طهران تستدعي ممثل طالبان في السفارة الأفغانية بسبب "إهانة النشيد الوطني"

وقال قمي: "إن عدم احترام الأعراف الدبلوماسية، بحجة تحريم الموسيقى من منظور الشريعة، لا يحمل أي معنى أو تفسير".

وكان عزيز الرحمن منصور، المسؤول عن "إدارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة" بوزارة الإرشاد والحج والأوقاف في حكومة طالبان، قد وصل إلى طهران على رأس وفد، لحضور المؤتمر الدولي الـ 38 للوحدة الإسلامية.

ورفض منصور الوقوف احترامًا للنشيد الوطني الإيراني، في حفل افتتاح المؤتمر.

وكتب السفير والمبعوث الخاص للرئيس الإيراني على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تعليقًا على هذه الواقعة: "إذا كانت الموسيقى محرمة شرعًا، فإن استماعها كذلك سيكون محرمًا"، مضيفًا أن "عدم احترام الأعراف الدبلوماسية بحجة تحريم الموسيقى لا معنى له، لأن التحريم يشمل الاستماع أيضًا".

ولم تقدم حركة طالبان، حتى الآن، أي تفسير رسمي حول سلوك ممثلها في طهران.

وكانت وزارة الحج في حكومة "طالبان" قد أعلنت أن وفدها حضر المؤتمر؛ بناءً على دعوة رسمية من إيران.

حادثة مشابهة في "بيشاور"

وفي حادثة مشابهة لما حدث في طهران، رفض القنصل العام لحركة طالبان في مدينة "بيشاور" الباكستانية الوقوف، أثناء عزف النشيد الوطني لباكستان في مناسبة رسمية.

وأدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة هذا التصرف، مؤكدةً أنها ستنقل احتجاجها إلى المسؤولين الأفغان في إسلام آباد وكابول، وقد تم استدعاء القائم بأعمال سفارة "طالبان" في إسلام آباد؛ لتحذيره من أن باكستان سترد بحزم على مثل هذه "الإهانات".

وبرر القنصل العام لـ"طالبان" في بيشاور تصرفه بعدم الوقوف؛ بسبب وجود موسيقى في النشيد الوطني الباكستاني، مؤكدًا أنه "لم يكن هناك أي نية للإساءة أو التقليل من احترام النشيد الوطني الباكستاني".

يُذكر أن قانون "طالبان" الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحظر بث الموسيقى في الأماكن العامة.

وطالب النواب بالبدء في تفعيل القانونين فورًا. كما أعربوا عن قلقهم من عدم تقديم إدارة بايدن خطة لفرض العقوبات المنصوص عليها في القانونين، خلال المواعيد النهائية المحددة قانونًا، مشيرين إلى أن "النظام الإيراني يستخدم منذ فترة طويلة العائدات الناتجة عن صناعة النفط في قمع الشعب الإيراني، وتمويل الحملات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الشرق الأوسط".

وكتب المشرعون الأميركيون، في رسالتهم إلى بايدن: "يُلزمك قانون مهسا بتحديد ما إذا كان المرشد والرئيس الإيرانيين وأي كيان أو فرد آخر يستوفون معايير العقوبات بموجب قانون المساءلة لحقوق الإنسان (ماجنيتسكي)، وقانون العقوبات الإيراني، وغيرها من القوانين، وذلك بحلول 23 يوليو (تموز) 2024".

وأشار الموقعون إلى أن قانون حظر استيراد النفط الإيراني يلزم أيضًا وزارة الخارجية الأميركية بوضع استراتيجية فعّالة لمواجهة تهرب الصين من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، بحلول 22 أغسطس (آب) 2024، قائلين: "حتى الآن، لم نتلق أي إشارة تدل على أن إدارتكم قد امتثلت لهذه الالتزامات".

استمرار بيع النفط بالتزامن مع تصاعد القمع في إيران

وقد أشار أعضاء الكونغرس إلى تقارير إعلامية تفيد بأن صادرات النفط الإيراني وصلت في نهاية أغسطس الماضي إلى أكثر من 1.75 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 50 في المائة عن الشهر السابق. وحذروا من أن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصًا في شهر واحد، بعد انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا، مما يظهر استمرار القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية".

وأكد الموقعون في ختام رسالتهم، أن الامتثال للقانون وفرض عقوبات مناسبة على المسؤولين الإيرانيين أمر ضروري، مشيرين إلى أن "أي مستوى من التسوية مع النظام الإيراني لن يوقف سلوكه غير المقبول. وأن إنهاء هذا السلوك القمعي يكون فقط من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغط على المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام".

قانون "حقوق الإنسان والمساءلة الأمنية" المعروف بـ"قانون مهسا"

يهدف "قانون مهسا" إلى فرض عقوبات على المرشد الإيراني، علي خامنئي، والرئيس السابق الذي لقي مصرعه في حادث تحكم مروحيته في مايو (آيار) الماضي، إبراهيم رئيسي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران، ودعم الإرهاب. ويصنف القانون "رئيسي" كمنتهك لحقوق الإنسان ويبرز دوره في قمع المتظاهرين.

وقد تمت صياغة النسخة الأصلية من القانون، بعد قمع الانتفاضة الشعبية الدامية في إيران عام 2022، وصُوّت عليه بالأغلبية في مجلس النواب الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأقره مجلس الشيوخ في 23 أبريل (نيسان) 2024، ووقعه بايدن بعد يوم واحد من إقراره.

قانون حظر استيراد النفط الإيراني

يهدف هذا القانون إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية؛ بهدف منع النظام الإيراني من الاستمرار في أعماله المزعزعة للاستقرار، ودعمه للإرهاب الدولي، وتوسيع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل، وقمعه للشعب الإيراني وانتهاكه لحقوق الإنسان.

وكانت "الجمعية الوطنية للديمقراطية في إيران"، قد أشارت في وقت سابق من هذا العام، إلى مرور 90 يومًا منذ إقرار "قانون مهسا"، وأكدت أنه بينما يُلزم القانون الحكومة بتقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يومًا كحد أقصى، فإن إدارة بايدن لم تقدم هذا التقرير، في الموعد المحدد.

وأكدت الجمعية أن التنفيذ الفوري لـ"قانون مهسا" ضروري لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة المنتهكين، ووصفت تأخر إدارة بايدن في تقديم التقرير بأنه "إهانة لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وطلبت "الجمعية" من إدارة بايدن معالجة التأخير فورًا، والوفاء بالتزاماتها في دعم حقوق الإنسان والشفافية المنصوص عليها في "قانون مهسا". كما أعربت "الجمعية" عن ثقتها في أن لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الكونغرس سيجبرون إدارة بايدن على التحرك في هذا الشأن.

ووفقًا للجهات الأمنية الإسرائيلية، فقد شارك هذا الرجل في لقاءين، على الأقل، مع مسؤولين أمنيين بإيران.

وقد تمحور اللقاءان حول إمكانية اغتيال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويوآف غالانت، وزير الدفاع، ورونين بار، رئيس "الشاباك".

وأشار البيان أيضًا إلى أن الشخص المعتقل كانت لديه "اتصالات" في تركيا.

وبعد اندلاع النزاع في غزة، وخصوصًا بعد مقتل زعيم "حماس" إسماعيل هنية في طهران، تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل بشكل كبير.

وشنت طهران في 13 أبريل (نيسان)، هجومًا على إسرائيل باستخدام أكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ بالستية ومسيرات.

وكان هذا الهجوم هو الأول من نوعه لإيران على الأراضي الإسرائيلية.

ووفقًا لبيان جهاز الأمن الإسرائيلي، فقد اعترف المواطن الإسرائيلي المعتقل بأنه وافق في أبريل (نيسان) الماضي على لقاء تاجر إيراني ثري يدعى "عدي". وبناءً على هذا الاتفاق، تم نقل المواطن الإسرائيلي عبر شرق تركيا إلى إيران، حيث التقى مع عدي، وهو مسؤول أمني إيراني، وأفراد آخرين.

وخلال هذا اللقاء، طُلب من رجل الأعمال الإسرائيلي التعاون مع النظام الإيراني في نقل الأسلحة والأموال، والتقاط صور للأماكن العامة في إسرائيل، ومهام أخرى. كما طُلب منه الاتصال بعملاء آخرين للنظام الإيراني داخل إسرائيل، وتهديد من يرفضون تنفيذ المهام المعطاة لهم.

وأضاف جهاز الأمن الإسرائيلي أن رجل الأعمال عاد إلى إسرائيل، لكنه تم تهريبه مرة أخرى إلى إيران في أغسطس (آب) عبر شاحنة. وخلال الزيارة الثانية، تم طرح فكرة اغتيال المسؤولين الإسرائيليين.

ونقلت وكالة "رويترز"، الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، أن اعتقال هذا الشخص يشير إلى "حرب معلومات" بين الأطراف المتنازعة في النزاع الحالي.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت لبنان سلسلة من الانفجارات المميتة الناتجة عن انفجار أجهزة الاتصالات لأعضاء حزب الله، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا، وإصابة حوالي 3 آلاف آخرين.
ورغم أن حزب الله وإيران اتهما الموساد، فإن إسرائيل لم تعلن رسميًا مسؤوليتها عن هذه العمليات.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت إسرائيل حزب الله بمحاولة اغتيال موشيه يعلون، وزير الدفاع السابق. وأضاف جهاز الأمن الإسرائيلي في بيانه أن رجل الأعمال الإسرائيلي طلب مليون دولار لتنفيذ المهمة التي طلبتها إيراني، لكن هذا الطلب لم يتم قبوله من قبل الجهات الأمنية الإيرانية.

وبحسب البيان، دفعت طهران 5 آلاف يورو له لمشاركته في الاجتماعات بإيران، وأبلغته بأنها ستبقى على اتصال معه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رجل الأعمال الإسرائيلي المعتقل يدعي موتي مامان، ويبلغ من العمر 73 عامًا، من مدينة أشكلون، وأنه يهودي. وأضافت الصحيفة أنه وفقًا للتحقيقات، كانت إيراني تخطط أيضًا لاغتيال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق لإسرائيل.

وحذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن إيران تسعى لتجنيد المواطنين الإسرائيليين لجمع المعلومات وتنفيذ "مهام إرهابية" في البلاد، وأنها تستهدف الأشخاص ذوي السجل الجنائي في إسرائيل لتجنيدهم.

وفي 26 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الجهات الأمنية الإسرائيلية عن اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين بتهمة العمل لصالح طهران.

وقال أوستن، يوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه استعرض التطورات الأمنية الإقليمية، وأعاد تأكيد "الدعم غير المشروط من أميركا لإسرائيل" في مواجهة تهديدات حزب الله وإيران، والجماعات الأخرى التابعة لطهران في المنطقة.

وكتب أوستن على منصة "إكس" أنه في هذا الاتصال، شدد على التزام الولايات المتحدة بردع الأعداء الإقليميين، والجهود المبذولة لخفض التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

كما أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أنه أكد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لإنهاء الصراعات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وكان جندي إسرائيلي قد قُتل في هجوم بطائرة دون طيار تابعة لحزب الله، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، بسبب إصابته الخطيرة، بعد أن ضربت عدة طائرات دون طيار تحمل متفجرات مناطق في شمال إسرائيل، بما في ذلك يعارا بالجليل الغربي. وأدى هذا الهجوم إلى إصابة عدة أشخاص.

وجاء هذا الهجوم بعد أن أعلن حزب الله عن مقتل 20 من عناصره بتفجيرات أجهزة اتصال لاسلكي نُسبت إلى إسرائيل على مدار اليومين الماضيين، وفق ما أفاد به مصدر مقرب من الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم الخميس، أن الحصيلة الجديدة لضحايا تفجير أجهزة اتصالات في لبنان خلال اليومين الماضيين بلغت 32 شخصا وآلاف الجرحى.

ووفقًا لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، تم إبلاغ دفاع السجينين بهذا الحكم.

ووجهت منظمات حقوقية مختلفة انتقادات حادة للنظام الإيراني بعد زيادة معدلات الإعدام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

واعتُقل بهروز إحساني في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على يد قوات الأمن من منزله بطهران، ثم نُقل إلى سجن "إيفين" وتحديدًا في جناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات.

أما مهدي حسني، فقد تم اعتقاله في 9 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء محاولته مغادرة إيران من مدينة زنجان، ونُقل أيضًا إلى نفس الجناح في سجن إيفين.

وبعد أشهر من التحقيقات، تم نقلهما إلى الجناح العام في السجن.

ويبلغ إحساني من العمر 64 عامًا، بينما مهدي حسني من مواليد 1976، وهو متزوج وأب لطفلين، وكان يعمل في مجال العقارات قبل اعتقاله.

ومنذ ثورة 1979 قام النظام الإيراني باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين له.

ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام منذ سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد هؤلاء النشطاء والمحتجين بشكل كبير.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، حيث صدر حكم الإعدام لأول مرة منذ 15 عامًا بحق امرأتين سياسيتين، هما بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

ويعتقد العديد من النشطاء الحقوقيين أن هذه الإجراءات تهدف إلى قمع الاحتجاجات الشعبية، وزرع الخوف في المجتمع لمنع موجات جديدة من الاحتجاجات.

وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، حيث سُجل أن نحو 75 في المائة من الإعدامات في العالم خلال عام 2023 حدثت في إيران.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية زادت من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كوسيلة لبث الرعب وتعزيز سيطرتها على السلطة.