طهران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على شبكات النفط الإيرانية
نددت طهران بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف الأفراد والشركات المتهمة بتسهيل مبيعات النفط الإيرانية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مبررة".
نددت طهران بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف الأفراد والشركات المتهمة بتسهيل مبيعات النفط الإيرانية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير قانونية وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، يوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "إن طهران تُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عن العواقب والآثار المترتبة على هذه الإجراءات الأحادية والمتنمرة".
وأضاف بقائي أن " قرار الإدارة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني، من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي، وغير قانوني وظالم، ويتطلب مسؤولية دولية على الحكومة الأميركية".
يأتي هذا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على الشبكات، التي تسهّل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، وهو إجراء يتماشى مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رسمياً عن العقوبات، التي تستهدف الشركات والسفن في الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تخصص مليارات الدولارات من عائدات النفط لتمويل برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ، والجماعات المسلحة الإقليمية، بما في ذلك الكيانات التي صنّفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل حركة "حماس" الفلسطينية، والحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني.
وأضاف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، في بيانه يوم أمس الخميس: "الولايات المتحدة ملتزمة بملاحقة أي محاولة من إيران لتأمين تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".
الجدير بالذكر أنه خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، تم تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر تقريبًا، عبر إعادة فرض العقوبات الدولية. ومع تولي الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، منصبه، زادت صادرات النفط الإيرانية، بدءًا من عام 2021، بعدما وجدت طهران طرقًا للالتفاف على تلك العقوبات.
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها الشديد بشأن رفض طلب الاستئناف في قضية الناشطة السياسية السجينة، بخشان عزيزي، ودعت السلطات الإيرانية إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحقها فورًا.
وكتبت ساتو، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الجمعة 7 فبراير (شباط): "أشعر بقلق عميق بعد تلقي تقارير حول رفض طلب الاستئناف ضد إدانة وحكم الإعدام بحق بخشان عزيزي".
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: "إن تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق عزيزي يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأطالب السلطات الإيرانية بتعليق تنفيذ حكم الإعدام بحقها فورًا".
وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإيرانية؛ من أجل تعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.
وأوضحت المنظمة الدولية أن بخشان عزيزي اعتُقلت "بشكل تعسفي" من قِبل السلطات الإيرانية؛ بسبب "أنشطتها الإنسانية"، وتمت إدانتها وحُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة "غير عادلة بشكل كبير".
ومن جانبها، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا طحاوي، تعليقًا على التقارير المتعلقة برفض المحكمة العليا الإيرانية طلب الاستئناف في قضية عزيزي: "تم اعتقال بخشان عزيزي فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في شمال شرق سوريا، الذين تضرروا من هجمات داعش، ويجب الإفراج عنها فورًا، دون قيد أو شرط بدلًا من مواجهة حكم الإعدام الوشيك".
وأضافت طحاوي: "قرار المحكمة العليا الإيرانية برفض طلب الاستئناف يُظهر مرة أخرى كيف أن السلطات الإيرانية مصممة على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة وإرهاب الشعب".
كما اعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إصدار وتأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي يعد "جزءًا من سياسة ترويع النظام الإيراني بعد الاحتجاجات العامة بشأن حقوق المرأة والحريات"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف عمليات الإعدام، وإلغاء حكم هذه السجينة السياسية فورًا.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: "إن تأكيد حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، الذي لا أساس قانونيًا له، يثبت أن النظام الإيراني لا يرى أمامه سوى الإعدام والقمع كخيار".
وأضاف: "إن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي أمر جدي، ومن الممكن فقط وقف عمليات الإعدام من خلال زيادة التكلفة السياسية، عبر الاحتجاجات الشعبية والضغط الدولي على النظام الإيراني".
كما أشارت حملة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن " الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، قد حُكم عليها بالإعدام، بعد محاكمة غير عادلة وغير شفافة"، وأضافت: "بعد أكثر من 14 عامًا من تنفيذ آخر حكم إعدام ضد سيدة سجينة سياسية في إيران، قد يقدم النظام الإيراني على قتل حكومي جديد بإعدام سجينة سياسية جديدة".
وطالبت الحملة المجتمع الدولي، والدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، باتخاذ موقف فوري ضد هذا التصرف من قِبل الحكومة الإيرانية، واستدعاء ممثلي الدبلوماسية الإيرانية، والمطالبة بتعليق فوري لهذا الحكم القاسي.
وفي السياق نفسه، ووفقًا لحملة "من أجل حرية بخشان عزيزي"، فقد وقّع نحو 646 ألف شخص رسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، طالبوا فيها بالإفراج عنها.
وأفاد موقع "أواز"، بأنه بعث برسالة إلى غلام حسين محسني إجئي يطالب فيها بتعليق حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، وإلغاء إدانتها، والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط.
كما طلب الموقع، في رسالته، تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإلغاء العقوبة في إيران.
وأشارت الرسالة المنشورة على الموقع إلى أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية والسلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين بسوريا.
والجدير بالذكر أنه تم الحكم بالإعدام على بخشان عزيزي، من قِبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، في 24 يوليو (تموز) 2024، بتهم "التمرد من خلال الانضمام إلى جمعيات معارضة للنظام"، كما حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
وذلك بعد اعتقالها في 4 أغسطس (آب) 2023، مع والدها وشقيقتها وزوج شقيقتها في طهران.
وبعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاز في زنزانة انفرادية بمركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات (الجناح 209 في سجن إيفين)، نُقلت إلى جناح النساء في السجن نفسه.
وفقًا لما ذكره موقع منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد اتهمتها سلطات طهران بالانضمام إلى جماعات مسلحة ضد النظام الإيراني، لكن محامي بخشان عزيزي أكد أن أنشطتها "في شمال سوريا كانت أنشطة سلمية بطبيعتها لدعم النازحين الفارين من هجمات داعش، وكانت تركز على المساعدة الإنسانية، ولم تكن ذات طابع سياسي".
وكانت الناشطة الكردية، بخشان عزيزي، قد اعتُقلت سابقًا في عام 2009؛ بسبب أنشطتها السياسية، وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد أربعة أشهر.
وسبق للولايات المتحدة أن طالبت بإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.
كما أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن قلقهم العميق من تأكيد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي من قِبل المحكمة العليا في إيران.
ووفقًا لموقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد كتب الخبراء: "إن التهم الموجهة ضد السيدة بخشان عزيزي لا تصل إلى مستوى الجرائم الأشد، التي تستوجب إصدار حكم بالإعدام بموجب القوانين الدولية"، وأكدوا أن "حكم الإعدام بحقها يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي".
وقد أثار تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة الكردية والعاملة الاجتماعية، بخشان عزيزي، انتقادات واسعة داخل إيران وفي المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، شهدت المدن الكردية في إيران، في يناير الماضي إضرابًا عامًا للأسواق؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي؛ حيث نظمت الأحزاب الكردية هذا الإضراب.
وفي اليوم التالي لهذا الإضراب العام، أفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن تنفيذ حكم بخشان عزيزي قد تم تأجيله.
قالت نائبة مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، اليوم الجمعة 7 فبراير (شباط)، في قصر الرئاسة اللبناني في بعبدا، إن الولايات المتحدة قد وضعت خطًا أحمر ينص على أنه يجب أن لا يكون لحزب الله أي حضور في الحكومة اللبنانية الجديدة.
جاء ذلك بعد نحو يومين من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران لمنعها من تمويل الجماعات الوكيلة لها في الشرق الأوسط، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.
وقد أشارت نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، إلى "هزيمة حزب الله" في حربه مع إسرائيل، وقالت إن "عصر إرهاب حزب الله قد انتهى".
وتعد أورتاغوس أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور لبنان، منذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، وانتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان.
ورافق أورتاغوس، في زيارتها إلى لبنان، وفد أميركي ضم مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، إريك ترغر، للتشاور بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وسبل تشكيل الحكومة اللبنانية.
وبعد لقائها مع الرئيس اللبناني، قالت أورتاغوس للصحافيين إنه لا خوف من نفوذ حزب الله في لبنان، لأنه "قد هُزم عسكريًا، ولم يعد قادرًا على فرض مطالبه".
وأضافت: "لقد وضعت الولايات المتحدة خطوطًا حمراء واضحة، وبموجب هذه الخطوط لن يُسمح لحزب الله بعد الآن بإرهاب شعب لبنان، بما في ذلك من خلال حضوره في الحكومة".
ومن جهته، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه المسؤولة الأميركية، إن استقرار جنوب لبنان يعتمد على انسحاب إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار في المنطقة، فور خروج القوات الإسرائيلية.
كما شدد على ضرورة إتمام انسحاب إسرائيل، حتى 19 فبراير الجاري، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت أورتاغوس إلى هذا التاريخ، لكنها لم تحدد بشكل صريح ما إذا كان يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وجاءت زيارة أورتاغوس إلى لبنان في وقت لا يزال فيه تشكيل الحكومة اللبنانية عالقًا.
وجدير بالذكر أن تولي المناصب الحكومية، في لبنان، يتم بناءً على التوزيع الطائفي، ويطالب حزب الله، من خلال حليفه حركة أمل، بالسيطرة الكاملة على تعيين الوزراء الشيعة، وهو ما يعطّل تشكيل الحكومة.
وتوقفت مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، في اللحظات الأخيرة؛ بسبب الخلاف على اختيار الوزير الشيعي الخامس.
وقد دفع هذا الوضع سلام إلى مواصلة مفاوضاته مع الأطراف السياسية، وذلك بعدما أعلن عون أن المفاوضات لتشكيل الحكومة قد دخلت مراحلها النهائية.
ومن المقرر أن تلتقي أورتاغوس، خلال زيارتها إلى بيروت، رئيس الحكومة المكلف في لبنان، نواف سلام، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، وزعيم حركة أمل. كما تخطط لزيارة جنوب لبنان، برفقة الجيش اللبناني.
أعلن ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أن مؤتمر ميونيخ للأمن قد جدد دعوته له للمشاركة في المؤتمر. وقد علمت "إيران إنترناشيونال" أن رئيس المؤتمر كان قد وجه دعوة إلى بهلوي، في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الدعوة سُحبت بعد أسبوعين.
وكان ابن شاه إيران السابق، قد ذكر في منشور له على منصة "إكس"، أمس الخميس 6 فبراير (شباط)، أنه دُعي للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن وزارة الخارجية الألمانية منعت حضوره.
وقال: "في برلين تم اتخاذ القرار بمنعي، ليتم إبعاد الشعب الإيراني وإسكات صوته؛ إرضاءً للنظام الإيراني".
وأضاف بهلوي، في منشور جديد، اليوم الجمعة 7 فبراير، أن مسؤولي المؤتمر قد جددوا دعوته للحضور.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت أن الأمير رضا بهلوي تلقى دعوة رسمية من رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هوسغن، شخصيًا، في 17 يناير الماضي، إلا أن هوسغن سحب تلك الدعوة، بعد نحو أسبوعين.
وقد علمت "إيران إنترناشيونال" أن سحب الدعوة جاء تحت ضغط من وزارة الخارجية الألمانية، التي كانت تعتقد أن هذا الأمر، قد يضر بعلاقاتها مع طهران.
وبعد أن كشف الأمير رضا بهلوي عن الأمر، قالت وزارة الخارجية الألمانية للصحافيين إنها لم تلعب أي دور في ذلك، لكن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تكشف أن هذه التصريحات غير صحيحة، وأن الدعوة الأولية قد سُحبت تحت الضغط المباشر من قِبل الحكومة الألمانية.
وقال رضا بهلوي، في منشوره: "هذا المؤتمر، مثل جميع الأنشطة العامة الأخرى، كان دائمًا يتعلق بشعبي ونقل صوتهم إلى الساحة العالمية؛ لذلك، سأشارك فيه برسالة من الشعب الإيراني".
وأكد أنه "من خلال هذا المؤتمر، سأقول للمجتمع الدولي باسم شعبي: في هذه اللحظة الحساسة والفرصة التاريخية، حان الوقت ليس فقط للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، بل للتصرف أيضًا".
وفي الختام، قدم رضا بهلوي شكره إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، وفريقه، وكل من بذل جهدًا؛ لكي يُسمع صوت الشعب الإيراني في العالم.
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه مع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش، أن التفاوض مع أميركا "ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد".
وأضاف خامنئي، اليوم الجمعة 7 فبراير (شباط)، الذي تم تحديده في إيران كيوم للقوات الجوية، في حديثه عن التفاوض مع أميركا: "لا يدّعي أحد أنه إذا جلسنا على طاولة المفاوضات مع تلك الحكومة، ستحل مشكلة ما. لا! إن التفاوض مع أميركا لن يحل أي مشكلة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، طرحت العديد من الآراء داخل إيران، حول إمكانية التفاوض مع أميركا.
وفي يوم الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في إيران، دون ذكر اسمه، قوله: "طهران ترغب في إعطاء ترامب فرصة جديدة ولكنها حذرة من تعقيدات إسرائيل".
وأضاف المسؤول الإيراني أنه إذا كانت واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق مع طهران، فيجب عليها أن تقيّد إسرائيل.
وفي جزء آخر من حديثه، قال خامنئي: "لقد تفاوضنا مع أميركا في التسعينيات؛ لمدة عامين تقريبًا. تم تشكيل اتفاقية ولكن الشخص الذي هو الآن في السلطة (ترامب) مزق الاتفاق".
وأضاف: "لا يجب التفاوض مع حكومة مثل هذه. التفاوض معها غير حكيم، وغير ذكي، وغير شريف".
ونشر حساب مكتب حسن روحاني في شبكة "إكس" يوم الأربعاء 5 فبراير (شباط) فيديو من حديثه في أبريل (نيسان) 2023 خلال اجتماع لمجلس الحكومة الإيرانية، حيث قال: "صدام ارتكب كل هذا القتل، ولكن عندما اقتضت الحاجة، سمح الإمام (روح الله الخميني) بالتفاوض".
وفي يوم الأربعاء، كتب ترامب في شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن التقارير التي تتحدث عن تعاون أميركا مع إسرائيل لتدمير إيران "مبالغ فيها بشكل كبير".
وفي يوم الثلاثاء 4 فبراير، وقع الرئيس الأميركي تعليمات "شديدة الصرامة" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، مع التأكيد على ضرورة تصفير صادرات النفط الإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران لا ينبغي أن تتمكن من بيع النفط للدول الأخرى.
وكان ترامب قد وقع هذا القرار قبل قليل من لقائه مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض، وقال: "آمل أن لا يكون هناك حاجة لاستخدام هذه الخيارات. يجب أن نرى إذا كان بإمكاننا الوصول إلى اتفاق مع إيران أم لا".
دعا حميد أبو طالبي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، حكومة طهران إلى اغتنام الفرصة للتفاوض مع واشنطن بعد عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحدث مع نظيره الإيراني.
وحث أبو طالبي، الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي على اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات شاملة مع إدارة ترامب.
وقد برزت تعليقات أبو طالبي كونها أكثر حداثة وواقعية وسط الخطابات والشعارات المعتادة التي يرددها السياسيون الإيرانيون بعد تصريحات ترامب.
وأشار أبو طالبي إلى انفتاح ترامب على المحادثات، واقترح في منشور على "إكس" أن يتصل الرئيس الإيراني بترامب لتهدئة التوترات بين طهران وواشنطن.
يذكر أن ترامب عرض التحدث مع نظيره الإيراني بعد إصدار مذكرة هذا الأسبوع تعزز العقوبات بموجب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
من جانبه، قلل الرئيس الإيراني من أهمية المذكرة التي تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنه لم يرد بعد على تصريحات ترامب بأنه مستعد للمحادثات.
ووجّه أبو طالبي تحذيره لوزير الخارجية عباس عراقجي، من أن العقوبات المحتملة من الأمم المتحدة قد تدمر الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل، واتهم وزير الخارجية بإضعاف إرادة الحكومة لإجراء محادثات بتصريحات متعنتة.
وكتب: "على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، فإن افتقار بزشكيان للإحساس بالعجلة يشير إلى أنه تجنب السياسة الخارجية وقضية رفع العقوبات".
وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن معارضة عراقجي للمفاوضات، وتحذيراته للمسؤولين الذين يدعمون الدبلوماسية، وموقفه اللامبالي تجاه الرئيس ترامب قد ساهمت فقط في تجاهل بزشكيان".
جدير بالذكر أنه تم تفسير التصريحات الأخيرة لعراقجي من قبل بعض وسائل الإعلام في طهران على أنها غير مفيدة وازدرائية لفتح محادثات مع الرئيس ترامب.
وكان أبو طالبي قد تم تعيينه سفيرًا لإيران في وفد الأمم المتحدة في نيويورك عام 2013، ولكن الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة، مشيرة إلى دوره المزعوم في اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979.
وعلى الرغم من دوره المزعوم في اقتحام السفارة، ظهر أبو طالبي لاحقًا كسياسي معتدل حسب معايير النظام الديني في إيران، وعمل نائبًا سياسيًا لرئيس مكتب روحاني.
وأشاد أبو طالبي بالنهج الذي اتبعته السلطات المكسيكية والكندية في الرد على الأمر التنفيذي لترامب بشأن التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أنه "بينما اتبع ترامب نهجًا صارمًا بإصدار أوامر تنفيذية ضد حلفاء أميركا في كندا والمكسيك، اختار أن يتبع نهجًا أكثر ليونة مع إيران من خلال إصدار مذكرة تنفيذية".
واقترح أن إيران يمكن أن تتبع استراتيجية مشابهة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، التي قد تتفاقم عندما تشدد الحكومة الأميركية العقوبات.
من جانبه، نشر المفكر والمنتقد الشديد لتيارات طهران المتشددة، صادق زيباكلام، مقالًا يسأل فيه ما الذي حققته إيران من المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة على مدار 46 عامًا؟
وقال زيباكلام: "لا أحد يقترح، ولا حتى يعتبر، أنه يجب علينا أن نصبح خاضعين للولايات المتحدة، أن نقبل ما تفرضه علينا أيا كان ونصبح معتمدين عليها.. هذا تفسير خاطئ تمامًا. الهدف هو تخفيف التوترات والصراعات والانتقال إلى بيئة من التفاعل".
ومع ذلك، بدا أن المسؤولين الحكوميين لا يسرعون في تبني فكرة المحادثات. فقد قال نائب الرئيس محمد علي عارف أول من أمس الأربعاء: "المحادثات بين بزشكيان وترامب ليست على جدول أعمال الحكومة".
وفي الوقت نفسه، قدمت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، ردا مقتضبا، حيث كررت فقط مبادئ السياسة الخارجية لنظام طهران: الكرامة والحكمة والتعقل- بغض النظر عن معانيها.
