أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين 27 يناير (كانون الثاني)، أن فرنسا ستقدم اقتراحًا بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستقوم برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
جاءت هذه التصريحات في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يوم 23 يناير الجاري، طالب فيه إيران بالإفراج الفوري عن مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.
وقد تم اعتقال أوليفييه غروندو في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية"، وذلك أثناء جولته العالمية في إيران، حيث تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم فيه بشيراز.
جدير بالذكر أن المواطنين الفرنسيين الآخرين اللذين ما يزالان محتجزين في إيران هما المعلمة سيسيل كوهلر وشريك حياتها جاك باري، اللذان تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022. وقد تم اتهامهما بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهي تهم تنفيها عائلاتهما بشدة.
من جهة أخرى فإن لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، وعاد إلى باريس في 13 يونيو (حزيران) 2024، تحدث مؤخرًا في مقابلة مع قناة "فرانس 24" عن أوضاع السجون الإيرانية.
ووصف الأوضاع المأساوية في السجون الإيرانية، قائلًا إن طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين مع المعتقلين المواطنين والأجانب تهدف إلى تجريدهم من "كرامتهم الإنسانية".
وعادة ما تعتقل طهران المواطنين ذوي الجنسيتين والأجانب بتهم مثل "التآمر ضد الأمن القومي" و"التجسس"، وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، دون تقديم أدلة واضحة لإثبات هذه التهم.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية أن إيران تستخدم هؤلاء السجناء كرهائن للمساومة والحصول على مكاسب.
