نتنياهو: حزب الله الذراع الأقوى لإيران ونستعد لتغيير الوضع في شمال إسرائيل

وكان رجل الدين المتشدد، علي رضا بناهيان، المقرب من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قد دعا في خطاب له، يوم الأربعاء الماضي، البرلمان إلى إصدار قانون يمنع الصحف الممولة من الدولة من "استقطاب" المجتمع الإيراني، وحث على إغلاق هذه المنافذ.

وما يبرز أهمية دعوة بناهيان هو أن صحيفة "كيهان" مدعومة من مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، ويشغل رئيس تحريرها المتشدد، حسين شريعتمداري، منصب ممثل خامنئي؛ لذا فإن انتقاد بناهيان للصحيفة يحمل وزنًا كبيرًا في الأوساط المتشددة.

وكتب أحد أنصار بناهيان على منصة "X" (تويتر سابقًا): "الاستقطاب هو معركتنا في إيران، خلال الحرب الشاملة مع العدو"، مؤكدًا أن بناهيان كان يكرر تحذيرات خامنئي بشأن السياسات المثيرة للانقسام.

ولم يذكر بناهيان، في خطابه، الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، صحيفة "كيهان" المتشددة فقط، بل ذكر أيضًا صحيفتي "اطلاعات" و"جمهوري إسلامي"، وهما صحيفتان محافظتان، وممولتان من مكتب خامنئي، لكنهما معتدلتان نسبيًا في القضايا السياسية الداخلية.

وكانت "كيهان" الصحيفة الوحيدة، التي ردت على خطاب بناهيان، من بين الصحف الثلاث المذكورة، ونظرًا لأن اليوم الذي ألقى فيه بناهيان خطابه، كان عطلة رسمية، فقد احتجت الصحيفة المتشددة، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، كما دافع الأصوليون المتشددون عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد ظلت صحيفة "كيهان" لعقود تُعرف بأنها الذراع الدعائية لمكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي مقال بعنوان "مع مَنْ تقف، سيد بناهيان؟"، اتهمت الصحيفة بناهيان بأنه تم تضليله من قِبل "بعض الأشخاص"، ويكرر "مطالب قديمة لأعداء الثورة المعروفين" ضد "كيهان".

وزعمت "كيهان" أنها "دائمًا في طليعة" ما سمته "جهاد التبيين"- للرد على الانتقادات والهجمات ضد الجمهورية الإسلامية باستخدام "الحرب المركبة" كما أمر خامنئي- وقارنت خطبة بناهيان بـ "الدعاية المماثلة لوسائل الإعلام الأجنبية ضد كيهان".

وتساءلت "كيهان": "هل الدفاع عن الرئيس الراحل، الشهيد (إبراهيم) رئيسي ضد الهجمات الجبانة التي يشنها ما يُسمى بالإصلاحيين يُعتبر استقطابًا؟".

وبينما جددت انتقاداتها لـ "بزشكيان"، لتعيينه إصلاحيين في إدارته، أكدت الصحيفة أن خامنئي حذر مرارًا، خلال الشهرين الماضيين، من توظيف "أشخاص سيئي السمعة" وأولئك "المنفصلين عن الثورة". وادعت "كيهان" أن تضمين بزشكيان لمثل هذه الشخصيات في حكومته يقوّض قيم الجمهورية الإسلامية.

ودافع محمد إيماني، كاتب عمود في "كيهان"، عبر قناة تليغرام، عن الصحيفة ضد ادعاءات بناهيان، حسب قوله؛ حيث قال إنه "أطلق النار على مواطنيه بدلاً من العدو". واتهم أيضًا بناهيان "بتزويد وسائل الإعلام المعارضة بالذخيرة من خلال اتهاماته ضد "كيهان".

ومن جهته، دافع مستشار قاليباف، محمد سعيد أحديان، عن بناهيان في منشور على "تليغرام"، مشيرًا إلى أن بناهيان كان يكرر ببساطة تحذيرات خامنئي بشأن مخاطر "الاستقطاب". كما انتقد أحديان "كيهان"، متهمًا إياها باستهداف شخصيات مثل قاليباف، التي تدعم حكومة بزشكيان، بدلاً من تحدي مواقف خامنئي بشكل مباشر. وأوضح أن معارضة رغبات المرشد الصريحة "مكلفة"، ملمحًا إلى أن "كيهان" تتجنب مواجهة موقف خامنئ،ي بينما تهاجم أولئك الذين يتماهون مع رسالته الأوسع.

وفي افتتاحية بصحيفة "شرق" الإصلاحية، يوم أمس السبت، جادل الكاتب بأن الهجمات على بناهيان وقاليباف ليست بسبب تصريحاتهما السابقة أو الحالية، وأكد أن المتشددين البارزين يشعرون بالإحباط؛ لأنهم لم يعودوا قادرين على التخلص من خصومهم السياسيين بدعم من "مراكز معينة للقوة السياسية". هؤلاء المتشددون، الذين باتوا في موقف ضعيف الآن، يكافحون للحفاظ على نفوذهم، ويعبرون عن غضبهم من المشهد السياسي المتغير.

وأثارت دعوة بناهيان إلى إغلاق الصحف المثيرة للانقسام، إلى جانب السياق الذي قُدمت فيه، غضب المتشددين الأصوليين بشكل كبير؛ حيث أثارت مخاوفهم من احتمال وجود تحالف سياسي بين المحافظين المعتدلين ضدهم، وهو سيناريو كان غير مرجح سابقًا. كما حضر التجمع، الذي أًلقي فيه الخطاب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، واللذان غادرا إلى مدينة مشهد؛ للمشاركة في مراسم دينية.

هذا وقد أصبح الرئيس الإيراني الجديد، الذي يدعو إلى "الوحدة الوطنية" كحل لتحديات إيران، أكثر تقاربًا مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تشكيل تحالف استراتيجي للاصطفاف ضد المتشدد الأصولي البارز، والمرشح الرئاسي السابق، سعيد جليلي، وأنصاره في حزب "بيداري".

وكان مكتب المشاريع الوطنية التابع لمركز أبحاث الثقافة والفنون والاتصالات، التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، قد أجرى هذا الاستبيان في نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وشمل 15878 شخصًا فوق سن 51 عامًا من الأسر الحضرية والريفية في 15 محافظة.

وتناول الاستبيان موضوع الحجاب؛ حيث كانت قضية "عدم ارتداء الحجاب" في الاستبيان السابق تُعتبر مشكلة ثانوية، ولكن في المرة الرابعة من هذا الاستبيان، ارتفعت نسبة اعتبار الحجاب أهم مشكلة إلى 11.9 بالمائة.

كما تناول أيضًا مسألة "الشعور بالأمان بين المواطنين"، حيث أفاد 54.8 بالمائة من المشاركين بأنهم لا يشعرون بأن ممتلكاتهم في مأمن.

وفي هذا السياق، أظهرت النتائج أن 14 بالمائة من النساء يشعرن بأمان قليل جدًا في الأماكن العامة، و21.5 بالمائة يشعرن بأمان قليل، و10.6 بالمائة يشعرن بأمان نسبي.

كما أظهرت نتائج الموجة الرابعة من الاستبيان الوطني أن 40.1 بالمائة من المشاركين في محافظة أذربيجان الغربية و37.9 بالمائة في محافظة كردستان يعتقدون أن الوضع في البلاد غير قابل للإصلاح.

ولم تُنشر النتائج الكاملة بعد، ولكن بعض الباحثين حصلوا على أجزاء منها وبدأوا بنشرها تدريجيًا.

وكشفت صحيفة "هم ‌ميهن"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، عن أجزاء من الاستبيان، مشيرة إلى أنه ردًا على سؤال يقول: "ما هي أهم مشكلة تواجه البلاد حاليًا في رأيك؟" جاءت إجابات المشاركين أن التضخم وارتفاع الأسعار يأتي في صدارة المشكلات بنسبة 81.9 بالمائة، والبطالة 47.9 بالمائة، والإدمان 26.9 بالمائة، والفساد الاقتصادي والإداري 13.1 بالمائة، ومشكلة الإسكان بالمائة، والحجاب 11.9 بالمائة.

وذكرت صحيفة "هم‌ ميهن" أن "الحجاب أصبح سادس أهم قضية في البلاد"، مشيرة إلى أن "مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق واحتجاجات عام 2022 قد غيّرت نظرة المجتمع لقضية الحجاب".

أما بقية المشاكل المهمة في نظر المشاركين فكانت: زواج الشباب بنسبة 10.7 بالمائة، والطلاق 7.1 بالمائة، ونقص المياه 5.7 بالمائة، وعدم احترام القانون 4.7 بالمائة، وتقييد حرية التعبير والصحافة 4.2 بالمائة.

وفيما يخص "رضا المواطنين عن الوضع الحالي للبلاد"، أظهرت النتائج أن 61.6 بالمائة من المشاركين يرون أن "الوضع الحالي يجب تحسينه من خلال إصلاحات"، بينما يعتقد 30.2 بالمائة أن "الوضع غير قابل للإصلاح"، و8.2 بالمائة فقط يرون أن "الوضع الحالي جيد ويمكن الدفاع عنه".

وقبل أقل من عام من هذا الاستبيان، أجرت مؤسسة "كُمان" استطلاعًا للرأي شمل 158,000 شخص داخل إيران، وأظهر أن 81 بالمائة من المشاركين يرغبون في إنهاء حكم الجمهورية الإسلامية.

كما كشف مركز استطلاعات الرأي الطلابي الإيراني (إيسبا)، التابع لمؤسسة الجهاد الجامعي، قبل ذلك بعام، وتحديدًا في أغسطس (آب) 2021، أن نحو 59 بالمائة من المواطنين ليس لديهم أمل في تحسن الوضع في المستقبل.

وفي تصريح لصحيفة "هم‌ ميهن"، قال عالم الاجتماع، متين رمضانخاه: "إنه إذا جمعنا المجموعتين الأولى والثانية، يمكن القول إن أكثر من 90 بالمائة من الناس غير راضين عن الوضع الحالي، و8 بالمائة فقط راضون".

أما الباحثة الاجتماعية سيمين كاظمي فأشارت إلى أن هذا اليأس من إمكانية إصلاح الوضع في البلاد كان واضحًا عندما لم يشارك 60 بالمائة من الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضافت: "إذا لم تستغل الحكومة الجديدة الفرصة المتاحة، فإن زيادة الاستياء والإحباط قد تؤدي إلى أزمات سياسية واجتماعية أكبر من سابقاتها".

وفي أوائل إبريل (نيسان) من العام الماضي، كشف الناشط الإصلاحي، عباس عبدي، عن تفاصيل استطلاع رأي أجراه النظام الإيراني في شتاء 2022 حول الحجاب الإجباري؛ حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 90 بالمائة من المشاركين يعارضون "ضرورة فرض الحجاب قانونيًا على النساء".

واتهمت السلطات الفرنسية، في 4 مايو الماضي، عبد الكريم س. (34 عامًا)، وزوجته صابرينا ب. (33 عامًا)، بالتآمر مع منظمة إرهابية واحتجزتهما على ذمة المحاكمة.

وتحمل هذه القضية اسم "ماركوبولو"، وقد كشف عنها موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقرير للمديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، أن هذه القضية تشير إلى إحياء الأنشطة الإرهابية التي تدعمها إيران في أوروبا.

وأشارت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، في تقريرها، إلى أنه منذ عام 2015، استأنفت أجهزة المخابرات في إيران سياسة القتل المستهدف، قائلة: "إن هذه التهديدات تصاعدت منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس".

وتُتهم أجهزة المخابرات في إيران بتوظيف مجرمين، بمن في ذلك مهربو المخدرات، لتنفيذ مثل هذه العمليات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن "عبد الكريم س." سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات؛ لارتكابه جريمة قتل في مرسيليا بفرنسا، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة في يوليو (تموز) 2023.

وهذا الشخص متهم بأنه العميل الرئيس لعصابة إرهابية تدعمها إيران في فرنسا، والتي سعت إلى تنفيذ هجمات عنيفة في فرنسا وألمانيا.

وبحسب المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، فإن أحد رفاق عبد الكريم س. في السجن، والذي كان من كبار المهربين في ليون بفرنسا وربما سافر إلى إيران في مايو الماضي، قد ساعده في الاتصال بمنسق هذه الشبكة الإرهابية.

وكانت هذه الشبكة الإرهابية قد خططت لمهاجمة موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية في باريس وثلاثة من زملائه يعيشون في ضواحي العاصمة الفرنسية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد كان ثلاثة مواطنين ألمان من ذوي الجنسية الإسرائيلية في ميونيخ وبرلين من بين أهداف هذه الهجمات الإرهابية.

ويرى المحققون في هذه القضية أنه على الرغم من إطلاق سراح عبد الكريم س. بكفالة، فإنه قام بعدة رحلات إلى ألمانيا، ورافقته زوجته في سفرياته إلى برلين.

وقد نفى عبد الكريم س. هذه الاتهامات، وقال إنه ذهب إلى ألمانيا فقط بغرض التسوق.

وقال مصدر في الشرطة إن السلطات الفرنسية نسبت أيضًا مخططات الحرق المتعمد لأربع شركات إسرائيلية في جنوب فرنسا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2023 وأوائل يناير (كانون الثاني) 2024 إلى هذه الشبكة الإرهابية.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أيضًا، يوم الخميس 5 سبتمبر (أيلول)، في تقرير لها، أن الأجهزة الأمنية أحبطت هذا العام سلسلة من المؤامرات الإرهابية المدعومة من إيران، والتي استهدفت اليهود والشركات المرتبطة بإسرائيل في أوروبا.

وبحسب هذا التقرير، فقد خططت طهران لتنفيذ هذه الهجمات في عام 2024 من خلال توظيف شبكة إجرامية لمراقبة أهداف يهودية وإسرائيلية في ألمانيا.

وأشارت "دير شبيغل"، إلى أن إيران، قد أعدت بين نهاية عام 2023 وبداية العام الحالي، لشن سلسلة من الهجمات لإضرام النار في شركات إسرائيلية في جنوب فرنسا.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أعلنت، يوم الاثنين 26 أغسطس (آب) الماضي، عن عملية كتائب حزب الله العراقية بدعم من فيلق القدس ضد المراكز اليهودية في أوزبكستان وقرغيزستان.

في وقت سابق من شهر مايو من هذا العام، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والسويدية حذرت من استخدام إيران شبكات إجرامية كوكلاء إرهابيين لتنفيذ سلسلة من الهجمات على السفارات الإسرائيلية في أوروبا.

وأقرّ أردستاني، في مقابلة يوم السبت 7 سبتمبر (أيلول) مع موقع "ديده‌ بان إيران" الإخباري، بالمساعدة العسكرية من طهران لموسكو خلال الحرب الأوكرانية، قائلاً: “من أجل تلبية احتياجاتنا، بما في ذلك استيراد فول الصويا والقمح، يجب أن نقوم بالمقايضة. وجزء من المقايضة يشمل إرسال الصواريخ، والجزء الآخر إرسال الطائرات المُسيّرة العسكرية إلى روسيا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أكبر، أو حتى تفعيل آلية الزناد ضد إيران، قال أردستاني: "ما وراء الأسود لون. نحن نمنح الصواريخ لحزب الله وحماس والحشد الشعبي، فلماذا لا نعطيها لروسيا؟".

وأضاف عضو البرلمان الإيراني: "نحن نبيع الأسلحة ونحصل على الدولارات، كما أننا نتجاوز العقوبات عبر الشراكة مع روسيا، ونستورد منها فول الصويا والذرة وغيرها. الأوروبيون يبيعون الأسلحة لأوكرانيا. الناتو تدخل في أوكرانيا، فلماذا لا نقدم الصواريخ والطائرات المُسيّرة لدعم حليفتنا روسيا؟".

وتأتي تصريحات هذا العضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، في وقت تنكر فيه إيران رسميًا إرسال صواريخ أو معدات عسكرية إلى روسيا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت أمس الجمعة 6 سبتمبر، بأن إيران أرسلت شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم تحذيرات الغرب.

وأكدت الصحيفة أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران؛ ردًا على هذا الإجراء.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المسؤولين الأوروبيين حذروا سابقًا من أن إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا يمثل "خطًا أحمر" أمام طهران، ويمكن أن يؤدي إلى عودة بعض العقوبات، التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي. ومع ذلك، عملت الدول الأوروبية بحذر أكثر خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذر مسؤول أوروبي كبير من أن "إرسال هذه الشحنة ليس النهاية"، مضيفًا أن "إيران ستواصل تصدير الأسلحة إلى روسيا". وبحسب قول مسؤولين غربيين، فقد تضمنت الشحنة أكثر من 200 صاروخ باليستي قصير المدى؛ حيث تمتلك إيران مجموعة متنوعة من هذه الأسلحة، يصل مداها إلى نحو 800 كيلو متر.

وبعد ساعات من نشر تقرير "وول ستريت جورنال"، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في بيان، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا، مشيرة إلى أن إيران لم تقدم أسلحة لأي من أطراف النزاع في أوكرانيا، ودعت الدول الأخرى إلى وقف ذلك.

وتخطط الدول الأوروبية؛ ردًا على هذه الخطوة، لمنع شركة الطيران الوطنية الإيرانية "إيران إير" من الهبوط في المطارات الأوروبية، وستستهدف العقوبات أيضًا الشركات والأفراد المرتبطين بنقل الصواريخ إلى روسيا، من بينها شركات نقل.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، قد أكد في سبتمبر 2023، تعزيز العلاقات العسكرية بين طهران وموسكو.

كما أفادت صحيفة "ميركور" الألمانية، في 28 مايو (أيار) الماضي، بأن روسيا استخدمت لأول مرة خلال الحرب في أوكرانيا قنابل موجهة حديثة من صنع إيران تحمل اسم "قائم-5".

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد الطلاب في الحوزات العلمية، فإن بيانات التأمين تشير إلى أن هناك نحو 99 ألف طالب حوزة ورجل دين في إيران.

وقد أقيم حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلاب الذكور في الحوزات العلمية في مدرسة "دار الشفاء"، بمدينة قم، جنوب العاصمة طهران، صباح اليوم السبت 7 سبتمبر (أيلول).

واُفتتح الحفل بكلمة ألقاها محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الأعلى، ووفقًا لما ذكره مهدي رستم‌ نجاد، مساعد مدير الحوزات العلمية في شؤون التعليم، سيشارك 50 ألف طالب في الدراسة هذا العام بـ 500 مدرسة دينية.

أما العام الدراسي للحوزات العلمية النسائية، فسيبدأ بعد أسبوع، وتحديدًا في 15 سبتمبر 2024. وأفاد مجتبی فاضل، مدير الحوزات العلمية النسائية، بأن العام الدراسي سيبدأ في نحو 460 مدرسة دينية للنساء في مختلف أنحاء البلاد.

كم عدد رجال الدين في إيران؟

لا توجد جهة تنشر إحصاءات دقيقة ومحدثة لعدد رجال الدين، لكن يتم أحيانًا الكشف عن أعدادهم في المقابلات؛ ففي عام 2020، قال حسن رباني، رئيس مركز خدمات الحوزات العلمية، إن 250 ألف طالب يستفيدون من خدمات هذا المركز في جميع أنحاء إيران.

وفي عام 2016، أشار محمد رضا حسيني، مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الشؤون الدينية، إلى أن هناك 130 ألف رجل دين في البلاد، منهم 80 ألفًا يقيمون في قم، بينما يبلغ عدد الطلاب الأجانب نحو 10 آلاف، كما أشار إلى وجود 80 ألف طالبة دينية، منهن نحو 3 آلاف من خارج إيران.

99 ألف طالب مؤمّن عليهم

على الرغم من عدم تقديم الحوزات العلمية أرقامًا دقيقة عن عدد الطلاب، فإن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى تأمين، وتشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أنه في عام 2022، كان هناك ما مجموعه 99 ألفًا و138 شخصًا مسجلين كطلاب ورجال دِين، وهذا العدد يمثل انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة مقارنةً بعام 2016؛ حيث كان العدد 107 آلاف و59 طالبًا.

في عام 2022، كانت "قم" تضم أكبر عدد من الطلاب بـ 36456 طالبًا، تليها خراسان بـ 11065 طالبًا، ثم أصفهان بـ 7556 طالبًا، أما في طهران، فقد بلغ عدد المؤمّن عليهم من الطلاب نحو 5251 طالبًا.

النظام التعليمي في الحوزات

بموجب قوانين المجلس الأعلى للثورة الثقافية الصادرة عامي 1995 و2004، أصبحت شهادات الحوزات العلمية معادلة للشهادات الجامعية.

وينقسم التعليم في الحوزات العلمية إلى فترتين: قصيرة لمدة 10 سنوات، وأخرى طويلة لمدة 14 سنة، ويتم قبول الطلاب في الدورة الطويلة بعد إتمام المرحلة الثامنة من التعليم المتوسط، بينما يتم قبولهم في الدورة القصيرة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. عادةً ما يصبح طلاب الدورة الطويلة مجتهدين، بينما يتخرج طلاب الدورة القصيرة كدعاة دينيين.

وبعد إكمال المستوى السادس من الدراسة، الذي يستمر ست سنوات، يقيم الطلاب حفل "اعتمار العمائم"، وبعد سنتين إضافيتين، يحصلون على شهادة البكالوريوس، ثم الماجستير بعد سنتين أخريين، وفي النهاية، يمكنهم الحصول على شهادة الدكتوراه بعد إتمام دورة مدتها أربع سنوات.

تحول إدارة الحوزات إلى النظام الحكومي

قبل عام 1979، كانت الحوزات العلمية في إيران تُدار بشكل مستقل عن الدولة، لكن بعد الثورة الإسلامية، قام الخميني بنقل إدارة الحوزات إلى الحكومة، وفي 24 فبراير (شباط) 1981، اقترح رجل الدين وأحد قادة الثورة الإيرانية، حسين علي منتظري، تأسيس مجلس لإدارة حوزة قم، وهو ما وافق عليه الخميني، وتم إنشاء هذا المجلس عام 1981.

وخطا المرشد الإيراني الحالي، على خامنئي، خطوة إضافية في عام 1996 بتأسيس "المجلس الأعلى للحوزات العلمية"، مما جعل جميع الحوزات العلمية في البلاد تعمل بشكل منظم تحت إشراف الدولة.

ويتألف "المجلس الأعلى للحوزات العلمية"، حاليًا، من عدد من الشخصيات الدينية البارزة، مثل هاشم حسيني بوشهري وعلي رضا أعرافي وغيرهما.