على خلفية انتشار فيديو يُظهر تعرض مهاجرين أفغان للاعتداء، وصف علي ربيعي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، التصرفات تجاه المهاجرين في إيران بأنها "قبيحة وعنصرية"، مؤكدًا أن هذه الأفعال غير قابلة للتبرير ومؤلمة، ولا تتماشى مع الثقافة الإيرانية وروحها.
وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، نشر ربيعي فيديو يُظهر تعرض نساء أفغانيات للاعتداء والعنف في إيران، عبر منصة "إكس"، وكتب: "الأعمال العنصرية القبيحة تجاه المهاجرين لا يمكن تبريرها، وهي لا تتماشى مع الثقافة والروح الإيرانية".
وأشار مساعد بزشكيان إلى أنه "إذا تعرضت فتاة إيرانية للظلم وأصيبت بالأذى، فإن قلوبنا ترتجف".
وأضاف: "يجب أن تثير رؤية الفتيات الأفغانيات اللاتي يتعرضن للصفع الألمَ والأسفَ".
وأكد ربيعي أن قضية اللاجئين يجب أن تُناقش فقط في إطار منطقي ومن خلال التخطيط وصنع السياسات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان في أي مكان بالعالم.
يشار إلى أنه في الأشهر الماضية، ومع زيادة السياسات المعادية للمهاجرين من قبل النظام الإيراني تجاه المواطنين الأفغان في إيران، تم نشر العديد من التقارير حول المعاملات المهينة التي يتعرض لها المهاجرون الأفغان.
وبالتزامن مع تصاعد هذا العنف، انطلقت حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفغان تطالب بطردهم من إيران.
تصاعد الضغوط على المهاجرين الأفغان
في الأشهر الأخيرة، زادت الضغوط من قبل القوات الأمنية على المهاجرين الأفغان في إيران، حيث تشير التقارير إلى زيادة عمليات الطرد غير القانونية، بالإضافة إلى المعاملات القاسية مع هؤلاء المهاجرين.
وأعلن أحمد رضا رادان، قائد الأمن الداخلي الإيراني، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) عن طرد 850 ألف شخص من المهاجرين من إيران، واصفًا إياهم بـ"الأجانب غير القانونيين".
وقبل ذلك، أكد محمد صادق معتمديان، محافظ طهران، في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن أكثر من 40 في المائة من مليوني ونصف المليون من المقيمين في المحافظة (أي حوالي مليون شخص) يوجدون بشكل غير قانوني، مشددًا على ضرورة طرد هؤلاء الأفراد.
كما أعلن وزير الداخلية إسكندر مؤمني أن طهران تُعتبر الأكثر استيعابًا للمهاجرين في البلاد، مؤكدًا أن تنظيم و"طرد الأجانب غير القانونيين" يجب أن يكون من أولويات الحكومة.
وفي 22 أكتوبر، أفادت وكالة "باختر"، وهي وسيلة إعلامية تسيطر عليها طالبان، بأنه تم طرد ما لا يقل عن 227 أسرة أفغانية في يوم واحد من إيران.
وفي 5 أكتوبر، أشار ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، إلى أن مشروع تنظيم الأجانب ينص على أنه لم يعد هناك شيء يُسمى الإقامة الدائمة للأجانب في إيران، بل يُسمح فقط بثلاثة أنواع من الإقامات المؤقتة تشمل سنة واحدة وثلاث سنوات وربما سبع سنوات.
وبيّن بياتي أن مشروع تنظيم الأجانب وميثاق الهجرة الوطنية على جدول أعمال لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان.
وفي تقرير نشر يوم 10 أغسطس (آب)، ذكرت صحيفة "شرق" أنه تم اعتقال عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا رغم امتلاكهم للوثائق القانونية، مشيرة إلى أن طرد الأطفال دون 18 عامًا والنساء بشكل منفرد هو أمر غير قانوني، ومع ذلك تحدث هذه الحوادث.
وإلى جانب إيران، زادت باكستان أيضًا من الضغوط على الأجانب في أراضيها في الأشهر الماضية، حيث أفادت الأمم المتحدة بأنه تم طرد 733 ألف أفغاني إلى أفغانستان خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير من "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد هاجر عدد كبير من الأفغان إلى إيران بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
والعديد من هؤلاء المهاجرين هم من النساء والفتيات اللواتي حُرمن من حق التعليم والعمل في أفغانستان، بينما يشمل جزء آخر من المهاجرين العسكريين وموظفي الحكومة السابقة الذين فروا إلى إيران خوفًا من انتقام طالبان.
كما أن بعض المهاجرين قرروا الهجرة إلى إيران بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة الواسعة في أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان.
