أصدرت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، تحذيرًا بشأن إصدار أحكام الإعدام بحق الناشطات الإيرانيات، لا سيما النساء من الأقليات العرقية والدينية، وذكرت أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام لتخويف وقمع المعارضين، كما دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر (أيلول)، إلى أن النظام الإيراني كثف قمعه لحقوق النساء والفتيات الأساسية، قبيل الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية السلمية، التي اندلعت بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني في 16 سبتمبر 2022، عقب احتجازها على يد السلطات؛ لعدم الالتزام بقوانين الحجاب الإجباري.
وحذرت اللجنة من أن الجمهورية الإسلامية تهدف من خلال برامجها القمعية، مثل "مشروع نور"، إلى تدمير ما تبقى من حريات النساء والفتيات.
ورغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات مقاومة قمع النظام. ووفقًا لتقرير اللجنة، فإن السلطات الإيرانية تستخدم تقنيات مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لفرض قواعد صارمة على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والخاصة.
وأشار التقرير، الذي تزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، إلى أن "مشروع الحجاب والعفاف" الجديد يتضمن عقوبات أشد، مثل الغرامات المالية، والحرمان من العمل والتعليم، وحتى السجن لفترات طويلة للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب.
أحكام الإعدام بحق الناشطات
أعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن إصدار أحكام الإعدام بحق ناشطات، بمن في ذلك النساء من الأقليات العرقية والدينية، وذكرت أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لتخويف وقمع المعارضين.
وطالبت لجنة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بزيادة الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء والفتيات، ومنع إصدار قوانين قمعية مثل مشروع "الحجاب والعفاف"، كما دعت دول الأمم المتحدة إلى ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم المأوى والحماية الإنسانية للضحايا.
ويعكس هذا التقرير استمرار القمع المنهجي لحقوق النساء في إيران، وذكر أنه رغم تراجع الاحتجاجات، فقد زاد النظام الإيراني من إجراءاته القمعية باستخدام التكنولوجيا للمراقبة وفرض قوانين أكثر صرامة للحد من حريات النساء الأساسية.
وأكدت اللجنة أن إنهاء هذا القمع يتطلب استجابة دولية ومساءلة عن الجرائم، التي تُرتكب بحق النساء والفتيات.
وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر (تشرين الأول) 2022 للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السلمية وقمعها في إيران؛ حيث ركزت اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال وتسعى لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: سارة حسين يار (رئيسة اللجنة)، وشاهين سردار علي، وفيفيانا كريستيسوفيتش، وتقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان حول نتائج تحقيقاتها.
الجدير بالذكر أنه في 4 يوليو (تموز) الماضي، حُكم على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام من قِبل محكمة الثورة الإسلامية في رشت، بتهمة "الانتماء إلى لجنة تنسيق لمساعدة تشكيل النقابات العمالية" و"البغي". كما حُكم على الناشطة السياسية الكردية، بخشان عزيزي، بالإعدام في الشهر نفسه بتهمة "البغي".
