الشرطة السويدية تحذر من اختراق إلكتروني إيراني استهدف زرع الفتنة داخل المجتمع السويدي

وتزامن نشر رسالة محمدي مع إعلان أكثر من 45 سجينة سياسية أخرى في سجن إيفين الإضراب عن الطعام.

وفي رسالتها المؤرخة في سبتمبر (أيلول) 2024، أشارت محمدي إلى الذكرى الثانية لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ووصفتها بأنها حركة ديمقراطية تصرخ من أجل "المساواة والحرية".

كما أشارت إلى إصدار أحكام إعدام بحق ناشطات، مثل بخشان عزیزی وشريفه محمدي، مؤكدة أن هذه الحركة تواجه قمعاً وحشياً من قبل النظام، وأن قتل وإعدام الناشطين، خصوصاً النساء، مستمر في إيران.

وطالبت محمدي ممثلي الدول بأن يعتبروا حقوق الإنسان شرطاً أساسياً في أي مفاوضات مع النظام الإيراني، وأن يتحركوا بسرعة وحزم لوقف "الإعدامات الجماعية والوحشية للسجناء الأبرياء"، و"الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي"، و"وقف القمع الممنهج والموجه ضد النساء وتجريم الفصل الجنسي"، و"إنهاء قمع المؤسسات المدنية المستقلة".

وسبق أن حذرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، في تقرير صدر يوم 13 سبتمبر (أيلول)، من إصدار أحكام إعدام بحق ناشطات، خصوصاً من نساء الأقليات العرقية والدينية، مشيرة إلى أن النظام الإيراني كثف قمع حقوق النساء والفتيات مع اقتراب الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية في 2022.

وحذرت اللجنة من أن النظام الإيراني يسعى عبر خطط قمعية مثل "مشروع نور" إلى تدمير ما تبقى من حريات النساء والفتيات.

إضراب أكثر من 45 سجينة سياسية في سجن إيفين

وتزامناً مع مشاركة بزشکیان، رئيس الحكومة الرابعة عشرة، وممثلي النظام الإيراني في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت أكثر من 45 سجينة سياسية وسجينة رأي في سجن إيفين يوم الثلاثاء 24 سبتمبر (أيلول)، الإضراب عن الطعام.

كما بدأت 4 سجينات منذ يوم الاثنين اعتصاماً وإضراباً عن الطعام في ساحة عنبر النساء في السجن.

وتشير التقارير إلى أن إحدى المعتصمات كان من المفترض إطلاق سراحها بناءً على توصية من الطب الشرعي.

وأعلنت السجينات السياسيّات وسجينات الرأي المعتصمات والمضربات عن الطعام أن مطلبهن هو "وقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

ويأتي هذا الإضراب في وقت تشهد فيه السجون الإيرانية إضرابات متكررة، حيث تضرب النساء السجينات في إيفين كل أسبوع احتجاجاً على الإعدامات، وذلك في إطار حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

وفي وقت سابق، في 27 أغسطس (آب)، أعلنت 68 منظمة حقوقية إيرانية ودولية تضامنها مع هذه الحملة، ودعت المجتمع الدولي لدعم هذه الحركة.

ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان: منظمة حقوق الإنسان في إيران، والتحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، وإمباكت إيران، ومعاً ضد عقوبة الإعدام، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للحد من الضرر، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وشبكة آسيا ضد عقوبة الإعدام.

وبحسب تصريحات رضائي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تم التعبير عن هذا القلق خلال اجتماع طارئ عقد يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، حول حادثة انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

الاجتماع حضره وزير الاتصالات وعدد من نوابه، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلين عن مركز أبحاث البرلمان.

وقال رضائي حول مضمون هذا الاجتماع: "أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من احتمال حدوث حادث مشابه في إيران"، داعين إلى "تعزيز حماية المواقع الحساسة والحيوية في البلاد".

وأضاف رضائي أن وزير الاتصالات أكد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز نظام مراقبة الأجهزة المستوردة.

تأتي هذه التصريحات بعد الانفجار الغامض الذي طال آلاف أجهزة البيجر والاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله اللبناني الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح بالغة، بما في ذلك إعاقات دائمة وفقدان البصر.

عقب ذلك، بدأت السلطات الإيرانية، خوفاً من تسلل إسرائيلي، في تفتيش الأجهزة والمعدات الاتصالية الخاصة بها.

وفي تقرير "حصري" نشرته وكالة "رويترز"، يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، استناداً إلى مصدر أمني إيراني، ورد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق "عملية واسعة" لتفتيش جميع الأجهزة والمعدات، وليس فقط الاتصالات، داخل المؤسسات الإيرانية.

كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري أصدر تعليمات لقواته بالتوقف عن استخدام أي أجهزة اتصالية. ووفقاً للتقرير نفسه، تم إيقاف استخدام هذه الأجهزة في المواقع النووية والصاروخية الإيرانية أيضاً.

ونشرت وكالة "رويترز" هذا التقرير بعد يوم من إعلان الحرس الثوري الإيراني يوم 22 سبتمبر (أيلول) عن اعتقال 12 فرداً من "شبكة" مرتبطة بإسرائيل في 6 محافظات إيرانية، بتهمة "القيام بأنشطة معادية للأمن"، دون الإشارة إلى أي صلة بين هذه الاعتقالات والمخاوف المتعلقة بالأجهزة الاتصالية.

سقوط طائرة إبراهيم رئيسي وانفجار أجهزة البيجر

وفي سياق متصل، نفى إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر (أيلول)، وجود أي "ارتباط" بين انفجار أجهزة البيجر وسقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووفده المرافق.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار صور غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم استخدام رئيسي لأجهزة بيجر مشابهة لتلك التي انفجرت في لبنان.

ورغم أن تلك الأجهزة تم وصفها لاحقاً بأنها "ساعات"، إلا أن التكهنات استمرت حول احتمال وجود صلة بين انفجار هذه الأجهزة وسقوط المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي ووفده.

وكانت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني السابق ووزير الخارجية وعدداً من المرافقين قد تحطمت ظهر يوم 19 مايو (أيار) في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب.

في الأيام الأخيرة، أشار أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إلى إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء امتلاكه أحد هذه الأجهزة، قائلاً: "وفقاً للمعلومات التي تلقيناها من بعض الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية، كان الشهيد رئيسي أيضاً يستخدم جهاز بيجر".

وفي حديثه لموقع "دیده ‌بان إيران"، أضاف: "ربما كان نوع جهاز رئيسي مختلفاً عن تلك التي استخدمتها قوات حزب الله، لكن أحد السيناريوهات المحتملة لحادثة الرئيس الراحل هو انفجار جهازه".

ومع ذلك، أعلنت اللجنة العليا المكلفة من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في تقريرها النهائي، أن سبب سقوط المروحية كان "الظروف الجوية والمناخية المعقدة" التي أدت إلى اصطدام المروحية بجبل.

وأضاف بزشكیان: "نحن مستعدون للتخلي عن جميع أسلحتنا، بشرط أن تتخلى إسرائيل أيضًا عن أسلحتها، وأن تتولى منظمة دولية ضمان الأمن في المنطقة. وفي الواقع، لا نحتاج إليهم؛ لأننا قادرون على ضمان أمننا بأنفسنا".

وفي جزء آخر من اللقاء، ردًا على سؤال حول تزويد إيران روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، نفى بزشكیان هذه المزاعم، قائلاً: "لماذا نلجأ إلى قتل بعضنا البعض بدلاً من الحوار؟".. مؤكدًا: "الإرهاب هو الإرهاب، سواء كان مرتكبه عربيًا أو أعجميًا، إسرائيليًا أو أميركيًا أو إيرانيًا. إذا ارتكب شخص عملاً إرهابيًا، فهو إرهابي، لكن لا يجوز أن نقول عن طرف إنه يدافع عن نفسه، بينما نصف الطرف الآخر بالإرهاب، بغض النظر عن أفعاله".

وخاطب بزشكيان ممثلي الإعلام الأميركي الحاضرين، قائلاً: "هذا هو جوهر رسالتنا، والآن بإمكانكم نشرها بالطريقة التي ترونها مناسبة. تعالوا نتعاون لنتجنب الحرب؛ فما يمكن حله بالحوار لا يجب حله بالصواريخ والأسلحة".

وأضاف: "تعالوا نساعد في تحقيق السلام والأمن في العالم، نحن مستعدون لذلك، ولا نرغب في الحرب. ليس لدينا أطماع في أراضي أية دولة ولا نسعى لإثارة الاضطراب في أي مكان".

وأكد: "هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الإيرانيين الذين قد يقومون ببعض الأفعال في بعض الأماكن. قد يحدث هذا، تمامًا كما قد يحدث داخل بلدنا أن يقوم البعض بأفعال معينة. لكن القول إننا نحن من نفعل ذلك ليس صحيحًا. هناك دائمًا أفراد لا يقبلون بالحدود ويتصرفون بشكل مستقل، ولا ينبغي تحميلنا مسؤولية أفعالهم".

وقال أيضًا: "نحن نتحدث بصدق. لا أجيد كثيرًا السياسة والكذب، لذا أرغب في الحديث مع الأشخاص بصدق. لا نريد أن نخدع أحدًا، ولا نسمح لأحد بخداعنا". وأضاف رئيس الحكومة الإيرانية: "أقسم بالله، نحن بشر ولسنا دعاة حرب".

وفي وقت لاحق، نفى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، هذه التصريحات، إلا أن التسجيل الصوتي أكد أن بزشكيان أدلى بها خلال لقائه الإعلاميين الأميركيين يوم الاثنين، 23 سبتمبر (أيلول).

وأدلى بزشكيان، الذي يزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضًا بتصريحات أخرى، يوم أمس الاثنين؛ حيث أدان عمليات إسرائيل في غزة ولبنان. واتهم إسرائيل بمحاولة استدراج إيران إلى حرب شاملة، مؤكدًا أن إيران لا تسعى للحرب، بل تدعو إلى السلام والأمن في المنطقة.

وقال في لقاءات وتصريحات منفصلة، يوم أمس أيضًا، إن إسرائيل تسعى لاستدراج إيران إلى الحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران عازمة على الانتقام لمقتل إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف بزشكيان في تصريحاته على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نعيش بسلام، لا نريد الحرب. إسرائيل هي من تسعى إلى خلق صراع شامل".

وبحسب التسجيل الصوتي، الذي حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن بزشكيان أشار إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وقال إن إسرائيل تحاول دفع إيران إلى موقف لا ترغب طهران في الوصول إليه.

وفيما يتعلق بتأخر ما يُسمى "الرد القاسي"، الذي تنوي إيران القيام به؛ انتقامًا لمقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، أشار بزشكيان إلى المشاورات بين إيران والدول الغربية، قائلاً: "قيل لنا إن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيتم التوصل إليه في غضون أسبوع، لكن هذا الأسبوع لم يأتِ أبدًا، وبدلاً من ذلك واصلت إسرائيل توسيع هجماتها".

ومع ذلك، بعد ساعات من انتشار هذه التصريحات، أصدر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بيانًا نفى فيه ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن مسعود بزشكيان قال إن إيران مستعدة لخفض التوتر مع إسرائيل، مشددًا على أن "بزشكيان لم يدلِ بهذه التصريحات مطلقًا".

وأخبر عراقجي وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "على عكس ما تم تداوله، أدان الدكتور بزشكيان صباح اليوم في نيويورك بشدة الجرائم، التي ارتكبها النظام الصهيوني في غزة واعتداءاته على لبنان، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تتوافق مع أي معايير إنسانية أو دولية ويجب أن تتوقف".

وأضاف: "كما أعرب بوضوح عن أن هذه الجرائم، بما في ذلك اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وسيتم الرد في الوقت المناسب".

وأكد عراقجي أن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الأخير للنظام الصهيوني على لبنان وستدافع عن لبنان بشكل كامل".

مع ذلك، ركزت وكالة "تسنيم"، في تقاريرها حول لقاءات مسعود بزشكيان يوم أمس الاثنين، مع قادة عدة دول، على تأكيده ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإحلال السلام والأمن.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن بزشكيان التقى، صباح الاثنين، الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقر إقامته؛ حيث أكد أن سياسة إيران الخارجية تقوم على خفض التوتر، والتعاون البنّاء مع دول العالم، وتحقيق السلام والاستقرار والأمن، قائلاً: "نؤكد ضرورة الحوار والتعاون بدلاً من الحرب والنزاع بين دول العالم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة، ونؤيد التعددية في حل القضايا".

وعلى الرغم من تجاهل الاتهامات الغربية المتكررة بأن إيران تدعم الإرهاب وتنتهك القانون الدولي، أكد بزشكيان أن "السلام والأمن العالميين لن يتحققا إلا إذا التزمت جميع الدول بالمواثيق الدولية، ووقفت بشكل جماعي في وجه أي عدوان من أي دولة ضد أخرى".

وفي تصريح له، نشره عبر فيديو على قناته في "تلغرام"، أثناء مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، قال عباس عراقجي: "إيران مستعدة لبدء المفاوضات النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لذلك".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاق النووي كان نوعًا من "إدارة الصراع"، مضيفًا: "مهمتنا في السياسة الخارجية هي متابعة أي نزاعات أو عداء بيننا وبين بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة، ووضع سياسات للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالبلاد والشعب".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ووفقًا لهذا الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وأضاف عباس عراقجي: "سأبقى في نيويورك بضعة أيام إضافية مصاحبا للرئيس، وسألتقي وزراء خارجية دول أخرى". كما أشار إلى تركيز جهوده على بدء جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن رسائل تم تبادلها عبر سويسرا، مشيرًا إلى أن "الاستعداد العلني" للتفاوض قد تم بالفعل. ومع ذلك، حذر من أن "الظروف الدولية الحالية تجعل استئناف المفاوضات أكثر تعقيدًا وصعوبة".

وقد توقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة.

وعلى الرغم من أن إيران لا تزال رسميًا جزءًا من الاتفاق، فإنها خفضت بشكل كبير من التزاماتها نتيجة للعقوبات الأميركية المتجددة.

واستبعد عباس عراقجي عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلًا: "لا أعتقد أن إجراء مثل هذا اللقاء سيكون من المصلحة. لقد جرت مثل هذه اللقاءات من قبل، لكن في الوقت الحالي لا توجد أرضية مناسبة لذلك. ما زال أمامنا طريق طويل قبل إجراء محادثات مباشرة".

يشار إلى أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عهد دونالد ترامب، امتنعت طهران عن التفاوض المباشر مع واشنطن، واعتمدت بشكل رئيس على وسطاء أوروبيين أو عرب.

بزشكيان أكد أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي "FATF"، وإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين العلاقات الدولية، أمر ضروري لإزالة العوائق أمام الاستثمار والتجارة الخارجية.

يذكر أن مجموعة العمل المالي ‏، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في خطة الرؤية الإيرانية لمدة 20 عامًا (2005-2025)، وتعهّد بتقديم طلب رسمي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعطاء الأولوية للنظر في مسألة الانضمام إلى (FATF).

وأضاف الرئيس الإيراني أنه دون الانضمام إلى عدة اتفاقيات مالية دولية تطلبها مجموعة العمل المالي، لا يمكن لإيران الحصول على وصول كامل إلى النظام المصرفي العالمي أو إقامة علاقات تجارية واستثمارية طبيعية مع الشركات الكبرى.

وفي عام 2018، وافق البرلمان الإيراني على تشريعين كانت تطلبهما "FATF" لإخراج إيران من قائمتها السوداء.

إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض التشريعات، وأحيلت القضية إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

يذكر إن إيران مدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ فبراير (شباط) 2020.
ورد المتشددون والمتطرفون وأنصارهم في البرلمان ووسائل الإعلام بقوة على تصريحات بزشكيان.

الأسباب الحقيقية وراء رفض الانضمام إلى"FATF"

وذكر محلل سياسي في طهران لقناة "إيران إنترناشيونال" أن "الأفراد ذوي النفوذ الذين ستتضرر مصالحهم المالية من الشفافية هم الدافع الرئيس وراء المعارضة للانضمام إلى "FATF". كما يفضل هؤلاء الأفراد استمرار العقوبات لأنهم يحققون أرباحًا من التحايل على القيود التجارية والمصرفية".

وغالبًا ما تشير وسائل الإعلام والسياسيون الإيرانيون إلى الأفراد الذين يحققون أرباحًا طائلة من بيع النفط الإيراني في الأسواق السوداء العالمية بـ"مستغلي العقوبات".

وقد تم الكشف عن حجم هذه التعاملات في عام 2013 عندما تم اعتقال رجل الأعمال بابك زنجاني، بتهمة الاحتفاظ بما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط المفروض عليها عقوبات، نيابة عن وزارة النفط.

وتدعي السلطات أن زنجاني، الذي تم تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن لمدة عشرين عامًا في أبريل (نيسان) "بموافقة المرشد الأعلى"، قد أعاد الأموال المختلسة.

ووفقًا للمحلل السياسي: "كان خامنئي في البداية يعارض إصرار روحاني على ضرورة الانضمام إلى (FATF)، لكن دون موافقته، لم يكن للبرلمان أن يمرر التشريعين في 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة من المتشددين".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان آنذاك، علي لاريجاني، أخبر المشرعين صراحةً بعدم وجود اعتراض من مكتب المرشد على التشريعات المثيرة للجدل.

اتساع دائرة النخبة الفاسدة

وأضاف المحلل: "النخبة الحاكمة الفاسدة التي يمثلها زنجاني أصبحت الآن كثيرة. وأن ما كشفته "بلومبرغ" مؤخرًا عن دور حسين شمخاني (ابن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني) كرئيس لبيع النفط المفروض عليه عقوبات في الأسواق العالمية، يعكس مدى تأثير هؤلاء الأفراد".

وفي خطاب أمام البرلمان في 17 سبتمبر (أيلول)، زعم محمود نبويان، وهو نائب متشدد من حزب "بايداري"، أن مجموعة العمل المالي تطلب من إيران "الإعلان" بأن "فيلق القدس، وقائده الراحل قاسم سليماني، وأهل غزة وحماس، واليمن وجميع قوى المقاومة، هم إرهابيون".

كما أصر نبويان، الذي يُعتبر حليفًا لسعيد جليلي الذي ترشح ضد بزشكيان في الانتخابات الأخيرة، على أن الانضمام إلى "FATF" يعني أن جميع معلومات إيران المالية والتجارية ستكون متاحة للولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأضاف: "هذا يعني تحديد ومنع جميع مسارات التجارة للشعب الإيراني".

وفي مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء قال مصطفى ميرسليم، وهو سياسي متشدد وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن الانضمام إلى "FATF" سيكون أكثر ضررًا من عدم الانضمام إليها، إلا إذا قامت الولايات المتحدة برفع عقوباتها عن إيران و"إنهاء عدائها" مع الجمهورية الإسلامية.

وفي مناظرة انتخابية في يونيو (حزيران)، زعم مصطفى بورمحمدي، وهو مرشح محافظ، أن سعيد جليلي، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي، كان القوة الرئيسة وراء رفض الانضمام إلى الاتفاقيات المالية منذ عام 2016.

أما سلف بزشكيان، إبراهيم رئيسي، الذي كان لجليلي تأثير كبير في حكومته من وراء الكواليس، فقد انتقد أيضًا إدارة روحاني، مدعيًا أن مشكلات التجارة كان من الأفضل حلها بالاعتماد على "الجيران والدول الصديقة"، بما في ذلك الصين وروسيا، والتخلي عن استخدام الدولار.

في حين يركز بزشكيان وحكومته على التجارة والعلاقات الجيدة مع "الجيران والأصدقاء"، ويبدو أنهم مصممون على الانضمام إلى "FATF".