"لن تكفي بسبب تدهور العملة".. برلماني إيراني ينتقد زيادة أجور العمال بنسبة 30 % فقط

وقال بيكدلي، يوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية: "إذا كانت الحجة أن زيادة أجور العمال تؤدي إلى التضخم، فإن منح سلة غذائية شهرية للعمال لن يؤدي إلى ذلك. ويمكن توفير سلة غذائية شهرية بقيمة تتراوح بين 3 و5 ملايين تومان لمن يتقاضون أجورًا عمالية".

وحذر بيكدلي قائلاً: "إذا كان الهدف فقط زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة، فمن الأفضل عدم زيادتها".

وأشار إلى أن تأثير زيادة الأجور على التضخم "ليس كبيرًا"، وأضاف أن تقديم السلع الأساسية للعمال يعزز الإنتاج ويتيح للشركات وأرباب العمل شراء السلع بأسعار معقولة وتوزيعها على العمال.

ودعا بيكدلي إلى عقد اجتماعات المجلس الأعلى للعمل في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة الوضع المعيشي للعمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في "ظروف أكثر واقعية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة كافية، قال: "لا، حتى لو زادت بنسبة 100 في المائة، فلن تكون كافية".

وأوضح أنه حتى في حال زيادة أجور العمال بنسبة 100 في المائة، فإن الحد الأقصى للأجر سيرتفع من 7 أو 8 ملايين تومان إلى 14 مليون تومان، مضيفًا: "بهذا المبلغ، لا يمكن الوفاء بمتطلبات الحياة حاليًا".

وبحسب قانون العمل في إيران، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور متناسبًا مع معدل التضخم وتكاليف "الحياة الكريمة".

ومع ذلك، يتم تجاهل هذا المطلب من قِبل ممثلي الحكومة وأرباب العمل، مما أثار احتجاجات العمال وممثليهم والمنظمات العمالية المستقلة.

وأعلن فرامرز توفيقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل بإيران، في وقت سابق، وتحديدًا 7 يناير الجاري، أن الحد الأدنى لتكاليف الأسر في المدن الكبيرة بلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

كما صرّح آية أسدي، وهو عضو آخر في المجلس، يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن "الحد الأدنى للأجور في بداية العام كان يغطي نصف سلة المعيشة، لكنه الآن انخفض إلى الربع بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة".

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في ديسمبر الماضي أيضًا، أن القيمة الدولارية للحد الأدنى لأجور العمال في إيران انخفضت من 113 إلى 100 دولار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للأجور تقلصت خلال عام، بسبب الصدمات الاقتصادية وانخفاض قيمة التومان.