واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وشركتين لتزويدهم إيران بقطع لأنظمة الملاحة

وفي رد على زيادة الإعدامات في إيران، بما في ذلك إعدام المواطنين البلوش والأكراد، كتب مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، على شبكة "“إكس": "على الرغم من المطالبات بوقف عقوبة الإعدام، فإن تنفيذها قد تسارع، وتم حرمان المواطنين البلوش والأكراد من محاكمة عادلة".

ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، تم إعدام علي يوسفي، مجيد جمشيدي، عبدالباري بكوهي (من أفغانستان)، وسهراب أحمدي بور، بتهم تتعلق بالمخدرات يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما تم إعدام فرزاد نوروزي بتهمة القتل.

وتم أيضًا إعدام شخص يُدعى راستغويي كاندلاج بتهمة "الإفساد في الأرض"، حيث ذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أنه "استخدم أداة حادة لإصابة 59 امرأة وفتاة في طهران".

وتم تنفيذ هذه الإعدامات في الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بأغلبية 80 صوتًا مؤيدًا، و27 صوتًا معارضًا و68 امتناعًا.

وتم اعتماد مسودة القرار الذي أعدته كندا بدعم من دول أخرى في لجنة الجمعية العامة الثالثة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.

وتتضمن النقاط الرئيسية في هذا القرار زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة الإعدامات السياسية، وتطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وقمع التظاهرات السلمية، والتمييز الشديد ضد النساء.

كما دان القرار الضغوط المتزايدة ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك أعضاء المجتمع البهائي، واستخلاص الاعترافات بالإكراه.

وتشير تقارير مصادر حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 34 سجينًا تم إعدامهم في سجون إيران بين يومي الأربعاء 11 ديسمبر والأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

في الأيام الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن احتمال إعدام عدد من السجناء السياسيين. ووقع أكثر من ألف ناشط مدني وصناعي وعمالي داخل وخارج إيران على نداء عاجل يطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق سامان محمدي خياره ومحمد أمين مهدوي شايسته.

كما وقع حوالي 400 ناشط مدني في إيران على رسالة تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق بَخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية والسجينة السياسية المعتقلة في سجن "إيفين".

في الوقت نفسه، يواجه رزكار بيغ زاده باباميري، السجين السياسي الكردي اتهامات قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام ضده. وتم اعتقاله في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان بتهمة تقديم الأدوية والمساعدات الطبية للمصابين في قمع الاحتجاجات الواسعة بالمدينة.

ووفقًا للمصادر الغربية والمحلية، تشمل سيطرة الحرس الثوري على النفط الإيراني إدارة أسطول الناقلات السرية، واللوجستيات، والشركات الوهمية لبيع النفط إلى زبائن، في الغالب، بالصين.

وبحسب تقرير "رويترز"، ومن خلال المصادر نفسها، فإن الحرس الثوري قد زاد من السيطرة على حوالي 20 في المائة من صادرات النفط خلال السنوات الثلاث الماضية إلى التحكم في نصف الصادرات. في الوقت ذاته، وفي قانون ميزانية عام 2024 ومشروع ميزانية عام 2025، تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة لإيران على شكل نفط خام ومكثفات تحت تصرف الحرس الثوري.

وقد جاء هذا التغيير بعد فرض العقوبات الصارمة من قبل الغرب وعجز الشركات النفطية الرسمية الإيرانية، مثل الشركة الوطنية للنفط وفروعها، عن التعامل مع هذه العقوبات.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشونال"، فإن طهران عازمة على إيجاد مشترين للنفط المرسل إلى ميناء "داليان" في الصين قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يشعر المسؤولون في طهران بالقلق من أن عودة ترامب قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى شحنات النفط في داليان، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وقالت عدة مصادر إن الحرس الثوري قد أدخل في بعض أنشطته مجال عمل المؤسسات الحكومية مثل الشركة الوطنية للنفط الإيراني وشركتها التابعة في تجارة النفط.

ووفقًا لريتشارد نفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، فإنه عندما أثرت العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منذ سنوات، فإن الأشخاص الذين كانوا يديرون الشركة الوطنية للنفط الإيراني والصناعات الأوسع لم يسعوا للبحث عن كيفية التهرب من العقوبات، بل حاولوا الالتفاف عليها.

وقال نفيو، الذي يعمل الآن باحثًا في جامعة كولومبيا: "كان أفراد الحرس الثوري أفضل بكثير في التهريب، وكانوا فقط سيئين في إدارة الحقول النفطية. لذلك، كان لديهم سيطرة أكبر على صادرات النفط".

دور الصين وخصومات الحرس الثوري

والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ويقوم الحرس الثوري بتقديم النفط بخصومات كبيرة لجذب العملاء الصينيين.

وقال مصدر مشارك في بيع النفط الإيراني للصين لوكالة "رويترز" إن عائدات صادرات النفط يتم تقسيمها تقريبًا بالتساوي بين الحرس الثوري والشركة الوطنية للنفط الإيراني.

وأوضح هذا المصدر أن الحرس الثوري يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار ودولارين عن الأسعار التي تعرضها الشركة الوطنية للنفط الإيراني.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، قدّر مصدران غربيان أن الحرس الثوري قد قدّم خصمًا أكبر يصل في المتوسط إلى خمسة دولارات لكل برميل، ويمكن أن يصل إلى ثمانية دولارات.

ويتم بيع النفط عبر شركات واجهة مثل "هاوكن إنرجي" في الصين، التي يديرها مسؤولون عسكريون سابقون من الصين.

ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وصلت إيرادات النفط الإيرانية في عام 2024 إلى 53 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بـ16 مليار دولار في عام 2020.

وكانت إيرادات النفط في عامي 2021 و2022 قد بلغت 37 مليار دولار و54 مليار دولار على التوالي.

وذكرت مجلة "واشنطن فري بيكون" في تقرير نشرته يوم الإثنين 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن الزيادة الكبيرة في مبيعات النفط الإيراني من قبل طهران في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الإيرادات غير القانونية من النفط الإيراني في عهد بايدن قد بلغت حوالي 200 مليار دولار، وفقًا لأحدث الأرقام الحكومية وتقديرات الخبراء.

دور فيلق القدس والأسطول الخفي الإيراني في صادرات النفط المحظورة

وفقًا للمستندات الاستخباراتية، قام قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل عام 2020 في هجوم أميركي ببغداد، بإنشاء مقر سري لإدارة أنشطة تهريب النفط لهذه الوحدة. وكان رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني السابق، مسؤولًا عن الإدارة الأولية لهذا المركز.

وتشير التقارير إلى أن الميزانية السنوية للحرس الثوري من أجل العمليات اليومية والمقر الرئيسي تقدر بحوالي مليار دولار.

من جهة أخرى، تبلغ ميزانية حزب الله اللبناني حوالي 700 مليون دولار، حيث يتم تمويل ما بين 70 إلى 80 في المائة من هذه الميزانية بشكل مباشر من إيران.

وقال حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله الذي قُتل في الهجوم الجوي الإسرائيلي على بيروت، إن إيران هي التي تمول هذا الحزب بما في ذلك رواتب أعضائه والأسلحة.

وبحسب شلوميت وايغمان، المدير العام السابق للهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، فإن هذه الميزانية تشمل الرواتب والأسلحة والتكاليف الأخرى لهذا الحزب.

دور الأسطول الخفي الإيراني

كانت الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية تلعب دورًا رئيسيًا في صادرات النفط في السابق، لكنها الآن تقدم خدمات للحرس الثوري.

ويعد نقل النفط عبر السفن من سفينة إلى أخرى أحد الأساليب المستخدمة لإخفاء مصدر النفط، وعادةً ما يتم نقل هذا النفط إلى الصين.

وفي هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع لإسرائيل عقوبات على أسطول السفن المرتبط بفيلق القدس.

ويُعرف هذا الأسطول باسم "أسطول الأشباح"، ويستخدم طرقًا معقدة للالتفاف على العقوبات وبيع النفط المحظور.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 ناقلة نفط مرتبطة بفيلق القدس.

وقال مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال جلسة مجلس الأمن: "ما يُسمى آلية الزناد ليست أداة في أيديكم لاستغلالها أو تهديد إيران". وأضاف: "إيران أوضحت بشكل جلي أن أي خطوة استفزازية ستقابل برد حاسم ومتناسب".

من جانبه، كان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح في 6 ديسمبر (كانون الأول) بأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60 في المائة وصل إلى "سبعة أو ثمانية أضعاف أو حتى أكثر".

كما أعاد غروسي التأكيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، أن "إيران تخصب اليورانيوم بمستوى يقترب من الاستخدام العسكري".

وصرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية في إيران، كاظم غريب آبادي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول)، أن تصريحات رافائيل غروسي تعكس "قراءة للنوايا"، وأضاف: "برنامج تخصيب إيران ليست له أهداف عسكرية".

وتابع قائلًا: "ما لم يتم التطرق إليه في تصريحات غروسي هو السبب الحقيقي للوضع الحالي، وهو عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بالإضافة إلى الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه".

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد حذّر في وقت سابق من أنه إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT).

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن إيران قامت خلال الشهر الحالي بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب للتطبيقات العسكرية.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة من استمرار إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودعت هذه الدول طهران إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف وتراجع مسار توسع برنامجها النووي.

وقبل الاجتماع بساعات، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بيانًا مشتركًا ناشدت فيه إيران وقف التصعيد النووي وتغيير مسارها لفتح الطريق أمام حل دبلوماسي للأزمة.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمان، وهما نانديتو باديا (19 عامًا) وجورج ستانا (23 عامًا)، أمام محكمة وستمنستر اليوم الأربعاء، حيث سيواجهان اتهامات تتعلق بالتسبب في إصابات جسيمة عمدًا.

وتم توقيف هذين الرجلين في رومانيا بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الشرطة البريطانية، وذلك بتهمة الهجوم بسكين على بوريا زراعتی في لندن.

جدير بالذكر أن الهجوم الذي استهدف زراعتی وقع في 10 أبريل (نيسان) الماضي، أثناء مغادرته منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، ما أسفر عن إصابته بجروح في ساقه. وبعد خضوعه للعلاج، خرج من المستشفى في 12 أبريل.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة البريطانية يوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، تم اتهام الرجلين الرومانيين بتهمة إحداث أذى جسيم متعمد. وأوضح البيان أن الأدلة التي قدمتها وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دعمت إصدار لائحة الاتهام بحقهما.

وفي الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى أي دور لإيران في تنظيم أو تشجيع هذا الهجوم. إلا أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد أشارت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن طهران تستخدم شبكات إجرامية لتنفيذ هجمات على أهدافها في الدول الغربية.

من جانب آخر، عبّرت ميشيل تايلور، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 7 يوليو (تموز)، عن قلقها من نشاطات إيران في الخارج التي تهدف إلى قمع وسائل الإعلام، ولا سيما قناة "إيران إنترناشيونال".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد وصفت، في تقرير بتاريخ 18 أبريل (نيسان)، الأنشطة التخريبية التي تنسبها إلى إيران في المملكة المتحدة بأنها "حقيقة مخيفة"، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تنفذ هجمات بأسلوب العصابات المنظمة في الشوارع البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن هذه التهديدات شملت على مدار السنوات الخمس الماضية الهجوم على زراعتي وغيره من العاملين في "إيران إنترناشيونال".

وفي يوليو (تموز)، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا كشفت فيه عن عمليات تقودها إيران لاستهداف صحافيين معارضين لها في أوروبا، وذكرت أن بوريا زراعتي ومهران عباسيان من بين الصحافيين المستهدفين.

وفي تعليق على تطورات التحقيق، قال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته الشرطة البريطانية في التحقيق بشأن الهجوم على زراعتي. هذه التطورات تمنح شعورًا بالأمان ليس فقط لصحافيينا بل ولجميع الأشخاص المعرضين لتهديدات مشابهة".

وأضاف بيلي قائلاً: "نقدر التزام المملكة المتحدة بمواجهة القمع العابر للحدود داخل أراضيها".

في مستهل الاجتماع، قرأت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التقرير الثامن عشر الذي أعده أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت خلاله الدول الكبرى وإيران إلى العمل سريعًا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

يُذكر أن الاتفاق النووي وُقّع عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى.

موقف الصين وروسيا
وأكد فو تسونغ، مندوب الصين، أن الاتفاق النووي كان الخيار الأفضل لحل القضية النووية الإيرانية، قائلاً: “ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات.” وأضاف أن سياسة “الضغط الأقصى” هي التي تسببت في الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، محذراً من أن “آلية الزناد يجب ألا تتحول إلى أداة للابتزاز.”

أما مندوب روسيا، فحذّر من أن أي محاولة لتفعيل آلية الزناد لن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفاً: “ندين أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.”

موقف الاتحاد الأوروبي
من جانبه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، إن ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي أو تطويره يمثل إحدى الأولويات الأمنية الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأعرب لامبرينيديس عن قلقه إزاء المسار النووي الإيراني، مشيراً إلى تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرين بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60%. وأضاف: “نحن قلقون بشدة من التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتطوير البنية التحتية للتخصيب النووي.”

وحذّر لامبرينيديس من أن هذه الإجراءات تحمل “مخاطر كبيرة للغاية” وتثير “قلقاً جدياً حول نوايا إيران.”

موقف القوى الأوروبية الثلاث

وأشار جيمس كاريّوكي، نائب المندوب الدائم لبريطانيا، إلى أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي عند مستويات “لا تملك أي مبرر مدني مقبول.” وأضاف: “لم يكن البرنامج النووي الإيراني يوماً بهذا القدر من التقدم، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على تأكيد أن أهداف هذا البرنامج سلمية بحتة.”

كما صرح كاريّوكي: “أمام رئيس إيران خيار واحد: إما مواصلة التصعيد في الأشهر المقبلة أو اختيار الدبلوماسية.” وأكد أن إيران لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن “التصريحات الإيرانية المثيرة للتوتر حول قدراتها النووية وعقيدتها العسكرية تُفاقم الأوضاع.”

كما شدد المندوب البريطاني على أن “مع اقتراب موعد انتهاء القرار 2231 لمجلس الأمن في أكتوبر المقبل، تزداد الأمور حساسية.” وأضاف: “سنقوم بكل خطوة دبلوماسية ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد إذا لزم الأمر.”

من جهته، قال توماس زانايْسِن، مندوب ألمانيا في مجلس الأمن، متسائلاً: “لماذا تعد إيران الدولة الوحيدة التي وصلت إلى تخصيب بنسبة 60% دون امتلاك سلاح نووي؟” وأضاف: “الوقت قد حان لأن تتخذ إيران خطوات عملية وقابلة للتحقق لوقف توسع برنامجها النووي وعكس مساره.”

وحذر زانايْسِن من أن “عدم التزام إيران، الذي توثقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دقيق، يزداد سوءاً باستمرار.” وأضاف أن التصريحات الإيرانية الأخيرة، إلى جانب استمرار عدم التزامها، تثير “قلقاً عميقاً.”

وأكد أن “هذه التصريحات تتعارض بوضوح مع التزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبسبب عدم التزام إيران، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات، ونحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.”

الموقف الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وحذر رابرت وود، نائب سفير الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، من أن “إيران تواصل تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، في حين أن أنشطتها النووية لا تزال مصدر قلق بالغ.”

وأشار وود إلى أن إيران تزعم أن أهدافها النووية سلمية ومدنية، لكنه قال: “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكك في هذا الادعاء.”

وأضاف: “بدلاً من توسيع برنامجها النووي وإثارة الشكوك بشأن نواياها، يجب على إيران اتخاذ خطوات لتعزيز الثقة الدولية وخفض التوترات.”

وأكد وود مجدداً أن “الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل، لكن الولايات المتحدة أوضحت مراراً أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً ليس خياراً مقبولاً. نحن مستعدون لاستخدام جميع أدوات قوتنا الوطنية لضمان تحقيق هذا الهدف.”

الموقف الإيراني في مجلس الأمن

ورد أمير سعيد إيرواني، ممثل إيران في الأمم المتحدة، على التصريحات الغربية بالتأكيد على أن “إيران أظهرت صدق نواياها في المفاوضات”، وأضاف: “الدبلوماسية تتطلب احتراماً متبادلاً، وإيران لطالما اعتبرت الدبلوماسية الطريق الصحيح الوحيد.”

وحذر السفير الإيراني من أن “الاستناد إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران غير قانوني وغير مجدٍ”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء ليس أداة للابتزاز أو تهديد إيران. وإذا حدث أي تصرف استفزازي، فإن رد إيران سيكون حاسماً ومتناسباً.”

قلق الأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران سرعت بشكل كبير من عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى يقترب من العتبة المطلوبة لصناعة الأسلحة النووية، التي تبلغ حوالي 90%.

وأكدت الدول الغربية أن “تخصيب اليورانيوم عند هذه المستويات العالية لا مبرر له في أي برنامج مدني، ولا توجد دولة أخرى تقوم بذلك دون السعي للحصول على سلاح نووي.”

في المقابل، تنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية وتؤكد أن برنامجها ذو طبيعة سلمية. لكن روزماري دي كارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أبلغت مجلس الأمن بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لا تستطيع أن تقدم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.”