بسبب مصافحتهما وكلمات "المغازلة".. تحريك دعوى قضائية ضد اثنين من الممثلين الإيرانيين

ويبدو أن ترامب مستعد لتقديم عرض دبلوماسي شديد الصرامة لإخضاع النظام الإيراني، بينما يبدو أن نتنياهو مستعد لشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الحل الدبلوماسي الذي يطرحه ترامب.

كما ينتظر خامنئي أولاً رؤية رد فعل ترامب تجاه طهران، ومن ثم سيقرر الخطوات التالية.
ومن المحتمل أنه بعد لقاء ترامب ونتنياهو ستتوافر معلومات أوضح بشأن خطة ترامب للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

ومع الأخذ بالتصريحات والسلوكيات السابقة لترامب ونتنياهو، هناك احتمال أن يسعى نتنياهو لفهم المزيد عن خطة ترامب للضغط على النظام الإيراني، واستكشاف مقترحاته لأي اتفاق جديد معه.

من جهة أخرى، من المحتمل أن ترامب يريد معرفة خطط نتنياهو المستقبلية بشأن غزة، وكيفية مواجهة تهديدات النظام الإيراني.

وفي هذه المرحلة، قد تعلن الولايات المتحدة- بعد لقاء نتنياهو وترامب- شروطًا جديدة للاتفاق مع إيران، والتي من المرجح أن تكون أشد صرامة من شروط الاتفاق النووي السابق، حيث كان ترامب قد صرح سابقًا بأن الاتفاق النووي كان أحد أسوأ الاتفاقيات في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا طرح ترامب مثل هذا المقترح، فقبوله سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لخامنئي والنظام الإيراني. وهذا المقترح الصارم قد يترافق مع ضغوط اقتصادية وعسكرية كبيرة.

ويبدو أن هذا هو السيناريو الذي ينتظره نتنياهو؛ أي أن ترفض إيران شروط ترامب الصعبة، مما يؤدي إلى انهيار الاتفاق بين واشنطن وطهران. في هذه الحالة، قد يعتمد نتنياهو على دعم ترامب لتنفيذ خططه العسكرية ضد النظام الإيراني.

مع ذلك، فإن القرار النهائي لترامب سيتوقف على ردود فعل طهران، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويبدو أنه لا يزال من المبكر الحكم على ذلك، ويجب انتظار نتائج زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

الأهم من ذلك هو كيفية تفسير كل من ترامب، ونتنياهو وخامنئي للوضع الجديد. هذه التفسيرات لها أهمية خاصة بالنسبة لترامب وخامنئي.

يدرك الثلاثة أن الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني في تدهور، وأن استياء الشعب يتزايد يومًا بعد يوم.

وفي التجمعات الاحتجاجية التي تُقام عادة كل أسبوع في مدن مختلفة من إيران، أصبحت الشعارات والمطالب أكثر حدة وتطرفًا تدريجيًا.

هذا الوضع يراقبه كل من ترامب ونتنياهو، ولا يستطيع خامنئي تجاهله، حتى وإن لم يصرح بذلك علنًا. فالمجتمع الإيراني غاضب ومحبط من عدم تلبية مطالبه القديمة، وفاقد الأمل في حدوث تغييرات جذرية في البلاد، ويبدو أنه في "حالة ما قبل انتفاضة".

خامنئي في ظل هذه الظروف قلق ومترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو.

وأكد لاهوتي أن تحول إيران من بلد مصدّر إلى مستورد للبطاطس يعكس وضعًا سيئًا للزراعة.

وأشار النائب إلى أنه كان يتم إنتاج 5.2 مليون طن من البطاطس في إيران، حيث يبلغ استهلاك البلاد 4 ملايين طن، ويتم تصدير مليون و200 ألف طن. وأضاف: "الآن، بسبب النقص في البطاطس، نضطر لاستيرادها".

وفي مطلع فبراير (شباط)، أوضح أحد آزادي ‌خاه، نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، في حديث مع وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، أن السبب وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار البطاطس هو "سوء إدارة السوق وتلف المحصول خلال موسم الحصاد".

وأضاف آزادي ‌خاه أن الموسم الزراعي الماضي شهد بقاء كميات كبيرة من المحاصيل دون بيع، ما تسبب في طرح البطاطس بأسعار "مرتفعة جدًا" للمستهلكين في نهاية العام.

من جانبه، قال غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي، يوم 29 يناير (كانون الثاني)، على هامش جلسة لجنة الزراعة البرلمانية، إن زيادة الصادرات هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس في السوق.

كما أعلن نوري في اليوم ذاته عن استيراد 700 طن من البطاطس لتوزيعها في سوق طهران، مشيرًا إلى أن التوزيع مستمر في مختلف أنحاء إيران لضبط الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وفي 24 يناير (كانون الثاني)، أفادت وكالة "إيسنا" بناءً على مشاهدات ميدانية بأن سعر البطاطس في طهران ارتفع إلى 60 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.

في اليوم ذاته، صرّح أكبر ياوري، رئيس اتحاد بائعي الخضروات، لوكالة "إيسنا" بأن "نقص البطاطس بدأ منذ العام الماضي، لكنه سيستقر مع بدء الحصاد الثاني في نهاية فبراير".

وفي مقطع فيديو أرسله مواطن إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى غلاء البطاطس موجّهًا كلامه إلى المرشد علي خامنئي: "إذا كنت تملك الشجاعة، تعال وانظر، ثلاث حبات بطاطس بـ50 ألف تومان. هل تفهم معنى ذلك؟".

وأضاف المواطن: "هذا يعني أن هذه الحكومة نهبت إيران. يجب أن تقول أنت بنفسك: الموت لي".

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد قام التجار في طهران، اليوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط)، بإغلاق محالهم والتجمع احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الضرائب.

وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة في أسواق مولوي، وخيام الجنوبي، وميدان قيام في طهران.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها أن تجار الجملة للمواد الغذائية رفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية".

وفي الأيام الماضية، ومع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية في إيران، عبّر العديد من المواطنين عن غضبهم من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، معبرين عن استيائهم من موجة الغلاء الجديدة.

وفي سياق الارتفاع المستمر للأسعار وتحقيق أرقام قياسية جديدة في سوق الصرف والذهب في إيران، تجاوز سعر قطعة الذهب من النوع الجديد يوم الثلاثاء 4 فبراير (شباط) مبلغ 63 مليون تومان. وكان سعر بيع قطعة الذهب من النوع الجديد قد وصل إلى 61 مليونًا و200 ألف تومان في 25 يناير (كانون الثاني).

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية حكم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بحوالي 7 ملايين تومان.

وقبل هذه الأحداث، وفي أعقاب تزايد الاحتجاجات من مختلف فئات المجتمع، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، عن إقرار حظر تنظيم التجمعات والمسيرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولو النظام يوم 3 فبراير (شباط) اجتماعًا طارئًا بحضور رؤساء السلطات الثلاث في مكتب الرئاسة.

وأدت الزيادة الكبيرة في الاحتجاجات من قبل العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى تعزيز مخاوف النظام من تفاقم الاحتجاجات وإمكانية الإطاحة بنظام طهران.

وأفادت "كونفدرالية عمال إيران" في الخارج، في تقرير صدر يوم 17 يناير (كانون الثاني) حول وضع العمال والأجراء والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، بأن عام 2024 شهد ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا بمختلف القطاعات في 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.

وتظهر هذه الأرقام أنه رغم وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين والعمال في إيران يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال بياتي، يوم الاثنين 3 فبراير (شباط)، خلال شرحه لاجتماع لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، ووزارة الاستخبارات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وقيادة الشرطة، ومركز أبحاث البرلمان، ناقش مشروع قانون تنظيم التجمعات والمظاهرات.

وأوضح أن المادتين الرابعة والخامسة من المشروع، والمتعلقتين بـ"كيفية تنظيم التجمعات والمظاهرات"، حصلتا على موافقة النواب.

وبحسب المادة الرابعة من المشروع، يُمنع تنظيم التجمعات والمظاهرات في "الأماكن الحساسة والأمنية".

أما المادة الخامسة، فتشترط على الأفراد أو الجهات الراغبة في تنظيم التجمعات والمظاهرات تقديم طلب إلى المحافظات أو الأقسام الإدارية المحلية، أو تسجيله عبر منصة إلكترونية مخصصة، والحصول على إيصال رسمي بذلك.

ولم يوضح بياتي ماهية "الأماكن الحساسة والأمنية"، إلا أنه من المرجح أن يشمل الحظر التجمعات أمام المباني الحكومية، مثل رئاسة الجمهورية، والبرلمان، والوزارات، والمحافظات، والإدارات المحلية، والمؤسسات الحكومية العليا الأخرى.

تصاعد الاحتجاجات والقلق الحكومي

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية والمتقاعدين وأصحاب المعاشات، ما أثار مخاوف لدى النظام الإيراني من احتمال تفاقم الأوضاع وتهديد استقرار البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن "اتحاد العمال الإيراني" في الخارج، في 18 يناير (كانون الثاني)، فقد شهدت إيران خلال عام 2024 ما لا يقل عن 2,396 احتجاجًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات، وذلك في 31 محافظة و70 مدينة في جميع أنحاء البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين تتدهور يومًا بعد يوم، رغم وعود الحكومة بتحسين أوضاعهم.

اجتماع استثنائي لقيادات النظام

تزامنًا مع هذه التطورات، عقدت السلطات الإيرانية اجتماعًا طارئًا، صباح الاثنين، في رئاسة الجمهورية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وخلال الاجتماع، قال مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة لإيران، إن "الأعداء يروجون لفكرة أن بلادنا تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة"، مضيفًا: "إنهم يسعون لإثارة الفرقة والخلاف بين الشعب، حتى يركبوا موجة الاحتجاجات".

من جهته، أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: "الشعب يسحق تحت وطأة الأزمات الاقتصادية، لكنه لا يوجه لنا اللوم احترامًا لأهل البيت والإسلام".

أما غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، فقد أكد أن الاقتصاد هو "أهم قضية تواجه البلاد حاليًا"، محذرًا من أنه "إذا لم نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية اليوم، فلن نتمكن من التعامل مع القضايا الثقافية والأمنية غدًا".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإماراتية، فقد تمت مراقبة السفن الإيرانية ومرافقتها من قِبل القوات البحرية وخفر السواحل الإماراتي فور دخولها إلى المياه الإقليمية للإمارات.

وفي نهاية المطاف، رست السفن الأربع أمس الاثنين في ميناء الشارقة، إحدى إمارات الدولة السبع.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام في الشارقة أن "رسو السفن الإيرانية هو الأول من نوعه"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تبادل الزيارات بين البلدين لتعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في المنطقة".

من جانبها، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن إحدى هذه السفن تابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، بينما تنتمي السفن الثلاث الأخرى إلى القوات البحرية للحرس الثوري. ومن المقرر أن تبقى هذه المجموعة البحرية في الإمارات لمدة ثلاثة أيام.

وفي تعليق على هذه الخطوة، كرر علي رضا تنكسیری، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، المزاعم السابقة لطهران، قائلاً: "دول المنطقة قادرة على تأمين نفسها، ولا حاجة لوجود القوات الأجنبية".

كما أشار قائد القوات البحرية للحرس الثوري إلى خطط لإجراء مناورات بحرية مشتركة مستقبلية مع كل من عمان والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات التابعة للتحالف الدولي، بما في ذلك القوات الأميركية، لها وجود مكثف في محيط مضيق هرمز.

وقد شهدت العلاقات بين طهران وأبوظبي توترات دامت لعقود بسبب النزاع حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تولي دونالد ترامب مهامه كرئيس جديد للولايات المتحدة.
ويُذكر أنه خلال ولايته الأولى، اتُهِمت طهران بالتورط في عمليات تخريب استهدفت سفنًا تجارية في منطقة الخليج.

واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ هجمات على عدة سفن في ميناء الفجيرة الإماراتي، بالإضافة إلى هجمات صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد.

وبحسب "نور نيوز"، المنصة الإعلامية المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فإن زيارة السفن الإيرانية تأتي "في إطار برنامج تدريبي يهدف إلى إكساب طلاب وضباط القوات البحرية الإيرانية خبرات ميدانية، والاطلاع على القدرات التشغيلية والتدريبية للقوات البحرية الإماراتية، باعتبارها دولة صديقة وجارة".