إليوت أبرامز، المبعوث الخاص السابق للرئيس ترامب لشؤون إيران، وصف لقاء إيلون ماسك مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بأنه “فكرة سيئة للغاية”، بغض النظر عن السبب وراء انعقاده. وأضاف أبرامز في حديثه مع قناة “إيران إنترناشيونال” أنه يعتقد أن مثل هذا اللقاء لم يتم دون علم ترامب.
تستمر أزمة تلوث الهواء في المدن الكبرى بإيران، بما في ذلك طهران، وكرج، والأهواز، وأصفهان، وتبريز، ومشهد، وأراك، مما يثير القلق بشكل كبير بسبب ارتفاع مؤشرات تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة وغير صحية.
في طهران، بلغ مؤشر جودة الهواء 169، مما يصنفه ضمن المستوى الأحمر "غير الصحي" لجميع الفئات العمرية. ومنذ بداية هذا العام، لم تسجل طهران سوى 5 أيام فقط من الهواء النقي.
وتم إغلاق جميع المدارس، والجامعات، والدوائر الحكومية اليوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، باستثناء منطقتي دماوند وفيروزكوه.
أما في أصفهان، فقد سجلت محطات مراقبة جودة الهواء مستويات تصل إلى 180.
وفي الأهواز، بلغ المؤشر 178 في محطة رئيسية، بينما كانت باقي مدن محافظة خوزستان مثل خرمشهر، شادكان وهويزه في نطاق "غير صحي".
وسجلت مدن مثل مشهد، وتبريز، وأراك مستويات "غير صحية" تتراوح بين 150 و190.
يذكر أن مؤشر جودة الهواء (AQI) يحسب وفق جدول كالآتي:
0-50 : هواء نقي.
51-100: هواء مقبول.
101-150: غير صحي للفئات الحساسة.
151-200: غير صحي للجميع.
201-300: خطر.
301-500: خطر شديد.
مقتل آلاف الأشخاص بسبب التلوث
وفيما أشارت التقارير إلى أن مئات الأشخاص دخلوا المستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب نتيجة تلوث الهواء، صرحت سمیة رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، بأن 30 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب تلوث الهواء في العام الماضي، بزيادة 6 آلاف حالة وفاة مقارنة بالعام السابق.
وتعكس هذه الأرقام حاجة ملحة لاتخاذ خطوات حكومية فعالة لتحسين جودة الهواء، مثل تعزيز وسائل النقل العام والحد من استخدام الوقود الأحفوري، فيما تتخذ الحكومة إجراءات مثل تعطيل المدارس والجامعات في عدد من المحافظات، ومتابعة المؤشرات لتحذير السكان من مخاطر التلوث والحد من آثاره.
طالب نحو 400 ناشط مدني إيراني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية والسجينة السياسية المعتقلة في سجن إيفين، مؤكدين أن عملية النظر في قضيتها أمام المحكمة العليا تمت بشكل متسرع، مما يمهد لتنفيذ حكم الإعدام.
جاء ذلك في رسالة نشرت كجزء من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت توقيعات نشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة، والعمال، والمعلمين، والمتقاعدين، حيث تجاوز عدد الموقعين حتى يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 400 شخص، منهم راحلة أحمدي، رضا خندان مهابادي، وشيرين سليمي.
وأوضحت الرسالة أن عزيزي اعتُقلت بسبب أنشطتها التطوعية والإنسانية في شمال شرقي سوريا لمساعدة اللاجئين الذين شُردوا خلال الحرب ضد داعش.
ووصفت هذه الأنشطة بأنها دليل على إنسانيتها، بينما تجاهلت السلطات القضائية الإيرانية هذه الأدلة وأصدرت حكم الإعدام بحقها.
يشار إلى أنه في 3 أغسطس (آب) الماضي، حُكم على عزيزي بالإعدام من قبل المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "البغي". ومنذ ذلك الحين، أثار الحكم احتجاجات واسعة من قبل نشطاء مدنيين ومنظمات حقوقية دولية وسجناء سياسيين في إيران.
ودعا أمير رئيسيان، أحد محامي عزيزي، في 6 ديسمبر (كانون الأول)، إلى النظر في "الأدلة الدامغة" التي تُثبت بطلان الاتهامات، مطالبًا المحكمة العليا بمراجعة شاملة للقضية. كما أعرب محاميها الآخر عن قلقه من تسريع الإجراءات دون دراسة كافية.
وتواصلت الجهود المدنية والسياسية للضغط على السلطات القضائية لوقف تنفيذ الحكم، وسط دعوات دولية للتضامن مع عزيزي ودعم قضيتها.
في أول حديث لها بعد مغادرتها إيران، قالت مهسا قرباني، الحَكمة الدولية البارزة في كرة القدم الإيرانية، خلال مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، إنها قررت المغادرة خوفا على حياتها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ومضايقات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية في الأشهر الأخيرة.
وتحدثت قرباني إلى إلهام يزديها، الصحافية في "إيران إنترناشيونال" عن أسباب مغادرتها إيران قائلةً: "استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى أتمكن من الخروج من تحت الضغط النفسي والهجوم الذي كان يطالني أنا وعائلتي. اعتبرت أن تلك المنصة (مقابلة أجرتها مع صحيفة "شرق") كانت مكانًا آمنًا للتحدث بحرية عن كل ما مررت به، ولكن كما توقعت، كان لهذا تصعيداته.
في اليوم التالي، اتصلوا بي من اتحاد كرة القدم، وأخبروني أن الأجهزة الأمنية قد تدخلت في المسألة، وأصروا على أنني يجب أن أذهب عدة مرات إلى إدارة الأمن في الاتحاد، وتواصلوا معي بشكل متكرر. علمت أن البرلمان قد استدعى مهدي تاج حولي وقرروا استبعادي".
وتابعت قرباني: "من خلال المكالمات التي تلقيتها والأخبار التي كان أصدقائي يرسلونها لي، شعرت بأنه لا يوجد أي أمان لي في إيران، لذا قررت مغادرة البلد حفاظًا على حياتي".
وتحدثت قرباني أيضًا عن حادثة استبعادها من التحكيم في مباراة الديربي 103 بين فريقي "استقلال" و"برسبوليس" قائلة: "قبل 10 أيام من المباراة، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أنني سأكون واحدة من حكام غرفة تقنية الفيديو (VAR) .
بعد 48 ساعة، تلقيت تأكيدًا من الفيفا بحضوري، وكل شيء كان جاهزًا، لكن بعد ثلاثة أيام، تلقيت اتصالات من اتحاد كرة القدم حول ما أرتديه في المباريات الدولية وفتحوا ملفًا جديدًا ضدي. قلت لهم: ما العلاقة بين هذا الموضوع ومباراة الديربي؟".
وأضافت: "بدأوا بمحاولة استدعائي لعدة أسباب مختلفة. بدأ الأمر عندما أخذوا هاتفي المحمول، وقالوا لي أن أترك حقيبتي خارج الغرفة. ثم أغلقوا هاتفي، ولم يكن معي أي شيء. دخلت الغرفة حيث كان هناك اثنان من ممثلي الأمن وبعض المسؤولين، حتى إنهم أغلقوا الباب".
وتابعت قرباني: "بدأوا في تحضير الأجواء للحديث، وقالوا لي إنه يجب علي إجراء مقابلة فيديو، وأقول إنني في حالة نفسية سيئة ولا أستطيع التحكيم في هذه المباراة. رفضت وقلت لهم لماذا عليّ أن أفعل هذا؟ قالوا لي إذا لم تقبلي، سنجبرك على ذلك نحن، من الأفضل أن تقومي بذلك بنفسك أو تكتبي شيئًا".
وأكدت قرباني أن هناك أشخاصًا مجهولين كانوا يضغطون عليها: "كانوا يأتون ويتحدثون معي ويقولون إنهم من الأجهزة الأمنية، لكنهم لم يذكروا أي أسماء أو هويات".
وأشارت قرباني إلى أن التحقيقات تصاعدت حين عرضوا عليها صورًا من مباريات دولية، وقالوا لها: "يجب أن تكتبي- وقالوا لي حرفيًا ماذا أكتب- أنك كنت عارية، وأنك لم ترغبي في ارتداء ملابس، وأنك أردت عرض جسدك. أخبرتهم أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، ولكنهم كانوا يصرخون ويضربون الطاولة، ويقولون لي إنه يجب أن تكتبي ذلك، لكنني تمسكت بموقفي".
وفي النهاية، تعرضت قرباني لتهديدات بالقتل، حيث قالت: "قالوا لي بشكل صريح: سنقتلك. قالوا لي إن أبسط طريقة للتخلص منك هي إزالتك من الوجود".
قال أحمد رضا حائري، السجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، إنه تعرض لفتح ملف قضائي جديد ضده بسبب كتابة رسالة حول سقوط بشار الأسد في سوريا، حيث تم استجوابه من قبل عناصر جهاز الأمن داخل السجن.
وذكرت صفحة حائري على "إنستغرام"، اليوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) أن الناشط الحقوقي تم استدعاؤه في 10 ديسمبر إلى مركز الحراسة في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار"، حيث تم استجوابه من قبل عناصر الأمن بشأن رسالته الأخيرة حول "تحولات سوريا وسقوط ديكتاتورية بشار".
ووفقًا للتقرير، طلب عناصر الأمن من حائري أن يجيب خطيًا على الأسئلة المتعلقة بالرسالة، إلا أنه رفض تقديم أي إجابة مكتوبة.
وكان حائري قد كتب في 9 ديسمبر (كانون الأول) في رسالته عن سقوط الأسد في سوريا: "استبداد الأقلية له تاريخ انتهاء حتمي" و"الاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالعدالة الانتقالية هما الطريق الوحيد للانتقال إلى الديمقراطية".
وأشار هذا السجين السياسي إلى مصير "سجن صيدنايا"، مخاطبًا المسؤولين في إيران قائلاً: "يمكنكم أن تزينوا السماء بالحبال لتجميل حكمكم، يمكنكم تزيين الشوارع على مدار السنة بـ"سلام فرمانده" أو 'الوعد الصادق'! يمكنكم استنزاف الدين لصالح حكم أقلية مستمرة! يمكنكم قلب كتب الحديث لتتناسب مع حالكم وقت الظهور! مهما فعلتم، لن ينفع ذلك، لأن حكم الأقلية له تاريخ انتهاء".
وبعد سقوط الأسد، أطلق آلاف السجناء، بمن فيهم النساء والأطفال، هتافات من أجل الحرية بعد تحريرهم من زنزانات سجن صيدنايا في سوريا. ولا تزال فرق الإغاثة تسعى للوصول إلى السجناء المحتجزين في الزنازين السرية لهذا السجن.
يذكر أن حائري يقضي حكما بالحبس 6 سنوات و3 أشهر في سجن "قزل حصار" منذ مايو (أيار) 2023، ومنذ ذلك الحين تعرض لمزيد من الملفات القضائية بسبب أنشطته الحقوقية داخل السجن.
وفي رد على المخاوف من تبعات فتح ملف قضائي جديد ضده، في ضوء تصريحات المرشد علي خامنئي التي قال فيها إن من يتحدث عن تحولات سوريا وسقوط الأسد بطريقة تفرغ قلوب الناس فهو "مجرم"، قال حائري: "الأقلية التي تصر على تطبيق قانون العفاف والحجاب وتفتخر بتحطيم الأيدي والأصابع والإعدامات، هي التي تفرغ قلوب الناس وهي مجرمة".
وأضاف: "النظام الإيراني لا يحتاج إلى عدو ليفرغ قلوب الناس، هؤلاء هم الذين يهيئون الأسباب لانهيارها".
الملفات القضائية والتهديدات ضد السجناء السياسيين
وقام الأمن والقضاء في إيران مرارًا بفتح ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب نشاطاتهم في السجن وكتابة الرسائل وتوقيع البيانات.
وقد واجه العديد من هؤلاء السجناء أحكامًا بالسجن والجلد والنفي والغرامات المالية، بينما لا تزال بعض ملفاتهم قيد المراجعة.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت النيابة العامة بيانًا تحذيريًا للناشطين الإعلاميين والافتراضيين، دعتهم فيه إلى تجنب تناول المواضيع التي "تخل بالأمن النفسي للمجتمع".
وجاء هذا البيان بعد انتقاد خامنئي لتصريحات تتعلق بتقويض نظام إيران بعد سقوط الأسد، محذرًا من أن "إفراغ قلوب الناس" يُعد جريمة.
قال موقع "حال وش"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن رئيس تحرير الموقع شير أحمد شيراني نجا فيما بدا أنه محاولة اغتيال من قبل السلطات الإيرانية.
ووفقًا لما أورده موقع "حال وش"، فقد توجه مساء الاثنين 9 ديسمبر (كانون الأول)، مسلحان من عناصر النظام الإيراني إلى مكان إقامة شيراني، وعند وصولهما، حاول سكان المنزل استيضاح سبب وجودهما، إلا أن المسلحين تهربا من الإفصاح عن هدفهما الحقيقي وأصرا على مقابلة الشخص المطلوب (شيراني)، مما أثار شكوك سكان المنزل الذين بادروا فورًا إلى إغلاق الباب الرئيسي.
وبعد فشلهما في دخول المنزل والوصول إلى شيراني، وأمام احتجاج الجيران وتدخلهم، اضطر المسلحان إلى مغادرة المكان.
وأفادت منظمة "حال وش" أن موظفيها، خصوصًا شير أحمد شيراني، ومحمد صابر ملك رئيسي، المؤسس المشارك للمنظمة، تعرضوا باستمرار لتهديدات بالقتل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية منذ بدء نشاطاتهم الحقوقية والإخبارية.
وقد تصاعدت هذه التهديدات بشكل ملحوظ بعد جمعة زاهدان الدامية، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.
وأضافت المنظمة أن هذه التهديدات تصدر عادةً من مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإيرانية وعناصر محلية تابعة لهم، نتيجة الضغوط التي سببتها تقارير "حال وش" الحقوقية التي كشفت الانتهاكات.
يُذكر أن منظمة "حال وش" ركزت منذ انطلاقها على إعداد تقارير دقيقة تهدف إلى لفت انتباه الشعب الإيراني، ومسؤولي النظام الإيراني، والمنظمات الحقوقية الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها سكان بلوشستان وأقليات أخرى في إيران.
ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة التي تعارض سياسات النظام الإيراني، كانت دائمًا سببا في غضب الأجهزة الأمنية.
ورغم هذه التهديدات المستمرة، أكدت منظمة "حال وش" التزامها بمواصلة تغطية الأخبار بدقة، وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون في بلوشستان، كما ستستمر في نشاطاتها على النهج السابق نفسه.