أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤول تحدث أمام لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، بأن إسرائيل تقدمت بشكوى إلى اللجنة، متهمةً دبلوماسيين إيرانيين بنقل عشرات الملايين من الدولارات نقدًا إلى حزب الله بهدف إعادة بنائه وإحيائه.
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، نقلًا عن مسؤول دفاعي لم يُكشف عن اسمه وعدة مصادر مطلعة، بأن إسرائيل زعمت في شكاواها أن الدبلوماسيين الإيرانيين يسافرون من طهران إلى مطار بيروت الدولي حاملين معهم حقائب مليئة بالدولارات الأميركية.
كما اشتكت إسرائيل من تورط مواطنين أتراك في نقل الأموال جوًا من إسطنبول إلى بيروت.
وقد أحالت لجنة وقف إطلاق النار، التي تعمل تحت القيادة الأميركية ولكنها لا تملك صلاحية التحقيق في الانتهاكات، هذه الشكاوى إلى الحكومة اللبنانية. وتضم اللجنة ممثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
وأفادت "وول ستريت جورنال" أيضا بأن بعض المسؤولين في الدول المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار أكدوا أنهم على دراية باستخدام إيران لمطار بيروت لتهريب الأموال، أو أنهم يعتبرون ادعاءات إسرائيل موثوقة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعين على لبنان فرض السيطرة على منافذه الحدودية ومنع تهريب الأسلحة والمعدات إلى جماعات مثل حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. غير أن الاتفاق لم يتضمن نصًا محددًا بشأن نقل الأموال النقدية.
ردود الفعل على التقرير
ولم ترد الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة في البلاد على طلبات "وول ستريت جورنال" بالتعليق على الاتهامات الموجهة بشأن تهريب الأموال إلى حزب الله. كما امتنع ممثلو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ومسؤولو حزب الله عن الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن.
وفي حديث لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، نفى بهنام خسروي، الدبلوماسي في السفارة الإيرانية ببيروت، أن تكون طهران قد استخدمت الطائرات المدنية لتهريب الأموال إلى لبنان.
ومن جهتها، قامت سلطات مطار بيروت، مساء الخميس 3 يناير، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بتفتيش طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان إير" فور وصولها إلى بيروت، وذلك بعد تقرير صحافي زعم أن الرحلة كانت تحمل أموالًا لحزب الله.
وخلال عمليات التفتيش، ترددت تقارير متضاربة حول فحص حقائب دبلوماسي إيراني، إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية أوضحت أن الأموال الموجودة داخل الحقيبة مخصصة لنفقات السفارة الإيرانية، وأن السماح بدخولها جاء وفقًا للاتفاقيات الدبلوماسية الدولية.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، صباح الجمعة 4 يناير (كانون الثاني)، أنها منحت إذن إدخال الحقيبة الدبلوماسية الإيرانية إلى بيروت بعد تلقيها مذكرة رسمية من السفارة الإيرانية، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وعلى أثر ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم 7 يناير، تفتيش حقائب الدبلوماسيين الإيرانيين في بيروت بأنه كان "سوء تفاهم"، مؤكدًا أن الحقيبة لم تخضع للتفتيش بعد التواصل مع السلطات اللبنانية. وأضاف: "الطرود الدبلوماسية الإيرانية في بيروت خاضعة للقوانين الدولية، ونأمل أن لا يتكرر هذا السلوك مستقبلاً".
وسبق أن أثار تفتيش جسدي تعرض له علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، وأعضاء وفده خلال زيارتهم إلى لبنان في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جدلًا واسعًا، حيث أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع الحادثة.
وفي السياق نفسه، نفت السلطات التركية وجود أي عمليات لنقل مبالغ مالية كبيرة عبر مطار إسطنبول، مؤكدة أن جميع التحركات المالية تخضع لرقابة أجهزة "X-ray" والإجراءات الأمنية الأخرى. وأضافت أنه لم يحدث تسجيل أي عمليات نقل مشبوهة، ولم يتم إبلاغ تركيا بأي مزاعم بهذا الخصوص.
