نظم ما يزيد على 2000 شخص من عمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من مدن مختلفة في إيران، يوم السبت 25 يناير (كانون الثاني)، تجمعًا أمام مبنى مؤسسة الرئاسة في طهران، وذلك احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
ووفقًا للتقارير، فإن هؤلاء العمال، الذين يعملون بموجب عقود مقاولة مع وزارة النفط، نظموا هذا التجمع بعد دعوة من ممثلي النقابات العمالية والنشطاء العماليين. وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "لا نريد مقاولين.. لا نريد استغلالًا" و"إلغاء نظام المقاولة".
كما رفع المتظاهرون شعارات مثل "الأجر العادل حقنا"، و"كفى وعودًا.. موائدنا فارغة"، و"إنه وزير.. لكنه يدعم المقاولين".
وأشارت قناة "مجلس تنظيم احتجاجات العمال غير الرسميين" إلى أن عدد المشاركين في التجمع تجاوز ألفي شخص، ووصفته بأنه احتجاج قوي ضد "الهيكل المافياوي والاستغلالي السائد".
ونقلت وكالة أنباء "إيلنا"، عن أحد العمال المشاركين، أن المطلب الرئيس للمتظاهرين هو "تحويل وضعهم التعاقدي إلى عقود مباشرة مع وزارة النفط". كما تضمنت مطالب العمال تطبيق تصنيف الوظائف بشكل صحيح، والتمتع بالمزايا الاجتماعية المشابهة للعاملين الدائمين، بالإضافة إلى زيادة الأجور وتوفير القروض والمساعدات المالية.
ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة من الاحتجاجات، التي ينظمها عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات؛ حيث سبق أن نظموا تجمعات مماثلة بمجمع غاز بارس الجنوبي، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتشير التقارير إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة للعمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات العمالية، خلال السنوات الأخيرة. فقد ذكرت "كونفدرالية عمال إيران في الخارج"، في تقرير لها بتاريخ 17 يناير الجاري، أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات بـ 31 محافظة و70 مدينة إيرانية.
وتظهر هذه الأرقام أن الأوضاع المعيشية للعمال والمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، على الرغم من الوعود المتكررة من قِبل الحكومة الإيرانية بتحسين أوضاعهم.
