اعتقال صحافية إيطالية في طهران ووضعها في زنزانة انفرادية

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني باعتقال مواطنين أجانب، خصوصًا الصحافيين أو مزدوجي الجنسية.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في بيان رسمي عن اعتقال سالا، قائلة: "بدأت جميع الجهود للتواصل مع السلطات الإيرانية".

وأضاف البيان أن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا أمدي، تمكنت اليوم الجمعة من لقاء سالا في السجن. وبحسب التقارير، فقد تم وضع الصحافية في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها، وتجري الحكومة الإيطالية مفاوضات للإفراج عنها.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وجه السفارة والقنصلية الإيطالية في طهران، منذ بداية القضية لمتابعتها بدقة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية لتوضيح الوضع القانوني لـ"سالا" ومراجعة ظروف اعتقالها.

كما تم إعلام عائلة سالا بنتائج لقائها مع السفيرة الإيطالية في طهران. ووفقًا لاتفاق مع والدي الصحافية، فقد طلبت وزارة الخارجية الإيطالية من وسائل الإعلام التحلي بأقصى درجات الحذر للمساعدة في حل سريع وإيجابي لهذه القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية: "الأولوية الحالية هي تحديد سبب اعتقال هذه الصحافية قبل عودتها إلى إيطاليا، وإيجاد أفضل السبل للإفراج عنها".

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير يوم أمس الخميس 26 ديسمبر، بأن رضا ولي ‌زاده، الصحافي السابق في موقع "راديو فردا" والمواطن الإيراني- الأميركي مزدوج الجنسية، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات من قِبل محكمة الثورة، يتعرض لضغوط لإجباره على إجراء مقابلات وتقديم "اعترافات تلفزيونية".

وأبلغت مصادر مطلعة "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده أُرسل الأسبوع الماضي من قِبل مسؤولي السجن إلى مكتب رئاسة السلطة القضائية لتسجيل مقابلات تلفزيونية حول أنشطته السابقة في هذه الوسيلة الإعلامية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ولي ‌زاده واجه يوم الأربعاء 25 ديسمبر، أحد صحافيي برنامج 20:30 التابع للتلفزيون الإيراني، لكنه رفض الإجابة عن أية أسئلة.

وفي تقرير حديث عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، ذكرت منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات أنه خلال أول 100 يوم من رئاسة مسعود بزشكيان، توسعت أنماط قمع حرية التعبير؛ حيث واجه 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا إجراءات قضائية وأمنية من قِبل السلطات الإيرانية.