تخوف برلماني من تكرار تفجيرات "البيجر" في إيران ومطالب بتعزيز حماية المواقع الحساسة

وأضاف بزشكیان: "نحن مستعدون للتخلي عن جميع أسلحتنا، بشرط أن تتخلى إسرائيل أيضًا عن أسلحتها، وأن تتولى منظمة دولية ضمان الأمن في المنطقة. وفي الواقع، لا نحتاج إليهم؛ لأننا قادرون على ضمان أمننا بأنفسنا".

وفي جزء آخر من اللقاء، ردًا على سؤال حول تزويد إيران روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، نفى بزشكیان هذه المزاعم، قائلاً: "لماذا نلجأ إلى قتل بعضنا البعض بدلاً من الحوار؟".. مؤكدًا: "الإرهاب هو الإرهاب، سواء كان مرتكبه عربيًا أو أعجميًا، إسرائيليًا أو أميركيًا أو إيرانيًا. إذا ارتكب شخص عملاً إرهابيًا، فهو إرهابي، لكن لا يجوز أن نقول عن طرف إنه يدافع عن نفسه، بينما نصف الطرف الآخر بالإرهاب، بغض النظر عن أفعاله".

وخاطب بزشكيان ممثلي الإعلام الأميركي الحاضرين، قائلاً: "هذا هو جوهر رسالتنا، والآن بإمكانكم نشرها بالطريقة التي ترونها مناسبة. تعالوا نتعاون لنتجنب الحرب؛ فما يمكن حله بالحوار لا يجب حله بالصواريخ والأسلحة".

وأضاف: "تعالوا نساعد في تحقيق السلام والأمن في العالم، نحن مستعدون لذلك، ولا نرغب في الحرب. ليس لدينا أطماع في أراضي أية دولة ولا نسعى لإثارة الاضطراب في أي مكان".

وأكد: "هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الإيرانيين الذين قد يقومون ببعض الأفعال في بعض الأماكن. قد يحدث هذا، تمامًا كما قد يحدث داخل بلدنا أن يقوم البعض بأفعال معينة. لكن القول إننا نحن من نفعل ذلك ليس صحيحًا. هناك دائمًا أفراد لا يقبلون بالحدود ويتصرفون بشكل مستقل، ولا ينبغي تحميلنا مسؤولية أفعالهم".

وقال أيضًا: "نحن نتحدث بصدق. لا أجيد كثيرًا السياسة والكذب، لذا أرغب في الحديث مع الأشخاص بصدق. لا نريد أن نخدع أحدًا، ولا نسمح لأحد بخداعنا". وأضاف رئيس الحكومة الإيرانية: "أقسم بالله، نحن بشر ولسنا دعاة حرب".

وفي وقت لاحق، نفى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، هذه التصريحات، إلا أن التسجيل الصوتي أكد أن بزشكيان أدلى بها خلال لقائه الإعلاميين الأميركيين يوم الاثنين، 23 سبتمبر (أيلول).

وأدلى بزشكيان، الذي يزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضًا بتصريحات أخرى، يوم أمس الاثنين؛ حيث أدان عمليات إسرائيل في غزة ولبنان. واتهم إسرائيل بمحاولة استدراج إيران إلى حرب شاملة، مؤكدًا أن إيران لا تسعى للحرب، بل تدعو إلى السلام والأمن في المنطقة.

وقال في لقاءات وتصريحات منفصلة، يوم أمس أيضًا، إن إسرائيل تسعى لاستدراج إيران إلى الحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران عازمة على الانتقام لمقتل إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف بزشكيان في تصريحاته على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نريد أن نعيش بسلام، لا نريد الحرب. إسرائيل هي من تسعى إلى خلق صراع شامل".

وبحسب التسجيل الصوتي، الذي حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن بزشكيان أشار إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، وقال إن إسرائيل تحاول دفع إيران إلى موقف لا ترغب طهران في الوصول إليه.

وفيما يتعلق بتأخر ما يُسمى "الرد القاسي"، الذي تنوي إيران القيام به؛ انتقامًا لمقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، أشار بزشكيان إلى المشاورات بين إيران والدول الغربية، قائلاً: "قيل لنا إن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيتم التوصل إليه في غضون أسبوع، لكن هذا الأسبوع لم يأتِ أبدًا، وبدلاً من ذلك واصلت إسرائيل توسيع هجماتها".

ومع ذلك، بعد ساعات من انتشار هذه التصريحات، أصدر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بيانًا نفى فيه ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن مسعود بزشكيان قال إن إيران مستعدة لخفض التوتر مع إسرائيل، مشددًا على أن "بزشكيان لم يدلِ بهذه التصريحات مطلقًا".

وأخبر عراقجي وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "على عكس ما تم تداوله، أدان الدكتور بزشكيان صباح اليوم في نيويورك بشدة الجرائم، التي ارتكبها النظام الصهيوني في غزة واعتداءاته على لبنان، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تتوافق مع أي معايير إنسانية أو دولية ويجب أن تتوقف".

وأضاف: "كما أعرب بوضوح عن أن هذه الجرائم، بما في ذلك اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وسيتم الرد في الوقت المناسب".

وأكد عراقجي أن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الأخير للنظام الصهيوني على لبنان وستدافع عن لبنان بشكل كامل".

مع ذلك، ركزت وكالة "تسنيم"، في تقاريرها حول لقاءات مسعود بزشكيان يوم أمس الاثنين، مع قادة عدة دول، على تأكيده ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وإحلال السلام والأمن.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن بزشكيان التقى، صباح الاثنين، الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقر إقامته؛ حيث أكد أن سياسة إيران الخارجية تقوم على خفض التوتر، والتعاون البنّاء مع دول العالم، وتحقيق السلام والاستقرار والأمن، قائلاً: "نؤكد ضرورة الحوار والتعاون بدلاً من الحرب والنزاع بين دول العالم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة، ونؤيد التعددية في حل القضايا".

وعلى الرغم من تجاهل الاتهامات الغربية المتكررة بأن إيران تدعم الإرهاب وتنتهك القانون الدولي، أكد بزشكيان أن "السلام والأمن العالميين لن يتحققا إلا إذا التزمت جميع الدول بالمواثيق الدولية، ووقفت بشكل جماعي في وجه أي عدوان من أي دولة ضد أخرى".

وفي تصريح له، نشره عبر فيديو على قناته في "تلغرام"، أثناء مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك يوم الاثنين 23 سبتمبر (أيلول)، قال عباس عراقجي: "إيران مستعدة لبدء المفاوضات النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة لذلك".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاق النووي كان نوعًا من "إدارة الصراع"، مضيفًا: "مهمتنا في السياسة الخارجية هي متابعة أي نزاعات أو عداء بيننا وبين بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة، ووضع سياسات للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالبلاد والشعب".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ووفقًا لهذا الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

وأضاف عباس عراقجي: "سأبقى في نيويورك بضعة أيام إضافية مصاحبا للرئيس، وسألتقي وزراء خارجية دول أخرى". كما أشار إلى تركيز جهوده على بدء جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن رسائل تم تبادلها عبر سويسرا، مشيرًا إلى أن "الاستعداد العلني" للتفاوض قد تم بالفعل. ومع ذلك، حذر من أن "الظروف الدولية الحالية تجعل استئناف المفاوضات أكثر تعقيدًا وصعوبة".

وقد توقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة.

وعلى الرغم من أن إيران لا تزال رسميًا جزءًا من الاتفاق، فإنها خفضت بشكل كبير من التزاماتها نتيجة للعقوبات الأميركية المتجددة.

واستبعد عباس عراقجي عقد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائلًا: "لا أعتقد أن إجراء مثل هذا اللقاء سيكون من المصلحة. لقد جرت مثل هذه اللقاءات من قبل، لكن في الوقت الحالي لا توجد أرضية مناسبة لذلك. ما زال أمامنا طريق طويل قبل إجراء محادثات مباشرة".

يشار إلى أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عهد دونالد ترامب، امتنعت طهران عن التفاوض المباشر مع واشنطن، واعتمدت بشكل رئيس على وسطاء أوروبيين أو عرب.

بزشكيان أكد أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي "FATF"، وإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وتحسين العلاقات الدولية، أمر ضروري لإزالة العوائق أمام الاستثمار والتجارة الخارجية.

يذكر أن مجموعة العمل المالي ‏، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في خطة الرؤية الإيرانية لمدة 20 عامًا (2005-2025)، وتعهّد بتقديم طلب رسمي إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعطاء الأولوية للنظر في مسألة الانضمام إلى (FATF).

وأضاف الرئيس الإيراني أنه دون الانضمام إلى عدة اتفاقيات مالية دولية تطلبها مجموعة العمل المالي، لا يمكن لإيران الحصول على وصول كامل إلى النظام المصرفي العالمي أو إقامة علاقات تجارية واستثمارية طبيعية مع الشركات الكبرى.

وفي عام 2018، وافق البرلمان الإيراني على تشريعين كانت تطلبهما "FATF" لإخراج إيران من قائمتها السوداء.

إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض التشريعات، وأحيلت القضية إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

يذكر إن إيران مدرجة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي منذ فبراير (شباط) 2020.
ورد المتشددون والمتطرفون وأنصارهم في البرلمان ووسائل الإعلام بقوة على تصريحات بزشكيان.

الأسباب الحقيقية وراء رفض الانضمام إلى"FATF"

وذكر محلل سياسي في طهران لقناة "إيران إنترناشيونال" أن "الأفراد ذوي النفوذ الذين ستتضرر مصالحهم المالية من الشفافية هم الدافع الرئيس وراء المعارضة للانضمام إلى "FATF". كما يفضل هؤلاء الأفراد استمرار العقوبات لأنهم يحققون أرباحًا من التحايل على القيود التجارية والمصرفية".

وغالبًا ما تشير وسائل الإعلام والسياسيون الإيرانيون إلى الأفراد الذين يحققون أرباحًا طائلة من بيع النفط الإيراني في الأسواق السوداء العالمية بـ"مستغلي العقوبات".

وقد تم الكشف عن حجم هذه التعاملات في عام 2013 عندما تم اعتقال رجل الأعمال بابك زنجاني، بتهمة الاحتفاظ بما لا يقل عن 2.7 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط المفروض عليها عقوبات، نيابة عن وزارة النفط.

وتدعي السلطات أن زنجاني، الذي تم تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن لمدة عشرين عامًا في أبريل (نيسان) "بموافقة المرشد الأعلى"، قد أعاد الأموال المختلسة.

ووفقًا للمحلل السياسي: "كان خامنئي في البداية يعارض إصرار روحاني على ضرورة الانضمام إلى (FATF)، لكن دون موافقته، لم يكن للبرلمان أن يمرر التشريعين في 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة من المتشددين".

وأشار إلى أن رئيس البرلمان آنذاك، علي لاريجاني، أخبر المشرعين صراحةً بعدم وجود اعتراض من مكتب المرشد على التشريعات المثيرة للجدل.

اتساع دائرة النخبة الفاسدة

وأضاف المحلل: "النخبة الحاكمة الفاسدة التي يمثلها زنجاني أصبحت الآن كثيرة. وأن ما كشفته "بلومبرغ" مؤخرًا عن دور حسين شمخاني (ابن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني) كرئيس لبيع النفط المفروض عليه عقوبات في الأسواق العالمية، يعكس مدى تأثير هؤلاء الأفراد".

وفي خطاب أمام البرلمان في 17 سبتمبر (أيلول)، زعم محمود نبويان، وهو نائب متشدد من حزب "بايداري"، أن مجموعة العمل المالي تطلب من إيران "الإعلان" بأن "فيلق القدس، وقائده الراحل قاسم سليماني، وأهل غزة وحماس، واليمن وجميع قوى المقاومة، هم إرهابيون".

كما أصر نبويان، الذي يُعتبر حليفًا لسعيد جليلي الذي ترشح ضد بزشكيان في الانتخابات الأخيرة، على أن الانضمام إلى "FATF" يعني أن جميع معلومات إيران المالية والتجارية ستكون متاحة للولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأضاف: "هذا يعني تحديد ومنع جميع مسارات التجارة للشعب الإيراني".

وفي مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء قال مصطفى ميرسليم، وهو سياسي متشدد وعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن الانضمام إلى "FATF" سيكون أكثر ضررًا من عدم الانضمام إليها، إلا إذا قامت الولايات المتحدة برفع عقوباتها عن إيران و"إنهاء عدائها" مع الجمهورية الإسلامية.

وفي مناظرة انتخابية في يونيو (حزيران)، زعم مصطفى بورمحمدي، وهو مرشح محافظ، أن سعيد جليلي، الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي، كان القوة الرئيسة وراء رفض الانضمام إلى الاتفاقيات المالية منذ عام 2016.

أما سلف بزشكيان، إبراهيم رئيسي، الذي كان لجليلي تأثير كبير في حكومته من وراء الكواليس، فقد انتقد أيضًا إدارة روحاني، مدعيًا أن مشكلات التجارة كان من الأفضل حلها بالاعتماد على "الجيران والدول الصديقة"، بما في ذلك الصين وروسيا، والتخلي عن استخدام الدولار.

في حين يركز بزشكيان وحكومته على التجارة والعلاقات الجيدة مع "الجيران والأصدقاء"، ويبدو أنهم مصممون على الانضمام إلى "FATF".

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، شملت هذه الاحتجاجات شركات النفط والغاز في تلك المناطق، بما في ذلك شركة نفط وغاز "بارس" في عسلویه وكنگان، وشركة تكرير الغاز "فجر جم" في جم بوشهر، ومجمع غاز "بارس" الجنوبي في عسلویه، وشركة "فلات قاره" في لاوان، ومنصة "نصر" في منطقة سيري، بالإضافة إلى منصات "POGC".

ورفع العمال المحتجون لافتات تحمل شعارات تعبر عن مطالبهم، كما قام البعض بتنظيم مسيرات احتجاجية.
وفي عسلویه، رفع العمال شعارات مثل: "سرقوا حقوقنا بطريقة ظالمة، نريد حقوقًا عادلة". أما في "فجر جم" بوشهر، فطالبوا بتطبيق العدالة في الأجور، وتنفيذ عقود التوظيف، وإلغاء الاستقطاعات غير المشروعة.

كما أعرب العاملون في شركة "فلات قاره" في "لاوان" عن احتجاجهم على سقف الرواتب وخصم الضرائب الزائد، مطالبين بتحسين الأجور.

وأعلن "المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط في إيران" دعمه لهذه التحركات، وكشف عن احتجاجات مستمرة منذ 5 أيام لعدد يقارب 400 عامل في شركة "المحطات وخزانات البتروكيماويات" في ماهشهر.

يشار إلى أن عمال قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا احتجاجات متكررة في السنوات الماضية بسبب ظروفهم المعيشية والمالية المتردية، لكن مطالبهم لم تتحقق حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط هذه الطائفة محظور في إيران.

وأشار راما إلى أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2022 بعد اتهام إيران بتنفيذ هجوم سيبراني استهدف الحكومة والبنوك الألبانية، مضيفاً: "إيران هي آخر ما يثير قلقي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن إيران، التي تعتبر إحدى أكبر الدول الشيعية في العالم، لا تعترف بالطوائف الصوفية الشيعية مثل البكتاشيين، بل تعتبرهم "مبتدعين في الدين".

ورغم أن هذه الخطوة قد تلقى ترحيباً من بعض الدول الغربية، فمن المحتمل أن ترفضها طهران.

وأضافت الصحيفة أن البكتاشيين يتعرضون لانتقادات من قبل بعض التيارات المحافظة الشيعية والسنية على حد سواء، بسبب "تفسيرهم الأكثر انفتاحاً للإسلام ونهجهم السلمي"، مما أدى إلى توترات طويلة الأمد بين نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الطائفة.

التأثيرات الدولية

ورغم أن الدولة البكتاشية قد تكون صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان، فإن تأسيسها في قلب أوروبا قد يؤدي إلى تداعيات دولية وإقليمية مهمة.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "هذه الدولة قد تصبح رمزاً للتعايش السلمي بين الأديان، ووسيلة لتعزيز إسلام معتدل". ومع ذلك، قد ينظر إليها النظام الإيراني كتهديد للتفسيرات الأكثر تقليدية للإسلام، ما قد يسبب توترات جديدة في أوروبا.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة الألبانية على تمرير القوانين اللازمة للاعتراف بهذه الدولة، ومن المتوقع أن يتم إعلان الدولة البكتاشية الأولى في العالم قريباً إذا صادق البرلمان على هذه الخطوة.

خطة تأسيس دولة جديدة

بحسب تقرير "نيويورك تايمز"، طرح "بابا موندی"، الزعيم الروحي للبكتاشيين، هذا المشروع بدعم من راما. ومن المقرر أن تكون هذه الدولة الجديدة في شرق العاصمة تيرانا، على مساحة تُقدر بحوالي 10 هكتارات، وهو ما يعادل تقريباً نصف مساحة حديقة "آب و آتش" في طهران.

وتشير الخطط إلى أن الدولة الجديدة ستشبه علاقة الفاتيكان بإيطاليا، حيث ستكون سيادة البكتاشيين على هذا الإقليم مستقلة عن السيادة الألبانية. وسيُسمح في هذه الدولة بتناول المشروبات الكحولية، ولن تُفرض قيود على لباس النساء أو نمط حياتهن.

وأكد بابا موندی أن الدولة الجديدة لن تتبن القوانين الإسلامية الصارمة، مشيراً إلى أن الحريات الفردية ستكون مضمونة، قائلاً: "الله لم يحرّم شيئاً، ولهذا أعطانا العقل لنتفكر".

وأضاف أن تأسيس هذه الدولة يُعد معجزة، معرباً عن أمله في أن تحظى بدعم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

فرقة البكتاشية

وتعود جذور البكتاشية إلى القرن السادس عشر، حيث نشأت كطائفة صوفية ضمن الإسلام السني، قبل أن تتبنى مبادئ التشيع، خاصة من خلال تقديس الإمام علي وأئمة الشيعة الاثني عشر. وتتميز الطائفة برؤيتها الخاصة تجاه تعاليم الإسلام، حيث يُسمح في طقوسها بشرب الكحول ورقص الرجال والنساء معاً.

وقد انتقلت قيادة الطائفة إلى ألبانيا بعد حظر الطرق الصوفية في تركيا عام 1967.

ومع سقوط الشيوعية في ألبانيا في أوائل التسعينيات، أُعيد إحياء تقاليد البكتاشية في البلاد.