محلل اقتصادي في شؤون الطاقة
أصدر البنك المركزي في بنغلاديش تحذيرًا للبنوك المحلية بضرورة توخي الحذر بشأن استيراد المنتجات من دول تخضع لعقوبات دولية، على خلفية تقارير تشير إلى زيادة صادرات الغاز المسال الإيراني المعاد تصنيعه إلى بنغلاديش.
ونقلت صحيفة "بزنس ستاندارد" المحلية، عن مصدر مطلع، أنه تم تضمين تعليمات مماثلة في سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يعتمدها بنك بنغلاديش المركزي.
ويشار إلى أن الغاز البترولي المسال (LPG)، وهو مزيج من الغازات الثقيلة، مثل البروبان والبيوتان والبنتان (وليس الميثان أو الغاز الطبيعي)، يُعد منتجًا بتروليًا، ويصنف بين أهم صادرات إيران غير النفطية.
ووفقًا للإحصائيات الجمركية الإيرانية، فقد صدّرت طهران، خلال النصف الأول من السنة المالية الإيرانية، التي بدأت في 21 مارس (آذار) الماضي، ما قيمته 2.2 مليار دولار من الغاز المسال، إلى جانب 1.7 مليار دولار من البروبان النقي، و1.1 مليار دولار من البيوتان النقي، ومليار دولار من الغازات الثقيلة الأخرى. وتُصنّف إيران هذه المنتجات البترولية الخام ضمن صادراتها غير النفطية.
وتشكل الغازات البترولية 24 في المائة من صادرات إيران غير النفطية. وتصدّر إيران سنويًا ما يتراوح بين 11 و12 مليون طن من الغاز المسال، معظمها إلى الصين، ما يدر عليها نحو 8 مليارات دولار.
وبعد يوم من تحذير البنك المركزي البنغلاديشي، ذكرت مجلة "لويدز ليست" البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، السبت 18 يناير (كانون الثاني)، أن ناقلة نفط خام ضخمة يُشتبه في أنها تحمل "غاز مسال إيراني المنشأ" إلى الصين قامت بتغيير مسارها بشكل غير معتاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد أن ظلت أسبوعين في وضعية الرسو، أفرغت حمولتها في بنغلاديش.
وأفادت صحيفة "بزنس ستاندارد" البنغلاديشية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بأن رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) أعربت عن قلقها، إزاء تزايد واردات الغاز المسال الإيراني.
ووفقًا للتقرير، فإن إيران تقدم للمشترين البنغلاديشيين أسعارًا تقل بمقدار 40 إلى 50 دولارًا للطن عن سعر السوق، مع وصول الصادرات الشهرية إلى بنغلاديش مؤخرًا إلى 150,000 طن. وقد مكّن هذا الارتفاع إيران من الاستحواذ على ربع سوق الغاز المسال في بنغلاديش.
كما نشرت الصحيفة نفسها رسالة من رابطة مشغلي الغاز المسال في بنغلاديش (LOAB) إلى سلطات الموانئ والبنك المركزي، تتضمن قائمة بعدد من الناقلات المشتبه في حملها الغاز المسال الإيراني في المياه البنغلاديشية.
وحذرت الرسالة من أن تسعير إيران للغاز المسال بأسعار منخفضة يعطل سوق الطاقة التنافسية في البلاد، بالإضافة إلى العواقب المحتملة المتعلقة بالعقوبات الدولية.
وقال ممثل جمعية موزعي ومتعاملي الغاز المسال البنغلاديشية، محمد جمال حسين، في الرسالة: "إن العديد من البنوك ستواجه عواقب مباشرة؛ بسبب العقوبات الأميركية المحتملة، وعلى المدى الطويل، ستكون سمعة بنغلاديش كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر مهددة".
وقد حددت الرسالة أكثر من 10 شركات يُزعم أنها قامت بتزوير مستندات الغاز المسال الإيراني، عبر وسطاء في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصًا في دبي، وأعادت تصنيف الشحنات على أنها غاز مسال من شركة غاز البصرة في العراق قبل توجيهها إلى بنغلاديش.
وأشارت "بزنس ستاندارد" إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي، استوردت شركتان محليتان للغاز المسال أكثر من 10,000 طن من الغاز المسال على متن ناقلة تحمل اسم "G YMM".
وأظهرت الوثائق المقدمة للجمارك وسلطات الموانئ أن الغاز المسال جاء من شركة غاز البصرة في العراق. ومع ذلك، حصلت الصحيفة، في 6 سبتمبر (أيلول) على رد من المدير العام لشركة غاز البصرة، أندرو وايبر، أكد فيه أن الناقلة "G YMM" لم تحمل الغاز المسال من شركته.
