غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتزايد والوكالة لم يعد لديها معلومات كافية

وبحسب المعلومات الواردة فإن حامدي كان مجنداً في قوة الشرطة، وتوفي نتيجة تعرضه للضرب على يد أفراد الشرطة في مركز الشرطة بمدينة "أحمد سركوراب" التابعة لمدينة "شفت" بمحافظة كيلان.

وهذا الجندي، الذي سبق أن اعتقل بسبب مشاركته في الانتفاضة الشعبية، توجه قبل أيام قليلة من وفاته إلى عائلته، وقال إنه غير مستعد لمواصلة الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب الخلاف مع رؤسائه.

لكن والد هذا الجندي أصر على مواصلة نجله لخدمته العسكرية، واصطحبه بالسيارة إلى مركز الشرطة الذي يخدم به.

وقال شخص مطلع على هذه القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه في نفس اليوم وبعد ساعة من عودة هذا الجندي الشاب إلى مركز الشرطة وعودة والده، تم الاتصال بعائلة هذا الجندي من مركز الشرطة وأعلنوا أنه انتحر ومات".

لكن أحد المطلعين على القضية قال إن حامدي توفي نتيجة الضرب.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن آثار الضرب على جسد هذا الشاب ظهرت أيضا بعد وفاته.

ويظهر إعلان نعي هذا الشاب في كيلان أن إحياء "اليوم الثالث والسابع" لوفاته أقيم يوم 8 سبتمبر (أيلول) في منزل عائلة حامدي ومسجد ابن مختار في مدينة "أحمد سركوراب".

نعي أمير رضا حامدي عثمانونداني

كما أقيمت مراسم تشييعه في أجواء أمنية بحضور عناصر من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، منذ وفاة حامدي، هدد رجال الأمن عائلته بعدم نشر قضية مقتله في مركز الشرطة أثناء خدمته العسكرية.

ومن أجل التغطية على مقتله بسبب الضرب من قبل الشرطة، أعلن مسؤولو الشرطة لعائلة هذا الشاب أن ابنهم قد انتحر، ولإظهار ذلك، قاموا بوضع قطعة قماش حول رقبته.

إن قتل وانتحار الجنود في المواقع والثكنات الإيرانية له تاريخ طويل، وحتى الآن، أثار العديد من هذه الحالات ضجة إعلامية.

في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول عمليات القتل والانتحار للأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية في المخافر والمعسكرات في إيران.

وقد نتجت وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء إكمال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات مع الرؤساء بسبب معاقبتهم على الخدمة الإضافية، والحرمان من إرسالهم في إجازة، والاعتقال من قبل الرؤساء، والصراعات بسبب قضايا سياسية وأيديولوجية.

والخدمة العسكرية في إيران إلزامية منذ عقود، ووفقا لآخر التقديرات، هناك الآن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ونصف جندي متخلف عن أداء الخدمة العسكرية.

وفاة مواطن في مركز الاحتجاز بمدينة رشت

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مواطناً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى "مازيار مؤدب" توفي في أغسطس (آب) الماضي بسبب تعرضه للضرب بالهراوات من قبل ضباط الشرطة في مركز احتجاز في رشت بكيلان.

ووفقاً للمعلومات الواردة فإن عناصر الشرطة أبلغوا عائلة هذا المواطن من قرية "بوئين" بمدينة "فومن" أنه كان في مركز الاحتجاز بتهمة "السرقة"، وساءت حالته الصحية هناك، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال مصدر مقرب من عائلة هذا الشاب المتوفى لـ"إيران إنترناشيونال": "عائلة مؤدب لا تعلم الكثير عن وفاة مازيار وهم في حالة صدمة. وقالوا إنهم لم يعلموا حتى باعتقاله وسبب اعتقاله، ولأنهم يعتقدون أنه قُتل بسبب التعذيب في مركز الاحتجاز، فقد وكلوا محامياً حتى لا يذهب دمه هدراً".

وقال مصدر مقرب من عائلة مؤدب، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "حاولت العائلة بطرق مختلفة معرفة كيفية مقتله. وقال البعض إن مجلس أمناء أحد المساجد اتهمه بسرقة بعض المعدات مثل مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات الخاصة بمراسم عاشوراء، وتم القبض عليه إثر ذلك. وبعد أيام قليلة، تبين أن ذلك ليس من عمله، وأن شخصا ما أخذ هذه الأغراض وأعادها إلى المسجد بنفسه".

وأضاف هذا المصدر المطلع: "الآن يقول البعض إن مازيار قُتل بهراوات رجال الشرطة في مركز الاعتقال، وآخرون يقولون إن أمناء المسجد تشاجروا معه أولاً، وتوفي في مركز الاعتقال".

وقال أحد أصدقاء هذا المواطن القتيل لـ"إيران إنترناشيونال": "ما زلنا لا نعرف كيف قُتل مازيار حقاً، وقالوا إنه يجب أن ننتظر نتائج الطب الشرعي. عائلة مازيار تنتظر أيضًا، لكنهم وكلوا محاميًا حتى لا يذهب دمه هدراً. لأنهم قالوا إن مازيار كان معتقلا مع شخص آخر بتهمة بالسرقة وتوفي، لكنهم لم يذكروا كيف قُتل".

في العقود الأربعة الماضية، تعرض عدد كبير من المواطنين للتعذيب، وفقدوا حياتهم في مراكز الاعتقال في إيران.

ولم تسفر متابعة عائلات الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في كثير من الحالات، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهة المسؤولة.

كما أن السلطات الإيرانية لم تقبل أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.

وكان محمد ميرموسوي هو آخر الأشخاص الذين ماتوا بعد اعتقالهم في أحد مراكز الاحتجاز في إيران بسبب الضرب المبرح والتعذيب.

ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران في حين أنه وفقاً للمادة 38 من دستور إيران، يُمنع أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت طهران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

في هذا الوضع، ومع استمرار حكم نظام الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين بمختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد الضحايا.

وقالت فاطمة نظري، رئيسة اتحاد الخبازين التقليديين في طهران، اليوم الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، إنه تم تطبيق الأسعار الجديدة على قارئات بطاقات تموين الخبز، بموافقة وزارة الداخلية.

وبناءً على ذلك، فإن سعر خبز "سنكك" البسيط ارتفع من ثلاثة إلى خمسة آلاف تومان، وخبز "بربري" البسيط بالدقيق من النوع الأول، من ألف و800 تومان إلى ألفين و500 تومان، و"بربري" البسيط بالدقيق من النوع الثاني من ألف و500 تومان إلى ثلاثة آلاف و500 تومان.

وبحسب قول نظري، فقد تم أيضاً تغيير عرض خبز السمسم، ووضع قسم منفصل لشراء السمسم في قارئات بطاقات تموين الخبز.

يمكن للعملاء شراء 10 إلى 30 غرامًا من السمسم لكل خبز من هذا القسم، ويستخدم الخباز هذا السمسم في صنع الخبز، حسب رغبة العميل.

وتتعلق هذه الأسعار المعلنة بالمخابز التي تستخدم الدقيق الحكومي ودقيق الحصص.

وقبل نحو أسبوعين، أفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، بتضاعف سعر الخبز في طهران، وقالت إن خبز "سنكك" في المخابز الحرة (التي تستخدم الدقيق غير المدعوم) ارتفع فجأة من خمسة آلاف تومان إلى عشرة آلاف تومان.

وفي المخابز الحرة بالعاصمة أيضًا ارتفع سعر خبز "تافتون" من ألف إلى ألفي تومان وخبز "بربري" من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف تومان في شهر سبتمبر الجاري.

وشددت وكالة "ميزان"، في تقريرها، على أن عدد المخابز الحكومية في المدينة "منخفض"، ونادرًا ما يحصل المواطنون على الخبز بدقيق الحصص وبالسعر المعتمد من الحكومة.

يُذكر أن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بطهران فقط، ففي بداية أغسطس (آب) الماضي، أشار موقع "ديده بان إيران" إلى الإعلان الرسمي عن ارتفاع أسعار الخبز في بعض المحافظات، بما في ذلك قزوين وخراسان الجنوبية، وذكر أنه من المقرر زيادة أسعار الخبز بنسبة 25 بالمائة في أكثر من 10 محافظات في البلاد.

وتأتي زيادات أسعار الخبز في إيران في ظل ظروف صعبة؛ حيث تتسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، على نطاق واسع، في تعطيل العديد من المخابز؛ مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج ويزيد من تعقيد الوضع في السوق.

وأعلن محمد جواد كرمي، الرئيس السابق لاتحاد الخبز الفرنسي في طهران، في منتصف أغسطس الماضي، أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المخابز تسبب في إتلاف "العجين".

وأضاف أن هذا الأمر، بالإضافة إلى إهدار أموال البلاد، سيؤدي إلى انخفاض حصة الدقيق للخبازين.

وأفادت تقارير بفرض قيود على بيع الخبز للمواطنين، في العام الماضي.

وكانت تلك التقارير تدور حول إعلان اتحاد الخبازين منع المواطنين من "شراء أكثر من أربعة أرغفة خبز ببطاقة مصرفية واحدة".

كما أظهرت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في يوليو (تموز) من العام الماضي، أن الخبز المدعوم محدود في بعض المحافظات، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من الإيرانيين للحصول عليه.

وقال سلامي، خلال اجتماع في مدينة ياسوج الأحد، إن إسرائيل "محاطة بالمسلمين"، وفي إشارة إلى ما تسميه سلطات النظام الإيراني بالانتقام من إسرائيل، أضاف أن "كابوس العمل الحاسم يهز هذا البلد ليلاً ونهارًا".

وأشار سلامي إلى الاحتجاجات ضد فشل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم "حماس"، وقال: "لا يمكنهم مواصلة حياتهم السياسية بهذه الطريقة، ونحن نرى بوادر نهايتهم السياسية".

وفي وقت سابق، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول الانتقام من إسرائيل، بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: " ستسمعون أخبارًا جيدة".

وكان مصطفى رستمي، رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في الجامعات، قد قال يوم الثلاثاء 3 سبتمبر (أيلول): "إننا ننتظر الثأر لدماء الشهداء، وخاصة ضيف بلدنا، وهذا الثأر يتأخر لدواعي المصلحة، لكن هذا الإجراء مؤكد".

يُذكر أنه منذ اليوم الأول بعد مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس في طهران، حمّلت السلطات العسكرية والسياسية والقضائية والدينية في إيران، إسرائيل المسؤولية، وتحدثت باستمرار عن الانتقام.

وقُتل هنية، الذي حل ضيفًا على إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيسًا للحكومة الرابعة عشرة، في قلب العاصمة طهران، صباح الأربعاء 31 يوليو (تموز) الماضي.

وأكد في منشور له، يوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يصادف العاشر من الشهر الجاري، أن الانتحار يؤدي إلى "أضرار جسيمة وآثار سلبية لا تقتصر على الضحايا وأسرهم، بل تمتد إلى المجتمع ككل".

ولم يوضح المتحدث باسم الشرطة الإيرانية بدقة المقصود بالأشخاص، الذين يتعرضون لهذه الأضرار الجسيمة نتيجة الانتحار.

لكن يبدو أن قصده هو 40 إلى 80 ألف محاولة انتحار فاشلة سنويًا، والتي تؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية.

وأكد سعيد منتظر المهدي، في منشوره، أن 80 بالمائة من الأشخاص الذين يحاولون الانتحار "قد تحدثوا عن نيتهم الإقدام على هذا الفعل من قبل".

وعن علاج أسباب هذه الظاهرة، أوضح أنه يجب أولاً توسيع "خطوط هاتف الطوارئ" و"نشر مراكز الصحة النفسية في جميع أنحاء البلاد"، وفي المرحلة الثالثة، يجب أخذ أي تفكير أو حديث يعبر عن الرغبة في الانتحار، خصوصًا لدى الشباب والمراهقين، بجدية.

ودعا المتحدث باسم الشرطة إلى ضرورة أن تأخذ المدارس والجامعات ووسائل الإعلام مسألة تعزيز "مهارات الذكاء العاطفي" بين المتعلمين والجمهور بجدية.

وذكرت قيادة الشرطة الإيرانية، العام الماضي، أنه وفقًا لتقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات.

وبحسب هذا التقرير، فإن 4183 شخصًا تقريبًا فقدوا حياتهم سنويًا في إيران، بسبب الانتحار، خلال السنوات من 2016 إلى 2020.

وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، قد نشرت تقريرًا، في أواخر يوليو (تموز) من العام الماضي، يشير إلى "تفاوت ملحوظ" بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وبحسب هذا التقرير، فإن الإحصاءات الصادرة عن الطب الشرعي بخصوص حالات "الانتحار" المؤدية للوفاة في عامي 2018 و2019 كانت أعلى بنسبة 20 بالمائة من بيانات الشرطة.

وأكدت الصحيفة نفسها في تقرير آخر عن حالات انتحار العمال في عام 2022، أن 23 عاملاً انتحروا خلال 283 يومًا؛ بسبب الفقر وتأخر الرواتب أو الفصل من العمل.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أقدم عامل على الانتحار كل 12 يومًا منذ بداية العام 2022 حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.

وقال نائب رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للوقاية من الانتحار، حميد بيروي، إن المتوسط العالمي للانتحار يتجه نحو الانخفاض، ولكننا شهدنا زيادة هذه الظاهرة في إيران، خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الجمعية الإيرانية لعلم الاجتماع، قد عقدت اجتماعًا في سبتمبر 2022، أعلنت فيه أن معدل الانتحار في إيران قد ارتفع بنسبة 44 بالمائة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع، أكبر علي وردي نيا، أنه وفقًا للإحصاءات، فإن متوسط عدد حالات الانتحار اليومية في إيران بلغ 15 حالة في عامي 2020 و2021.

وأكد أيضًا دور الظروف المعيشية في زيادة حالات الانتحار في إيران.

كما أفاد موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في منتصف مايو (أيار) من هذا العام، بأن طبيبًا ينتحر في إيران كل 10 أيام، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى "المشاكل المعيشية وسوء المعاملة من قبل رؤساء المستشفيات".

وأكد الخبراء أن تزايد الظلم والفقر والفساد والقمع والإحباط في إيران قد جعل الصحة النفسية للمجتمع في خطر كبير.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 800 ألف شخص يموتون سنويًا حول العالم بسبب الانتحار، مما يجعل الانتحار واحدًا من الأسباب الرئيسة للوفاة عالميًا.

وقد صدرت تلك المذكرة، التي قدمتها إيران إلى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على تقارير مدير الوكالة الدولية الأخيرة إلى مجلس المحافظين، يوم الأحد 8 سبتمبر (أیلول).

وجاء في هذه المذكرة: "لم تقدم الوكالة أي وثائق موثوقة بشأن الادعاء بوجود مواد نووية غير معلنة وأنشطة ذات صلة إلى إيران، ومِن ثمّ فإن إيران غير ملزمة، ولن تكون ملزمة بالرد على طلبات الوكالة بشأن وثائق مزيفة وغير موثوقة".

وأضاف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تعتبر جميع الوثائق والمعلومات المقدمة من إسرائيل موثوقة، "مما أدى إلى استنتاجات الوكالة بناءً على افتراضات غير صحيحة".

وليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها مسؤولو إيران وثائق هذه الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة بأنها "باطلة".

وأعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في يونيو (حزيران) الماضي، ردًا على تقرير المدير العام بشأن الفشل في حل الغموض المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في توركوز آباد، أن هذا التقرير مبني على معلومات وأدلة غير موثوقة، وأكد أن توركوز آباد هو "مستودع للنفايات الصناعية".

وأكدت إيران، في ذلك البيان، بشأن اكتشاف يورانيوم مخصب بيد بشرية في بعض المواقع، أن "نقل الحاويات من موقع صناعي إلى آخر، وهو إجراء طبيعي، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على صحة أي ادعاء".

وكرر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرته الجديدة الصادرة اليوم الأحد، المواقف السابقة، حيث جاء فيها: "في تحقيقاتنا الشاملة حول تاريخ الأنشطة، التي تم تنفيذها في هذا الموقع، باستثناء التخريب الذي يعتبر أكثر الاحتمالات، لا يمكن اعتبار أي سبب آخر لوجود هذه الجسيمات".

إيران: قلق الوكالة بشأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب "يثير الدهشة"

وأشارت إيران، في تلك المذكرة أيضًا، إلى قلق الوكالة الدولية بشأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفة هذا القلق بأنه "مثير للدهشة للغاية".

وأكد ممثل إيران أنه "ليس هناك أي قيود على مستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية الشاملة".

ووفقًا لأحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، فإن إيران تواصل برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

وأكدت التقارير أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بتركيزات عالية، على الرغم من كل المخاوف.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة.

ووافق مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع القرار المقدم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروف باسم الثلاثي الأوروبي (الترويكا)، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، بتأييد 20 صوتًا وامتناع 12 عن التصويت ومعارضة صوتين اثنين.

ودعا هذا القرار الحكومة الإيرانية إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.

وكانت إيران قد ألغت تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران، في 17 سبتمبر 2023.

وأضاف ممثل إيران في مذكرته التوضيحية: "تحتفظ إيران بحقها السيادي في الاحتجاج على إلغاء تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس فقط في وقت اقتراح التعيين، ولكن أيضًا في أي وقت آخر بعده".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2018، إلى موقع في توركوز آباد، جنوب غرب طهران، باستخدام خرائط وصور.

وقال إن الحكومة الإيرانية لديها مستودع سري للمواد والمعدات النووية في هذا الموقع.

وأضاف نتنياهو: "أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذا المستودع".

وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال مسؤولو الحكومة الإيرانية إن الموقع الذي أشار إليه نتنياهو في توركوز آباد هو "مجرد ورشة بسيطة لتنظيف السجاد".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، بهرام قاسمي، عن مستودع توركوز آباد: "هذا عرض جديد من قِبل السلطات الإسرائيلية، ورغم أنه لا يستحق الرد عليه، فإننا نرفضه بشدة".

وقال: "في هذا العصر، ستضحك شعوب العالم بصوت عالٍ على مثل هذه التصريحات الكاذبة وغير المدروسة، والتي لا معنى لها".

وفي رد فعل ساخر، أضاف نائب وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والعضو البارز في فريق التفاوض النووي الإيراني في ذلك الوقت: "يبدو أن أحدًا قد خدع نتنياهو".

وأشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى "عمليات إسرائيل الواسعة في إيران"، قبل ثلاث سنوات، وقال: "يجب على العصابة الأمنية الفاسدة أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد تم أخذ وثائق منظمة الفضاء، وذهبوا إلى توركوز آباد، وقاموا بتلك العملية الواسعة، وأخذوا عدة شاحنات محملة بالوثائق".

وأشار مسؤولو الحكومة الإيرانية مرارًا، في السنوات الأخيرة، إلى قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.

وأشار الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024، ضمنيًا إلى قدرة إيران على صنع قنبلة نووية، قائلاً: "لدينا كل الحدود القصوى للعلوم والتكنولوجيا النووية".