طهران: عودة ترامب لا تسبب لنا أي قلق.. وبرلمانيون إيرانيون: سننتقم لسليماني

قبل ثماني سنوات، عندما كان ترامب يسعى لدخول البيت الأبيض، كانت مواقفه تجاه السياسة الخارجية، خصوصاً حيال إيران، غير واضحة. اليوم، العالم بات يعرف سياسات ترامب، ما يجعل التنبؤ بمواقفه المستقبلية تجاه طهران أكثر سهولة.

فقد اختار ترامب في فترة ولايته الأولى الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، وأعاد فرض العقوبات على إيران في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" بهدف إجبار النظام الإيراني على تقديم تنازلات.

ورغم إعلانه سابقاً رغبته في الوصول إلى اتفاق جديد مع إيران، لم يتحقق ذلك، بل تصاعدت التوترات بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مما زاد من حدة المواجهة.

فهل ستشهد عودة ترامب اتباعه نفس النهج السابق، مما يعيد سياسة "الضغط الأقصى" إلى الواجهة؟

منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية

اعتمدت سياسة ترامب تجاه إيران خلال رئاسته الأولى على فرض أقصى الضغوط، وهو ما منح الأمل لبعض المعارضين للنظام الإيراني بإمكانية سقوطه. بعض رموز المعارضة يعتقدون أن استمرار هذه الضغوط كان سيحقق هدفهم في الإطاحة بالنظام الإيراني.

لكن ترامب نفسه صرّح في مناسبات عدة بأن أميركا لا تستطيع فرض تغيير الأنظمة في كل مكان.

وفي حديث أخير، ورداً على سؤال عما إذا كان يفضل عودة إيران إلى زمن الشاه، قال: "لا يمكننا التدخل في كل شيء، يجب أن نكون صادقين؛ فنحن بالكاد ندير أمورنا". وأضاف أنه يريد فقط منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وكان ترامب قد أكد خلال رئاسته السابقة عدم نيته لتغيير النظام الإيراني، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي.

وسبق أن وصف انسحابه من الاتفاق النووي بأنه خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، واصفاً الاتفاق بـ"الناقص" الذي لا يضمن منع طهران من تطوير قنبلة نووية.

وبالتالي، يمكن التوقع أن يشهد العالم توتراً متصاعداً بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

بعد اغتيال حسن نصر الله على يد إسرائيل، كتب جاريد كوشنر، صهر ترامب، في تغريدة أن على إسرائيل "إنهاء المهمة وشن هجوم على إيران". ومع وصول ترامب إلى السلطة، قد تتزايد الدعوات في الغرب لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

هل تطيح سياسات ترامب بالنظام الإيراني؟

لكن، هل يمكن أن تقود سياسات ترامب النظام الإيراني نحو السقوط؟ ترامب يصرّح باستمرار أنه لا يهدف إلى تغيير النظام الإيراني أو أنظمة أخرى، لكنّ بعض معارضيه يرون أن سياساته قد تؤدي إلى هذه النتيجة.

إحدى المحللات، ليزلي فينجاموري، مديرة الشؤون الأميركية في "تشاتام هاوس"، تميّز بين ترامب وجورج بوش الابن، مشيرةً إلى أنه قبل عشرين عاماً كان المحافظون الجدد يرون أن تغيير النظام الإيراني سيحقق الديمقراطية في البلاد، لكن ترامب لا يبدو مهتماً بتغيير النظام في إيران، بل يضع أولويات أخرى، إذ "ليس سياسياً انعزالياً، لكنه أيضاً ليس من أنصار التدخلات".

وبالتالي، من غير المرجح اعتباره إمبريالياً يسعى لإسقاط الأنظمة.

ومع ذلك، يعتقد بعض معارضي النظام الإيراني أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات ساهم في تأجيج الاحتجاجات في إيران وتصاعد مشاعر الاستياء الشعبي، وإن كان البعض يعتقد أن هذه الاحتجاجات لم تحقق تغييرات في النظام، بل أسفرت عن خسائر بشرية مؤسفة.

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبدو آمال الذين يرغبون في تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن في تراجع، بينما من المرجح أن يرى بعض معارضي النظام في فوزه فرصة لتسريع انهيار نظام الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من فوز مسعود بزشكيان، الذي يرفع شعارات الحوار والسلام، إلا أن سجل العلاقات بين طهران وترامب يشير إلى أن حقبة جديدة من التصعيد قد تبدأ، خاصة في ظل التوترات الحالية التي تجعل الشرق الأوسط على حافة انفجار كبير.

وادعى عراقجي، في رسالة عبر منصة "إكس"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العقوبات الأوروبية جاءت بناءً على "مزاعم كاذبة" حول نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وفي تغريدته، أرفق عراقجي مقطع فيديو لخطاب زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني نفسه يؤكد عدم تسليم أي صواريخ إيرانية إلى روسيا.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني العقوبات الأوروبية على الخطوط الجوية الإيرانية، واصفًا إياها بأنها "غير أخلاقية وخطأ واضح" يجب تصحيحه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقوبات على ثلاث شركات طيران إيرانية، هي "إيران إير" و"ماهان إير" و"ساها إيرلاينز"، بدعوى تورطها في نقل صواريخ وطائرات مُسيّرة وأسلحة أخرى من إيران إلى روسيا.

وقد أكد سابقًا مسؤولون غربيون أن إيران سلمت لروسيا ما لا يقل عن 200 صاروخ قصير المدى، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن إيران لم تسلم بعد منصات إطلاق تلك الصواريخ.

وجاءت تصريحات عراقجي ردًا على ما قاله الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، بأن إيران لم ترسل الصواريخ بعد، لكن المفاوضات بشأن الإمدادات لا تزال جارية، معبرًا عن قلق بلاده حيال ذلك.

وقد ردّ دبلوماسيان بارزان في الاتحاد الأوروبي على تصريحات زيلينسكي، مؤكدين لإذاعة "راديو فردا"، أن العقوبات الأوروبية تستند إلى "معلومات دقيقة".

ومن جانبه، لم يصدر مكتب السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعليقًا فوريًا على هذه التصريحات.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، قد صرح سابقًا بأن إيران تتبادل الصواريخ والطائرات المُسيّرة مع روسيا، مقابل القمح وفول الصويا.

وواصل الممرضون في "يزد" احتجاجاتهم وإضرابهم لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بإصلاح نظام حساب الرواتب والحوافز، وإجراء تغييرات جذرية في نظام التسعير، وتخفيف التمييز في وزارة الصحة.

وتشير بعض التقارير المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تصاعد الاحتجاجات وتأثيرها على أوضاع المستشفيات، حيث ترد أنباء عن اقتراب بعضها من الإغلاق في "يزد"، مع اقتصار الخدمات على العمليات الطارئة وعلاج الحالات العاجلة فقط.

وأطلق الممرضون في هذه الاحتجاجات شعارات مثل: "كفى وعودًا.. موائدنا خاوية" و"أين ذهبت رسومنا وفي جيوب من اختفت؟" و"كلما غاب شخص.. قام ألف آخر"؛ للتعبير عن سخطهم تجاه الوضع الراهن في المستشفيات واعتقال زملائهم.

من جهته، أعلن "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" يوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عن اعتقال محرم علي رمضاني، ممثل الممرضين في زنجان.

وفي سياق متصل، تُظهر الصور المنشورة مقاطعة الممرضين لاحتفالات "يوم الممرض" التي نظمتها جامعة العلوم الطبية في إيلام، حيث شهدت غيابًا واضحًا للممرضين عن الحضور.

واستمرت احتجاجات الممرضين في الأيام الماضية في مدن متعددة مثل يزد، زنجان وبوشهر، حيث نفذوا إضرابات ونظّموا تجمعات احتجاجية.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة مجموعة من الممرضين وأفراد الكادر الطبي في زنجان، حيث نظّموا تجمعًا احتجاجيًا يوم الاثنين، وأطلقوا شعارات مناهضة لـ"الوعود الفارغة وسوء أوضاعهم المعيشية".

وفي بوشهر، نظّم الممرضون وموظفو الأقسام المخبرية والأشعة احتجاجًا يوم الاثنين 4 نوفمبر للتعبير عن استيائهم من ظروفهم المعيشية المتردية، وتجاهل حقوقهم، وارتفاع الضغوطات العملية عليهم.

كما شهد يوم 3 نوفمبر احتجاجات للممرضين في مستشفى "نظام مافي" بمدينة شوش بمحافظة خوزستان، حيث نظّموا تجمعًا وإضرابًا للتنديد بظروف العمل الصعبة وأوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.

وفي 2 نوفمبر، شهدت مدن فسا، ومشهد ويزد تجمعات احتجاجية نظمها أعضاء الكادر الطبي، فيما أطلق عدد من الممرضين حملة "الشريط الأسود"، مرتدين أساور وشارات سوداء للمطالبة بتحقيق مطالبهم المهنية والمعيشية.

وكان "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" قد حذّر السلطات الإيرانية يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أن تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى رد فعل حاسم ومنسق، معتبرًا أن تقليل هذه المطالب إلى مجرد مبالغ مالية زهيدة من شأنه تأجيج الاحتجاجات وزيادة اشتعالها.

جدير بالذكر أن الممرضين وأعضاء الكادر الطبي في إيران نظموا خلال السنوات الماضية العديد من الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية بسبب عدم تلبية مطالبهم ومراعاة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

وفي تصريح يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بـ"الإرهابي".

وأكد أن السلطات الإيرانية حاكمته بصفته مواطناً إيرانياً نظراً لقيامه بـ"أعمال إرهابية"، وحكمت عليه بالإعدام.

كانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد "نال جزاء أعماله"، دون الإشارة إلى لفظ "إعدام"، وهو ما فُسر على أنه تم إعدامه بعد صدور الحكم النهائي بحقه.

وقد جاء نفي خبر الإعدام اليوم، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان بشدة رد فعل ألمانيا العنيف على هذا الخبر.

وفُهم من تعليقات الرئيس الإيراني بأنها تأكيد على تنفيذ الإعدام بحق شارمهد، حيث قال: "من غير المعقول أنه عندما نقوم بإعدام شخص في بلادنا، يتهموننا بعدم احترام حقوق الإنسان، بينما أولئك الذين يقتلون النساء والأطفال ويقطعون طرق الغذاء والماء، يُعتبرون بشراً؟"

وقد أثار خبر الإعدام ردود فعل غاضبة من ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. حيث استدعت ألمانيا سفيرها من طهران بعد يوم واحد من الإعلان، وأعلنت عن إغلاق القنصليات الإيرانية لديها.

كما صرحت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم 29 أكتوبر قائلة: "أعلنا أشد اعتراضاتنا على إجراءات النظام الإيراني، ونحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات".

كما وصف أبرام بيلي، نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، "إعدام" شارمهد بأنه "أحدث عمل شنيع في التاريخ الطويل للقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني".

وأضاف بيلي على "إكس"، أن "شارمهد لم يكن يجب أن يُسجن من الأساس، وإن اختطافه ونقله إلى إيران ومحاكمته الصورية والتقارير حول تعرضه للتعذيب كانت شنيعة".

كما أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "إعدام" جمشيد شارمهد بشدة، وأعلن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات رداً على هذا الفعل".

وفي المقابل، طالبت غزالة شارمهد، بتأكيد وفاة والدها، ووصفت من قاموا "بإعدامه" بأنهم "جهاديون جبناء تابعون لحكومة احتلال"، وطالبت بمعاقبتهم.

وقدمت عائلة جمشيد شارمهد مجموعة من الأسئلة في سياق مطالبتهم بتقديم أدلة تثبت صحة خبر إعدامه، حيث أعلنت الأسرة أنها "لا تريد أي بيان تعزية أو تعليقات لا تتضمن عودة والدهم فوراً (حيّاً أو ميتاً) والعقاب الشديد لقتلة النظام الإيراني".

يُذكر أن جمشيد شارمهد اختطف من قبل عناصر أمن إيرانية أثناء إقامته في فندق بدبي خلال رحلة عمل اضطرارية في فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتم نقله إلى إيران.

وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح جهانغير أن المتهمين الثلاثة هم "جواسيس لإسرائيل" تم اعتقالهم في محافظة أذربيجان الغربية.

وأشار إلى أنهم استغلوا "غطاء تهريب المشروبات الكحولية" لنقل المعدات التي استُخدمت في عملية اغتيال فخري زاده.

وأضاف المتحدث باسم القضاء أن قضية هؤلاء الثلاثة، الذين يُعدّون جزءاً من مجموعة من 8 أشخاص تم اعتقالهم في أذربيجان الغربية، لا تزال أمامها مرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة مع بقية المتهمين".

ويأتي الإعلان عن هذه الأحكام وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد 4 سنوات من اغتيال محسن فخري زاده.

كان محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والابتكار التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قد تم اغتياله في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في منطقة آبسرد بمدينة دماوند، حيث قُتل في الهجوم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" حينها، فقد قُتل فخري زاده بـ13 طلقة بينما كان يتنقل برفقة زوجته و12 من أفراد حراسته الشخصية.

وبعد حوالي عشرة أشهر من عملية اغتيال فخري زاده، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن العملية، وأشارت إلى أن رئيس جهاز الموساد السابق ألمح إلى دور إسرائيل فيها.

وكشفت الصحيفة الأميركية عن استخدام سلاح رشاش ذكي يتم التحكم فيه عن بُعد من "مركز عمليات" يبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الهجوم، موضحةً أن أجزاء هذا السلاح جرى تجميعها داخل الأراضي الإيرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار، قبل عملية اغتيال فخري زاده بنحو عامين ونصف، إلى اسمه باعتباره "أبو القنبلة النووية الإيرانية"، داعياً الجميع إلى "تذكر هذا الاسم".

ورغم أن إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف سلسلة اغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين على مدار أكثر من عقد، إلا أن محسن فخري زاده يُعدّ أرفع شخصية نووية إيرانية تُغتال في عملية نُسبت إلى الموساد الإسرائيلي حتى الآن.