برلماني إيراني يكذّب باقر قاليباف: مجلس الأمن القومي لم يمنع إصدار "قانون الحجاب"

وفي ملاحظة سابقة له، قال رسائی إن الشائعات تدور حول أن مجلس الأمن القومي الأعلى منع إصدار قانون الحجاب، إلا أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع، ولم يكن لخامنئي أي رأي فيه.

ورد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قائلاً: "أولاً، إذا كنت تقول إن هذا شائعة، إذن هي شائعة".

وبشأن عدم إصدار قانون الحجاب في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قال قاليباف: "المصدر الذي أبلغنا بهذا التاريخ، قام بتمديده مرة أخرى؛ لذا لم أكن أنا من قرر ذلك، وأنا فقط التزمت بالإبلاغ".

لكن قاليباف لم يذكر هذا المصدر. ومع ذلك، قال رسائی إن قاليباف أخبره أثناء حديث معه في مكتب رئاسة البرلمان أن هذا المصدر هو مجلس الأمن القومي الأعلى.

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان قانون الحجاب، وبموجب القوانين، إذا حال الرئيس دون الإعلان عن قانون ما، فإن رئيس البرلمان هو من سيقوم بالإعلان. ويذكر أن محمد باقر قالیباف كان قد وعد بالإعلان عن هذا القانون في 13 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، لم يتم إصدار هذا القانون في ذلك التاريخ، وقال أكبر رنجبرزاده، عضو البرلمان الإيراني، إن عدم إصداره كان بسبب قرار من مجلس الأمن القومي الأعلى.

وأيضا قال شهرام دبیری، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، إن الحكومة طلبت عدم إصدار هذا القانون في الوقت الحالي، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون إصلاحي لإرساله إلى البرلمان.

هذا وقد تسببت ملاحظات رسائي في انتقادات من بعض الأعضاء في البرلمان.

وفي نفس السياق، قال روح الله نجابت، عضو البرلمان من شيراز، "إن إظهار الغضب وخلق التوتر من منصة البرلمان ليس علامة على الثورية".

جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون "العفاف والحجاب" في أبريل (نيسان) 2023 من قبل السلطة القضائية في إيران، وقدمت الحكومة التي يرأسها إبراهيم رئيسي وقتها المشروع إلى البرلمان للموافقة عليه.

وفي يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

ومنذ إعداد هذا المشروع من قبل السلطة القضائية في أبريل 2023، تم نشر عدة نصوص مختلفة تحت عنوان "النص النهائي" لهذا المشروع.

وقد أثار هذا القانون العديد من الاحتجاجات، حيث عبر خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم 13 ديسمبر الماضي عن قلقهم من إقرار هذا القانون.

وفي الوقت نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه سيؤدي إلى زيادة قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن سلطات النظام الإيراني تسعى لتثبيت نظام القمع القائم ضد النساء.