امتلاك سلاح نووي لمواجهة “التهديدات الوجودية” من الغرب، في خطوة وُصفت بأنها “تدخل غير مسبوق” في القرارات الاستراتيجية للنظام.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل النظام الإيراني قوله: “المرشد منع التفاوض مع الأمريكيين وتطوير الأسلحة النووية، رغم أنهما الخياران الوحيدان لبقاء النظام. إنه يقود الجمهورية الإسلامية نحو الانهيار”.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أحدث رسالة مصوّرة وجهها للإيرانيين ديسمبر الماضي، تأكيده أن “مستقبل إيران بدون الجمهورية الإسلامية سيأتي أسرع مما يتصورون”.

في تلك الرسالة المصوّرة جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن “مستقبل إيران بدون نظام الجمهورية الإسلامية سيأتي أسرع مما نتصور”، مضيفًا: “المرأة، الحياة، الحرية. هذا هو مستقبل إيران. هذا هو مستقبل السلام”.

وأشار نتنياهو إلى أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 30 مليار دولار لدعم بشار الأسد في سوريا، لكنه قال: “بعد 11 يومًا فقط من الحرب، انهار نظامه”.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.

وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.

وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

وأكد موقع "دادغستر"، الذي يعتبر قاعدة بيانات لـ"منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، أن سراج، بصفته قاضيًا بارزًا في السلطة القضائية الإيرانية، كان قد تورط بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح.

وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب "القاضي سراج"، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.

وشغل سراج عدة مناصب في النظام القضائي الإيراني مثل: رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام للبلاد، وأمين لجنة الاستعلامات في الانتخابات التابعة للسلطة القضائية، وممثل السلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، ونائب المدعي العام للبلاد، ورئيس منظمة التفتيش العام، ومستشار السلطة القضائية، والمدعي العام العسكري في طهران، ونائب المدعي العام في إيران.

ووفقًا لموقع "دادغستر"، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.

وتلعب هيئة الصحافة دورًا مهمًا في قمع حق حرية التعبير في إيران، عبر التدخل المباشر من قِبل الجهاز القضائي الإيراني والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم تحديد أعضائها تحت إشراف وتدخل السلطة القضائية، مما يؤدي إلى مصادرة الصحف والمجلات.

كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) 2013، أصدر سراج حكمًا بإعدام أربعة متهمين في القضية، بمن فيهم رجل الأعمال الإيراني البارز، مه آفريد أمير خسروي، بتهمة "الفساد في الأرض من خلال المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد".

وتم إعدام أمير خسروي في 3 يونيو (حزيران) 2014 بشكل مفاجئ ودون علم عائلته أو محاميه.

وأشارت التقارير إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بشكل مفاجئ كان بهدف منع أمير خسروي من نشر أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي.

وحسب هذه التقارير، فقد ذكرت محامية أمير خسروي، قبل ثلاثة أيام فقط من إعدامه، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يكشف فيها عن أسماء المسؤولين المتورطين في الفساد.

وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم السبت 8 فبراير (شباط)، على شكل مقطع صوتي عبر حسابه على "إنستغرام"، انتقد داوري حرمانه من العلاج المناسب، والإهمال المتعمد، والظروف السيئة التي يعيشها السجناء بسجن عادل آباد بمدينة شيراز، جنوبي إيران.

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تعرض لتعذيب شديد خلال 17 يومًا من اعتقاله في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وأُجبر على الإضراب عن الطعام، وكتب قائلاً: "يهاجم البعض السجون في عهد الشاه، وسجون إسرائيل بحجة حقوق الإنسان، لكنهم لا يريدون أن يروا ما يحدث على بُعد خطوات منهم".

وجدير بالذكر أن داوري، الذي سُجن عدة مرات، بسبب أنشطته المدنية في إيران، يقضي حاليًا حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ بتهمة "إهانة خامنئي"، في سجن عادل آباد بشيراز منذ مايو (أيار) 2024.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت فرشته تابانيان، محامية داوري، عن تعرض موكلها للتعذيب في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وقالت إن الطب الشرعي أكد وجود كدمات وجروح على الضلوع والصدر والساقين.

وأشار داوري إلى هذا الموضوع قائلاً: "في حين أن القضاة المعنيين الذين أقسموا على العدالة والمقدسات، يبرئون الجلادين، عبر إصدار قرار بعدم المتابعة. الآن أسألكم: ما هو الأمل الذي يمكن أن نضعه في هذا الجهاز القضائي؟".

وفي الجزء الأخير من رسالته، وفي إشارة إلى إحدى خطب خامنئي، التي قال فيها: "لا يمكن لأي أمة أن تستعيد شرفها وكرامتها وهويتها واستقلالها إلا من خلال الصمود والنضال، ولن يعطي العدو أي شيء للأمة بالتوسل"، كتب داوري مخاطبًا إياه: "لذا، كما كان الحال دائمًا، أنا صامد دفاعًا عن شرفي وكرامتي وهويتي واستقلالي، وفي مواجهة أعدائي، سأظل صامدًا".

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نُشر العديد من التقارير عن التعذيب المنهجي للمعتقلين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وقد أسفر هذا التعذيب، في حالات عديدة، عن وفاة المعتقلين، أو إصابتهم بإصابات أسفرت عن عاهات مستديمة، ولم يعلن النظام الإيراني تحمله أية مسؤولية عن تلك الوفيات أو الأضرار، التي لحقت بهؤلاء الأشخاص، بسبب التعذيب.

وفي حين أن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز لا يزال مستمرًا في إيران، فإن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر أي نوع من التعذيب؛ للحصول على اعترافات أو معلومات.

وبالاستناد إلى هذه المادة في الدستور، دائمًا ما تتجنب طهران الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وقبل بدء سجنه في مايو 2024، أكد داوري، الذي تعرض لضغوط وصعوبات من قِبل السلطات التابعة للنظام، قائلاً: "لسنا غرباء عن المقاومة، وسنقف ضد الظلم".

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت 8 فبراير (شباط): "استراتيجية الحكومة هي أن يُسمَع صوت واحد من إيران".

وأكدت أن المفاوضات مع الدول الأوروبية ستستمر، وأن "الجميع يعرف جيدًا أن إيران لن تقبل بمفاوضات غير مشرفة".

وكان خامنئي قد جدد معارضته للمفاوضات مع أميركا، خلال لقائه بقادة وموظفي القوات الجوية في الجيش الإيراني، يوم الجمعة 7 فبراير، قائلاً: إن هذه المفاوضات "لن تفيد في حل مشاكل البلاد"، وإن "التفاوض ليس حكيمًا ولا ذكيًا ولا شريفًا".

كما طالب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حكومة مسعود بزشكيان بأن تأخذ الاستراتيجية، التي طرحها خامنئي، بعين الاعتبار.

وفي الوقت نفسه، شدد على أنه يجب تجنب وجود قطبين متعارضين في البلاد بين مؤيد ومعارض للمفاوضات.

ووصف قاليباف طبيعة تصريحات المرشد الإيراني بأنها مختلفة عن السابق، وأضاف أن خامنئي استثنى الولايات المتحدة فقط في موضوع المفاوضات، مشيرًا إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت قد تفاوضت مع أوروبا، في موضوع الاتفاق النووي.

كما أثنى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة، على تصريحات خامنئي بشأن "العمل المكثف"، الذي تقوم به وزارة الخارجية.

وجاء في الرسالة أن وزارة الخارجية الإيرانية "استنادًا إلى المبادئ الثلاثة: الكرامة، والحكمة، والمصلحة، ستستخدم جميع الإمكانات لدفع السياسة الخارجية الشاملة والنشطة والفعالة لتلبية مصالح وأمن البلاد، وتعزيز قوة وسمعة إيران من خلال التفاعلات السياسية والدبلوماسية".

وفي رد على استفسار من "إيران إنترناشيونال"، حول المواقف الأخيرة لخامنئي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، فسيظل انتهاج سياسة "الضغط الأقصى" من قِبل واشنطن ساريًا.

ووصف خامنئي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس قيادة حركة "حماس" في طهران، اليوم، التهديدات الأميركية بأنها غير مؤثرة في عقول المسؤولين الإيرانيين.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوق العملات والذهب بإيران ارتفاعًا في الأسعار، بعد مراسم تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث وصلت أسعار الدولار والذهب إلى مستويات قياسية.

وقد واصلت أسعار الدولار والذهب ارتفاعها، يوم السبت، بعد إعلان خامنئي معارضته للتفاوض مع أميركا؛ إذ بلغ سعر عملة الذهب الجديدة 74 مليون تومان (نحو 840 دولارا)، مسجلاً رقمًا قياسيًا في تاريخ تداولات الذهب، كما ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة إلى 89 ألف تومان.