اعتقال المخرج الكردي رضا علائي في "بانه" غربي إيران

وأعلن البيت الأبيض أن هذا القلق قد تم التعبير عنه خلال لقاء بايدن وستارمر، يوم أمس الجمعة، في واشنطن.

ولم يصدر أي قرار جديد من لندن وواشنطن بشأن دعم أوكرانيا، بعد الاجتماع، الذي عُقد يوم أمس، بين بايدن ورئيس الوزراء البريطاني.

وتطالب أوكرانيا والعديد من مؤيديها في الولايات المتحدة وأوروبا، الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة بعيدة المدى- التي فرضها الغرب- حتى تتمكن كييف من استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف مباشرة داخل روسيا.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى وجود علامات على احتمال تغيير بايدن سياسة إدارته في هذا الصدد.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن أي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا. وصرح مسؤولان أميركيان لوكالة "أسوشيتد برس" بأن ستارمر يسعى للحصول على موافقة بايدن لإرسال صواريخ بريطانية من طراز "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد أعلنت فرض عقوبات جديدة ضد إيران، في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

كما أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني للسبب نفسه.

وفي المقابل، نفى المسؤولون الإيرانيون تسليم أي شحنات صواريخ إلى روسيا؛ حيث صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في 11 سبتمبر، قائلاً: "مرة أخرى، تصرفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بناءً على معلومات غير صحيحة ومنطق معيب".

وقد استدعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا الممثلين الدبلوماسيين الإيرانيين في بلدانهم؛ احتجاجًا على إرسال طهران صواريخ باليستية إلى موسكو.

وكشف تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، يوم الجمعة 13 سبتمبر، عن أن الصواريخ الباليستية، التي قدمتها إيران مؤخرًا لروسيا، هي من نوع "فتح-360".

وأصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بيانًا تحليليًا أشار فيه إلى حركة جينا وشعارها المحوري "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكد أهمية تضامن الشعب الإيراني مع احتجاجات كردستان.

وأوضح البيان أن "موقف شعب كردستان ودعواتهم في شوارع المدن كان حضاريًا ومدنيًا، لدرجة أن باقي المناطق الإيرانية انضمت إلى هذه الحركة بشعارات داعمة مثل: (كردستان، كردستان، نحن ندعمك) و(كردستان، كردستان، عيون وأضواء إيران)".

ودعا الحزب، في بيانه، مختلف فئات الشعب في كردستان، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظماته، إلى المشاركة الفعالة في إحياء هذه المناسبة عبر الإضراب العام يوم الأحد، مشددًا على ضرورة التأكيد على رسائل هذه الحركة، وإحياء ذكرى الشهداء والضحايا.

كما وجه الحزب دعوة إلى الشعب الإيراني للمشاركة في وحدتهم ضد سياسات القمع والاستبداد، التي ينتهجها النظام الإيراني، والتعبير عن دعمهم لحركة جينا ومطالبها.

وفي بيان منفصل، قال حزب كومله كردستان إيران، بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة جينا: "تنوع واتساع حركة المرأة، الحياة، الحرية هزَّ أركان النظام الإيراني القمعي، وما زلنا نشهد استمرار نضال الشعب لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية". وأكد الحزب أن مقاومة وشجاعة الشعب في كردستان كانت نموذجًا يُحتذى به لباقي مناطق إيران.

ودعا الحزب الشعب في كردستان للمشاركة في الإضراب العام يوم الأحد، وأكد ضرورة أن يظهر الجميع عزيمتهم في مواصلة النضال، كما دعا جميع الشخصيات والأحزاب والشعب الإيراني إلى إعلان تضامنهم مع نضال الشعب الكردي في هذا اليوم.

من جانبه، أعرب عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله، دعمه لدعوة الإضراب، وأعرب عن ثقته بأن الشعب الكردي سيتحدى موجة الاعتقالات والضغوط، وسيواصل تماسكه ووحدته.

وأصدر حزب كومله كردستان بيانًا وصف فيه انتفاضة جينا بأنها "أكبر وأهم حركة شعبية ضد النظام الإيراني"، مؤكدًا أن هذه الانتفاضة دفعت الاحتجاجات الشعبية في إيران إلى الأمام، وأضعفت الخطابات الدينية والإصلاحية والذكورية.

ودعا الحزب، في بيانه، الشعب الكردي إلى الإضراب العام يوم الأحد؛ لإظهار عزيمته وتأكيد استمرار نضاله ضد النظام.

وأضاف الحزب، في بيانه، أن العمال والكادحين في كردستان شاركوا في النضال ضد النظام إلى جانب النساء والرجال المطالبين بالحرية، ودعا بدوره إلى الإضراب العام يوم الأحد، مؤكدًا التزامه بمواصلة هذا النضال.

كما دعا الحزب جميع العمال والمناضلين في مختلف أنحاء إيران، وكذلك الناشطين في الحركات الاجتماعية، إلى إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الثورية الشاملة بأي وسيلة ممكنة، والتعبير عن دعمهم للإضراب العام والشامل الذي ينظمه الشعب الكردي.

ووجه حزب الحياة الحرة لكردستان (PJAK) أيضًا دعوة لإضراب عام يوم 15 سبتمبر، وأشار، في بيانه، إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المفروضة على الشعب الإيراني، مؤكدًا أن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو المقاومة المستمرة والنضال من أجل الديمقراطية.

وأوضح الحزب أن نضال الشعب ضد نظام الجمهورية الإسلامية مستمر، وأن الإضراب العام، يوم غد الأحد، هو جزء من هذا النضال، كما دعا المجتمع الدولي والقوى المؤيدة للديمقراطية إلى دعم نضال الشعب الإيراني.

وبحسب هذا التقرير فإن الأنشطة، التي لم تتضح طبيعتها، تزايدت في موقعي "سنجريان" و"غلاب دره".

وكانت معلومات صادرة عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، قد أشارت إلى أن إيران استأنفت خلال العام ونصف العام الماضي أنشطتها النووية المشبوهة في الموقعين المذكورين، وتشمل هذه الأنشطة تجارب انفجارية وتطويرات فنية، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمال انتهاك إيران للاتفاق النووي.

برنامج "آماد" ومخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم

يعد برنامج "آماد" برنامجًا نوويًا سريًا لتطوير الأسلحة النووية في إيران. وركّز في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على الأنشطة البحثية وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالتفجيرات متعددة المراحل (MPI)، التي تُعد خطوة مهمة في تصنيع الأسلحة النووية.

ويثير التقدم الملحوظ، الذي حققته الجمهورية الإسلامية في مجال تخصيب اليورانيوم، مخاوف المسؤولين الغربيين، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)؛ حيث يُمكن لهذا التقدم أن يُقلّص الفترة الزمنية اللازمة لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لصناعة سلاح نووي إلى نحو أسبوع واحد.

كما زادت الأنشطة الجديدة في موقعي "سنجريان" و"غلاب دره"، من المخاوف الدولية بشأن احتمال تطوير إيران أسلحة نووية.

ووفقًا لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، فإن هناك تغييرات في السياسة النووية للبلاد، والتي قد تشير إلى نية إيران تعديل عقيدتها النووية باتجاه امتلاك أسلحة نووية.

وأثار هذا التطور قلقًا دوليًا، وخلق مزيدًا من الضغوط على الهيئات الرقابية لإجراء تقييم أدق لهذه الأنشطة النووية الإيرانية.

دول "الترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة: "للصبر حدود"

في الوقت نفسه، أصدرت ثلاث دول أوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب الولايات المتحدة، بيانًا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طالبوا فيه بتعاون كامل وفوري من الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار البيان إلى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أكد أن التعاون بين طهران وهذه الهيئة الدولية الرقابية لم يُحرز أي تقدم ملموس. وجاء في البيان: "لم تقدّم إيران تفسيرات تقنية موثوقة ردًا على أسئلة الوكالة حول المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في موقعي تورقوزآباد وورامين".

وأضافت الدول الغربية: "لقد أظهر هذا المجلس صبرًا كبيرًا، لكن للصبر حدود، ولن نبقى صامتين أمام استمرار تعنت إيران".

وأكد البيان أنه إذا استمرت إيران في عدم تقديم التعاون الكامل والصريح مع الوكالة لحل جميع القضايا العالقة، فسيتعين على المجلس اتخاذ إجراءات إضافية، وقد يشمل ذلك مطالبة المدير العام بتقديم تقرير شامل في الأشهر المقبلة.

تأكيد انفراد "إيران إنترناشيونال"

حصلت قناة "إيران إنترناشيونال"، في 14 أغسطس (آب) الماضي، على معلومات حصرية أفادت بأن النظام الإيراني يواصل فعليًا، عبر متابعة عدة مشاريع في آنٍ واحد، إكمال برنامجه السري لتطوير الأسلحة النووية.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشونال"، فإن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى التقدم في هذا البرنامج من خلال إجراء تغييرات هيكلية في "منظمة الأبحاث الدفاعية الجديدة" (سبند)، والإبقاء على محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واستئناف التجارب الخاصة بإنتاج صواعق التفجيرات النووية.

طبيعة الأنشطة المشبوهة في المواقع النووية

لم تُقدم تقارير دقيقة حول تفاصيل الأنشطة المشبوهة في هذه المواقع، لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن التجارب، التي تم إجراؤها في هذه المواقع، تشمل تجارب انفجارية وأبحاثًا تقنية حساسة.

وتُظهر الصور الفضائية التجارية لموقع "سنجريان" زيادةً في نشاط الأفراد والتحسينات الأمنية في الموقع، وتكشف هذه الصور عن ارتفاع عدد السيارات المتوقفة في الموقع وتغيرات في البنية الأمنية.

ومع ذلك، لم يتم رصد نشاط ملحوظ في موقع "غلاب دره"، الذي كان يُستخدم سابقًا كمنطقة لإجراء تجارب انفجارية، وعادةً ما كانت الأنشطة الداخلية فيه غير مرئية من الخارج.

انتهاك محتمل لبنود الاتفاق النووي

قد تشكل الأنشطة الأخيرة للجمهورية الإسلامية في موقعي "سنجريان" و"جُلاب دره" انتهاكًا لبنود الاتفاق النووي، ووفقًا لهذا الاتفاق، فإنه يتعين على إيران الامتناع عن القيام بأنشطة قد تؤدي إلى تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك استخدام أنظمة التفجيرات متعددة المراحل والمعدات التشخيصية المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية.

وتنص بنود الاتفاق على أنه على إيران إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي أنشطة مرتبطة بهذه المعدات والسماح لها بالإشراف عليها، لكن الأدلة تشير إلى أن إيران تستأنف هذه الأنشطة دون إبلاغ الوكالة أو السماح لها بالرقابة، ما يمكن اعتباره انتهاكًا واضحًا للاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الدولية.

إيران: لن نتردد في الرد على التحركات غير المسؤولة

صرّح مندوب وسفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذيري اصل، اليوم الجمعة، بأن "الجمهورية الإسلامية أظهرت رغبتها في التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لن تتردد في الرد على أي تحركات غير مسؤولة".

وقال: "بينما أظهرت إيران في قولها وفعلها رغبتها في التعاون البنّاء مع الوكالة، نحن مستعدون للرد على أي موقف أو تحرك غير محسوب".

تقييم الجهات الدولية وردود الفعل

أكد المسؤولون الدوليون أهمية التقييم والمراقبة الدقيقة لهذه الأنشطة، وقد أدى تصاعد الأنشطة المشبوهة في هذه المواقع، بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في تخصيب اليورانيوم، إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إيران.

وقد دعت الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، إيران، إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والامتناع عن أي نشاط قد يؤدي إلى تطوير أسلحة نووية.

إيران تمتلك كمية كافية لصنع أربع قنابل نووية

أعربت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، يوم أمس الخميس، عن قلقها من مواصلة إيران تطوير أنشطتها النووية، بعد تقرير قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وذكرت الدول الثلاث أن إيران تمتلك كميات من اليورانيوم تكفي لصنع أربع قنابل نووية.

وأشادت الدول الثلاث بتقرير غروسي وفريقه، وأشارت إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية تفوق التزاماتها في الاتفاق النووي.

وذلك في إطار الدعوات المتزايدة لإحياء الذكرى الثانية لمقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، على يد سلطات النظام، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

ونشر حامد إسماعيليون، الناشط السياسي البارز، مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "إن نضال الشعب الإيراني ضد الظلم، القهر، والتمييز والاستبداد يستمر بأشكال مختلفة داخل إيران".

وأضاف: "يمكننا من خلال المشاركة في المظاهرات، التجمعات والفعاليات التي ستقام في الأيام المقبلة بمناسبة الذكرى الثانية لقتل مهسا جينا أميني واندلاع انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، إعلان دعمنا للشعب الإيراني والتضامن معه".

وقامت الناشطة الإيرانية، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بتوجيه دعوة إلى الشعب الإيراني للمشاركة في الإضراب العام، لإظهار التضامن مع العائلات التي تطالب بالعدالة، وتأكيد أنهم ليسوا وحدهم.

وذكرت عبادي، في منشور لها على "إنستغرام"، أن "النضالات والحركات الاجتماعية والمدنية، أوصلتنا إلى هذا اليوم، رغم التضحيات الباهظة". وتساءلت: "كيف يمكننا اليوم حماية هذا الإرث القيم الذي بدأ بشعار (جينا) ودخلنا به عصرًا جديدًا؟".

وأشارت عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، إلى دعوة الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، للإضراب، وأضافت: "لقد أثبتت كردستان في الماضي قدرتها على تنظيم الإضرابات بقوة. والآن، حان الوقت لتنظيم إضراب عام في جميع أنحاء البلاد لحماية هذا الإرث المذهل".

ووصفت عبادي المشاركة في الإضراب العام بأنها وسيلة لمساندة الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن بغير حق.

وتحدثت عن الشابة الإيرانية مهسا جينا أميني، واصفة إياها بأن "حياتها كانت هدية، ووفاتها مأساة، وإرثها معجزة". وأكدت أن هذا الإرث القيم سُمِع صداه في جميع أنحاء العالم ويحتاج إلى الحماية.

وكانت مجموعات سياسية ومدنية ونقابية إيرانية مختلفة، قد دعت إلى تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها، في سياق الذكرى الثانية للانتفاضة الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت عقب مقتل مهسا أميني، على يد سلطات النظام.

كما دعا حزب "اللجنة الكردية" التابع للحزب الشيوعي العمالي الإيراني الشعب إلى المشاركة في الإضراب العام في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي رسالة صوتية تلقاها موقع "إيران إنترناشيونال"، أعلن أمجد أميني، والد مهسا، أن العائلة ترغب في إقامة مراسم لإحياء الذكرى الثانية لمقتل ابنتهم على يد النظام، مشيرًا إلى أن الجميع يرغب في زيارة قبرها، لكنه غير متأكد مما إذا كانت السلطات ستسمح بذلك.

وبالتوازي مع الاحتجاجات الخارجية، سيشارك الإيرانيون في الخارج بتنظيم تجمعات حول العالم، لإحياء ذكرى ضحايا حركة مهسا.

وأعلنت تسع جمعيات نقابية ومدنية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، في بيان مشترك، أن "الصراع الحتمي بين غالبية الشعب والنظام كان مستمرًا منذ سنوات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية". وأضاف البيان: "نحن ندرك أنه ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الثورة".

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابها على إنستغرام، وجهت گوهر عشقي، والدة المدون المعارض المقتول في السجن ستار بهشتي، رسالة إلى السلطات الإيرانية قالت فيها: "أنتم لا شيء. نحن لا نخاف منكم".

وأفادت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، في تقرير أصدرته اليوم، أن النظام الإيراني شدد من قمعه لحقوق النساء والفتيات، تزامنًا مع الذكرى الثانية لتلك الاحتجاجات.

ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، فإن النساء والفتيات يواصلن مقاومة قمع النظام الإيراني.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقال الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، في 13 سبتمبر 2022 على يد ما يسمى "شرطة الأخلاق"، وتعرضت للضرب المبرح، وتوفيت بعد ثلاثة أيام متأثرة بجراحها في مستشفى كسري بطهران.

وأدى إعلان وفاتها إلى اندلاع احتجاجات واسعة؛ حيث انطلقت أكبر انتفاضة ثورية للشعب الإيراني ضد النظام، ووفقًا لمنظمات حقوقية، فقد قُتل أكثر من 550 متظاهرًا، وفقد المئات بصرهم، وأُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وقال الدبلوماسي الكبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر (أيلول): "لقد حذر الاتحاد الأوروبي إيران مرارًا وبشدة بشأن نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، وسيتخذ إجراءات بسرعة وبتنسيق مع الشركاء الدوليين؛ ردًا على هذا التصرف".

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن نقل الصواريخ الباليستية المصنوعة في إيران إلى روسيا يشكل "تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا في خضم الحرب العدوانية غير القانونية، التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرح سابقاً بأن روسيا قد تسلمت صواريخ باليستية من إيران، ومن المحتمل أن تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقد نفت إيران صحة هذه التقارير.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، أصدره اليوم الجمعة: "هذا التصرف (نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا) في ظل الهجمات الأخيرة، التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، يثبت عزم موسكو الواضح على مواصلة حربها العدوانية والوحشية ضد أوكرانيا وشعبها، خاصةً في استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا يمكنها الآن استخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية "لخلق المزيد من المعاناة والدمار في أوكرانيا".

وتابع البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي من "تدخل إيران في حرب روسيا ضد أوكرانيا" كان دائمًا واضحًا.

ووفقاً للبيان، فإن الإجراءات المقبلة للاتحاد الأوروبي ضد إيران تشمل فرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بالبرنامج الصاروخي والطائرات المُسيّرة الإيرانية، وكذلك تدابير مُقيّدة لقطاع الطيران الإيراني.

وفي السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائم بالأعمال الإيراني في باريس؛ احتجاجًا على إرسال الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

وتأتي العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي في وقت يشهد فيه الاتحاد ضغوطًا في السنوات الأخيرة لإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وطُلب من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات ضد إيران، واعتبار "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.

ووافق البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار تمت الموافقة عليه يوم الخميس 25 إبريل (نيسان) الماضي، ردًا على هجمات إيران على إسرائيل بالتصويت الإيجابي لأغلبية الأعضاء.

وطالب برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار بفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات، مثل مكتب المرشد الإيراني، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومقر خاتم الأنبياء وقيادته غلام علي رشيد، والقوة البحرية للحرس الثوري، ووزير الدفاع السابق محمد رضا آشتیانی.

وكرّر البرلمان الأوروبي طلبه السابق من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي، لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن اتخاذ هذا القرار حيال أنشطة الحرس الثوري في الأراضي الأوروبية قد تأخر كثيرًا.