باريس تطالب بالإفراج الفوري عن فرنسيين تعتقلهم طهران
قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه بعائلات ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، إنهم "رهائن"، وأكد أن باريس ستواصل جهودها للإفراج الفوري عنهم، خاصة وأن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين في إيران غير مقبول.
وأفاد باسكال كونفارور، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن بارو، وزير الخارجية الفرنسي، التقى يوم الخميس بعائلات المواطنين الفرنسيين الثلاثة المعتقلين في إيران، وأوضح أنهم "رهائن".
ومن بين الرهائن محتجزان هما سيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس وهما مواطنان فرنسيان تم اعتقالهما في إيران منذ حوالي 900 يوم في سجن وزارة الاستخبارات الإيرانية، المعروف باسم جناح 209 في سجن إيفين.
وأفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان، في 9 أكتوبر من هذا العام، أن كوهلر تعاني من وضع نفسي سيئ وتحتجزها السلطات في جناح 209 في سجن إيفين.
يشار إلى أن كوهلر هي مسؤولة العلاقات الدولية في الفيدرالية الوطنية للتعليم والثقافة، وأن زوجها، يعمل هو الآخر في نفس الفيدرالية. وقد سافرا إلى إيران لقضاء العطلة، وتم اعتقالهما في أبريل (نيسان) 2022.
وقد نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية في أكتوبر 2022، في إطار تقرير مصور بعنوان "قصة مهمة"، اعترافات قسرية لكوهلر وباريس. وفي هذا التقرير، اعترف الاثنان بعضويتهما في أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وأشارت أخت المواطن الفرنسي المحتجز في إيران إلى أن رؤية الاعترافات القسرية لأخيها كانت "أسوأ يوم في حياتي".
أما المواطن الفرنسي الثالث المحتجز في إيران والذي يحمل الاسم الأول "أوليفييه"، فلم يُنشر مزيد من المعلومات عنه. ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن الفرنسي محتجز في مشهد.
وفي أبريل من هذا العام، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، "سياسة احتجاز الرهائن وابتزاز المسؤولين" في إيران.
وفي طهران، وصفت السلطات الإيرانية موقف فرنسا بأنه "تدخل غير مناسب" وأدانته.
وتقوم إيران، وفقًا لـ"سياسة احتجاز الرهائن"، باعتقال المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط على الحكومات الغربية.
أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانًا أدان فيه استمرار قمع المعلمين والناشطين النقابيين في إيران. وأشار البيان إلى حالات الاستدعاء، والاعتقال، وإصدار أحكام بالسجن، وفصل المعلمين من العمل، وإحالتهم إلى التقاعد الإجباري كأمثلة على هذا القمع.
وفي البيان الذي صدر يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، تم التأكيد على أن تهديد معيشة أسر المعلمين يُستخدم كأداة لزيادة القمع، ودان المجلس بشدة جميع أحكام الاستدعاء والفصل والاعتقال والسجن، بالإضافة إلى أي نوع من التعاطي مع المعلمين الناشطين والمتقاعدين والطلاب.
وحذرت النقابة النظام الإيراني من أنها ستقوم بتنظيم تجمعات واسعة للدفاع عن زملائهم في حال استمرار هذه الإجراءات.
كما دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان آخر صدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دعا المعلمين للاستفادة من إمكانيات المدارس في نشر المعلومات وزيادة الوعي حول مطالب حركة المعلمين.
وفي جزء من البيان، أشارت النقابة إلى أنه في ظل قمع النظام للنقابات والناشطين، فإن أفضل وسيلة لإبراز صوت المعلمين تكمن في تعزيز النقابات القائمة وتأسيس نقابات جديدة.
الأحكام الصادرة بحق المعلمين والناشطين النقابيين
وسلط البيان الأخير لـ"المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين" الضوء على تصاعد القمع ضد المعلمين والناشطين النقابيين منذ بداية العام الدراسي الجديد في إيران، موضحًا بعض الأحكام التي صدرت بحق المعلمين.
وقد شملت هذه الأحكام تأكيد إدانات عبد الرزاق أماني فر، وأصغر حاجب، ومحسن عمراني، ومحمود ملاكي، أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في محافظة بوشهر، بدفع غرامة مالية قدرها 960 مليون ريال، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محسن عمراني، حيث كانت هذه الأحكام من بين ما صدر مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتضمنت الأحكام أيضًا إحالة أحمد حيدري نصرت، المعلم والناشط النقابي، إلى التقاعد الإجباري، ومحاكمة كوکب بداغي بكاه، الناشطة النقابية في الأهواز، وتأكيد حكم فصل محمد حسين سبهري من وزارة التربية والتعليم، واستدعاء حسين واحدي إلى محكمة الثورة، وفصل سمية اخترشمار ومهدي معرف من العمل، وتفتيش منزل رضا شريفي، الناشط النقابي، كجزء من الضغوط الأمنية والقضائية المتزايدة على المعلمين خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، تم إنهاء خدمات إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين، بعد 24 عامًا من الخدمة.
وذكر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محمد حبيبي في محكمة الاستئناف يمثل آخر إجراء قمعي من قبل النظام الإيراني ضد الناشطين النقابيين، حيث يتعلق هذا الحكم باحتجاج حبيبي على حالات التسمم الجماعي بين الطلاب في عام 2022.
وفي السياق ذاته، ردت النقابة على بعض الادعاءات التي تقول إن "المعلمين يستخدمون الشارع"، وأن النقابات والمجلس التنسيقي من "عوامل الحفاظ على الوضع القائم"، متسائلة في بيانها: "لماذا تم اعتقال 300 شخص ممن يقولون إنهم يستخدمون الشارع لصالح النظام ويتعرضون لأحكام قاسية؟".
الضغوط على المعلمين والناشطين النقابيين
وتستمر الضغوط ومحاولات الحكومة لقمع المعلمين والناشطين النقابيين على مدى العقدين الماضيين، حيث تم اعتقال عدد كبير من المعلمين في السنوات السابقة وتعرضوا لأحكام قاسية بالسجن.
ومنذ خريف عام 2022، تم فصل عشرات المعلمين بسبب أنشطتهم النقابية ووقوفهم إلى جانب الثورة الشعبية، حيث تمت إعادة شراء خدماتهم أو تعليقهم أو فصلهم بشكل دائم بناءً على قرارات لجنة التحقيق في مخالفات وزارة التربية والتعليم.
وأشار حبيبي، بصفته المتحدث باسم نقابة المعلمين، في 21 يونيو (حزيران) من هذا العام، إلى أن العديد من المعلمين الجدد تم فصلهم بعد مقتل مهسا أميني بسبب نشرهم منشورات احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أضاف في 29 أغسطس (آب) أن "أكثر من 330 معلمًا تم فصلهم في العامين الماضيين بسبب أنشطتهم النقابية والمدنية، بينما تلقى آلاف المعلمين الآخرين أحكامًا تأديبية أخرى".
أعلن حسين سيمائي صراف، وزير العلوم الإيراني، أن جميع الأحكام التأديبية بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022 قد أُلغيت، وعاد جميع الطلاب لصفوفهم. لكن صحيفة "هم میهن" نفت تصريحات الوزير، وأفادت بأن الموقوفين لم يعودوا إلى الجامعات حتى الآن.
وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس 17 أكتوبر (شرين الأول)، تحت عنوان "لم يعودوا جميعًا"، ذكرت صحيفة "هم میهن" أن الطلاب الموقوفين في جامعات الزهراء، وعلم وصنعت، وخوارزمي، وجامعة غيلان، وجامعات العلوم الطبية في مشهد وشيراز، يؤكدون أنهم لم يعودوا بعد إلى الجامعات.
ووصفت الصحيفة تصريحات وزير العلوم بشأن عودة جميع الطلاب الموقوفين بأنها "ادعاءٌ قابل للتكذيب"، حيث يوجد العديد من الحالات التي تناقض هذا الادعاء.
وأشار كاتب التقرير إلى أنه قد مر أكثر من 100 يوم على تولي حكومة مسعود بزشكيان، وقال: "منذ الأيام الأولى وحتى الآن، تحدث نائب الرئيس الأول، ووزير العلوم، وبعض رؤساء الجامعات عن توجيهات الرئيس مسعود بزشكيان بعودة الأساتذة والطلاب الموقوفين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل كامل على مر هذه الفترة مع الادعاءات المختلفة".
ووفقًا لصحيفة "هم میهن"، أنشأ طلاب بعض الجامعات مثل الزهراء، وبهشتي، وعلم وصنعت حملات تطالب بتغيير رؤساء الجامعات ونوابهم الحاليين.
وأورد الطلاب في نصوص حملاتهم أن بقاء رؤساء الجامعات ونوابهم الذين كانوا موجودين خلال احتجاجات عام 2022، وتأجيل أو تقديم أعذار للأنشطة النقابية والطلابية، كانت من بين الأسباب التي دفعتهم لتأسيس هذه الحملات.
وأكد الطلاب أنهم في مثل هذه الأجواء لا يستطيعون تحقيق أي تقدم، إذ لا يزال المناخ العسكري يسيطر، مشيرين إلى أنه على الرغم من حدوث تغييرات في رئاسة بعض الجامعات، فإن السياسات السابقة لا تزال قائمة.
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول)، قال وزير العلوم في حكومة بزشكيان: "لا توجد أحكام قضائية تتعلق بالطلاب بسبب احتجاجات عام 2022، وقد كانت الملفات الموجودة جميعها أحكامًا تأديبية تمت مراجعتها واحدا تلو الآخر، وقد أعلنا ذلك عبر تعميم، وعاد جميع الطلاب إلى صفوفهم".
كما أضاف سيمائي صراف حول تثبيت الأحكام القضائية الأخرى الصادرة للأساتذة والطلاب: "نحن في طور التفاوض بشأن الأحكام القضائية. هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية، ولا يمكننا التدخل فيها، فقط يمكننا تقديم الاقتراحات القانونية".
350 ملفًا لطلاب مفصولين في منظمة شؤون الطلاب
وقال سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم، الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) حول آخر وضع لعودة الطلاب المحرومين من التعليم بعد احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية": "بالنسبة للطلاب المفصولين، تم إرسال ما مجموعه 350 ملفًا إلى منظمة شؤون الطلاب".
وذكر نائب وزير العلوم في حكومة مسعود بزشكيان أنه في الدعوة التي أُرسلت، تم استلام حوالي 140 إلى 150 ملفًا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتوي على عيوب شكلية وموضوعية.
وأشار حبيبا إلى أن الملفات التي وصلت إلى منظمة شؤون الطلاب كانت بها عيوب شكلية وموضوعية، وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين من قبل وزير العلوم لمراجعة هذه الملفات، وتحديد العيوب فيها وتقديم تقرير إلى وزير العلوم.
وفي إجابته عن سؤال حول المشكلات القانونية التي واجهت أحكام الطلاب، قال: "المشكلات القانونية تتعلق بالعيوب الشكلية والموضوعية، وعندما لا تسير القضية بشكل صحيح من الناحية الشكلية، يمكن للمحكمة الإدارية إلغاءها. كما حدث مع بعض الأحكام التي صدرت عنّا، حيث قام شخصان بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وألغوا أحكامنا".
وقال حبيبا إن رؤساء الجامعات قد أُبلغوا بأنه حتى يتم النظر في هذه الملفات وتقديم الحكم النهائي، يجب على الطلاب الحضور في الصفوف الدراسية.
وفي 18 سبتمبر (أيلول)، قال هذا المسؤول في وزارة العلوم إن الوزارة أعلنت أن الطلاب الذين لديهم ملفات تأديبية "لأسباب سياسية أو أخلاقية أو لأي سبب آخر" والذين واجهوا تعليقا لسنواتهم أو حرمانا من التعليم سيتم إعادة النظر في ملفاتهم.
كما دعا بزشكيان في 29 أغسطس (آب)، خلال مراسم تعيين حسين سيمائي صراف كوزير علوم في الحكومة الرابعة عشر، إلى إعادة النظر في عقود جميع الأساتذة الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن، و"إعادة الطلاب".
عودة أحد الطلاب إلى الدراسة عبر امتحان جديد
وأعلنت زهرا رحيمي، طالبة مفصولة من قسم الكيمياء في جامعة يزد، عن عودتها إلى الجامعة عبر منشور في 16 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس".
وقالت رحيمي: "عودتي كانت عبر امتحان جديد، وليس بموجب قرار جديد من وزارة العلوم أو أهداف الحكومة الجديدة بخصوص إعادة الطلاب الموقوفين والمفصولين".
وأشارت إلى أن أي من الوحدات التي اجتازتها لم يتم معادلتها من قبل الجامعة، واعتبرت ذلك مخالفًا للبيان الصادر عن وزارة العلوم الذي أكد على ضرورة تقديم فترة حذف وإضافة لتسجيل واختيار وحدات الطلاب المحرومين من التعليم.
وأكدت رحيمي أن العديد من حالات التعليق والطرد للطلاب تتم عبر أسلوب قمعي شائع، يتمثل في خلق مشكلات تعليمية تجعل العودة إلى الجامعة مستحيلة، مما يمنح سببًا لاستمرار حرمانهم من التعليم.
وفي ختام حديثها، أهديت رحيمي فرحتها بالعودة إلى الجامعة إلى مطهره، الناشطة الطلابية، التي اعتقلت ونُقلت إلى السجن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) بعد إلغاء حكم استمرار دراستها.
يذكر أنه منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية، لطالما تعرض الطلاب والأساتذة المعارضون للنظام للاعتقال والتعذيب أو الطرد من الجامعات.
وقد زادت الاعتداءات الأمنية والحرمان التأديبي ضد الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية قبل عامين، وامتداد نطاق الاحتجاجات الطلابية.
ومنذ ذلك الحين، تم نشر تقارير كثيرة عن الاعتداءات على الطلاب وإصدار أحكام بالطرد، والتعليق، أو منع التعليم بحقهم.
وبحسب التقارير، تم اعتقال أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية"، وتعرضوا للتعليق والطرد والنفي الدراسي وإلغاء السكن.
كما تم توجيه أحكام الطرد أو التقاعد الإجباري أو التعليق لأكثر من 400 أستاذ جامعة خلال الاحتجاجات، وذلك لأسباب واهية، فقط بسبب دعمهم للطلاب.
نشرت وكالة "رويترز"، في تقرير استقصائي، تفاصيل جديدة حول كيفية تحويل أجهزة "البيجر" التي اشتراها حزب الله اللبناني إلى أسلحة قاتلة، كاشفة معلومات جديدة عن عملية تخريبية إسرائيلية.
لم تكن هذه الانفجارات مجرد ضربة قاسية لهذه المجموعة المدعومة من إيران، بل أثارت دهشة المراقبين وخبراء العمليات السرية في أجهزة الاستخبارات.
يذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول)، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" التي اشتراها حزب الله ووزعها على أعضائه، بهدف استخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب مراقبة إسرائيل.
وفي يوم 18 سبتمبر، وخلال انفجار أجهزة "البيجر" وأجهزة اللاسلكي، قُتل ما لا يقل عن 39 شخصاً وأُصيب أكثر من 3400 آخرين.
وأفادت "رويترز" في تقريرها أن عملية تصميم القنابل المخفية داخل أجهزة "البيجر" استغرقت عدة سنوات.
ونقلت الوكالة عن مصدر لبناني مطلع على هذه الأجهزة، لم يُكشف عن اسمه، أن عملاء قاموا بتصميم بطاريات جديدة تحتوي على مواد متفجرة بلاستيكية وصاعق جديد، بحيث لا يمكن كشفها حتى بالأشعة السينية.
وأضافت "رويترز" أن مصممي القنابل غيّروا حجم البطاريات، وأنشأوا متاجر وصفحات إلكترونية وهمية لجعل الحجم الجديد يبدو طبيعياً، من أجل تجنب إثارة شكوك حزب الله.
ووفقاً للمصدر اللبناني والصور التي عاينها صحافيو "رويترز"، تم وضع شريحة رقيقة مربعة الشكل تحتوي على ستة غرامات من مادة "PETN" المتفجرة المضغوطة بين خليتين مستطيلتين للبطارية.
وأشار المصدر إلى أن المساحة المتبقية بين خلايا البطارية، التي لم تظهر في الصور، كانت مفصولة بشريط من مادة شديدة الاشتعال، والتي كانت تعمل كصاعق.
الصور أظهرت أن هذا المزيج المكون من ثلاث طبقات من خلايا البطارية والمواد المتفجرة والصاعق قد وُضع داخل غلاف بلاستيكي أسود وفي حاوية معدنية بحجم علبة كبريت تقريباً.
وذكرت "رويترز" نقلاً عن المصدر اللبناني واثنين من خبراء القنابل أن هذا التجميع كان غير معتاد لأنه لم يكن متصلاً بصاعق معدني تقليدي، ولم يُستخدم فيه أي معدن.
فحص الأجهزة من قبل حزب الله
وأفاد شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "رويترز" بأن حزب الله بعد استلامه لأجهزة "البيجر" في فبراير (شباط)، فحصها باستخدام ماسحات أمنية في المطار للتأكد من عدم احتوائها على متفجرات، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي شيء مريب.
وقال خبراء القنابل الذين عرضت عليهم "رويترز" تصميم البيجر المفخخ إن الأجهزة كانت مصممة على الأرجح لتوليد شرارة كافية لتحفيز المواد المتفجرة البلاستيكية "PETN" وذكر خبيران في البطاريات أن المواد المتفجرة والتعبئة قد شغلت حوالي ثلث حجم البطارية، ما جعل سعة البطارية أقل بكثير مما كان متوقعاً مقارنة بوزنها البالغ 35 غراماً.
وبحسب المصدر اللبناني، اكتشف حزب الله في مرحلة ما أن بطاريات أجهزة البيجر كانت تنفد بسرعة أكبر من المتوقع، لكن يبدو أن هذه المسألة لم تثر مخاوف أمنية كبيرة، حيث استمر الحزب في توزيع البيجر على أعضائه حتى ساعات قليلة قبل الهجوم.
وفي 17 سبتمبر، انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مواقع أخرى تابعة لحزب الله. وفي معظم الحالات، انفجرت الأجهزة بعد إصدارها إشارة صوتية تدل على تلقي رسالة جديدة.
شهود عيان قالوا لـ"رويترز" إن العديد من الضحايا الذين نُقلوا إلى المستشفيات كانوا مصابين بجروح في العين، أو تعرضوا لبتر في أصابعهم، أو لجروح عميقة في منطقة البطن.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين غربيين أن جهاز الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد مكان تصنيع هذه الأجهزة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشرف على الموساد، على طلبات التعليق.
كما امتنعت وزارة الإعلام اللبنانية والمتحدث باسم حزب الله عن التعليق على هذه القضية.
غالانت يشيد بإنجازات الموساد رغم عدم تأكيد أو نفي إسرائيل
لم تؤكد إسرائيل تورطها في الهجوم على أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله، ولم تنفه، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أشاد بنتائج الموساد "المذهلة" بعد يوم واحد من الانفجارات، مما دفع العديد إلى اعتبار تصريحاته تأكيداً ضمنياً لدور الموساد في العملية.
وفي المقابل، أكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بهذه العملية.
الحلقة الضعيفة
بدت بطاريات أجهزة البيجر مشابهة لبطاريات الليثيوم أيون القياسية المستخدمة في العديد من الأجهزة الإلكترونية. ومع ذلك، كانت البطارية المعنونة بـ"LI-BT783" تحتوي على مشكلة بارزة: لم يكن هناك نموذج مشابه لها في السوق.
وللتغلب على هذا الأمر، أنشأ العملاء الإسرائيليون خلفية وهمية لحل هذه المعضلة. ووفقاً لضابط استخبارات إسرائيلي سابق لم يشارك في العملية، فإن حزب الله يتبع إجراءات صارمة للتحقق مما يشتريه.
وأضاف الضابط السابق، الذي رفض الكشف عن اسمه: "يجب أن تضمن أنه إذا قاموا بفحص الأجهزة، سيجدون شيئاً. عدم العثور على شيء يعتبر علامة سيئة".
لهذا السبب، خدع العملاء الإسرائيليون حزب الله وصمموا نموذجاً مخصصاً يحمل اسم "AR-924" تحت العلامة التجارية "Gold Apollo"، وهي علامة تجارية مشهورة في تايوان.
وبعد يوم من الانفجارات، قال هسو تشينغ كوانغ، رئيس شركة "Gold Apollo"، للصحافيين إنه قبل حوالي ثلاث سنوات، اتصلت به موظفة سابق في الشركة تدعى "تيريزا وو" ومديرها "توم" لمناقشة الحصول على ترخيص.
وأوضح هسو أنه لم يكن لديه معلومات كافية عن توم، لكنه منحهما الحق في تصميم منتجاتهم وطرحها في السوق تحت العلامة التجارية "Gold Apollo".
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد هوية "توم" أو التوصل إلى معرفة إذا كان الاثنان يعلمان بالتعاون مع إسرائيل أم لا.
وأوضح هسو أنه عندما رأى نموذج البيجر "AR-924"، لم يكن منبهرًا به، لكنه أضاف صوراً ومواصفات المنتج إلى موقع الشركة على الإنترنت لمساعدته في الحصول على شهرة ومصداقية. ومع ذلك، لم يكن من الممكن شراء النموذج مباشرة من الموقع.
وأكد هسو أنه لا يعلم شيئاً عن قدرات البيجر القاتلة أو العملية ضد حزب الله، واصفاً شركته بأنها ضحية لهذه المؤامرة.
"أنا أعرف هذا المنتج"
في سبتمبر 2023، أُضيفت معلومات وصور لنموذج البيجر "AR-924" وبطاريته إلى موقع apollosystemshk.com، الذي يدّعي أنه يحمل ترخيص توزيع منتجات "Gold Apollo" وأشار الموقع إلى عنوان في هونغ كونغ لشركة تدعى "Apollo Systems HK"، إلا أن الشركة لم تكن مسجلة في هذا العنوان أو في سجلات الشركات في هونغ كونغ.
ومع ذلك، تم إدراج هذا الموقع الإلكتروني في صفحة "فيسبوك" الخاصة بـ"وو"، التاجر التايواني، وفي السجلات العامة عندما قامت بتسجيل شركة باسم "Apollo Systems" في تايبيه أوائل هذا العام.
وكان جزء من الموقع المخصص للبطارية "LI-BT783" أشار إلى الأداء الفائق للبطارية. وأوضح أن هذه البطارية تدوم لمدة 85 يوماً وتُشحن عبر كابل USB، بعكس البطاريات ذات الاستخدام الواحد التي كانت تغذي "البيجرات" القديمة.
وأوضحت "رويترز" كيف أن صفحات الإنترنت الوهمية التي تم إنشاؤها لترويج هذه البطاريات، لم تقتصر على الدعاية، بل استقطبت أشخاصاً أشادوا بها وادّعوا معرفتها، على الرغم من أنها لم تكن متاحة للشراء.
ووفقاً لقول ضابط استخبارات إسرائيلي سابق واثنين من ضباط الأمن الغربيين، فإن هذا الموقع الإلكتروني والمتاجر الافتراضية والمناقشات حول البطارية تُعتبر جزءاً من عملية خداع.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه الصفحات قد أزيلت بعد انفجارات "البيجرات"، لكن نسخها الأرشيفية لا تزال متاحة.
تحقيقات حزب الله وأثر الضربة الجوية
بعد شراء أجهزة الاستدعاء، أعلن قادة حزب الله عن فتح تحقيق داخلي لفهم كيفية حدوث الاختراق الأمني وتحديد الثغرات المحتملة.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقاً بأن حزب الله لجأ إلى استخدام أجهزة "البيجر" بعدما اكتشف في بداية العام أن اتصالاته الهاتفية أصبحت غير آمنة بسبب التنصت الإسرائيلي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن التحقيقات الداخلية ساعدت في كشف كيفية استغلال العملاء الإسرائيليين لتكتيك المبيعات العدوانية لإقناع مدير المشتريات في حزب الله باختيار نموذج "AR-924" .
وقدم البائع سعراً منخفضاً للغاية لهذه الأجهزة، ثم استمر في تخفيض السعر حتى اتخذ حزب الله قراراً بشرائها.
ورغم أن التحقيقات الداخلية ما زالت مستمرة، فإنها تعرضت لانتكاسة في 28 سبتمبر عندما قُتل نبيل قاووق، القيادي البارز في حزب الله والمكلف بقيادة التحقيقات، في غارة جوية إسرائيلية بعد 11 يوماً من انفجار أجهزة "البيجر".
كشف استطلاع للرأي نفذته وكالة أنباء الطلاب الإيرانيين (إيسبا)، أن 79.5 في المائة من الطلاب الإيرانيين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي المحظورة بشكل يومي، مما يبرز تحديهم للرقابة الحكومية.
كما أظهر التقرير الذي نشرته "إيسبا" أن تطبيق "تليغرام" هو الأكثر شيوعًا بين الطلاب، مع اعتماد كبير على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحجب.
ورغم السيطرة الحكومية على منصات التواصل المحلية، تظل المنصات الأجنبية هي الخيار المفضل للعديد من الطلاب، مما يعكس البحث عن معلومات موثوقة وتواصل مفتوح في ظل ظروف رقابية صارمة.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أنباء الطلاب الإيرانيين "إيسبا"، في مايو (أيار) 2024، طلاب الجامعات الحكومية في إيران، وتناول مواضيع متنوعة مثل استخدام الطلاب لخدمات الرسائل والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى استماعهم للموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.
وبحسب الاستطلاع، يستخدم 79.5 في المائة من الطلاب الإيرانيين خدمات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي يوميًا. وتشمل الأنشطة اليومية الأخرى للطلاب: الاستماع إلى الموسيقى (66 في المائة)، قضاء الوقت مع الأصدقاء (57.6 في المائة)، ممارسة الأنشطة الرياضية (21 في المائة)، الاستماع إلى البودكاست (19.4 في المائة)، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية (18.1 في المائة)، قراءة الكتب والكتب الإلكترونية (18 في المائة)، وممارسة ألعاب الكمبيوتر (13.3 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أن الطلاب الإيرانيين يقضون في المتوسط 233 دقيقة (نحو أربع ساعات) يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.
وتعد منصة "تليغرام"الأكثر شعبية بين الطلاب الإيرانيين، حيث يستخدمها 89.5 في المائة منهم يوميًا.
وجاءت نسبة استخدام المنصات الأخرى على النحو التالي: "إنستغرام" (85.7 في المائة)، "واتساب" (66.7 في المائة)، "يوتيوب" (50.4 في المائة)، "إيتا" (38.4 في المائة)، "روبيكا" (29.6 في المائة)، "تويتر" (إكس) (23.5 في المائة)، "باله" (20.8 في المائة)، "سروش بلس" (14.8 في المائة)، "فيسبوك" (10.9 في المائة)، "تيك توك" (9.7 في المائة)، "كلوب هاوس" (5 في المائة)، "خيوط" (4.9 في المائة).
وتعتبر المنصات الأربع الأولى، إلى جانب منصات عديدة أخرى، خدمات أجنبية محظورة من قِبل الحكومة الإيرانية، ويتم حجبها بواسطة الرقابة على الإنترنت، وللوصول إلى هذه المنصات، يعتمد المستخدمون على شبكات الـ"VPN" وأدوات أخرى لتجاوز الرقابة الحكومية.
وفي المقابل، لا تحظى المنصات الإيرانية بثقة كبيرة؛ نظرًا لأن الحكومة تتحكم بشكل كامل في حركة البيانات، ويستخدمها الإيرانيون عادةً لأغراض عملية مثل الوصول إلى الخدمات الحكومية ودفع الفواتير والخدمات المصرفية. ويفسر هذا السبب بقاء المنصات الأجنبية أكثر شهرة بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، التي تسيطر عليها الحكومة.
كما كشف استطلاع آخر أجرته وكالة "إيسبا" في سبتمبر (أيلول) الماضي أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين عامة الشعب الإيراني يختلف عن استخدام طلاب الجامعات. ويعد "إنستغرام" المنصة الأكثر شعبية بين عموم الإيرانيين بنسبة 56 في المائة، يليه "تليغرام" (39.3 في المائة) و"واتساب" (33.3 في المائة). أما المنصات الإيرانية مثل "إيتا" و"روبيكا"، فتستخدم بنسبة تزيد على 28 في المائة بين غير طلاب الجامعات.
وتشير نتائج استطلاع "إيسبا" حول استهلاك الطلاب الإيرانيين للأخبار إلى أن المواقع الإيرانية ووكالات الأنباء المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية هي المصادر الأساسية للأخبار بالنسبة لغالبية الإيرانيين. ومع ذلك، أظهرت دراسات أخرى، بما في ذلك استطلاع وكالة "غَمّان" الهولندية عام 2021، أن وسائل التواصل الاجتماعي العالمية هي المصدر الرئيسي للأخبار لدى الإيرانيين.
ووفقًا لاستطلاع "إيسبا" الذي شمل 2250 طالبًا، يحصل أكثر من 25 في المائة منهم على أخبارهم من المنصات المحلية، وأكثر من 20 في المائة من المنصات الدولية، و12 في المائة من التلفزيون الرسمي، و8 في المائة من القنوات الفضائية الأجنبية، وقرابة 5 في المائة من الأصدقاء، وأقل من 1 في المائة من الصحف.
وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كمان" لاستطلاعات الرأي في إيران، شمل أكثر من 27 ألف فرد، أن قناة "إيران إنترناشيونال" تحتل الصدارة لدى الإيرانيين بنسبة (33 في المائة)، وقناة "من وتو" (30 في المائة)- وكلتاهما مقرهما لندن- وهما الوسيلتان الإعلاميتان الأكثر شعبية في إيران. وكشف الاستطلاع أن 92 في المائة من المشاركين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، و41 في المائة على القنوات الفضائية، و32 في المائة على مواقع الأخبار، و14 في المائة فقط على التلفزيون الرسمي الإيراني.
استمراراً للضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على عائلات الضحايا، تم اعتقال نسرين شاكرمي، والدة نيكا شاكرمي، المعارضة ابنة الـ17 عامًا التي قُتلت خلال احتجاجات 2022 بمدينة خرم آباد، غربي إيران، كما تم إغلاق صفحة نسرين على "إنستغرام" بالتزامن مع اعتقالها.
آيدا، شقيقة نيكا شاكرمي، أعلنت مساء 16 أكتوبر (تشرين الأول) عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقال والدتها نسرين في خرم آباد، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة ضدها.
وبعد ساعات من إعلان آيدا، تم إغلاق صفحة "إنستغرام" الخاصة بنسرين شاكرمي، مما أثار مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الاعتقال.
يذكر أن نيكا شاكرمي، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، خُطفت في 19 سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاحتجاجات المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية" في منطقة بلوار كشاورز بطهران، وتم قتلها بعد ذلك.
عائلة نيكاً عثرت على جثتها بعد تسعة أيام من اختفائها في إحدى المشارح، وتحت ضغط من الأجهزة الأمنية، تم دفنها في قرية نائية في خرم آباد بمحافظة لرستان.
وقد زعمت السلطات القضائية والإعلام الحكومي أن نيكا توفيت نتيجة سقوطها من مكان مرتفع، وأن جثتها عُثر عليها في "مبنى غير مكتمل". إلا أن والدة نيكا نفت هذه الادعاءات مرارًا، مؤكدة أن ابنتها قُتلت خلال الاحتجاجات في 19 سبتمبر 2022، واتهمت النظام بالكذب حول ملابسات مقتل ابنتها.
وذكرت نسرين شاكرمي أن أفراد عائلتها تعرضوا للتهديد والضغوط الأمنية لتكرار رواية النظام بشأن وفاة نيكا، وأن شقيقتها، آتش شاكري، أُجبرت على الإدلاء باعترافات تلفزيونية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا حللت فيه 50 مقطع فيديو جديدًا، وأجرت مقابلات مع شهود عيان، حيث أكدت أن نيكا كانت محتجزة وقت وفاتها، مما نفى صحة ادعاءات المسؤولين الإيرانيين حول انتحارها.
وفي 29 أبريل (نيسان) 2023، كشفت "بي بي سي" العالمية عن وثيقة "بالغة السرية" تُظهر أن نيكا تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ثلاثة رجال من قوات الأمن الإيرانية قبل أن تُقتل.
وفي فبراير (شباط) 2024، أكدت إحدى الوثائق التي حصلت عليها مجموعة "عدالة علي" بعد اختراق أنظمة القضاء الإيراني، تعرض نيكا للاعتداء الجنسي قبل قتلها.
ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل النظام الإيراني أكثر من 550 متظاهرًا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وأصاب مئات آخرين بجروح أدت إلى فقدان بصرهم.
وتشير التقارير إلى أن عشرات الأطفال والمراهقين قُتلوا برصاص أو ضرب قوات الأمن خلال هذه الانتفاضة، وتم توثيق هوية أكثر من 70 منهم.