إدانات دولية لإيران بسبب تأكيد الحكم بسجن الصحافي ولي زاده 10 سنوات

وأصدرت اللجنة بيانًا، أمس الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، أكدت فيه أنه يجب على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري عن هذا الصحافي الإيراني-الأميركي، مشيرة إلى أن طهران يجب أن تثبت أنها لا تستخدم "الجنسية المزدوجة" كأداة ضغط سياسية محتملة.

وفي السنوات الأخيرة، حذر العديد من الشخصيات السياسية الإيرانية والدولية من "سياسة احتجاز الرهائن"، التي يتبعها النظام الإيراني، والتي تشمل اعتقال المواطنين من دول أخرى.
وطالبت اللجنة، في بيانها، السلطات الإيرانية بتهيئة الظروف، التي تمكّن جميع الصحفيين من أداء عملهم المهني بحرية وأمان.

تصريحات رضا ولي زاده من سجن "إيفين"

أشار رضا ولي زاده، في 26 يناير الجاري، في رسالة صوتية من سجن "إيفين"، إلى بيان الحكومة الأميركية، الذي اعتبرت فيه اعتقاله وإدانته غير قانونيين، وقال إن وزارة الخارجية الأميركية لم تتخذ أي خطوات فعالة لمتابعة قضيته.

وكان محمد حسين آقاسي، محامي رضا ولي زاده، قد أعلن يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تأكيد محكمة الاستئناف في طهران للحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 10 سنوات، وقال: "إجراءات المحكمة كانت تأكيدًا للحكم الأولي، ولكن ربما يمكن للطعن أن يفتح أعين العدالة المغلقة".

وأضاف آقاسي أن ولي زاده قد حُكم عليه من قِبل محكمة الثورة بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى منع الإقامة في طهران والمناطق المجاورة، ومنع مغادرة البلاد ومنع الانضمام للأحزاب لمدة عامين.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اعتقال رضا ولي زاده، وقال إنه كان على اتصال بالجهات المعنية لمتابعة هذا الموضوع.

وقد نشرت منظمة الدفاع عن حرية المعلومات تقريرًا، في 22 يناير الجاري، ذكرت فيه أن إيران في 2024 قامت بـ 385 حالة مواجهة قانونية وأمنية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، مما أسفر عن استهداف 256 صحافيًا على الأقل والإضرار بحرية الصحافة في البلاد.