الرئيس الإيراني يقبل استقالة وزير النفط ويعيّن حميد بورد قائمًا بأعمال الوزارة

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، نُقلت سميّة أفشار، والدة علي رضا سباهي، والتي تقبع هي الأخرى في سجن "دولت آباد" بأصفهان، إلى سجن دستغرد للقاء ابنها للمرة الأخيرة.

وقال المصدر إن أفرادًا آخرين من عائلة سباهي تم استدعاؤهم أيضًا إلى السجن للقاء علي رضا للمرة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية التي يُنقل فيها علي رضا سباهي إلى الزنزانة الانفرادية تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وكان من المقرر إعدام سباهي في 28 يوليو (تموز|) الماضي، إلى جانب ابن عمه أبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما متهمان آخران في قضية "ميدان عليخاني"، لكنه أصيب بجلطة قبل نقله إلى مكان تنفيذ الحكم، ونُقل إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وأُعدم أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري في اليوم نفسه.

وبعد تلقيه العلاج، أُعيد علي رضا سباهي إلى سجن "دستغرد" بعد يومين.

والآن، وبعد مرور نحو شهرين، ومع رفض طلب إعادة النظر في القضية، أُحيل ملفه إلى شعبة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم، ما يعيد خطر الإعدام إلى تهديد حياته.

وفي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، أعدمت السلطات الإيرانية حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس (آب)، وأبو الفضل سباهي بدجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو الماضي، كما أُعدم غل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو أيضًا.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الماضي، بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في هذه القضية.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، قُتل أربعة من عناصر النظام خلال اشتباكات 8 يناير 2026 بين المحتجين وقوات القمع في "ميدان عليخاني".

وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حاول المسؤولون ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني مرارًا تصوير المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

وفي المقابل، ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد أكثر من 36 ألفًا و500 شخص حياتهم خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الأخيرة بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

تعذيب علي رضا سباهي في سجن "دستغرد"

تشير المعلومات التي وصلت إلى حملة "كشف الحقيقة" التابعة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى أن علي رضا سباهي أصيب بأربع طلقات خرطوش في منزله أثناء اعتقاله، كما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.

وقال سجين سابق كان يقبع لفترة في الزنزانة نفسها مع سباهي، إنه رأى شخصيًا آثار أربع إصابات ناجمة عن الطلقات على ساقيه.

وأضاف أن شدة التعذيب أثناء الاستجوابات بلغت حدًا جعل سباهي يصرخ قائلًا: "سأوقّع على كل ما تقولونه".

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب، وفي ظل ظروف احتجاز قاسية في سجون النظام الإيراني.

وأطلقت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة موجة جديدة من قمع المواطنين، من خلال الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والزيادة الكبيرة في تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي أحدث حالة، نُفذ حكم الإعدام بحق سياوش جمشيدي خيرآبادي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة شهرکرد، السبت 3 أكتوبر الجاري.

والسجينات السياسيات الـ 9 المشمولات بحظر الاتصال الهاتفي هن: كلرخ إيرائي، بيتا علي همتي، تارا داوودي، كيميا داوودي، مينو روزه‌دار، فاطمة بناه رضايي، سكينة بروانه، نسيم سيمياري وغزل مرزبان.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لم يقدم مسؤولو السجن أي توضيح بشأن سبب هذا الحظر.

وأضافت المصادر أن لوائح السجن تلزم مجلس السجن ومدير كل جناح بإبلاغ السجينات بسبب الحرمان، وإخطارهن خطيًا بالقرار الصادر، لكن هذا الحظر فُرض دون إعلان رسمي أو إخطار خطي.

واكتشفت السجينات، بعد محاولتهن إجراء اتصالات بعائلاتهن، أن بطاقات الاتصال الخاصة بهن قد حُظرت.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن 23 من أصل 46 امرأة سجينة سياسية في سجن إيفين حُرمن، كإجراء عقابي، من زيارة عائلاتهن ومحاميهن لمدة تتراوح بين 3 و9 أسابيع. وكانت 8 من السجينات الـ 9 اللواتي يواجهن حاليا حظر الاتصال الهاتفي من بين السجينات الـ 23 المذكورات، بينما لم تكن روزه‌ دار مشمولة بحظر الزيارات عند نشر ذلك التقرير.

تهديد روزه ‌دار بعد خلع وشاحها في المستشفى
قالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن روزه‌ دار خلعت وشاحها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبعد ذلك تعرضت للتهديد من جانب أحد أفراد الأمن.

وبعد إعادة روزه‌ دار من المستشفى إلى "إيفين"، اصطحبها الموظف المسؤول عن نقلها إلى قوات الأمن المتمركزة في السجن.

وبحسب هذه المصادر، فرضت إدارة أمن سجن "إيفين" قيودًا على روزه ‌دار اعتبارا من يوم السبت 3 أكتوبر، تشمل، إلى جانب الاتصال الهاتفي، زيارة العائلة والمحامي، وتلقي الأدوية والكتب والمستلزمات الضرورية.

وفُرضت جميع هذه القيود لمدة شهر واحد.

كما امتنعت إدارة أمن السجن عن تسليم روزه‌ دار كتبها الدراسية والتعليمية، التي كان قد صدر في وقت سابق تصريح بإدخالها إلى الجناح.

يذكر أن روزه ‌دار أم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 7 و10 و12 عامًا. وذهب طفلها الأصغر إلى المدرسة في 23 سبتمبر الماضي لبدء العام الدراسي، فيما كانت والدته في السجن ولم تتمكن من مرافقته.

وقد اعتُقلت هذه السجينة السياسية على يد قوات الأمن 4 مرات خلال السنوات الأخيرة.

واعتُقلت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2026، بعد نحو شهرين من ملاحقتها من جانب قوات الأمن، ومنذ ذلك الحين وهي محتجزة في سجن إيفين.

وسبق أن نُقلت أيضًا إلى الحبس الانفرادي في جناح النساء بسجن "إيفين"، احتجاجًا على اعتراضها على سلوك حراس السجن، لكنها أُعيدت إلى الجناح بعد يوم واحد، إثر احتجاج زميلاتها في السجن.

واعترضت السجينات السياسيات في سجن "إيفين"، خلال الأشهر الماضية على التفتيش الجسدي، واستخدام الأصفاد وأغلال القدمين عند نقلهن إلى المستشفى، وتقليص مدة الزيارات، ووجود عناصر الأمن في صالة إقامة السجينات.

وشهد جناح النساء في سجن "إيفين"، الذي وُصف بأنه "خط المواجهة الأول لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، خلال السنوات الماضية احتجاجات ومواقف للسجينات السياسيات بشأن عمليات الإعدام والاعتقالات والفقر والفساد وقمع المحتجين.

وكان الاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من بين هذه الإجراءات.

وواجه عدد من السجينات، على خلفية هذه الاحتجاجات، ملفات قضائية جديدة.

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد استئناف الحكم وتأييده من المحكمة العليا، لكنه لم يحدد زمان ومكان تنفيذ الحكم.

كما لم يذكر التقرير اسم المحكمة أو القضاة الذين نظروا القضية، أو المحامي، أو تاريخ المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.

ووصفت السلطة القضائية جمشيدي بأنه من "الأراذل والأوباش من المستوى الأول"، ووصفت الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "انقلاب" و"أعمال شغب".

رواية السلطة القضائية بشأن الاعتقال والتهم
بحسب رواية السلطة القضائية، أفاد عناصر دورية أمنية، في 8 يناير الماضي، بأن شخصًا أطلق النار في شارع ناصر خسرو بمدينة شهركرد باتجاه عناصر متمركزين بالقرب من مصلّى "الإمام الخميني"، ثم فر من المكان بسيارة "بيجو إس إل إكس".

وزعمت السلطة أن "العناصر شاهدوا إطلاق ما لا يقل عن ثلاث رصاصات وسجلوا رقم لوحة السيارة"، وأن جمشيدي اعتُقل بعد يومين "بالسيارة نفسها وبحوزته مسدس".

كما ادعت السلطة القضائية أنه "تم العثور على بندقية إم-4 مع مخزنين، وأكد جمشيدي ملكيته لها".

ولم يقدم التقرير معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار المنسوب إلى جمشيدي.

ونسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية إلى جمشيدي مجموعة من التهم والسوابق، من بينها "الاحتيال، والتهديد، والسرقة، وحمل وحيازة سلاح حربي غير مرخص، والمشاركة في الاختطاف، واستعراض القوة، والتسبب عمدًا في إصابة بدنية".

كما تضمنت القائمة التهديد بسلاح ناري وإطلاق النار بمسدس أمام الحوزة العلمية في "شهركرد"، دون نشر تفاصيل عن الأحكام المحتملة المتعلقة بهذه القضايا.

الاستناد إلى اعترافات ورسائل منسوبة إلى جمشيدي
استند الجزء الأكبر من رواية السلطة القضائية إلى اعترافات منسوبة إلى جمشيدي، وتقارير العناصر الأمنية، وشهادات الشهود، والمعلومات المستخرجة من هاتفه المحمول.

ونقلت السلطة عن جمشيدي قوله إنه بعد إغلاق طريق العودة من مناسبة، "غيّر طريقه وأطلق النار على العناصر في شارع ناصر خسرو".

وتتضمن الاعترافات المنسوبة إليه أنه توجه بعد ذلك إلى حديقة شقيقه، حيث "نظف المسدس وأخفى بندقية إم-4 تحت التراب".

كما نسبت إليه السلطة عبارة: "أنا مستعد لارتكاب أي مخالفة".

وبحسب ادعاء السلطة، أظهر فحص هاتف جمشيدي مشاركته المتكررة في الاحتجاجات واستخدامه السلاح، كما عُثر على رسائل تتعلق بإطلاق النار وتوقيت "تنفيذ المهمة الأخيرة".

وزعم التقرير، نقلًا عن متهم آخر، أن جمشيدي قال بشأن العناصر الأمنية: "أليس من الأفضل أن نطلق النار عليهم؟".

واتهمته السلطة القضائية بالتواصل عبر الفضاء الإلكتروني لتنظيم أنشطة "معادية للأمن"، وبطلب مليار ريال مقابل "تنفيذ مهمة"، لكنها لم توضح طبيعة هذه المهمة أو هوية الأشخاص الذين كان يتواصل معهم.

وأعلنت السلطة أن القضية أُحيلت إلى المحكمة بعد إصدار لائحة الاتهام، ونُظر فيها بحضور محامٍ، ووجهت إلى جمشيدي تهمتي "المحاربة من خلال إشهار سلاح ناري وإطلاق النار به" و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".

ولم يُنشر نص الحكم أو الأدلة التي استندت إليها المحكمة أو تفاصيل دفاع جمشيدي في التقرير. كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف استجوابه أو إمكانية وصوله إلى محامٍ من اختياره.

استمرار إعدام المحتجين وإصدار أحكام بالإعدام
جاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، علي همتي سيستاني ومجيد نيك‌اندیش، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة "مشهد".

كما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 1 أكتوبر الجاري، بأن خسرو محمدي ‌نيا، ومسعود توشمالاني، وسيروان شعباني، وهم ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، حُكم عليهم بالإعدام من جانب الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الماضي، من خطر إعدام ما لا يقل عن 100 محتج، ووصفت إجراءات النظر في هذه القضايا بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة إن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة استُخدمت مرارًا أساسًا لإصدار أحكام بالإعدام.

وفي بيان مشترك تلاه 46 بلدًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 30 سبتمبر الماضي، أعربت الدول عن قلقها إزاء إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا بعد قمع الاحتجاجات الأخيرة.

وطالب الموقعون على البيان، في ضوء تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية وانتهاكات حقوق المتهمين في المحاكمة، بوقف عمليات الإعدام.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، علي فرهادي، الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، إن التقارير عن استقالة المعلمين "غير صحيحة"، واتهم جهات لم يسمها بمحاولة تقويض التعليم الحضوري.

وقال فرهادي لوكالة "تسنيم" للأنباء: "إن استقالة المعلمين شائعة"، مضيفًا أن المعلمين والطلاب رحبوا بعودة الدراسة في الفصول الدراسية في أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات الجنوبية مثل "هرمزغان".

لكن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين قدّم رواية مختلفة تمامًا، قائلاً إن العديد من مقاطع الفيديو والتقارير عن استقالات المعلمين ظهرت من مناطق مختلفة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المجلس إن المعلمين يغادرون المهنة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها أجور تقل عن خط الفقر، وتدهور الظروف المعيشية، والضغوط الإدارية، وما وصفه بـ "أمننة" مهنة التعليم، بما يشمل الفصل من العمل، والإيقاف، والاعتقالات، ورفع قضايا قضائية ضد المعلمين والنشطاء النقابيين.

وحذّر المجلس من أن المعلمين ذوي الخبرة يُدفعون إلى مغادرة الفصول الدراسية بسبب سياسات أدت إلى تراجع منظومة التعليم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة معلمين يعلنون استقالاتهم، مشيرين إلى الضائقة المالية، وضغط العمل، وعدم تقدير جهودهم.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تواجه فيه منظومة التعليم الإيرانية بالفعل نقصًا في أعداد المعلمين، فضلاً عن استياء مستمر بسبب الأجور وظروف العمل.

وقد نظم المعلمون مرارًا احتجاجات على الرواتب والمزايا، من بينها مظاهرة أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران خلال سبتمبر.

كما حذّر نشطاء عماليون من أن الضغوط المالية تدفع بعض المعلمين إلى العمل في وظائف متعددة، في حين يؤثر نقص الكوادر التعليمية على جودة التعليم.

وتأتي الاستقالات في ظل أجواء أوسع من الضغوط المفروضة على المعلمين والنشطاء النقابيين، الذين واجهوا خلال السنوات الأخيرة الاعتقال، وأحكام السجن، والفصل من العمل، والإيقاف عن العمل.

ورفض المجلس التنسيقي تصوير الحكومة للاضطرابات في المدارس على أنها نتاج تحريض خارجي، مؤكدًا أن الاستياء ناجم بدلاً من ذلك عن الظروف داخل منظومة التعليم نفسها.

ومن الصعب التحقق من أن الاستقالات ترقى بالفعل إلى مستوى "الموجة" التي وصفها مجلس المعلمين. لكن الضغوط التي يقول المجلس إنها تدفع المعلمين إلى مغادرة المهنة يمكن توثيقها بدرجة أكبر.

وذكر الموقع، المعني بحقوق البلوش في إيران، أن الهجوم على عناصر فاطميون وقع نحو الساعة 6:30 صباح الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت قوات فاطميون تقوم بدورية في طريق كَله بده بمنطقة رودماهي، على متن سيارة لاندكروزر.

وبحسب شهود عيان، انفجرت في البداية عبوة ناسفة مزروعة في طريق السيارة، التي كانت مجهزة برشاش ثقيل من طراز "دوشكا"، وبعد تدمير السيارة، أطلق المسلحون النار عليها.

ولم تُعلن حتى الآن هويات القتلى.

وهذا هو ثاني هجوم دموي يُبلغ عنه ضد قوات فاطميون في منطقة رودماهي خلال أقل من شهر.

وكان "حال ‌وش" قد أفاد في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون"، الذين نشرهم الحرس الثوري في قاعدة رودماهي بمدينة زاهدان، تعرضوا في 11 سبتمبر الماضي لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية، ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت هذه الوسيلة، في 9 سبتمبر الماضي، بانتشار مئات من عناصر فاطميون في مناطق مختلفة من بلوشستان، من بينها محيط زاهدان، وميرجاوه، وراسك، وسراوان، وزابل، وتشابهار، وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر من "لواء زينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما نشر "حال ‌وش"، خلال الأسابيع الأخيرة، مقاطع فيديو تظهر وجود عناصر "فاطميون" في مرتفعات رودماهي وقيامهم بدوريات في المنطقة.

ويُشار إلى أن "لواء فاطميون" ميليشيا شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتكون بشكل أساسي من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني، وخاضت القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على لواء فاطميون في 24 يناير (كانون الثاني) 2019.

وذكر التقرير أن "فاطميون"، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني والحشد الشعبي العراقي، أدت دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال شهر يناير الماضي، واتهمها بالمشاركة، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، في قتل متظاهرين.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في "راسك"

في تقرير آخر، أعلن "حال ‌وش"، أن القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني هاجمت نحو الساعة 5:30 فجر الجمعة 2 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، محيط قريتي بيدلد وشوشكيم في مدينة "راسك"، ودخلت في اشتباكات مع أشخاص في المنطقة.

وبحسب التقرير، استمرت الاشتباكات لأكثر من ست ساعات، وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات قوية في المنطقة، فيما أُرسلت تعزيزات إضافية من القوات والمعدات العسكرية والأمنية أثناء المواجهات.

كما شوهدت عربات مدرعة وسيارات "هايلوكس" وعدد من المركبات المدنية التي تحمل لوحات خاصة في موقع الاشتباكات، إلى جانب إرسال مركبة مجهزة بسلاح ثقيل إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية باستخدام مسيّرات من طراز "كوادكوبتر"، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، خلال الاشتباكات.

وأكد "حال ‌وش" أن هوية وانتماء الأشخاص المشاركين في المواجهات لم يتضحا، كما لم تُنشر معلومات دقيقة عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن "مصدر مطلع" أن عملية للقوات الأمنية ضد أعضاء جماعات مسلحة في راسك بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وأن "عددًا منهم" قُتل.

وأضافت "فارس" أن العملية لا تزال مستمرة.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مبنى مقر الأخبار التابع لإدارة الاستخبارات في مدينة نوك آباد، بمدينة "تفتان"، لهجوم نفذه مسلحون.

وأفادت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" بأن المهاجمين أطلقوا النار على المبنى فجر الجمعة 2 أكتوبر، فيما تحدثت مصادر محلية عن وقوع انفجار واحتمال استخدام قنبلة يدوية.

ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عنه.

وشهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات بين مسلحين والقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني، إلى جانب هجمات استهدفت عناصر لواء فاطميون.

وفي 1 أكتوبر الجاري، دخلت قوات النظام الإيراني ومسلحون في اشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة منزل آب بزاهدان. وأعلنت قيادة "قدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقتل ستة مسلحين في تلك المواجهات.

كما قُتل علي رضا سنجولي، وهو عنصر في قيادة الشرطة، إثر هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل راسك.

وفي 29 سبتمبر الماضي أيضًا، قُتل شخص واحد على الأقل خلال اشتباك مع قوات النظام الإيراني في "إيرانشهر".

وفي 12 سبتمبر، أسفرت اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات بين قوات الأمن الإيرانية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وكان عدد من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2025 تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة فاعليتها".

ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، إضافة إلى جماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش المستقلين".