ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القوات الجوية الإسرائيلية تواصل الاستعداد لعملية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مستفيدة من الفرصة التي توفرها التطورات الأخيرة في المنطقة، مثل سقوط نظام بشار الأسد وتراجع نفوذ القوى الحليفة لإيران، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل ما وصفته بانشغال إيران بتداعيات الأحداث في سوريا وخسارتها لشبكات الدعم الإقليمي.
وأضافت التقارير أن القيادة الإسرائيلية ترى في الوضع الحالي لحظة مناسبة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لردع طموحات إيران النووية، مع تعزيز التنسيق مع الحلفاء الدوليين والإقليميين الذين يتقاسمون نفس المخاوف.
أعلنت السلطة القضائية في إيران عن فتح دعوى قضائية ضد المغنية برستو أحمدي وفريقها الفني بعد إحيائها حفلاً موسيقياً دون ارتداء الحجاب الإجباري في أحد الأماكن التاريخية الإيرانية.
جاء ذلك بعد بث الحفل عبر قناة المغنية على منصة "يوتيوب"، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لتصريحات وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإن الحفل اعتُبر "غير قانوني"، وأكدت الوكالة أنه تم فتح ملف قضائي بحق الفنانة ومنظمي الحدث، مشيرة إلى اتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات المناسبة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُقيم في أحد المواقع التاريخية بإيران، واعتُبر خطوة جريئة في سياق رفض العديد من النساء الإيرانيات لفرض الحجاب الإجباري.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للموجة التي أطلقتها حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي برزت بعد الاحتجاجات الواسعة التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في عام 2022 أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".
وفي منشور لها على منصاتها، صرحت برستو أحمدي: "أنا فتاة ترغب في الغناء لأبناء وطنها. هذا حق لم أستطع التخلي عنه؛ أن أغني للأرض التي أحبها بعمق".
وظهرت الفنانة مرتدية قلادة على شكل خريطة إيران، مضيفة: "في هذا المكان العزيز من وطننا، حيث تتلاقى الأساطير والتاريخ، استمعوا إلى صوتي وتخيلوا هذا الوطن الجميل".
وقد رافق الفنانة في الحفل فريق موسيقي يضم إحسان بيرقدار، وسهيل فقيه نصيري، وأمين طاهري، وأمير علي بيرنيا.
يشار إلى أنه منذ الثورة الإسلامية عام 1979، يُحظر في إيران غناء النساء في الأماكن العامة، حتى لو كن يرتدين الحجاب، باستثناء الحفلات الخاصة التي تقتصر على حضور النساء فقط. كما أن بث غناء النساء عبر وسائل الإعلام الرسمية ممنوع.
وعلى مدى سنوات، تكررت حالات إلغاء حفلات موسيقية بسبب مشاركة مغنيات أو عازفات، إضافة إلى ملاحقة قضائية لفنانات غنين في الأماكن العامة.
وقد لاقى الحفل إشادة واسعة في الأوساط الفنية والاجتماعية. ووصف كثيرون الخطوة بأنها "رمز شجاعة وتمرد على القيود المفروضة على النساء في إيران".
وقارن البعض هذه الخطوة بتاريخ قمر الملوك وزيري، أول مغنية إيرانية ظهرت دون حجاب على المسرح، بينما شبّه آخرون الحدث بوقوف الناشطة فيدا موحد على صندوق في شارع الثورة بطهران عام 2017، احتجاجاً على الحجاب الإجباري.
ووصف الناشط السياسي حسين رونقي الحفل بأنه "تجسيد لجمال الحرية وإرادة النساء". وقال: "قدمت لنا صورة مشرقة عن إيران المستقبل؛ وطن يتمتع فيه الجميع بالحرية، حيث صوت المرأة ليس محظوراً".
كما كتب داريوش زند، الناشط الحقوقي: "هذا الحفل ليس افتراضياً كما يُقال، بل هو أول حفل حقيقي يُقام في إيران منذ 45 عاماً".
ورغم تعرض برستو أحمدي سابقاً للملاحقة القضائية بعد أدائها أغنية "من دماء شباب الوطن" خلال احتجاجات عام 2022، وعلمها بمخاطر هذه الخطوة، استمرت في النضال للمطالبة بحقوق النساء في إيران ما زاد من تقدير وإعجاب الجمهور بجرأتها.
واعتبر الكثير أن الحفل يعكس إصرار النساء الإيرانيات على تحدي القيود والمطالبة بحقوقهن المشروعة.
وجه كتاب وخبراء وشخصيات إيرانية بارزة انتقادات حادة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، بسبب ما اعتبروه عجزا في مواجهة المتشددين وضعفا في الأداء لمواجهة المشكلات الحادة التي تعاني منها إيران على مختلف الأصعدة.
وقال المحلل الإصلاحي عباس عبدي إن قضايا مثل تنفيذ قانون الحجاب الجديد والرقابة على الإنترنت، تسلط الضوء على مقاومة المتشددين لجهود بزشکیان لتقريب الهوة بين الشعب والحكومة.
وانتقد عبدي الرئيس بزشكيان، محملاً إياه المسؤولية الشخصية عن استمرار الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.
فيما قال علي رجبئي، وهو شخصية معتدلة ضمن المؤسسة السياسية الإسلامية في إيران، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" في طهران، إنه لم يتم إحراز تقدم كبير في العلاقات الخارجية لإيران أو في السياسات الثقافية والاقتصادية للحكومة منذ تولي پزشکیان منصبه قبل 4 أشهر.
ومع ذلك، شدد علي رجبئي على أنه يجب على جميع الإيرانيين العمل معًا لتعزيز الحكومة، ومساعدتها في الحفاظ على رأس المال الاجتماعي.
وأضاف رجبئي: "يقيس الناس نجاح الحكومة من خلال رؤية كيفية معالجتها لمشكلات مثل قانون الحجاب ومراقبة الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لا يسمح المعارضون للحكومة بحل هذه المشكلات"، مضيفًا أن "الرئيس لا يستطيع فعل الكثير بشأن المشكلات الأخرى إذا لم يستطع الوفاء بوعوده في رفع الرقابة ومنع فرض الحجاب".
كما صرح بأن الإيرانيين لا يرون أي تغيير في وضع معيشتهم، وأن الحكومة والبرلمان قد قاما بالقليل جدًا لتحسين الوضع.
وقال رجبئي إنه لا يرى أي آفاق مشرقة لمشكلة قانون الحجاب، حيث يبدو أن الرئيس يفتقر إلى القوة التفاوضية لإقناع المتشددين بالتراجع عن قانون تطبيق الحجاب الجديد.
في الوقت نفسه، نقل موقع "خبر أونلاين" عن نائب الرئيس محمد جعفر قایم بناه، قوله إن ما لا يقل عن 60 في المئة من الإيرانيين يعارضون القيود على الإنترنت، وينفقون مجتمعين قرابة 200 تريليون ريال (نحو 300 مليون دولار) سنويًا على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتجاوز الحجب.
وأضاف قایم بناه في حديثه لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية أن جميع أعضاء مجلس الفضاء السيبراني الـ15 يعارضون رفع القيود.
ووفقًا للمعلق الإصلاحي عباس عبدي، فإن تصريحات نائب الرئيس تشير إلى أنه لا توجد حلول قصيرة الأجل لمشكلة الرقابة والحجب.
وأضاف عبدي أن "الرئيس بزشکیان وحكومته يجب أن يتحملا المسؤولية، وإذا كان هناك أفراد يمكنهم الاستمرار في فرض الرقابة خلافا للدعوات التي أطلقها الرئيس ومساعدوه لإلغائها، فهذا يعني أن الوعود الأخرى التي قطعها بزشکیان من غير المحتمل الوفاء بها".
وتابع: "إذا كانت حكومة مدعومة بتصويت الشعب لا تستطيع الوفاء بوعودها، فيجب عليها أن تفسح المجال وتسمح للمتشددين بتنفيذ سياساتهم".
وتساءل قائلاً: "ألم يدرك بزشکیان أنه لا يستطيع الوفاء بوعوده عندما قطعها؟ أعذارُه الآن غير مقبولة؟". مضيفا: "ليس كافيًا أن يعارض الرئيس ومساعدوه فقط حجب الإنترنت. فقد صوت الناس لهم على أمل أن يحققوا تغييرات حقيقية".
من جانبها، كتبت مَطَهرة شفيعي، الكاتبة الرئيسية في صحيفة "أرمان ملي"، أنه بناءً على تصريحات نائب الرئيس وسجل بزشکیان، فإن رفع الرقابة على الإنترنت سيصبح أمرًا صعبًا بشكل متزايد.
وفي الوقت نفسه، اقترح المعلق المتشدد عباس نليمي على السلطات التنفيذية والتشريعية تأجيل تطبيق قانون فرض الحجاب الجديد، حيث اعترف بالغموض في تطبيقه.
وأضاف أن المتشددين مثل أحمد علم الهدى، خطيب صلاة الجمعة في مشهد، الذين يطالبون بتطبيق القانون فورًا، يفعلون ذلك من داخل دائرة معزولة غير مرتبطة بالمجتمع الإيراني والمشاعر العامة.
في ظل تقارير تشير إلى محاولات الولايات المتحدة الأميركية لتقييد نفوذ وكلاء النظام الإيراني في العراق، كشفت صحيفة عراقية عن اتصال جرى بين رئيس الوزراء العراقي وزعيم هيئة تحرير الشام بوساطة تركية.
وأفادت صحيفة "المدى" العراقية بتسريبات حول اتصال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى مخاوف من توسع نطاق الأحداث في سوريا أو تحركات خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل العراق.
وحذرت الصحيفة من تهديدات محتملة للعراق على خلفية انسحاب القوات الكردية من دير الزور والبوكمال.
يُذكر أن هيئة تحرير الشام سيطرت يوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) بشكل كامل على مدينة دير الزور الاستراتيجية شرقي سوريا، التي كانت سابقًا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات سوريا الديمقراطية استقرت بعد انسحابها من دير الزور في عدة قرى شرق الفرات، وهي قرى كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران.
وتعتبر دير الزور، الواقعة قرب الحدود مع العراق، مركزًا رئيسيا للقوات المدعومة من إيران، بما فيها القوات العراقية.
وتثار تكهنات متعددة حول إمكانية إضعاف وكلاء النظام الإيراني في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتناولت قناة "الحرة" سيناريوهات مختلفة حول تقليص نفوذ إيران في العراق، مشيرة إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى عمان ولقائه مع ملك الأردن، بالإضافة إلى اتصاله الهاتفي مع ولي العهد السعودي.
وفي السياق ذاته، أشار مركز الدراسات الاستراتيجية العربي-الأسترالي إلى أن العراق أمام خيارين بعد الأحداث في سوريا: إما السيطرة على نشاط وكلاء إيران وإما مواجهة خطر استهدافه من قبل إسرائيل.
كما حذر المركز من أن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا ولبنان قد يجعل العراق الهدف التالي.
من جهة أخرى، قام مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أول من أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية في عدد من قواعد التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، للاطلاع على الإجراءات الأخيرة لمنع استغلال تنظيم "داعش" للوضع الراهن هناك.
وبعد زيارته لسوريا، توجه كوريلا إلى العراق حيث التقى في بغداد رئيس الوزراء العراقي وقادة عسكريين لبحث المستجدات.
أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا متأخرًا حول سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يعد بأن "المعارضين لنظام دمشق سوف ينهزمون".
وفي البيان الذي نشر اليوم الخميس، أكد الحرس الثوري أن النظام الإيراني "واثق من أن المخطط المشترك" بين الولايات المتحدة وإسرائيل "سيفشل في هذه الأرض، وأننا سنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعوب فلسطين ولبنان".
واستنكر الحرس الثوري ما اعتبره "استغلال أميركا وإسرائيل لحالة عدم الاستقرار الحالية في سوريا”، ووصفت الأحداث الأخيرة بأنها "عوامل مساعدة على تعزيز وتقوية الجبهة المقاومة لطرد أميركا من المنطقة وتحقيق هدف تحرير القدس وتدمير إسرائيل".
وقال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، بشأن سقوط بشار الأسد: "كانت قواتنا آخر من غادر سوريا، ولم يكن من المنطقي أن نشارك الحرس والباسيج في بلد كان جيشه مجرد متفرج".
وأضاف: "كانت إيران تحاول تقديم المساعدة لبشار الأسد، لكن جميع طرق انتقالنا إلى سوريا كانت مغلقة".
من جانبه، قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب، معلقًا على تصريحات علي خامنئي بشأن سقوط بشار الأسد في سوريا: “التوجيهات الواضحة من خامنئي هي الخط الفاصل لجميع التحليلات وأي انحراف عنها هو خطأ لا يغتفر".
وأوضح قاليباف: "من الواضح أن سقوط بشار الأسد سيؤثر على المقاومة، لكن الجماعات المقاومة، وخاصة حزب الله في لبنان، أظهرت أنها ستتأقلم بسرعة مع الظروف الجديدة، بل ستعمل بقوة وحيوية أكبر من ذي قبل".
وفي الوقت نفسه، حذفت قناة "بیسیمجی مديا"، التلغرامية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منشوراً بعد نشره ينتقد علي خامنئي واعتذرت عنه.
كانت القناة قد أوردت تعليقًا حول تصريحات خامنئي بشأن الأحداث في المنطقة، وجاء فيه: "مر شهر من الهجوم على بلدك ولم ترد! إذا لم يكن هذا انفعالاً، فما هو إذن؟".
قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن المحكمة العليا الإيرانية قبلت النقض المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق مجاهد (عباس) كوركور، السجين السياسي المعتقل أثناء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقررت المحكمة إرسال قضيته إلى محكمة أخرى لإعادة النظر فيها.
ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، يوم أمس الأربعاء، نقلًا عن مصدر مقرب من عائلة كوركور، الذي يقبع في سجن "شيبان" بمدينة الأهواز، فقد تم نقض حكم الإعدام بعد تقديم محاميه طلبًا لإعادة المحاكمة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 477 على أن لرئيس السلطة القضائية صلاحية نقض الأحكام النهائية إذا ثبت أنها "تتعارض مع الشريعة بشكل واضح"، مع إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها، وإصدار حكم جديد من قبل رئيس السلطة القضائية.
وأكدت نكار كوركور، شقيقة مجاهد، الخبر في منشور على حسابها في "إنستغرام"، معربة عن شكرها لكل من دعم شقيقها، ومبدية أملها في الإفراج عنه.
وكانت محكمة الثورة الأولى في الأهواز قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق كوركور في مارس (آذار) 2023، بتهم تضمنت "الحرابة والإفساد في الأرض".
وقد تم تأييد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه من قبل الدائرة 39 للمحكمة العليا، وأُحيلت القضية بعد ذلك إلى دائرة تنفيذ الأحكام بمحكمة "إيذه".
جدير بالذكر أن كوركور اعتُقل في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2022 خلال هجوم مسلح من قبل قوات الأمن والشرطة على قرية "برسوُراخ" بالقرب من "إيذه".
وفي مارس (آذار) 2023، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن كوركور هو "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك، إلا أن عائلة بيرفلك نفت مرارًا هذا الادعاء، وأكدت أن قتلة ابنها هم قوات الأمن الحكومية.
وأكدت ماه منير مولائي راد، والدة الطفل كيان، أن السيارة العائلية تعرضت لوابل من الرصاص من قبل قوات الأمن، ونشرت صورة لها وهي تمسك يد والدة مجاهد كوركور.
كما ظهر ميثم بيرفلك، والد كيان، في مقطع فيديو نُشر عقب بيان السلطة القضائية، حيث نفى فيه التهم الموجهة إلى كوركور.
يشار إلى أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، شددت السلطات الإيرانية حملاتها القمعية ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والمتظاهرين، وبلغت هذه الحملة ذروتها بإعدام ما لا يقل عن 10 متظاهرين، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، وميلاد زهرة وند، ومحمد قبادي، ورضا رسائي.
ولا تزال العشرات من القضايا الأخرى لمعتقلين سياسيين ومعارضين قيد النظر، مع اتهامات قد تؤدي إلى أحكام بالإعدام.