أفاد مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" أنه خلال زيارة مسعود بزشكيان إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، تم إبلاغه ووفده المرافق بأن بوتين غير جاهز لاستقبالهم، وعليهم إما الانتظار وإما العودة إلى الفندق.
وبسبب هذا الموقف، اضطر بزشكيان للعودة إلى الفندق بحجة أداء الصلاة، ثم عاد مرة أخرى إلى قصر الكرملين لاستكمال اللقاء.
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن طهران وموسكو بإمكانهما إتمام الاتفاقيات المتعلقة ببناء محطة نووية في إيران.
ومن جانبه، أوضح بوتين أن القضايا الثنائية بين البلدين تخضع لإشراف مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وأضاف الرئيس الإيراني، في لقائه نظيره الروسي بموسكو، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) أن "المراحل التنفيذية للمحطة النووية تسير بشكل جيد"، وأن "الاتفاقيات بهذا الخصوص ستُوقَّع اليوم". ولم يقدّم بزشكيان تفاصيل حول بناء المحطة النووية في إيران بواسطة روسيا.
توقيع اتفاقية "شراكة استراتيجية"
من ناحيته صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة بزشكيان، بأنه سيتم توقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية" بين إيران وروسيا، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، إن هذه الاتفاقية (الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا) تتضمن 47 مادة، وتشمل جميع مجالات التعاون الثنائي.
وأضاف جلالي أن الاتفاقية الجديدة تغطي، بالإضافة إلى العلاقات السياسية الثنائية، مجالات أخرى، ومنها: التكنولوجيا الحديثة وأمن المعلومات والفضاء السيبراني، والطاقة النووية السلمية، والقضايا الدفاعية والعسكرية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة غسيل الأموال والجرائم المنظمة.
وعلى الرغم من أن تفاصيل هذا الاتفاق لم تُعلَن، مثل الاتفاق الإيراني- الصيني لمدة 25 عامًا، فإن هناك أنباء تشير إلى أن إيران قد قبلت التعديلات، التي اقترحتها موسكو.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن هذه الاتفاقية تشمل تعاونًا دفاعيًا أوثق.
يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة وأوروبا عن انتقادات لإرسال الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى إلى روسيا، وفرضت عقوبات مختلفة على مؤسسات ومسؤولين إيرانيين.
وأعرب بعض النشطاء السياسيين والمراقبين عن مخاوفهم من قرب طهران المفرط من موسكو، مما قد يؤدي إلى "تحويل إيران إلى مستعمرة روسية".
وتزامنًا مع لقاء بزشكيان وبوتين، قال خطيب أهل السُّنة في زهدان إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة: "يجب على المسؤولين عدم توقيع أية اتفاقيات استراتيجية مع أية دولة". وأكد أن توقيع الاتفاقيات العسكرية "يضر البلاد".
يشار إلى أنه في عام 2014، وخلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، علي أكبر صالحي، إلى موسكو، تم توقيع عقد بناء محطتين نوويتين جديدتين في بوشهر، جنوبي إيران، بواسطة روسيا. واستغرق بناء المحطة النووية الإيرانية (بوشهر-1) عدة عقود، على يد الروس.
ومن ناحية أخرى، قال صالحي، في عام 2021، إن روسيا بدأت عمليات بناء المحطتين، مضيفًا: "نحن مدينون للروس بـ500 مليون يورو، ولم ندفع بعد تكاليف الوقود لمحطة بوشهر-1".
وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت سابقًا أن محطة بوشهر النووية، التي تُنتج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، توفر نحو 1 في المائة فقط من كهرباء البلاد. وأكد وزير الطاقة الإيراني أن هذه النسبة أقل من 2 في المائة.
بدأت محاكمة نانديتو باديا وجورج ستانا، المتهمين في اعتداء بالسكين على مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، بمحكمة الجنايات المركزية في إنجلترا وويلز، اليوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني). وشارك المتهمان في جلسة اليوم عبر الفيديو.
وتم تحديد جلسة استماع للمتهمين بتاريخ 10 أبريل (نيسان) 2026؛ حيث سيتم تبادل الأدلة بين الادعاء ومحامي المتهمين، كما أُعلن بدء المحاكمة الرئيسة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليهما، في 18 مايو (أيار) 2027.
ورفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين، اللذين طلبا مترجماً للتواصل مع المحكمة، أثناء مثولهما من سجن "بلمارش" شديد الحراسة.
وأشار القاضي إلى احتمال وجود صلة لحكومة أجنبية بهذه القضية، دون ذكر تفاصيل إضافية.
يذكر أنه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2024، عُقدت جلسة لتوجيه الاتهامات للمتهمين في محكمة وستمنستر بلندن، وتم الإعلان عن بدء المحاكمة في 17 يناير 2025 بمحكمة الجنايات المركزية.
وأعلنت النيابة البريطانية، عبر بيان صادر في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن المواطنين الرومانيين: نانديتو باديا (19 عاماً) وجورج ستانا (23 عاماً) تم اعتقالهما في رومانيا فيما يتعلق بالهجوم على زراعتي. وتم تسليم المتهمين إلى بريطانيا في السادس عشر من الشهر نفسه، بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
وكان المذيع بقناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، قد تعرض للطعن في ساقه، أثناء مغادرته منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، في 8 أبريل 2024، ونُقل على إثر هذا الحادث إلى المستشفى، وخرج منه بعد يومين.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن النظام الإيراني يستخدم عصابات إجرامية لاستهداف معارضيه في الغرب. كما وصفت صحيفة "ديلي ميل" الهجمات الإيرانية في بريطانيا بأنها "حقيقة مرعبة"، مشيرة إلى تكرار استخدام طهران للجماعات الإجرامية المنظمة لتنفيذ هذه الهجمات.
وفي رد فعل على هذا الحادث، نفت طهران أي تورط لها في الهجوم على زراعتي.
ومن جانبه، رحّب المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، بالتطورات في القضية، معربًا عن سعادته بالتقدم في التحقيقات، ومثمنًا التزام بريطانيا بمواجهة القمع العابر للحدود. وأكد أن هذه التطورات توفر الطمأنينة للصحافيين وغيرهم من العاملين في مؤسسات تواجه تهديدات مشابهة.
نفى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، دور إيلون ماسك في الإفراج عن تشيشيليا سالا، الصحافية التي اعتقلت في إيران لمدة 20 يومًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور في هذه القضية، بينما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الأنباء بـ"الخيال الإعلامي".
وأكد تاجاني في مقابلة له، اليوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، أن القضية تم حلها بواسطة الحكومة الإيطالية.
وصرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، سابقًا، بأنها لا تمتلك أي معلومات حول ما إذا كان ماسك قد لعب دورًا في هذه القضية أم لا.
وكان أغنى رجل في العالم ومالك شبكة "إكس"، إيلون ماسك، قد زعم في تغريدات، يوم الخميس 16 يناير الجاري، أنه لعب "دورًا صغيرًا" في الإفراج عن سالا، ولكنه نفى أي علاقة له بطهران، مشيرًا إلى أنه "قدّم توصية بدعم من الولايات المتحدة".
وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إيرانيين، أن سالا أُفرج عنها، فور لقاء ماسك مع السفير الإيراني في الأمم المتحدة.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخبر بـ"الخيال الإعلامي".
يُشار إلى أن تشيشيليا سالا أُفرج عنها يوم 8 يناير الجاري، بعد 20 يومًا من الاحتجاز في إيران. وبعد أربعة أيام، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن المواطن الإيراني صاحب الجنسية السويسرية، محمد عابديني نجف آبادي، الذي كان محتجزًا في إيطاليا.
وقبل يومين من الإفراج عن سالا، ذكرت صحيفة "إل جورنالي"، المقربة من الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، حصلت على موافقة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يوم 5 يناير الجاري؛ لتعليق عملية تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة.
وقد اعتُقل عابديني، البالغ من العمر 38 عامًا، يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بناءً على طلب الولايات المتحدة في مطار ميلانو؛ حيث تتهمه السلطات الأميركية بالمشاركة في نقل تقنية طائرات مُسيّرة إلى إيران، والتي استُخدمت في هجوم من قِبل ميليشيات موالية لطهران، أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين على الحدود الأردنية- السورية، في فبراير (شباط) 2024.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك شارك بفاعلية في حملة ترامب الانتخابية، وعيّنه الرئيس الأميركي المنتخب لاحقًا رئيسًا لوكالة جديدة مختصة برفع كفاءة الحكومة، إلى جانب السياسي الجمهوري السابق، فيفيك راماسوامي.
وفي سياق متصل، ذكرت "نيويورك تايمز"، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن ماسك التقى، يوم 11 من الشهر نفسه، ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وناقشا سبل خفض التوتر بين طهران وواشنطن.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى صحة هذا التقرير، في حينه.
سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها لعام 2024، الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، لافتة إلى استمرار قمع المعارضة السلمية والاحتجاجات السياسية، بمن في ذلك الحقوقيون والنساء، والأقليات العرقية والدينية، بالإضافة إلى التصاعد المقلق في عمليات الإعدام بالبلاد.
كما اتهمت السلطات الإيرانية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق البهائيين، وعائلات بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم أو قتلهم، خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، مشيرة إلى المحاكمات غير العادلة، وأن منتهكي حقوق الإنسان في البلاد ما زالوا يتمتعون بالحصانة.
الإعدام
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن إيران تظل واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم؛ حيث تعدم أفرادًا بسبب جرائم ارتكبوها في مرحلة الطفولة، أو بسبب اتهامات غامضة تتعلق بالأمن القومي، وحتى أولئك، الذين يُتهمون بارتكاب جرائم عنيفة.
وذكرت المنظمة أن إيران كانت واحدة من خمس دول في العالم، شهدت أعلى معدلات تنفيذ للإعدام في عام 2023، وواصلت ارتفاعها في عام 2024. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فقد أعدم مسؤولو النظام الإيراني أكثر من 400 شخص، في النصف الأول من العام الماضي.
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية استمرت في فرض قيود صارمة على حرية التجمع والتعبير في عام 2024؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية عشرات الناشطين والمحامين والطلاب، كما استهدفت أفرادا من عائلات المعتقلين أو الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات، الذين كانوا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد أحبائهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد مهمة لجنة التحقيق المستقلة بشأن إيران؛ لفحص ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة باحتجاجات 2021، خصوصًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال. كما مدد مجلس حقوق الإنسان مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، خلال العام الماضي.
الاعتداءات والتعذيب والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية
وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن القمع المنهجي والمستمر منذ عقود عديدة ضد البهائيين يعني حرمانهم بشكل متعمد وجدي من حقوقهم الأساسية، لدرجة أن مستوى هذه الانتهاكات يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وقالت الجمعية العالمية للبهائيين: "إن السلطات الإيرانية استهدفت النساء البهائيات؛ حيث كان ثلثا السجينات البهائيين في عام 2024 من النساء، كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات البهائيين بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"الأنشطة التعليمية أو الدعوية المخالفة للإسلام"، وحُكم عليهم بالسجن، خلال العام الماضي.
وأوضحت المنظمة أن الحكومة الإيرانية تمارس التمييز ضد بعض الأقليات الدينية مثل المسلمين السُّنّة، وتحد من الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية، مثل الأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش.
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن ضد "كولبر" (العمال الحدوديين) الأكراد، مما أسفر عن مقتل العديد منهم.
حقوق النساء والفتيات
أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية شددت من جهودها لفرض قوانين الحجاب الإجباري؛ حيث تمت ملاحقة النساء والفتيات، بمن في ذلك الفنانات والمشاهير، بسبب عدم الامتثال للحجاب في الأماكن العامة. كما أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون "الحجاب والعفاف"، والذي يتضمن فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات لتطبيق هذا القانون.
وأشار تقرير المنظمة أيضًا إلى زيادة عدد حالات قتل النساء على يد أفراد أسرهن؛ حيث وثّقت التقارير أن 35 امرأة وفتاة على الأقل قُتلن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بما في ذلك خمس حالات في طهران. وفي النصف الأول من عام 2024، وثقت مجموعة "وقف قتل النساء في إيران" 93 حالة قتل للنساء، مما يمثل زيادة بنحو 60 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين وغياب المحاكمات العادلة
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومعظمهم من النساء، يقبعون في السجون الإيرانية، بينما تواصل السلطات قمع واعتقال وملاحقة الأشخاص، الذين يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والعدالة.
وأردفت أن المحاكم الإيرانية، خاصة محاكم الثورة، غالبًا ما تفتقر إلى العدالة، وتستخدم الاعترافات، التي يتم انتزاعها تحت التعذيب دائمًا، كدليل. كما أن السلطات القضائية والأمنية ترفض التحقيق بشكل جاد في ادعاءات التعذيب والاغتصاب التي يتعرض لها المعتقلون، وغالبًا ما تقيّد وصولهم إلى الاستشارات القانونية، خصوصًا في مرحلة التحقيقات الأولية.
معاملة اللاجئين والمهاجرين
وتابعت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، أن الأفغان في إيران يواجهون ضغوطًا متزايدة؛ إذ يتم تحميلهم مسؤولية التوترات الاجتماعية في البلاد؛ حيث إن العديد من الأفغان الفارين إلى إيران، بعد استعادة "طالبان" للسلطة في أفغانستان، لا يحملون إقامة قانونية، مما يعرّضهم للتمييز، والإساءة، والطرد.
وكان قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، قد صرح، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بأنه سيتم طرد نحو مليوني شخص من الأجانب هذا العام.
أعلنت الخطوط الجوية التركية أن الحكومة السورية أفادت بأنه يُسمح للمواطنين من جميع الدول بدخول دمشق، لكن يجب على المواطنين والصحافيين الإيرانيين الحصول على تصاريح دخول مسبقة، كما أن دخول المواطنين الإسرائيليين إلى سوريا لا يزال محظورًا.
ووفقًا لتعليمات الحكومة السورية الجديدة، فإنه يُسمح للمواطنين اللبنانيين، الذين لديهم آباء سوريون، أو حق إقامة أو تأشيرات في دولة أخرى، بدخول البلاد.
وأشارت الخطوط الجوية التركية أيضًا، في بيانها الصادر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، إلى أن الصحافيين يجب عليهم أيضًا الحصول على تصاريح خاصة لدخول سوريا.
ومن المتوقع أن تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى سوريا، التي توقفت، إثر الاحتجاجات والحرب الأهلية في البلاد، بعد 14 عامًا؛ حيث ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى دمشق.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) أنها بصدد التفاوض مع وزارة الإعلام السورية لفتح مكتب لها في دمشق.
وكانت تركيا داعمًا قويًا للفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد، كما كانت أول دولة ترسل وزير خارجيتها لزيارة المسؤولين في الحكومة الجديدة بسوريا.
زيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى كردستان العراق
وبعد يوم من زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى شمال سوريا، أكدت وسائل الإعلام، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، قصف القرى المحيطة بسد تشرين في شمال سوريا بواسطة القوات التركية.
وجدير بالذكر أن القوات المدعومة من تركيا خاضت معارك طاحنة ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد سقوط نظام الأسد.
وتتكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قوميات مختلفة، بما في ذلك الأكراد والعرب والآشوريون والتركمان، لكن القيادة العسكرية لها تتولاها جماعة الأكراد "وحدات حماية الشعب".
وقام القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بزيارة إلى مدينة أربيل العراقية، يوم أمس الخميس 16 يناير، حيث التقى رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ورئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني.
وأشار بارزاني، في هذا السياق، إلى ضرورة حصول الأكراد في سوريا على "حقوقهم كاملة" و"الحفاظ على قوتهم العسكرية"، مع الحفاظ على وحدة سوريا.
ومن جهة أخرى، وصف قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، "الفيدرالية" في سوريا بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أنه "لا يوجد إمكانية لتقسيم البلاد" وأن الأكراد يشكلون جزءًا لا يتجزأ من مكونات سوريا.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم"، قد ذكرت أن كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين في إسرائيل قد عقدوا محادثات سرية منذ سقوط حكومة الأسد حول مستقبل سوريا؛ حيث تم طرح "اقتراح تقسيم البلاد إلى مناطق إدارية منفصلة في اجتماع دولي"، وهو ما يشبه "الفيدرالية".
وتعتبر تركيا أعضاء قوات سوريا الديمقراطية المرتبطين بحزب العمال الكردستاني جزءًا من تنظيم إرهابي، وتصر على انسحابهم من سوريا، مكررةً تأكيداتها ضرورة "القضاء عليهم".
وقد صنفت تركيا حزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية". وأعلن مسؤول في حزب العمال الكردستاني، في بيان له، أمس الخميس، أنه إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية ستواصل دورها المحوري في المنطقة إلى جانب المجموعات الأخرى، فإن الحزب مستعد للانسحاب من شمال شرق سوريا.
وصدر هذا البيان تزامنًا مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إلى شمال سوريا، أمس.
وقد التقى كوريلا قادة عسكريين وقوات أميركية، وكذلك مع شركاء عسكريين للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد داعش وقوات سوريا الديمقراطية.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لقائد "سنتكوم" إلى سوريا، بعد سقوط حكومة الأسد، وصعود هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع.
ولم يُشر تقرير "سنتكوم" إلى أي لقاء أو محادثات بين كوريلا والمسؤولين أو القادة العسكريين بالحكومة الانتقالية السورية.