مخاوف بشأن احتمال إعدام اثنين من المعتقلين السياسيين في إيران بعد نقلهما إلى مكان مجهول

وذكرت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني)، أن بهروز إحساني ومهدي حسني تم نقلهما بناءً على أوامر مسؤولي السجن، وبحجة العلاج، من العنبرين الرابع والثامن بسجن إيفين في طهران إلى مكان مجهول.

وأوضحت "هرانا"، في تقريرها، أن هذا الإجراء زاد من قلق عائلات المعتقلين، وأدى إلى تجمع احتجاجي لعدد من السجناء السياسيين أمام ضابط الحراسة في سجن إيفين، حيث عبروا عن قلقهم بشأن وضع هذين المعتقلين السياسيين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مريم، ابنة مهدي حسني، في حسابها على منصة "إكس"، أنه رغم تسجيل طلب إعادة محاكمة من قِبل محامي والدها، فإنه تم نقله مع بهروز إحساني إلى سجن قزلحصار في كرج.

من جهة أخرى، كتب مصطفى نيلي، محامي بهروز إحساني، في حسابه على منصة "إكس" أيضًا: "إن طلب إعادة المحاكمة قد تم تسجيله وأُحيل إلى إحدى دوائر محكمة النقض في 25 يناير الجاري"، وأضاف: "وفقًا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب إصدار أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر نظرًا لطبيعة العقوبة".

وأشار المحامي إلى أنه سيتابع هذه القضية، المقرر لها جلسة يوم 28 يناير الجاري، مع دوائر محكمة النقض.

يُذكر أن بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، معتقلان سياسيان حُكم عليهما بالإعدام، في سبتمبر (أيلول) الماضي، من قِبل رئيس الدائرة 26 من محكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري. وتم تأكيد هذا الحكم في محكمة النقض في 8 يناير الجاري، وتم إبلاغهما به في سجن إيفين.

وتشمل التهم الموجهة إليهما: "البغي، والحرابة، والإفساد في الأرض، وجمع معلومات سرية، والتجمع والتآمر ضد الأمن الوطني"، كما يتضمن الاتهام "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

الاعتقال والاستجواب

اعتُقِل بهروز إحساني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من قِبل عناصر الأمن في منزله بطهران، ونُقل إلى مركز اعتقال وزارة الاستخبارات، المعروف باسم العنبر 209 في سجن إيفين.

أما مهدي حسني فقد تم اعتقاله في 9 سبتمبر 2022 عند محاولته مغادرة البلاد في زنجان، ونُقل أيضًا إلى العنبر 209 في سجن إيفين. وبعد أشهر من الاستجواب في مركز الاعتقال التابع لهذا الجهاز الأمني، نُقلا إلى الجناح العام في سجن إيفين.

ويبلغ إحساني من العمر 64 عامًا، بينما وُلِد حسني عام 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

الاعتراضات على أحكام الإعدام

أدى تنفيذ أحكام الإعدام وتأكيدها ضد السجناء السياسيين في إيران، إلى زيادة الاحتجاجات داخل إيران وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد حذر 68 سجينًا سياسيًا، رجالاً ونساءً، في سجون: إيفين، طهران الكبرى، وقزلحصار كرج ولاكان رشت، في 22 يناير الجاري، عبر رسالة لهم، من الخطر المحدق لتنفيذ أحكام إعدام إحساني وحسني والناشطة السياسية بخشان عزيزي، المحكوم عليها هي الأخرى بالإعدام في سجن إيفين.

وطلبوا، في هذه الرسالة، من مختلف شرائح المجتمع استخدام جميع طاقاتهم وإجراءات فعالة من أجل إنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 23 يناير الجاري أيضًا، من أن ستة سجناء سياسيين، وهم: أكبر دانشور كار، وسيد محمد تقوي سنك ‌دهی، وبابك عليبور، وبويا قبادی بیستونی، ووحيد بني‌ عامريان، وسيد أبوالحسن منتظر، مهددون بتنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت شبكة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير نشرته في 6 يناير، استنادًا إلى تحقيقاتها الأخيرة، بأنه يوجد حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون إيران محكومًا عليهم بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.