أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين، وتشديد عزلة النظام الإيراني، ووضع حد للتهديد النووي والصاروخي الذي تمثله إيران وميليشياتها في المنطقة.
وأكد ترامب، في المرسوم الذي وقّعه الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أن سلوك النظام الإيراني يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وأن من الضروري فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، والحد من برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات "الإرهابية".
وقد وصف هذا المرسوم التنفيذي أيضًا بأنه توجيه أو مذكرة تتعلق بالأمن القومي، حيث يستعرض تاريخ الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضد الولايات المتحدة وحلفائها، ويحدد أوامر واضحة لوزراء الخزانة، والخارجية، والعدل، والتجارة، وكذلك لمندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى على إيران.
السياسة الأميركية تجاه النظام الإيراني
ينص المرسوم التنفيذي على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تهدف إلى:
- منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
- إضعاف شبكات النظام الإيراني وحملته العدوانية في المنطقة.
- تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني وميليشياته، وحرمانها من الموارد المالية التي تغذي أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
- التصدي لتطوير إيران للصواريخ وأنظمة الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة.
مهام وزير الخزانة لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى
يكلف المرسوم التنفيذي وزير الخزانة الأميركي بخمس مهام رئيسية لتنفيذ سياسة الضغط الأقصى ضد إيران:
- فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية ضد أي أفراد أو كيانات يثبت انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران.
- إطلاق حملة قوية ومتواصلة لضمان تنفيذ العقوبات ومنع وصول النظام الإيراني وميليشياته إلى الموارد المالية.
- إعادة النظر في أي تراخيص أو توجيهات سابقة تمنح إيران أو ميليشياتها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، وإلغاؤها عند الضرورة.
- إصدار توجيهات جديدة للقطاعات التجارية، بما في ذلك النقل البحري والتأمين وإدارة الموانئ، لتنبيهها إلى مخاطر انتهاك العقوبات الأميركية.
- الاستمرار في تنفيذ التدابير التي اتخذتها "مجموعة العمل المالي" (FATF) لمكافحة أنشطة إيران غير المشروعة، وتعزيز الرقابة المالية لمنع النظام الإيراني من تحقيق إيرادات غير قانونية.
مهام وزير الخارجية
بموجب المرسوم التنفيذي، يُكلف وزير الخارجية الأميركي بأربعة إجراءات رئيسية:
- إلغاء أو تعديل الإعفاءات من العقوبات، لا سيما تلك التي تمنح إيران مزايا اقتصادية، مثل الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار.
- العمل مع وزير الخزانة على تصفير صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك إلى الصين.
- قيادة حملة دبلوماسية لعزل النظام الإيراني عالميًا، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.
- منع إيران من استخدام النظام المالي في العراق ودول الخليج للالتفاف على العقوبات الأميركية.
مهام مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة
يكلف المرسوم مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بما يلي:
- التعاون مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
- تحميل إيران مسؤولية انتهاكها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
- تنظيم اجتماعات في مجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على تهديدات النظام الإيراني.
مهام وزير العدل
يكلف المرسوم وزير العدل الأميركي (النائب العام) باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشبكات المالية واللوجستية التابعة للنظام الإيراني، وتشمل هذه الإجراءات:
- تحديد وتعطيل ومقاضاة الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بإيران.
- مصادرة شحنات النفط الإيراني التي يتم تصديرها بطريقة غير قانونية.
- تحديد أصول الدولة الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها.
- ملاحقة القادة والأعضاء في الجماعات "الإرهابية" المدعومة من إيران قضائيًا.
- استخدام جميع الوسائل القانونية والرقمية لمواجهة عمليات التجسس والتأثير الأجنبي والتهديدات المرتبطة بإيران.
مهام وزير التجارة
يكلف المرسوم وزير التجارة الأميركي بما يلي:
- إطلاق حملة قوية ودائمة لفرض ضوابط صارمة على الصادرات إلى إيران، بهدف تقييد وصولها إلى التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
تقييم ترامب لسياسات النظام الإيراني
في مقدمة المرسوم التنفيذي، شدد دونالد ترامب على أن نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه عام 1979، تبنى أيديولوجيا معادية للولايات المتحدة وحلفائها، وأنه لا يزال "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم"، حيث يدعم ميليشيات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، وطالبان، والقاعدة، وغيرهم. كما أشار إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الحكومة الأميركية.
وذكر ترامب أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم "وكلاء وأدوات إلكترونية" لاستهداف المواطنين الأميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، عبر تنفيذ عمليات مثل الهجمات، والخطف، والاغتيالات.
وأكد أن إيران تأمر وكلاءها، مثل حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، بإنشاء خلايا نائمة داخل الولايات المتحدة لتنفيذ "أنشطة إرهابية لصالح النظام الإيراني".
وأشار ترامب إلى أن إيران تتحمل المسؤولية عن "المجازر الوحشية" التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك عن الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد البحرية الأميركية والتحالف الدولي والملاحة التجارية في البحر الأحمر.
كما اتهم إيران بإطلاق هجوما بالصواريخ البالستية وآخر بصاروخ كروز على إسرائيل منذ أبريل (نيسان) 2024.
وأكد ترامب في المرسوم أن إيران تمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب بحق المواطنين الأميركيين، مشددًا على أن واشنطن تقف إلى جانب نساء إيران، اللواتي يتعرضن للاضطهاد بشكل مستمر من قبل النظام الإيراني.
ووصف ترامب البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين بأنهما "تهديد وجودي" للولايات المتحدة والعالم المتحضر، مشددًا على أن النظام الإيراني، باعتباره نظامًا متطرفًا، لا يجب أن يُسمح له أبدًا بامتلاك سلاح نووي، أو استغلال هذا التهديد للابتزاز السياسي ضد أميركا وحلفائها.
وأكد أن إيران تواصل إخفاء أنشطتها النووية ورفضها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "علينا إغلاق جميع الطرق أمام إيران للوصول إلى السلاح النووي وإنهاء ابتزازها النووي."
