قال رئيس مركز الطوارئ الاجتماعية في إيران، حسن أسد بيغي: "ازداد القمار والمراهنات بين الشباب، لكن ليس بالشكل التقليدي؛ بل أصبح يشمل المراهنات على الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والعديد من الأنشطة الجديدة".
وأضاف: "لقد زادت رغبة الشباب في العمل بوظائف غير رسمية وغير قانونية، لكنها عالية العوائد والربح".
أفادت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، بأن محسن حكيم اللهي، رئيس وإمام مركز "إمام علي الإسلامي" في ضواحي استكهولم، الذي يقبع رهن الاعتقال منذ نحو أسبوعين، سيتم ترحيله قريبا من السويد إلى إيران.
ونقلت الصحيفة في عددها الذي صدر يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن أحد المقربين من محسن حكيم اللهي قوله: "قبل نحو أسبوعين، دخل أشخاص بملابس مدنية إلى منزل حكيم اللهي منتصف الليل واقتادوه معهم".
وأضاف هذا الشخص، الذي لم يُذكر اسمه: "لم يكن لدينا أي معلومات عنه طوال هذه الفترة، وبعد متابعة الأمر عبر قنوات مختلفة، اكتشفنا أنه محتجز في أحد مراكز اعتقال مصلحة الهجرة السويدية، وسيتم ترحيله قريبًا من البلاد".
يُعد "مركز إمام علي الإسلامي" أكبر مركز للشيعة في شمال أوروبا.
وبحسب "إكسبريسن"، فإن محسن حكيم اللهي، البالغ من العمر 63 عامًا، هو رجل دين إيراني وإمام مركز "إمام علي" في منطقة يرفلا، بضواحي استكهولم، حيث نشط لسنوات طويلة وأقام علاقات قوية مع السياسيين المحليين والمجتمعات الدينية الأخرى.
وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، أنه بناءً على وثائق مصلحة الهجرة السويدية، فقد صدر قرار ترحيل محسن حكيم اللهي يوم 31 يناير 2025.
وذكرت الصحيفة أن حكيم اللهي أُرسل من طهران إلى السويد ليعمل إمامًا لمركز الشيعة في البلاد. وقد حصل على أول تصريح عمل مؤقت في ربيع 2011، وتم تمديده ثلاث مرات، حتى حصل على الإقامة الدائمة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكن هذا التصريح أُلغي الآن.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين منه قوله: "على مدى هذه السنوات، استطاع أن يكتسب سمعة جيدة. كان شخصًا متواضعًا، وسعى لبناء روابط بين المجتمع الشيعي والمجتمعات الدينية الأخرى والمؤسسات الحكومية. وخلال هذه الفترة، عقدت شرطة الأمن السويدية عدة اجتماعات معه".
وفي الأثناء، رفض مسؤولو مركز إمام علي التعليق على اختفاء إمامهم. وامتنع عقيل زهيري، المتحدث باسم المركز، عن الرد على مكالمات صحيفة "إكسبريسن"، مطالبًا بإرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.
وفي رده، كتب زهيري: "أتفهم حرصكم على الحصول على مزيد من المعلومات، ولكن كما ذكرت سابقًا، لا نملك أي معلومات تؤكد الادعاءات المطروحة".
وفي السياق، أعلن غابرييل ورنستدت، المتحدث باسم شرطة الأمن السويدية (سَبو)، أنه لا توجد أي تحقيقات جنائية جارية بحق محسن حكيم اللهي. وقال ورنستدت: "ليس لدينا أي ملف تحقيق يخص هذا الشخص". وامتنع سَبو عن التعليق على ما إذا كان قرار اعتقال حكيم اللهي وترحيله قد صدر عن الجهاز أم لا.
وأضاف ورنستدت: "بإمكان شرطة الأمن السويدية استخدام قوانين خاصة للتعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد. هذه القوانين تسمح لنا باحتجاز شخص ليس مواطنًا سويديًا إلى حين ترحيله. ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات بناءً على مراجعات استخباراتية مختلفة".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسويد شهدت توترًا شديدًا، خصوصًا بعد اعتقال ومحاكمة حميد نوري بتهمة المشاركة في مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988.
وقد أدين نوري بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة طويلة، لكنه أُفرج عنه بعد خمس سنوات في صفقة تبادل مثيرة للجدل، حيث تمت مبادلته بدبلوماسي سويدي ومواطن سويدي-إيراني مزدوج الجنسية.
رئيس وزراء السويد يؤكد صفقة تبادل السجناء
في 15 يونيو (حزيران) 2024، أكد أولف كريسترسون، رئيس وزراء السويد، خبر تبادل حميد نوري مع كل من يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، اللذين كانا معتقلين في إيران.
وفي الوقت الحالي، لا يزال أحمد رضا جلالي، وهو مواطن سويدي-إيراني مزدوج الجنسية، محتجزًا في إيران.
وفي يناير 2025، وجه جلالي رسالة صوتية من سجن إيفين حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، اتهم فيها الحكومة السويدية بالتقاعس عن قضيته، قائلاً إنه يُعامل كمواطن من الدرجة الثانية بسبب ازدواجيو جنسيته. وكانت إيران قد حكمت عليه بالإعدام.
وخلال سنوات حضور محسن حكيم اللهي في السويد، كان يسافر بشكل منتظم إلى إيران.
وقد أثار اعتقاله وترحيله صدمة لدى بعض أفراد المجتمع الشيعي في السويد، حيث عبر البعض عن عدم تصديقهم لاتهامه بآراء متطرفة. وقالوا: "كان أكثر منتقدي الجناح المحافظ في إيران".
ومنذ اعتقاله، تم إيقاف هاتفه المحمول، ولم تتمكن صحيفة "إكسبريسن" من التواصل مع عائلته، حيث امتنعت عن الرد على محاولات الاتصال.
دعت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق 6 سجناء سياسيين محتجزين في سجون النظام الإيراني، مطالبة المجتمع الدولي والدول المختلفة بالتحرك العاجل لإلغاء هذه الأحكام.
ونقلت المنظمة، في تقرير نشرته يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن أقارب السجناء: بابك عليبور، وحيد بني عامرین، بويا قبادي، أبو الحسن منتظر، علي أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي، أنهم تعرضوا للحجز الانفرادي لفترات طويلة، والتحقيق العنيف، والتعذيب، كما حُرموا من حقهم في الحصول على محامٍ خلال مراحل الاستجواب الأولية.
وبحسب التقرير، فقد تعرض بعض هؤلاء السجناء لمحاولات إعدام صوري وتهديد بالإعدام الميداني عدة مرات.
وأشارت المنظمة إلى أن سجينين آخرين، وهما: بهروز إسلامي ومهدي حسني، باتا في خطر وشيك، لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما، مؤكدة أنها تدين بشدة إصدار هذه الأحكام الجائرة بحق السجناء السياسيين.
وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي والدول، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه الأحكام.
أحكام الإعدام صدرت بتهم سياسية
كان رئيس الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، إيمان أفشاري، قد أصدر في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الستة بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".
كما حُكم على إسلامي وحسني بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) 2024، بموجب حكم أصدره إيمان أفشاري أيضًا، وتم تأييد الحكم من قِبل المحكمة العليا الإيرانية في 8 يناير الجاري، قبل أن يتم إبلاغهما بالحكم في محبسهما بسجن "إيفين" بطهران.
وفي 27 يناير الجاري5، نُقل هؤلاء السجناء السياسيون من سجن "إيفين" إلى زنازين انفرادية في الجناح الأمني من الوحدة الثالثة في سجن قزلحصار بمدينة كرج.
تحذيرات من تنفيذ الإعدامات بذريعة مقتل مقيسه ورازيني
حذر مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، خلال الأيام الأخيرة، من أن السلطات الإيرانية تستغل حادثة مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا، محمد مقيسه وعلي رازيني، وتربطها بمنظمة مجاهدي خلق، وذلك لتهيئة الأجواء لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى المنظمة.
وقال أميري مقدم: "لهذا السبب، فإن خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء السجناء خطير للغاية. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وجميع المواطنين الإيرانيين إلى الوقوف ضد هذه الإعدامات السياسية من خلال الاحتجاج والضغط المستمر".
دعوات أممية وعالمية لوقف الإعدامات
في الأسبوع الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات منفصلة، حذرت فيها من الخطر الوشيك لتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء الثمانية، وطالبت بوقف التنفيذ وإعادة النظر في قضاياهم.
وفي الأحكام الصادرة عن القضاء الإيراني، تم إدراج "الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" ضمن التهم الموجهة إلى هؤلاء السجناء السياسيين.
وقد أثار تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، في الأسابيع الأخيرة، موجة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.
ونشر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 7 يناير الجاري، تقريرًا استند إلى أحدث مراجعاته، كشف فيه عن أن ما لا يقل عن 54 سجينًا في مختلف سجون إيران يواجهون حاليًا أحكام إعدام بتهم سياسية أو أمنية.
حذّرت حملة "حقوق الإنسان في إيران" من أن السلطات شدّدت في الأشهر الأخيرة من سياساتها القمعية ضد الأقليات العرقية؛ حيث قامت باعتقال أعداد كبيرة من النشطاء الأكراد والعرب والبلوش والأتراك.
وأعربت الحملة، في تقرير نُشر يوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، عن قلقها المتزايد، إزاء تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات العرقية في إيران.
وجاء في التقرير أنه في أعقاب الإضراب العام في كردستان والمناطق الكردية في إيران، والذي جاء احتجاجًا على صدور حكم الإعدام بحق الناشطتين بخشان عزيزي ووريشه مرادي، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمواطنين الأكراد.
وأشار التقرير إلى أنه خلال أقل من أسبوع، تم اعتقال 12 ناشطًا كرديًا، فيما قامت قوات الأمن الإيرانية بممارسة ضغوط على العديد من التجار في سنندج ومهاباد وكرمانشاه؛ بسبب مشاركتهم في الإضراب.
كما سلط التقرير الضوء على قضية أمجد أميني، والد مهسا أميني، الذي تم استهدافه قضائيًا؛ بسبب احتجاجه على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد. ووفقًا للناشط الحقوقي ربين رحماني، فإن وزارة الاستخبارات في حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، هي المسؤولة عن جميع الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة.
وقد صدر حكم الإعدام على وريشه مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بقرار من القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على بخشان عزيزي بالإعدام، في 24 يوليو (تموز) 2024 بقرار من القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.
وفي 23 يناير الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في إيران، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة بحق عزيزي ومرادي.
الاعتقالات التعسفية والعنيفة بحق النشطاء البلوش والعرب والأتراك
كما أشار التقرير إلى الاعتقالات التعسفية والعنيفة، التي طالت النشطاء البلوش والعرب والأتراك، حيث تم نقل عدد منهم إلى أماكن مجهولة، واحتجازهم في ظروف غير قانونية.
وبحسب التقرير، فإن النظام الإيراني صعّد من حملات الاعتقال ضد النشطاء والمواطنين في محافظة خوزستان، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم حتى الآن التحقق من هوية 69 شخصًا تم اعتقالهم خلال هذه الفترة.
أما في مدينة زاهدان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 38 شخصًا منذ بداية عام 2025، ونُقل بعضهم إلى أماكن غير معروفة.
وفي عام 2024، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 400 مواطن بلوشي، من بينهم 30 قاصرًا وخمس نساء.
وأشار التقرير إلى أن القمع ضد النشطاء الأتراك كان شديدًا للغاية؛ حيث تم التحقيق مع 12 ناشطًا من أتراك أذربيجان في تبريز، خلال 10 أيام فقط (من 11 إلى 21 يناير 2025)، ووجهت إليهم اتهامات ملفقة مثل العضوية في جماعة غير قانونية والتآمر ضد الأمن القومي.
دعوات لرد فعل دولي على القمع المتزايد
وفي تعليقه على تصاعد عمليات القمع ضد النشطاء من الأقليات العرقية، قال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي: "لا يجب على المجتمع الدولي أن يظل صامتًا إزاء القمع المتزايد ضد الأقليات العرقية في إيران. يجب إنهاء الصمت، ويجب أن يحظى الاعتقال الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء والقمع الممنهج للهويات الثقافية باهتمام واستجابة دولية فورية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت، في تقريرها السنوي بتاريخ 16 يناير الجاري، توثيقًا للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستهدف بشكل منهجي الأقليات العرقية والدينية.
كما أصدرت 14 منظمة حقوقية في 21 يناير 2025 بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن موجة الاعتقالات الواسعة في محافظة خوزستان، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية النشطاء والمواطنين المحتجزين.
ذكر المرشح، الذي اقترحه دونالد ترامب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتل، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، أن كبح النظام الإيراني يتصدر أولوياته الرئيسة.
وسيتولى باتل المنصب خلفًا للمدير الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي تم تعيينه من قِبل ترامب في عام 2017 لفترة مدتها 10 سنوات.
وقال باتل، خلال جلسة الاستماع، أمس الخميس، ردًا على سؤال حول أكبر مخاوفه في مجال الأمن القومي: "مكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة وخارجها من أولوياتي".
وأضاف: "كبح النظام الإيراني، باعتباره أكبر داعم للإرهاب، هو أحد أهم اهتماماتي للأمن القومي الأميركي".
ويُعرف باتل بانتقاده الشديد لسياسة التساهل، التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، تجاه إيران، ومن المتوقع أن يتبنى المرشح لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مواقف أكثر صرامة، ضد أنشطة طهران في الولايات المتحدة.
كما اتهم شخصيات محددة، مثل المبعوث الخاص لإيران في إدارة بايدن، روبرت مالي، والمسؤولة بوزارة الدفاع الأميركية ذات الأصل الإيراني المتهمة بتسريب وثائق، آرين طباطبائي، ومدير جهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأميركي، ماهر بيطار، بأن لهم صلات بالنظام الإيراني، وقال: "روبرت مالي، المبعوث الأول لبايدن، الرجل الذي من المفترض أن يبعدنا عن الحرب مع إيران، تم تعليق تصريحه الأمني من قِبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.. ينبغي عليكم أن تسألوا لماذا لا يعلنون ذلك صراحة؟".
وأفادت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية، نقلا عن مصدرين مطلعين، في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن باتل، مرشح ترامب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إبلاغه مؤخرًا من قِبل المكتب بأنه كان هدفًا لهجوم إلكتروني من قبل الحكومة الإيرانية.
ويعارض باتل بشدة استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لصلاحياته الرقابية بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ويدعو إلى "إصلاحات شاملة" في هذا المجال.
وهذا الموقف يجعله متوافقًا مع كل من اليساريين الليبراليين، الذين يعارضون توسيع صلاحيات الدولة، وكذلك مع أنصار ترامب، الذين يشعرون بالغضب من الأخطاء الرقابية، التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق في احتمال وجود صلات بين ترامب وروسيا.
وشغل باتل، ذو الأصول الهندية، عدة مناصب رئيسة خلال الولاية الأولى لترامب، من بينها مستشار الأمن القومي ورئيس مكتب وزير الدفاع المؤقت.
وفي كتابه، الذي نُشر العام الماضي، بعنوان "رجال العصابات في الحكومة: الدولة العميقة، الحقيقة، والمعركة من أجل ديمقراطيتنا"، دعّم نقل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي من واشنطن لمنع "الهيمنة المؤسسية"، وضمان أن "قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكنها المشاركة في الألعاب السياسية".
وبغض النظر عن تغيير رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن مصير المقر الحالي للمكتب قد يتغير.
وفي العام الماضي، اختارت إدارة الخدمات العامة منطقة غرينبيلت، في ولاية ماريلاند، كموقع جديد لمقر"FBI"، لكن المدير الحالي، كريستوفر راي، أعرب عن قلقه بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح تشوب عملية اختيار هذا الموقع.
سجل تلوث الهواء في طهران، اليوم الجمعة 31 يناير (كانون الثاني)، مستوى غير صحي، للمرة الخامسة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن وصل إلى الوضع الأحمر، بينما شهدت مدينة مشهد ومحافظة ألبرز مستويات هواء خطرة على مرضى الحساسية.
ومنذ بداية هذا العام، كان الهواء في طهران نظيفًا لمدة 5 أيام، وجيدًا لمدة 187 يومًا، وغير صحي للفئات الحساسة لمدة 108 أيام، وغير صحي لجميع الفئات لمدة 17 يومًا.
وفي العام الماضي، سُجلت 10 أيام فقط من الهواء النظيف و236 يومًا من الهواء المقبول في طهران، بينما كان هناك 107 أيام من الهواء غير الصحي للفئات الحساسة و12 يومًا من الهواء غير الصحي لجميع الفئات.
وشهدت عدة مدن في إيران تلوثًا شديدًا في الهواء، خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى نقل مئات الأشخاص إلى المراكز الطبية؛ بسبب أمراض القلب والجهاز التنفسي.
كما تم إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، أو تحولت إلى العمل عن بُعد في بعض المحافظات.
واستمرت جودة الهواء في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، في وضع غير صحي لليوم الثاني على التوالي، كما كان الهواء في محافظة ألبرز، غربي طهران، اليوم الجمعة، غير صحي للفئات الحساسة، بمن في ذلك الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون مشاكل تنفسية.
وكان رئيس مجموعة صحة الهواء وتغير المناخ في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، عباس شاهسوني، قد صرح سابقًا بأن عدد الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء، في العام الماضي، قد بلغ 30692 شخصًا، بناءً على مراقبة مجتمع إحصائي يضم 48 مليون شخص.
وأشار شاهسوني إلى أن عدد المرضى، الذين راجعوا المراكز الطبية الحكومية، بسبب أمراض الجهاز التنفسي غير المعدية، منذ بداية يناير 2024، قد زاد بنحو 30 في المائة.
كما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في العام الماضي بمقدار 4385 حالة، أي بزيادة تُقدر بـ 17 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.