ذكر مركز أبحاث ألما الإسرائيلي في تقرير له أن الحزب القومي الاجتماعي السوري قام في ديسمبر الماضي بتأسيس مجموعة تُسمى "جبهة تحرير الجنوب"، والتي قامت يوم 12 يناير الجاري بتغيير اسمها إلى "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا".
ووفقًا لتحليل المركز، يُرجّح أن هذه المجموعة تعمل بدعم النظام الإيراني وحزب الله اللبناني، وتأتي كجزء من جهود طهران لإنشاء بنية تحتية محلية في جنوب سوريا لمواجهة إسرائيل.
وكانت مجموعة تُدعى "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" قد أعلنت عن وجودها من خلال بيان رسمي، أكدت فيه أن هدفها هو "حماية الشعب السوري وطرد إسرائيل من أراضيه".
في موقف يعكس تباينا في رؤية القيادة داخل طهران بشأن المفاوضات مع واشنطن، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداده إجراء مفاوضات مع أميركا، وطرح شروطا في هذا الصدد، فيما اعتبرت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد طلب التفاوض "حماقة" وسلوكًا غير شريف وغير مبدئي.
وكتبت "كيهان"، اليوم الأربعاء 15 يناير (كانون الثاني) أنه على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على سياسة "الضغط الأقصى"، وإصداره أوامر بقتل قاسم سليماني في ولايته السابقة، "فإن بعض الأوساط المرتبطة بالحكومة تتحدث عن ضرورة التفاوض معه".
ووصفَت الصحيفة، التي يُعيّن مديرها العام من قبل المرشد الإيراني، تصريحات مسؤولي الحكومة حول "المفاوضات الشريفة" أو "المفاوضات مع الحفاظ على المبادئ" بأنها "شعارات كاذبة".
وكتب مهدي طباطبائي، مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات، يوم الثلاثاء في حسابه على "إكس" أن بزشكيان أعلن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية أن طهران "مستعدة لمفاوضات شريفة ومتساوية".
وهاجمت "كيهان"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، في عدة تقارير مختلفة تصريحات مسؤولي الحكومة حول المفاوضات؛ فمن ناحية طالبت برفع العقوبات الأميركية وفقًا للاتفاق النووي، ومن ناحية أخرى وصفت الاتفاق بأنه "خسارة محضة".
وأشارت الصحيفة في إحدى مقالاتها إلى تصريحات المرشد علي خامنئي الذي قال إن طهران ستعود إلى التزاماتها بموجب الانفاق النووي فقط عندما "تلغي الولايات المتحدة جميع العقوبات فعليًا وليس قولًا أو على الورق، ويتم التحقق من رفع العقوبات من قبل إيران".
وكتبت في تقرير آخر: "على الرغم من كل الدروس والخسائر التي نتجت عن الاتفاق النووي للبلاد، لا يزال بعض الأشخاص في الداخل يسعون لاستمرار المفاوضات والاتفاقيات الجديدة".
وكان حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، قد كتب سابقًا في افتتاحية الصحيفة يوم السبت 4 يناير (كانون الأول): "أولئك الذين يطرحون موضوع المفاوضات مع أميركا إما نائمون أو سكارى أو مجانين".
"عندما تفي أميركا بوعودها.. سنتفاوض"
وأكّد الرئيس مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بثت كاملة اليوم الأربعاء، على تصريحاته حول المفاوضات مع ترامب قائلًا: "على أميركا أولًا أن تثبت أنها تفي بوعودها. عندما يقبلون بذلك، سنتفاوض".
في الوقت نفسه، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لن تتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي أو تعلن سياستها في هذا الصدد.
وعلى الرغم من ترحيب مسؤولي الحكومة بالمفاوضات مع ترامب، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 8 يناير (كانون الثاني)، المؤيدين للمفاوضات مع أميركا بأنهم "مرعوبون من العدو"، وطالب مسؤولي النظام بعدم مراعاة "توقعات الأميركيين غير المعقولة" عند اتخاذ القرارات بشأن قضايا مختلفة مثل الحجاب والتضخم والعملة.
انتقاد تصريحات بزشكيان حول عدم محاولة اغتيال ترامب
وقال بزشكيان في مقابلته مع "إن بي سي نيوز" إن إيران لم تخطط أبدًا لاغتيال دونالد ترامب، ولن تفعل ذلك في المستقبل.
وبعد نشر هذا التصريح من قبل الرئيس الإيراني، كتبت وكالة "دانشجو" الإخبارية، التابعة لـ"الباسيج الطلابي"، في إشارة إلى تأكيد خامنئي على الانتقام لمقتل سليماني، إن تصريحات بزشكيان "تُظهر بلا شك موقف ضعف من إيران تجاه الدول الغربية والولايات المتحدة".
وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام إيرانية أخرى، بما في ذلك صحيفة "هم ميهن"، إلى أن الظروف ستزداد صعوبة بعد تولي ترامب السلطة.
ومن المقرر أن يبدأ ترامب رسميًا عمله كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد مراسم التنصيب.
وقع أكثر من 600 معلم وكاتب وفنان وناشط سياسي ومدني داخل وخارج إيران على بيان احتجاجي حول الحكم بالسجن والمنع من التدريس ضد أحمد درخشان، المعلم والكاتب، معتبرين أن هذا الحكم يُظهر استمرار سياسة قمع النخب الثقافية، وطالبوا بإلغائه.
وكانت المحكمة الثانية في محكمة الثورة في كرج قد حكمت على أحمد درخشان بالسجن لمدة عام، ومنعه من التدريس لمدة عامين، ومنعه من مغادرة البلاد، وفصله من الوظائف الحكومية.
وجاء في البيان: "في الأشهر الأخيرة وبعد الانتخابات الرئاسية، شهدنا زيادة في قمع المثقفين والنشطاء الاجتماعيين. ورغم وعود الحكومة بـ(الوفاق الوطني)، فإن هيئات التحقيق في المخالفات الإدارية لا تزال تواصل الهجمات الأمنية على المعلمين الملتزمين، بينما تكرر السلطة القضائية إصدار وتنفيذ الأحكام غير العادلة باستخدام الأساليب القديمة."
وقد أعلنت "مجموعة التنسيق بين الجمعيات المهنية للمعلمين في إيران" أن أحمد درخشان قد حكم عليه بالسجن لمدة عام ومنع من التدريس. واعتبرت هذه المجموعة الحكم الصادر ضد درخشان دليلاً على استمرار الضغوط النظامية على المعلمين والنشطاء الاجتماعيين.
وقد تم التحقيق مع أحمد درخشان سابقًا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة الدعاية ضد النظام.
وقال الموقعون على البيان: "هذا الحكم غير العادل ضد معلم وكاتب محبوب يُظهر تمسك الحكومة باستمرار سياسة قمع النخب الثقافية."
وأُشير في البيان إلى أن "نتيجة هذا النهج الخطير هي إحباط المفكرين المخلصين في إيران وزيادة الأزمات التي تُعرقل حياتنا السياسية والاجتماعية."
وطالب الموقعون على البيان، إلى جانب احتجاجهم على هذا الحكم، محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم غير العادل، لمنع انتهاك حقوق أحمد درخشان ولمنع زيادة الإحباط بين النخب والشعب بسبب إصدار مثل هذه الأحكام.
ومن بين الموقعين على البيان: تقی أسدیان، مریم افراز، علی افشاری، شهرام اقبال زاده، امید اقدمی، ساناز الهیاری، هوشیار انصاری فر، هانیه بختیار، حجت بداغی، کوکب بداغی، امین بزركیان، آزاده بلاش، یدالله بلدی، محمود بهشتی لنكرودی، علی رضا بهنام، محمد بروین، میلاد بورعیسی، هیراد بیربداقی، سبیده جدیری، امیر جمنی، آتفه جهارمحالیان، مهرداد حجتی، سیاوش رازانی، عاطفه رنكریز، جاله روحزادُنسیم سلطان بیكی، فاطمه شمس، رضا شهابی، خسرو صادقی بروجنی، راحله طارانی، احسان عابدی، صدرا عبداللهی، اسماعیل عبدی، عزیز قاسم زاده، میلاد فدایی اصل، مسعود فرهیخته، فرنكیس قشقایی، جواد مجابی، شوکت محمدی، نفیسه مرادی، داریوش معمار، خدیجه مقدم، رضوان مقدم، سعیده منتظری، مهشید ناظمی، علی نجاتی، رضا نجفی، اکرم نصیریان، شیوا نظرآهاری، صالح نیكبخت، و هنغامه هویدا.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران لن تدخل في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الجديدة حتى تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي أو تعلن سياستها بوضوح حول هذا الاتفاق.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني) 2025، قال عراقجي: "الحقيقة أن أميركا انسحبت من الاتفاق النووي، ولن نجري أي مفاوضات مع أميركا ضمن إطار الاتفاق النووي أو بشأن الملف النووي".
وأضاف: "في السابق، كنا نتفاوض مع باقي أعضاء الاتفاق النووي، وهم الذين كانوا يتواصلون مع أميركا، وكان ذلك أشبه بمفاوضات غير مباشرة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن سياسة طهران "لا تزال كما هي؛ لن نتفاوض مع الحكومة الأميركية بشأن الملف النووي حتى تعود إلى الاتفاق أو تعلن سياستها بوضوح. لكننا سنواصل التفاوض مع الدول الأوروبية والصين وروسيا".
جاءت تصريحات عراقجي في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى استعداد طهران للتفاوض مع واشنطن. ووفقًا لنائب الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، فقد "أرسل الرئيس رسالة هامة" إلى الولايات المتحدة سيتم نشرها عبر شبكة "NBC" اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، ومع اقتراب بدء عمل إدارة ترامب الجديدة، أكد علي عبدالعلي زاده، المقرب من بزشكيان، على ضرورة الحوار بين إيران وأميركا.
وفي هذا السياق، تأتي إشارات بزشكيان الإيجابية تجاه التفاوض مع أميركا بالتناقض مع تصريحات المرشد علي خامنئي، الذي انتقد الأسبوع الماضي مؤيدي الحوار مع أميركا ووصفهم بأنهم "مرعوبون من العدو". كما دعا قادة إيران إلى عدم مراعاة ما وصفه بـ"المطالب الأميركية غير المبررة" في قضايا مثل الحجاب، والتضخم، والعملات الأجنبية.
خامنئي: العداء الأميركي تجاه إيران "طويل الأمد"
وأشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى التساؤلات حول سبب التفاوض مع الأوروبيين في حين ترفض طهران التفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا: "عداء أميركا لإيران والثورة هو عداء طويل الأمد".
ومع اقتراب بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ستبدأ بعد أقل من أسبوع، أفادت التقارير بأن ترامب يخطط لإحياء حملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني لمواجهة سياساته النووية والإقليمية.
رغبة إيران في إعادة فتح سفارتها في دمشق
وفي الأثناء، أضاف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران تدعم "الحكومة التي تعكس إرادة الشعب في سوريا"، وقال إنه إذا تم ضمان أمن السفارة الإيرانية في دمشق، فإن إيران ستقوم بإعادة فتح سفارتها.
وفي وقت سابق، أكد أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، أن المعارضة في سوريا أعادت بإسقاط حكومة بشار الأسد مشروع إيران في المنطقة 40 عامًا إلى الوراء. وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024: "في ظل الأسد، تحولت سوريا إلى منصة لإيران للسيطرة على العواصم العربية الرئيسية، وتمديد الحروب، وزعزعة استقرار الخليج عبر المخدرات مثل الكبتاغون".
وأضاف الشرع: "من خلال إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع طريق النفوذ الإيراني في سوريا، خدمنا مصالح المنطقة، وحققنا ما عجزت الدبلوماسية والضغط الخارجي عن تحقيقه، بأقل خسائر ممكنة".
وكان المعارضون المسلحون قد تمكنوا من تنفيذ عملية مفاجئة استمرت 11 يومًا بدأت من إدلب وحلب، ووصلوا إلى دمشق في 8 ديسمبر 2024، ليقضوا على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد في سوريا.
ويعتبر المراقبون أن الأحداث الأخيرة في سوريا كانت ضربة لنفوذ إيران الإقليمي، ويعتقدون أن سقوط حكم الأسد سيغير توازن القوى في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالانتقادات الغربية لإمداد إيران بالأسلحة إلى روسيا، قال عراقجي: "إذا كانت أوروبا غاضبة من وجود الأسلحة الإيرانية في يد الروس، فعليها أن تكون مسؤولة عن تعاونها العسكري مع إسرائيل".
وأضاف أن اتفاق التعاون بين إيران وروسيا كان قيد الإعداد والمراجعة لأربع سنوات، وأكد أن "هذا الاتفاق لا علاقة له بالتحولات الأخيرة في الأشهر الماضية".
عارض المدعون العامون في الولايات المتحدة الإفراج عن مهدي محمد صادقي (42 عامًا) المواطن الأميركي-الإيراني مزدوج الجنسية، بكفالة، مشيرين إلى أن إطلاق سراحه قد يمهّد لهروبه إلى إيران.
يذكر أن صادقي متهم بالتورط في إنتاج طائرات مسيرة، تم استخدامها في هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.
وقبل ثلاثة أسابيع، أبلغ المدعون الفيدراليون في بوسطن المحكمة بأن صادقي، المتهم بانتهاك قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية، يمكن إطلاق سراحه بكفالة حتى موعد محاكمته.
ومع ذلك، وبعد أن أفرجت إيطاليا يوم الأحد عن محمد عابديني نجفآبادي، المتهم الآخر في القضية، عدّل المدعون موقفهم وطلبوا استمرار احتجاز صادقي، معارضين الإفراج عنه بكفالة.
جدير بالذكر أن محمد عابديني، الذي اعتُقل في ميلانو بإيطاليا بناءً على طلب الولايات المتحدة، أُفرج عنه وعاد إلى إيران بعد أن أفرجت طهران عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا الأسبوع الماضي. وكانت سالا قد اعتُقلت بعد ثلاثة أيام من توقيف عابديني في ميلانو.
ويرى كثيرون أن اعتقال تشيشيليا سالا ومبادلتها بمحمد عابديني يضرب مثالاً جديداً على سياسة إيران في استخدام الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي بيان صدر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن محكمة فيدرالية في بوسطن أصدرت لائحة اتهام ضد مواطن إيراني وشخص مزدوج الجنسية (إيراني-أميركي)، تتهمهما بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين في الأردن.
ووفقاً للائحة الاتهام، يُتهم الشخصان بتوريد أجزاء رئيسية للطائرات المسيرة الإيرانية بشكل غير قانوني، وهي الطائرات التي استُخدمت في الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن في يناير (كانون الثاني) 2024.
وقد نفذت الهجوم مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق، وهي إحدى المجموعات الموالية لطهران، واستهدفت القاعدة اللوجستية الأميركية المعروفة بـ"البرج 22" في منطقة نائية شمال شرقي الأردن.
وأدى الهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية قرب مناطق سكنية في قاعدة أميركية بالقرب من الحدود السورية والعراقية والأردنية إلى إصابات تراوحت بين جروح سطحية وإصابات دماغية.
ووُجهت اتهامات إلى مهدي محمد صادقي (42 عامًا)، وهو مواطن أميركي-إيراني مزدوج الجنسية مقيم في مدينة ناتيك بولاية ماساتشوستس، ومحمد عابديني نجف آبادي (38 عامًا) من طهران، بالتآمر لتصدير معدات إلكترونية متقدمة إلى إيران في انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأميركية.
وفي جلسة استماع عُقدت أمس الثلاثاء، 14 يناير 2025، استشهدت المدعية الفيدرالية كريستينا كلارك بالأحداث الأخيرة في إيطاليا لتبرير معارضتها للإفراج عن مهدي صادقي بكفالة. وأوضحت أن صادقي، الذي يواجه عقوبة سجن طويلة، قد يهرب إلى إيران بمساعدة النظام في طهران إذا تم الإفراج عنه بكفالة.
وقالت كلارك: "ما قام به المتهم، بأقل العبارات، ليس فقط انتهاكًا للقانون، بل أيضًا إضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وفي المقابل، جادلت جيسيكا ترال، محامية صادقي، بأن الادعاء يعتمد على "التخمينات"، وأكدت أن موكلها لن يهرب إلى إيران، مشيرة إلى أن زوجته وأطفاله يعيشون في الولايات المتحدة.
ومن جانبه، صرّح القاضي دونالد كابل بأنه سيصدر قراره لاحقًا بشأن ما إذا كان سيتم الإفراج عن مهدي صادقي بكفالة حتى موعد المحاكمة.
وبحسب المدعين، يرأس محمد عابديني شركة إيرانية تعمل في مجال أنظمة الملاحة للطائرات المسيّرة العسكرية، وكان الحرس الثوري الإيراني هو العميل الرئيسي لهذه الشركة.
ووفقًا لما ورد، فقد تم استخدام النظام المورّد في طائرة مسيّرة بدون طيار أصابت في يناير 2024 قاعدة عسكرية أميركية تُعرف باسم "البرج 22" في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 47 آخرين.
ويقول المدعون إن مهدي صادقي، الذي كان يعمل في شركة "أجهزة أشباه الموصلات التناظرية" في ماساتشوستس، ساعد عابديني في نقل هذه التكنولوجيا إلى إيران.
نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريرا تحليليا تناولت فيه تداعيات العقوبات الأميركية الجديدة على صادرات النفط الإيراني، مشيرة إلى السياسات المحتملة الأكثر صرامة لدونالد ترامب، حيث توقعت أن تقل واردات الصين– التي تشتري تقريبا كل النفط الإيراني المصدر– بمقدار مليون برميل يوميا.
وقد وصلت صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي (2024) إلى 1.8 مليون برميل يومياً، بزيادة تفوق 12 ضعفاً مقارنة بعام 2018. ومع ذلك، حتى قبل عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، فقد تغير الوضع بالفعل، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه قريبا.
20 مليون برميل من النفط الإيراني عالق في البحار
وبحسب ما أوردته مجلة "الإيكونوميست"، فقد قامت ناقلة النفط "إلوا" (Elva)، المسجلة تحت علم ساو تومي وبرينسيب، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بتحميل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني بشكل سري قبالة سواحل ماليزيا. وعادةً ما تستغرق الرحلة من هذا الموقع إلى شمال شرقي الصين، الوجهة المحتملة للناقلة، أقل من أسبوعين، ولكن هذه المرة لم يحدث ذلك.
وذكرت "إيكونوميست" أن الولايات المتحدة أدرجت هذه الناقلة في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024 على القائمة السوداء بتهمة انتهاك العقوبات، ما جعل أي تعامل معها خاضعاً للعقوبات. وحتى الآن، وبعد مرور ستة أسابيع، لا تزال الناقلة عالقة على بعد أقل من 20 كيلومتراً من الموقع الذي حمّلت فيه النفط.
وأضاف التقرير أن "إلوا" ليست الناقلة الوحيدة التي تواجه هذا الوضع. فمنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما شددت إدارة بايدن من إجراءاتها ضد ناقلات النفط المرتبطة بإيران، انخفضت صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين– التي تمثل تقريباً كل سوق النفط الإيراني– بمقدار الربع، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً.
وفي الوقت نفسه، استمرت عمليات تحميل النفط الإيراني على أمل حدوث تغيير في الأوضاع، لكن النتيجة كانت أن النفط الإيراني العالق في البحار تضاعف أربع مرات مقارنة بالسابق.
وقدرت "الإيكونوميست" كمية هذا النفط العالق بنحو 20 مليون برميل، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر منه عالق قبالة سواحل ماليزيا وسنغافورة.
وقد واصلت مجلة "الإيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى تشديد الضغوط التي مارستها إدارة بايدن في أيامها الأخيرة على روسيا، وذكرت أنه في 10 يناير (كانون الثاني) 2025، فرض المسؤولون الأميركيون عقوبات جديدة على 143 ناقلة نفط، ما يشمل 42 في المائة من صادرات النفط البحري الروسي خلال العام الماضي. كما شملت هذه العقوبات المصدرين وشركات التأمين الكبرى.
وبحسب "الإيكونوميست"، فإن هذا الإجراء سيتسبب في مشاكل قصيرة المدى لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وكان أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، إلى 81 دولاراً للبرميل في 13 يناير 2025، وهو أعلى سعر له خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ثم قارنت المجلة بين روسيا وإيران، مؤكدة أن طهران تواجه تهديداً أكبر. وبينما لم يتخذ دونالد ترامب قراراً حاسماً بشأن حصار روسيا، فإنه مصمم على تجفيف الموارد المالية لإيران.
وأشارت "الإيكونوميست" إلى أن نجاح ترامب في هذا المسعى قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية.
فشل نهج بايدن المعتدل تجاه إيران
خلال معظم فترة رئاسته، تغاضى جو بايدن عن النمو في تجارة النفط الإيراني. بين عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب الأولى عقوبات صارمة على طهران، وعام 2024، زادت صادرات النفط الخام الإيراني بمقدار 12 ضعفاً لتصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً. ثم، في أكتوبر 2024، غير بايدن نهجه. وفي الأشهر التالية، أضافت وزارة الخزانة الأميركية 55 ناقلة نفط إلى قائمتها السوداء، وهو ما يعادل ثلث أسطول "الأشباح" الذي يتولى نقل النفط الخام الإيراني.
ووفقاً لما كتبته "الإيكونوميست"، فقد أفاد بعض المطلعين على سياسة إدارة بايدن بأن المسؤولين أدركوا أن نهجهم المعتدل تجاه إيران قد فشل. ولم تتراجع طهران بسبب العقوبات، بل نتيجة انتصارات إسرائيل على حماس وحزب الله، وكذلك انهيار نظام بشار الأسد في سوريا. وفي الوقت نفسه، أصبحت طهران أقرب إلى الحصول على سلاح نووي.
ومن جانب آخر، فإن وفرة المعروض العالمي من النفط وضعف الطلب يقللان من احتمالية أن تؤدي العقوبات المشددة على إيران إلى الإضرار بالمستهلكين الأميركيين. وفي كل الأحوال، فإن ارتفاع أسعار البنزين سيكون مشكلة ترامب المقبلة.
وكتبت "الإيكونوميست" أن إدارة بايدن استخدمت العقوبات بذكاء؛ فمعظم النفط الإيراني يُباع لمصافٍ صغيرة في شمال شرقي الصين تُعرف باسم "الأباريق" (Teapots) تعتمد هذه المصافي على النفط الرخيص لتحقيق الأرباح، وتبيع منتجاتها داخل البلاد بالعملة المحلية، ما يجعلها محصنة ضد العقوبات الثانوية التي تمنع الشركات الأميركية من التعامل مع أي شركة تشتري النفط الإيراني عن علم. ومع ذلك، تحتاج هذه المصافي إلى ناقلات نفط ترسو في الموانئ الصينية لتزويدها بالنفط الإيراني الرخيص. ويحقق العديد من هذه السفن عائدات إضافية من خلال شحن البضائع إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت "الإيكونوميست" أن مصممي العقوبات استهدفوا الناقلات المسؤولة عن المرحلة الأخيرة من نقل النفط الإيراني، التي تكون عادة من ماليزيا إلى الصين. والآن بدأت الموانئ الصينية، خوفاً من العقوبات، ترفض طلبات هذه الناقلات بالرسو.
وفي السادس من يناير (كانون الثاني)، أعلنت مجموعة موانئ شاندونغ، التي تدير العديد من الموانئ بما في ذلك تشينغداو وريتشاو ويانتاي، عن حظر رسو ناقلات النفط المدرجة في القائمة السوداء الأميركية.
ومع انخفاض العرض، يُباع النفط الخام الإيراني الآن بخصم قدره 1.50 دولار فقط لكل برميل مقارنة بسعر خام برنت، وهو المؤشر العالمي. بينما كان هذا الخصم قبل ثلاثة أشهر يصل إلى 6.50 دولار لكل برميل. وهذا الارتفاع في الأسعار دفع بعض المصافي الصغيرة إلى الخروج من السوق، ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط الإيراني.
ووفقاً لما كتبته "الإيكونوميست"، تبذل إيران جهوداً كبيرة لاستبدال الناقلات المدرجة في القائمة السوداء بناقلات "نظيفة"، وهو أمر سبق لها القيام به. لكن أسطول الأشباح العالمي، الذي يركز الآن بشكل أساسي على صادرات النفط الروسية، قد أصبح كبيراً لدرجة أنه قد لا يتبقى عدد كافٍ من السفن للاستئجار. ويزداد الوضع تعقيداً مع حاجة روسيا أيضاً إلى سفن جديدة لتحل محل تلك التي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمتها السوداء الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، تواجه المصافي الصينية الصغيرة تحديات إضافية. فقد أدى التوسع في بناء مصافٍ أكبر وأحدث في الصين إلى تقليل هامش الربح لتلك المصافي الصغيرة. كما أن الحكومة الصينية خصصت حصصاً صغيرة لواردات النفط لتلك المصافي بسبب ارتفاع مستويات التلوث الصادرة عنها.
عودة ترامب
وفقًا لما كتبته "الإيكونوميست"، يدخل ترامب إلى المشهد في ظل هذه الظروف. وكخطوة أولى، يمكن لإدارته إضافة ناقلات النفط والتجار إلى القائمة السوداء لوزارة الخزانة. أما الخطوة الكبرى، والتي يُقال إن فريق ترامب يدرسها، فستكون إبلاغ الصين بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الموانئ التي تستقبل النفط الإيراني. والخيار الأكثر عدوانية قد يكون فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين حتى توافق الحكومة الصينية على حظر واردات النفط الإيراني والالتزام بشروط أخرى.
إن استخدام مثل هذه التكتيكات يمكن أن يؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول الصيف. ووفقًا لتقرير "الإيكونوميست"، قد يؤدي هذا إلى رفع سعر النفط بمقدار يتراوح بين 5 و10 دولارات لكل برميل، ولكن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون مقبولاً بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وسيعود بالنفع على منتجي النفط في الولايات المتحدة.
وفي ختام التقرير، تناولت "الإيكونوميست" سيناريو أقل تفاؤلًا، مشيرة إلى أن طهران قد ترد على العقوبات المفروضة عليها بمهاجمة دول في الخليج، أو الأسوأ من ذلك، إغلاق مضيق هرمز، الممر الذي يعبر منه 30 في المائة من النفط الخام و20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي هذه الحالة، قد ترد الولايات المتحدة بإرسال قوات بحرية للتصدي لذلك.
وقد صرح قادة إيران مرارًا بأنهم إذا لم يتمكنوا من تصدير النفط، فلن يتمكن أحد آخر من ذلك. وعندما تُوضع تحت الضغط، قد تلجأ طهران إلى تصرفات يائسة. لذلك، وعلى الرغم من أن الوقت الحالي قد يبدو الأنسب لشن هجوم اقتصادي على طهران، فإن مثل هذا الإجراء لن يكون خاليًا من المخاطر تمامًا.