قال المفاوض المخضرم ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في مقال له بمجلة "الإيكونوميست" إن إيران بحاجة إلى حوار أفضل مع جيرانها، مضيفا أن طهران أخطأت بالتركيز كثيرًا على التهديدات.
يشار إلى أن ظريف، الذي كان أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 المثير للجدل، يعد صوتًا قويًا في الأوساط السياسية الناطقة بالإنجليزية من أجل تعزيز التفاعل مع بلاده.
وأضاف ظريف: "مثل جميع الدول، واجهت إيران نصيبها من التحديات والأخطاء. لكن الشعب الإيراني، بعد أن تحمل العديد من التضحيات، أصبح الآن مستعدًا- بكل مرونة وثقة- لاتخاذ خطوات جريئة".
وتابع: "هذا التحول من منظور يعتمد على التهديدات إلى منظور مدفوع بالفرص، يتماشى مع الرؤية التي عرضها الرئيس بزشكيان (وأنا) خلال حملة الانتخابات الرئاسية الصيف الماضي في إيران".
ويعاني النظام الإيراني الآن من انتكاسات عسكرية واقتصادية هي الأكبر في تاريخه الذي يقترب من 50 عامًا، حيث تم تحييد حلفائه العسكريين والدفاعات الجوية إلى حد كبير بسبب الهجمات الإسرائيلية القاسية، والعقوبات القاسية التي سبق وفرضها دونالد ترامب في ولايته الأولى.
ويُنظر إلى ظريف، المتعلم في الغرب، والرئيس مسعود بزشكيان، الذي يتسم بالهدوء، على أنهما بعيدان إلى حد كبير عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعسكرية، التي هي في النهاية بيد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني.
ولتكريس الحوار، اقترح ظريف في مقاله تأسيس "جمعية حوار آسيا الغربية الإسلامية" (MWADA)، التي تشمل الدول الإسلامية من مصر حتى الدول الخليجية، لكن دون إسرائيل، القوة العسكرية الكبرى والعدو اللدود.
وقال: "اتفاقية عدم الاعتداء بين دول (MWADA)، إلى جانب المراقبة الإقليمية المشتركة، ستساعد في ترسيخ الاستقرار وحماية المنطقة من التدخل الخارجي، وكذلك من النزاعات الداخلية".
وأشار ظريف إلى "العلاقات المحسنة بشكل كبير بين إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم"، قائلاً إن تحسين العلاقات بين طهران والرياض سيساهم في تخفيف التوترات التي تعصف بالمنطقة".
وفي لفتة أخرى للمصالحة مع أعداء إيران السابقين، المجموعات المتمردة التي تدير سوريا الآن، قال ظريف إن سوريا يمكن أن تعيد بناء نفسها بمساعدة من إيران ودول الجوار الأخرى.
وأضاف: "الإصلاحات في الحكم في سوريا- كأساس للمساعدة الاقتصادية- ستعزز المساءلة وتضع الأساس لدولة آمنة ومستقرة يمكن للنساء والأقليات أن تزدهر فيها".
وقد تم انتقاد معاملة إيران للنساء والأقليات مؤخرًا في قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قامت طهران بقمع حركة احتجاجية لحقوق المرأة في 2022 باستخدام العنف المميت.
