بهدف استثناء أبناء جواد ظريف.. الحكومة تقدم تعديلات على قانون "الوظائف الحساسة"

وكان قرار تعيين وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف كمساعد للرئيس الإيراني قد تعرض لانتقادات بسبب جنسية أبنائه الأميركية.

وأوضح داداشي، في حديثه لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) مع ممثلي الحكومة، قائلًا: "في الاجتماع الذي عقد يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم يكن مشروع قانون تعديل تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة مكتملًا، فأحلناه إلى الحكومة، وتمت مناقشته اليوم في اللجنة".

وأشار داداشي إلى اقتراح الحكومة باستثناء زوجة وأبناء المسؤولين من هذا القانون، مضيفًا: "عبّر النواب المؤيدون والمعارضون عن آرائهم لمدة ساعتين حول مشروع القانون، وتم الاتفاق على إحالته إلى لجنة فرعية لمزيد من الدراسة، قبل إعادته إلى اللجنة الرئيسية للمناقشة".

وقد سعت حكومة مسعود بزشكيان منذ بداية عملها إلى تغيير هذا القانون. وفي جلسة البرلمان الإيراني العلنية يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طرح مجيد أنصاري، مساعد رئيس الحكومة للشؤون القانونية، طلبًا بإعطاء الأولوية لمشروع تعديل قانون "تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة"، لكن هذا الاقتراح رُفض بعد معارضة 207 أصوات.

وفي 20 نوفمبر، أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن وجود محمد جواد ظريف كـ"شخصية خبيرة" في المجال الدولي والسياسة الخارجية يمثل "قيمة" للبلاد والحكومة، معتبرة أن قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة هو "اغتيال للكفاءات الوطنية".

يذكر أن ابن وابنة ظريف وُلدا أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب القانون، لا يمكن لظريف العمل في مناصب حساسة بسبب الجنسية الأميركية لأبنائه.

ومع ذلك، في 1 أغسطس (آب)، بعد وقت قصير من تولي بزشكيان رئاسة إيران، عيّن ظريف كـ"مساعد استراتيجي لرئيس الجمهورية".

وكان ظريف، وزير الخارجية في حكومة حسن روحاني، قد ترأس سابقًا مجلس الإشراف على اختيار أعضاء مجلس الوزراء في حكومة بزشكيان.

وقد استحدث بزشكيان منصب "المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية" لتعيين ظريف فيه.

واستقال ظريف مرة واحدة من هذا المنصب ردًا على الضغوط، لكنه عاد لاحقًا إلى منصبه.

وبعد أن قام محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في جلسة 27 نوفمبر التي شهدت توترًا بسبب مناقشة جنسية أبناء ظريف، بوصف تعيين ظريف بأنه "غير قانوني"، فوعد شهرام دبيري، المساعد البرلماني للرئيس، بإرسال مشروع إلى البرلمان لتعديل القانون.