كشف مرتضى علم خواه، المحامي في مدينة رشت، شمال غربي إيران، أنه تعرض مع ثمانية من أفراد أسرته للاختطاف لمدة 29 شهرًا، منذ فبراير (شباط) 2022؛ حيث قام الخاطفون خلال هذه الفترة بتعذيبهم والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم.
وأوضح علم خواه، في مقابلة أجراها مع صحيفة "جام جم"، اليوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، أن الخاطفين كانوا يستهدفون أملاكهم، وقاموا بنقل الأموال والذهب والمنزل والسيارات ومكتب العمل والهواتف المحمولة وحتى الملابس، التي تملكها الأسرة، بأسمائهم.
وفي رده على سؤال حول كيفية نجاتهم من الخاطفين، قال: "نشب خلاف بين الخاطفين حول تقسيم الأموال والممتلكات، ما أدى إلى تقديمهم شكاوى ضد بعضهم البعض، وعندما وضعت هواتفهم المحمولة بين يدي المحقق المسؤول عن القضية، اكتشفت الشرطة أبعاد الكارثة وتم إنقاذنا".
وأضاف أنه لا يعرف العدد الدقيق للخاطفين، لكنه أشار إلى اعتقال ستة أو سبعة أشخاص في القضية، وأنهم جميعًا اعترفوا بجرائمهم وطلبوا العفو.
وفي تصريح آخر لصحيفة "هفت صبح"، قال علم خواه: "إن الخاطفين تسببوا للأسرة بخسائر مالية تجاوزت 30 مليار تومان (ما يعادل مليون دولار تقريبًا).
وأشار إلى أن والدة زوجته لم تتحمل الضغوط النفسية والجسدية، التي تعرضوا لها خلال فترة الاختطاف وتوفيت، مضيفًا أن الخاطفين انتحلوا شخصية ابنها بعد وفاتها، ولم يقيموا أي مراسم تأبين لها.
وردًا على سؤال عن سبب عدم اكتشاف أحد ما حدث، خلال هذه الفترة الطويلة، أوضح علم خواه أن الخاطفين كانوا يستخدمون هواتفهم الشخصية لإخبار كل من يسأل عنهم بأنهم غادروا مدينة رشت، ولا يرغبون في مواصلة التواصل مع الآخرين.
وكالة "فارس": لا توجد شكوى مسجلة بشأن الاختطاف
وفي تقرير نشرته وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "من يقول الحقيقة؟"، ذكرت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي شكوى رسمية تتعلق بـ"اختطاف عائلة مكونة من تسعة أفراد لمدة 29 شهرًا".
وأضاف التقرير أن هذه الحادثة تثير الكثير من التساؤلات، مشيرًا إلى أن رب الأسرة يدعي أنه محامٍ، لكنه لم يتخذ أي إجراء خلال فترة الاختطاف، وحتى بعد إطلاق سراحهم لم يقدم أي شكوى.
وكانت هذه القصة قد نُشرت لأول مرة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على موقع "ركنا" الإيراني، الذي أفاد بأن الأسرة كانت محتجزة في منزلها بمنطقة منظریه في رشت لمدة تقارب ثلاث سنوات.
ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الإيراني، فقد استخدم الخاطفون أدوية مهدئة وعقاقير نفسية لتعطيل حياة أفراد الأسرة والسيطرة عليهم، إلى جانب تعذيبهم جسديًا ونفسيًا، كما أشار التقرير إلى أن الخاطفين استولوا بشكل منهجي وقانوني على جميع ممتلكات الأسرة المنقولة وغير المنقولة.
