صرّح أحد مؤسسي جماعة "أنصار حزب الله"، حسين الله كرم: "لم يكن انهيار حكومة بشار الأسد متصوراً". وأضاف: "كانت سوريا بمثابة عمق استراتيجي ومحور اتصال لمحور المقاومة، ولعبت دوراً فريداً في مواجهة الجبهة الشمالية لفلسطين. ومع فقدان سوريا، انتقل هذا الدور إلى اليمن".
بدأت النائبة في الكونغرس الأميركي، ياسمين أنصاري، ذات الأصل الإيراني، عملها في مجلس النواب الأميركي بعد أدائها اليمين الدستورية.
يذكر أن أنصاري في الثانية والثلاثين من عمرها، وهي عضو في الحزب الديمقراطي، وتُعد أصغر عضو في الكونغرس خلال الدورة الحالية.
كما أن أنصاري ناشطة في مجال التغيرات المناخية وسياسية أميركية كانت قد شغلت منصب عضو في مجلس مدينة فينيكس بولاية أريزونا من عام 2021 حتى عام 2024.
وقد وُلدت أنصاري من والدين مهاجرين إيرانيين في الولايات المتحدة، وقد وعدت بالحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنجاب.
ودرست ياسمين أنصاري في جامعتي ستانفورد وكامبريدج في تخصص العلاقات الدولية، وحصلت على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، كما تدربت في مكتب نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، أثناء دراستها الجامعية.
وخلال فترة عضويتها في مجلس مدينة فينيكس، وبعد مقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، تعاونت مع الفنانة الإيرانية فرناز ضابطيان المقيمة في سان فرانسيسكو وعدد من الفنانين الإيرانيين الآخرين لإنشاء جدارية لدعم الاحتجاجات الإيرانية في منطقة "الحي السابع" بمدينة فينيكس.
يشار إلى أن ستيفاني بايس، المولودة لأب إيراني، استطاعت، قبل أنصاري، أن تحصل في عام 2020 على مقعد في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، لتصبح أول أميركية من أصل إيراني تحظى بهذا المنصب.
جدير بالذكر أن ياسمين أنصاري لا تشير في سيرتها الذاتية الرسمية إلى أصلها الإيراني.
أفادت مصادر صحافية وسياسية بأن ميليشيا مسلحة تابعة لإيران في العراق اختطفت ثلاثة شباب بسبب قيامهم بلصق علم البلاد على صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
يذكر أن أحد المختطفين الثلاثة هو مقتدى، ابن غيث التميمي، الناشط السياسي العراقي المعارض للميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
وقد أعلن غيث التميمي، عبر مقطع فيديو، أن ابنه مقتدى واثنين من أصدقائه اختطفوا من قبل ميليشيا مسلحة بسبب لصق العلم العراقي على صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وقال التميمي إنهم كانوا يكتفون فقط بوضع صورة العلم العراقي على صور سليماني والمهندس، واصفاً هذا التصرف بأنه "حق قانوني لكل معارض".
تجدر الإشارة إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، قائد ميليشيا كتائب حزب الله ونائب الحشد الشعبي، قُتلا يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2020 في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت السلطة القضائية في محافظة طهران عن إصدار لائحة اتهام ضد 73 من المسؤولين الأميركيين في قضية مقتل سليماني.
وخلال الأيام الأخيرة، تم تنظيم فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لمقتل سليماني والمهندس في عدة أماكن، من بينها السفارة الإيرانية في بغداد.
وحمّل التميمي، الذي أطلق حملة بعنوان "فقط العراق"، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقيين مسؤولية الحفاظ على حياة ابنه ورفيقيه.
وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بـ"اعتقال" أشخاص بسبب "تمزيق" صور سليماني والمهندس.
وفي السنوات الأخيرة، قامت قوات الحشد الشعبي بـ"اعتقال" بعض الأشخاص بـ"تهمة تمزيق أو حرق صور سليماني والمهندس".
وعلى سبيل المثال، في عام 2020، تم "اعتقال" ثلاثة مواطنين عراقيين في مدينة الموصل بـ"تهمة حرق صور سليماني".
وفي عام 2021، أطلقت مجموعات مسلحة النار على أشخاص حاولوا منع إقامة مراسم الذكرى السنوية لسليماني والمهندس في مدينة الكوت جنوبي العراق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات إعلامية، أن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات "بناءة ودون تأخير" بشأن برنامجها النووي.
وفي مقابلته مع شبكة "سي سي تي في" الصينية نُشرت يوم أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أكد عراقجي أن المفاوضات المقبلة يجب أن تُجرى "بهدف الوصول إلى اتفاق."
وقال: "الصيغة التي نراها مناسبة هي نفس صيغة الاتفاق النووي السابق، أي بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للتفاوض."
وأشار إلى احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قائلاً إن طهران ستتخذ القرارات اللازمة بعد تقييم سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
وكان ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021)، قد اتبع سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة"، مما أدى إلى تقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية وأثر بشكل حاد على الاقتصاد الإيراني.
ويرى بعض المراقبين- بالنظر إلى التشكيلة المحتملة لفريق ترامب- أن واشنطن قد تعيد سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
ومن المقرر أن يتولى ترامب السلطة رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "سي سي تي في" أن الطريق الدبلوماسي في المفاوضات النووية "لم يُغلق أبدًا". وأضاف: "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى، فإن إيجاد حل صعب لكنه ليس مستحيلاً."
تأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير سرية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت فردو ونطنز النووية.
يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية صادق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشددًا على ضرورة تعاون إيران الفوري مع الوكالة.
وخلال المقابلة، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور "الفعال" للصين وروسيا في المفاوضات النووية السابقة، مؤكدًا أن "رغبتنا وإرادتنا" أن تواصل بكين وموسكو "دورهما البناء في هذه المفاوضات."
كما أعلن عراقجي عن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال الأسبوعين المقبلين.
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن محادثات جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، أحرزت "تقدمًا طفيفًا."
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن تراجع نفوذ الجماعات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط وسقوط نظام الأسد في سوريا، وفّر فرصة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
جدير بالذكر أن مقابلة عراقجي مع "سي سي تي في" أُجريت خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بكين.
أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات في إيران نفذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال 24 ساعة.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.
وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.
وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.
ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.
كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.
قال رئيس مجلس مدينة طهران السابق، محسن هاشمي رفسنجاني، إن مسؤولي النظام في إيران متفقون على تنفيذ قانون "الحجاب والعفاف"، ورفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنهم يشعرون بالقلق والتردد بشأن تطبيق هذه القوانين.
وذكر هاشمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتحدث عن "الاتفاق" بشأن رفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنه يواجه ترددًا عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.
وأضاف هاشمي، وهو ناشط سياسي، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين آراء الأصوليين أو من يختلف معهم بشأن الحجاب وحجب الإنترنت، وقال إن الحل واضح، وإن القرارات بشأن "كيفية التوجه نحو الاعتدال" و"منع التوتر في المجتمع" و"مراعاة الحريات المشروعة للناس" يتم اتخاذها في النهاية.
وتابع قائلاً: "عندما يصلون إلى هذه النقطة، يتوصلون إلى توافق خلف الكواليس، لكنهم لا ينفذون هذا الأمر لأسباب معينة، ويعودون إلى اتخاذ قرارات غير حاسمة".
وفي الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول احتمال رفع أسعار البنزين، وتنفيذ قانون الحجاب الجديد، وموضوع رفع الحجب عن الإنترنت.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادرها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن زيادة أسعار البنزين ستكون تحت إشراف مباشر من مكتب خامنئي، مع إضافة ممثلين له إلى الفريق المعني بالقرارات، وأنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ مع حلول عيد النوروز (21 مارس/آذار) 2025.
وبعد المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مسعود بزشكيان الشهر الماضي، ازدادت التكهنات حول احتمال رفع أسعار البنزين، وكان هناك جدال ومناوشات بين الحكومة والبرلمان بشأن تحمل المسؤولية عن هذا القرار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر 2024، لكن هذا لم يتحقق.
وفيما يتعلق بفلترة المحتوى على الإنترنت، صوّت مجلس الفضاء الافتراضي، في ديسمبر الماضي، خلال اجتماع له، لصالح رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، لكن لم يتم رفع الفلترة عن "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" ومنصة "إكس" (تويتر سابقًا).