نظمت بعض عائلات ضحايا الاحتجاجات الإيرانية عدة فعاليات لإحياء ذكرى ذويهم، الذين لقوا حتفهم على أيدي النظام، رغم الضغوط الأمنية المتزايدة. تزامنا مع الذكرى الثانية لاندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اشتعلت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر 2022.
ونشر أمجد أميني، والد مهسا، رسالة بمناسبة عيد ميلاد ابنته، عبر "إنستغرام"، وكتب: "ابنتي الجميلة والمظلومة، مهسا العزيزة... عيد ميلادك سعيد".
وأضاف: "الآن، بعد عامين، ما زلنا نحمل حزننا ونتذكر تلك الحادثة الأليمة، ونفرح فقط؛ لأن اسمك الجميل لا يزال يتردد على الألسنة".
وأكدت ليلى مهدوي، في الذكرى الثانية لمقتل ابنها الطفل سياهش محمودي (16 عامًا)، أنها ستواصل المطالبة بالعدالة، وكتبت في منشور آخر: "القتلة سيدفعون الثمن".
ونشرت هستي خزائي، شقيقة عرفان خزائي، من ضحايا تلك الاحتجاجات، فيديو عن مراسم الذكرى الثانية لمقتل شقيقها، وكتبت: "باسم السعادة التي سلبوها منا، وباسم حبك الذي كان يملأ قلبك، وباسم طموحاتك التي لم تتحقق".
وتزامنًا مع تلك الأحداث، قامت السلطات الإيرانية بمنع عائلات الضحايا من الوصول إلى مقبرة "الجواد" في مدينة نوشهر، شمالي إيران، إحياءً لذكرى ذويهم.
كما منعت عائلة حسين علي كيا، وهو من ضحايا تلك الاحتجاجات، من زيارة قبر ابنهم، واكتفوا فقط بإشعال شمعة في منزلهم إحياءً لذكراه، بعد تهديدهم.
وأشارت الناشطة الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى الذكرى الثانية لمقتل الطفلة الإيرانية، نيكا شاكرمي (16 عامًا)، على يد قوات الأمن، خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". واعتبرت قتلها مثالًا بارزًا على جرائم نظام طهران ضد الإنسانية. وقالت عبادي: "إن الحكومة الإيرانية تهدف إلى تجريد المطالبات بالعدالة من معناها".
وقد ألغت السلطات مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل هذه الفتاة، بعد تقارير عديدة أفادت بتعرضها لانتهاكات جنسية من قِبل الأمن الإيراني.
كما اعتُقلت مينا سلطاني، والدة شهريار محمدي، وهو من ضحايا تلك الانتفاضة أيضًا، في 11 سبتمبر؛ ونشر شقيقه ميلاد محمدي فيديو أشار خلاله إلى اعتقال والدته من منزلها، مطالبًا بضرورة دعم عائلات الضحايا.
الجدير بالذكر أنه بعد وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني ودفنها، اندلعت أكبر حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني، وأسفرت عن مقتل أكثر من 550 متظاهرًا، وفقد المئات أعينهم، على يد قوت الأمن الإيرانية، وأُعدم 10 أشخاص على الأقل، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد الكثير من المحتجين حياتهم في السجون أو بعد الإفراج عنهم، بسبب حالات وفاة مشبوهة.
