صحيفة تركية: إيران تكبدت خسائر استراتيجية كبيرة بسقوط الأسد

وقد اتهمت وزارة العدل الأميركية محمد صادقي ومواطنا إيرانيا آخر يدعى محمد عابديني نجف‌ آبادي بتزويد شركة إيرانية، تلعب دورا رئيسيا في تصنيع طائرات مسيّرة، بتكنولوجيا بشكل غير قانوني. ويُعتقد أن إحدى هذه الطائرات استخدمت في هجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران على قاعدة أميركية في الأردن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة 40 آخرين.

وقد تم اعتقال محمد صادقي في الولايات المتحدة يوم 16 ديسمبر، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية باعتقال محمد عابديني في اليوم نفسه بمطار ميلانو، حيث كان قد وصل من إسطنبول.

وبعد أيام قليلة من اعتقال عابديني في إيطاليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة 27 ديسمبر أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بيانا رسميا حول اعتقال سالا أو أسبابه.

وتزامن اعتقال سيسيليا سالا مع محاولات مكثفة من قبل إيران لإطلاق سراح مهدي محمد صادقي ومحمد عابديني من الاحتجاز في الولايات المتحدة وإيطاليا.

إدانات دولية ومطالب بالإفراج الفوري

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحافيين بيانات منفصلة وصفت اعتقال سالا بأنه "عمل تعسفي" يهدف إلى "الابتزاز"، داعية إلى الإفراج عنها فوراً ودون شروط.

وعلّقت كايلي مور-غيلبرت، الباحثة الأسترالية-البريطانية السابقة التي احتجزت في إيران، على الحادثة قائلة: "تتزايد جرأة إيران في أخذ الأجانب كرهائن، بينما تظل الدول الغربية عاجزة عن تشكيل جبهة موحدة لمواجهة هذه الممارسات".

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزارة الخارجية استدعت يوم 21 ديسمبر سفير سويسرا في طهران، الذي يمثل المصالح الأميركية لدى إيران، وكذلك القائم بالأعمال الإيطالي، للاحتجاج على اعتقال عابديني وصادقي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا آمادي، التقت يوم 27 ديسمبر بالصحافية سيسيليا سالا في مكان احتجازها.

اتهامات مرتبطة بالطائرات المسيّرة والهجوم على قاعدة أميركية

جدير بالذكر أن محمد عابديني يرأس شركة "صنعت دانش رهبويان أفلاك"، التي تطور أنظمة ملاحة تُستخدم في الطائرات المسيّرة. وبحسب المدعين الفيدراليين، فإن الحرس الثوري الإيراني هو العميل الرئيسي للشركة.

ويقول المدعون إن أحد هذه الأنظمة استُخدم في طائرة مسيّرة أصابت موقعا أميركيا في الأردن يُعرف باسم "برج 22"، على الحدود مع سوريا.

وقد اتهم البيت الأبيض ميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، فيما تنفي طهران أي دور لها.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتقال صادقي وعابديني واعتبرت ذلك انتهاكا للقوانين الدولية.

وأفاد موقع "انتخاب" يوم الجمعة، 27 ديسمبر (كانون الأول)، بأن الداعين إلى المسيرة نظموا تجمعًا ومسيرة بالدراجات النارية، عقب صلاة الجمعة في طهران، لكن الإقبال على هذه الدعوة كان محدودًا جدًا.

وبحسب الإعلان الصادر عن المجموعة، فإن سبب المسيرة هو الاعتراض على قرار رفع الحجب عن "واتساب" و"غوغل بلاي".

وأضاف موقع "انتخاب" أن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن عدد المشاركين في المسيرة "لم يتجاوز 10 أشخاص".

وكان مجلس الفضاء السيبراني قد قرر في اجتماعه، يوم 25 ديسمبر الجاري، رفع الحجب عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، بينما لم تُرفع القيود عن "تلغرام"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" (تويتر سابقًا).

وقد قوبل قرار رفع الحجب بمعارضة بعض الشخصيات المؤيدة للنظام. من بينهم السفير السابق لإيران في أستراليا، محمد حسن قديري أبيانه، الذي قال إنه يجب الالتزام بقانون "العفاف والحجاب"، مضيفًا أن البعض لن يتوقف حتى يجعل إيران شبيهة بتايلاند.

وأشار موقع "انتخاب" إلى أن مقاطع الفيديو أظهرت شخصًا يقف على سيارة نقل صغيرة وهو يهتف بشعارات مثل: "رفع الحجب فتنة المرجفين" و"الإعلام المعادي يخل بالأمن".

وأضاف التقرير أن هذه المجموعة نظمت في السابق تجمعات صغيرة ضد رفع الحجب أمام المركز الوطني للفضاء السيبراني.

يُذكر أن مجلس الفضاء السيبراني تأسس عام 2011 بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، ويعد من أبرز المؤسسات المسؤولة عن فرض الحجب في إيران. وفي عام 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا المجلس بسبب دوره في القمع، والرقابة، وتقييد حرية التعبير والإنترنت.

وجاء في تقرير وكالة أنباء "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، الذي نُشر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام إعدام من قِبل القضاء الإيراني خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام بحق 54 شخصًا في المحكمة العليا.

وفقًا للتقرير، فقد شهدت أحكام الإعدام زيادة بنسبة 33.5 في المائة، حيث أُعدم 772 رجلاً و26 امرأة.

كما تضمنت الإعدامات خمسة أفراد كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وهم يُعرفون قانونيًا بـ"الأطفال الجانحين".

وقد نُفذت أربعة أحكام إعدام علنيًا في الأماكن العامة خلال هذه الفترة.

وبحسب تقرير "هرانا"، فإن 51.87 في المائة من الذين أُعدموا في إيران، خلال عام 2024، أُدينوا بتهم مرتبطة بـ"المخدرات"، و40.54 في المائة بتهمة "القتل".

كما أن 2.49 في المائة أُدينوا بـ"جرائم جنسية"، و1.81 في المائة بتهم غير معروفة، و0.7 في المائة بتهمة "الإفساد في الأرض"، و0.7 في المائة بتهمة "الحرابة (غير السياسية)"، و0.57 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.57 في المائة بتهم أمنية تشمل "التجسس، والاغتيال، والتفجير"، و0.57 في المائة بتهم سياسية وأمنية تتعلق بـ"الحرابة والبغي".

ووفقًا للإحصائيات، فقد تصدرت محافظة "البرز"، التي تضم سجنين مكتظين بالسجناء، قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 21.41 في المائة، تليها محافظة "فارس" بنسبة 9.91 في المائة.

وعلى مستوى السجون، تصدرت سجون "قزلحصار" في كرج و"عادل آباد" في شيراز قائمة تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة الزمنية.

وأكد تقرير "هرانا" أن 94 في المائة من الإعدامات جرت بسرية، أو دون إعلان في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين المعروفة باسم "حملة كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف وقف عمليات الإعدام. ودخلت هذه الحملة أسبوعها الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في 28 سجنًا بمختلف أنحاء إيران.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت، في بيان صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا "عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام الجديدة"، مستهدفة السجناء السياسيين والأقليات العرقية والمواطنين الأجانب.

وكان موقع "هرانا" قد ذكر، في تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.

كما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، في تقريرها، أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" شهد ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 84 في المائة في حالات الإعدام بتهم المخدرات مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصًا بهذه التهمة، مقارنة بـ256 شخصًا في العام السابق.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول)، إلى العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية الإيرانية.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، من المقرر أن يناقش عراقجي، خلال هذه الزيارة "التحولات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتنفيذ برنامج التعاون الشامل أيضًا".

وفي تصريحات أدلى بها فور وصوله إلى بكين، حول أهداف زيارته إلى الصين، قال عراقجي: "إن الهدف الأساسي هو إجراء مشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية، وأيضًا العلاقات الثنائية مع الصين".

وأضاف عراقجي: "على مدى السنوات الماضية، كنا دائمًا نجري مشاورات وثيقة مع الصين بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية. الوضع الحالي حساس بطبيعته، والمنطقة تشهد توترات، كما أن هناك قضايا على الصعيد الدولي".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، ازدادت التكهنات بشأن نهج الإدارة الأميركية القادمة تجاه طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن بعض أعضاء فريق ترامب، الذين يناقشون توابع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يدرسون بجدية خيارات لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، بما في ذلك "ضربات جوية استباقية".

وأكد عراقجي، في بكين أن "الملف النووي لدينا سيواجه في العام الجديد وضعًا يتطلب منا مزيدًا من المشاورات. يجب أن نكون مستعدين للتحديات الجديدة المتعلقة بالمنطقة والمستوى الدولي ومجلس الأمن".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني. وردت طهران بالإعلان عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.

وقبل إصدار هذا القرار، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة احتياطيات اليورانيوم الإيرانية بأنه "مثير للقلق"، وقال، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن هذا يشير إلى محاولة إيران الحصول على قدرات نووية، وعلى العالم اتخاذ إجراءات لمنع ذلك".

وتأتي زيارة عراقجي إلى بكين في وقت أشير فيه سابقًا إلى أن إيران مصممة على العثور على مشترين للنفط المرسل إلى ميناء "داليان" الصيني، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتخشى السلطات في طهران من أن تؤدي عودة ترامب إلى تقليص قدرتها على الوصول إلى شحنات النفط الموجودة في "داليان"، التي تُقدَّر قيمتها بنحو مليار دولار. ولهذا السبب، أُمرت قوات الحرس الثوري الإيراني ببيع النفط المحظور المخزن في ميناء "داليان"، الواقع في شمال شرقي الصين، من خلال شركات وسيطة.

وتوجد لدى إيران مخاوف جمة من أن تؤدي عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي تبناها ترامب سابقًا، إلى تقييد وصولها إلى هذه الموارد النفطية.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فسيتم استخدام الاعتمادات المالية لشركات إيرانية مقرها الصين لبيع هذه الشحنات النفطية.

ووفقًا للتقرير، يعتمد المصنع على مكونات صينية وعمالة منخفضة المهارة، بمن في ذلك شباب من روسيا ونساء من أفريقيا، لتوسيع عملياته.

زيادة الهجمات بالطائرات المسيّرة

ذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أن روسيا كثّفت هجماتها بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف أوكرانيا يوميًا تقريبًا.

وبحسب بيانات القوات المسلحة الأوكرانية، فقد ارتفعت الهجمات الروسية بالطائرات المُسيّرة من نحو 400 هجوم في مايو (أيار) إلى أكثر من 2400 هجوم في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت التقارير إلى أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 1700 هجوم بالطائرات المُسيّرة، خلال ديسمبر الحالي.

تفاصيل عن المصنع في "ألابوغا"

وكشف التقرير عن تفاصيل جديدة حول مصنع سري يُساهم في تكثيف إنتاج الطائرات المُسيّرة لاستخدامها في الهجمات الروسية، ويقع المصنع في منطقة "ألابوغا"، ويُنتج طائرات هجومية واستطلاعية مُصممة في إيران، ويستخدم مكونات صينية وعمالة من المراهقين الروس والنساء الأفريقيات.

وحصلت "سي إن إن" على هذه المعلومات من خلال مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالمصنع، وتقييمات من مصادر استخباراتية أوكرانية دفاعية، والتي أفادت أيضًا بأن المصنع يُنتج آلاف الطائرات المُسيّرة الخداعية المصممة لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حلّلها خبراء بناء، مبنيين جديدين في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فيه.

ردود الفعل الدولية

لم تُقدم وزارة الدفاع الروسية وإدارة منطقة "ألابوغا" أي ردود على طلبات "سي إن إن" بالتعليق حول هذا الموضوع.

وتُسلّط هذه الاكتشافات الضوء على نمو الصناعة الدفاعية الروسية. ووفقًا لتقديرات وزير الدفاع الألماني، فإن إنتاج الأسلحة والذخائر الروسية يفوق إنتاج الاتحاد الأوروبي بأربعة أضعاف، مما يضع أوكرانيا في موقف حرج مع حاجتها الماسة للذخائر.

تعاون إيراني- روسي موسّع

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، بدأت موسكو باستيراد طائرات مُسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية. ووفقًا لوثائق سربتها مجموعة استخبارات إلكترونية أوكرانية حصلت عليها "سي إن إن"، وقّعت موسكو وطهران عقدًا بقيمة 1.75 مليار دولار في أوائل 2023 لإنتاج الطائرات المُسيّرة داخل روسيا.

تطورات في موقع "ألابوغا"

أنشئت المنطقة الاقتصادية الخاصة في "ألابوغا" الروسية عام 2006 لاستقطاب الشركات الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية، ولكن العديد من الشركات انسحبت منها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في الموقع، منذ تحويله إلى الإنتاج العسكري.

طموحات إنتاجية روسية

في تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كشفت الوثائق عن أن روسيا تسعى لإنتاج الطائرة الإيرانية المُسيّرة "شاهد-136" بشكل موسّع، مع خطط لإنتاج 6000 طائرة بحلول صيف 2025.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في ديسمبر الجاري، أن إيران صممت طائرة هجومية جديدة تُسمى "شاهد-107"، يُخطط لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.