برلماني إيراني يكشف عن فساد بالمليارات في "استيراد أرز فاسد"

وخلال جلسة البرلمان، يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، أشار لاهوتي إلى قضية استيراد 60 ألف طن من الأرز الفاسد، التي يجري التحقيق فيها حاليًا في الشعبة 9 من دائرة القضاء في بندر عباس، مؤكدًا أن 1.4 مليار دولار من أموال الدولة سُرقت لصالح "مجموعة من المنتفعين".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن أسعار الأرز ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق.

ووفقًا للتقارير فقد ارتفع سعر الأرز الأجنبي الفاخر بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع سعر الأرز الإيراني، الذي كان يبلغ 110 آلاف تومان للكيلوغرام كحد أقصى، إلى ما يقارب من 200 ألف تومان.

فضائح فساد أخرى

يذكر أن هذه القضية ليست الأولى ضمن ملفات الفساد الكبرى داخل الأجهزة الحكومية في إيران.

ففي خلال الجلسة الثالثة والعشرين لمحاكمة قضية "شاي دبش"، التي تتعلق بفساد مالي بقيمة 3.4 مليار دولار في استيراد الشاي، حذّر القاضي من نشر تفاصيل حول المناصب الإدارية والاجتماعية للمتهمين.

ويضم ملف "شاي دبش" 61 متهمًا، من بينهم 18 شخصًا على صلة بمجموعة "دبش".

وفي خطابه اليوم الثلاثاء 4 فبراير، انتقد النائب مهرداد لاهوتي وزير الزراعة الإيراني بسبب استمرار استيراد الشاي رغم فضيحة "شاي دبش"، مؤكدًا أن 41 ألف طن أخرى من الشاي دخلت إيران خلال فترة إدارة الوزير الحالي.

وأكد لاهوتي أن الفرق السعري بين الأرز المستورد والإنتاج المحلي يبلغ 300 دولار لكل طن، مضيفًا: "للأسف، يتم إنفاق ما يقارب 1.3 مليار دولار من موارد الدولة على هذا الاستيراد، في حين يمكن استخدام هذا المبلغ لدعم التعاونيات الريفية لشراء الأرز من المزارعين وتوزيعه بأسعار مناسبة في الأسواق".

من جانبه قال رضا كنكري، رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية بالجملة، إن هذه الأزمة ترجع إلى احتكار السوق من قبل مجموعات معينة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، نشرت "اعتماد أونلاين" تقريرًا مصورًا يظهر تنافس الفاسدين على نهب أموال الشعب الإيراني، مستعرضة 14 فضيحة اختلاس كبرى بين عامي 1992 و2023، من بينها قضية شهرام جزائري عام 2002 التي تضمنت فسادا بقيمة 4 مليارات تومان، وفضيحة "شاي دبش"، التي تُعتبر الأكبر حتى الآن.