بعد فضيحة القرصنة الكبرى.. شركة "توسن" تخضع للتحقيق بعد اختراق أكثر من 20 بنكًا إيرانيًا

ووفقًا لتقرير قناة "فوکس نیوز" الإخبارية الأميركية، تكشف الوثائق، التي حصل عليها غراسلي، من خلال الإفصاح المحمي قانونًا، أن النظام الإيراني قد يستهدف "السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين"، بمن في ذلك جو بايدن ودونالد ترامب، الرئيسان الحالي والسابق للولايات المتحدة، وأيضًا نيكي هيلي، المرشحة السابقة للرئاسة.

وتشير المعلومات، التي نشرها غراسلي، إلى أن آصف ميرشانت، وهو مواطن باكستاني تم اعتقاله بتهم تتعلق بالتعاون مع النظام الإيراني للتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين، بمن في ذلك ترامب، قدم في إحدى المقابلات توضيحات حول خطط النظام الإيراني للانتقام من ترامب وغيره؛ بسبب مقتل قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي اعتقال مواطن باكستاني بتهمة التواصل مع النظام الإيراني، ومحاولة اغتيال سياسيين ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة.

وقال ممثلو وزارة العدل إن مؤامرة اغتيال أحد السياسيين، التي اتهم ميرشانت بالمشاركة فيها، قد تم إحباطها، لكنه كان نشطًا في خطط أخرى لاغتيال المسؤولين الأميركيين.

وتوضح الشكوى المقدمة ضد ميرشانت أنه كان يسعى لتوظيف أشخاص في الولايات المتحدة؛ لتنفيذ مؤامرة اغتيال، انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل بناءً على أمر من ترامب، وقد أكد قادة النظام الإيراني مرارًا نيتهم في اغتيال الرئيس الأميركي السابق.

ووفقًا لتقرير غراسلي، فقد تم اعتقال ميرشانت في السادس من أغسطس الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط من محاولة توماس ماتيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، اغتيال ترامب الفاشلة، قدم ميرشانت تفاصيل حول مؤامرة النظام الإيراني لاغتيال المسؤولين الأميركيين.

وأشار الادعاء الفيدرالي إلى أن ميرشانت دفع 5 آلاف دولار لأشخاص قدموا أنفسهم إليه على أنهم قتلة، لكنهم في الحقيقة كانوا عملاء سريين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك كجزء من "مؤامرة لاغتيال المسؤولين الحكوميين الأميركيين”.

وذكر ميرشانت، في مقابلة غير مصنفة، أنه في يناير (كانون الثاني)، سأل إيرانيًا يُدعى مهرداد يوسف عن "الهدف"، وإذا سألته "المافيا" عن الشخص الذي سيُقتل، ماذا يجب أن يقول؟

أجاب يوسف بأن "الهدف قد يكون دونالد ترامب"، ثم أضاف بعد تأمل: "أو جو بايدن أو نيكي هيلي، أو السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين الأميركيين".

وتوضح الوثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ميرشانت أعاد تأكيد عدم معرفته بالهدف، لكنه فهم تأمل يوسف على أنه يعني أن الهدف هو ترامب، وأن الاغتيال كان جزءًا من جهود النظام الإيراني للانتقام لمقتل سليماني.

ووفقًا لما ذكره ميرشانت، فإن مهرداد يوسف قد رسم على سبورة بيضاء في منزل آمن في إيران رسمًا بيانيًا يوضح كيفية تنفيذ اغتيال في تجمع أو أحداث سياسية عامة أخرى.

وأشار ميرشانت إلى أن يوسف رسم مخططًا أظهر "مكان الضربة" و"المنطقة التي يتجمع فيها الناس". كما أوضح أن القاتل يمكنه استخدام مسدس في الأماكن المغلقة، ولكن من المحتمل أن يتم القبض عليه أو قتله، بينما يتطلب الخيار الخارجي قناصًا بعيد المدى.

وأفاد ميرشانت بأن يوسف قال إن القاتل يمكنه استخدام مسدس في الداخل، ولكن من المرجح أن يتم القبض عليه أو قتله، في حين يتطلب الخيار الخارجي قناصًا من مسافة بعيدة.

وأشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن ميرشانت قدم ليوسف ملاحظة تحتوي على معلومات حول "تظاهرات مستهدفة" وتقييمه لطريقة تنفيذ القتل واحتمالية نجاح مثل هذه الأعمال.

كما لاحظت الوثائق أن ميرشانت لم يشارك في أي تجمع، ولكنه شاهد فيديوهات أو لقطات حية لتظاهرات ترامب للحصول على تفاصيل حول الحماية والتدابير الأمنية.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ميرشانت اعتقد أن أيًا من طرق الاغتيال قد لا تكون ناجحة؛ بسبب الاحتياطات الأمنية، ولكنه قدر احتمال نجاح كل من الطريقتين بنسبة 50 بالمائة.

وأشار ميرشانت إلى أنه عمل مع الحرس الثوري الإيراني؛ لأنه كان مهتمًا بالعمل الاستخباراتي وكان بحاجة إلى المال، معتقدًا أنه إذا تجاوزت تكلفة الاغتيال مليون دولار، فسيكون نصيبه 50 ألف دولار.

ودخل ميرشانت إلى الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبدأ في إنشاء شبكة، وأخبر ميرداد يوسف لاحقًا بأن جهات الاتصال الأميركية ستكون "مفيدة" له. وتبين لاحقًا أن بعض الأشخاص الذين حاول تجنيدهم كانوا عملاء سريين من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضح غراسلي أن ميرشانت كان مدرجًا في قائمة المراقبة من قِبل وزارة الأمن الداخلي الأميركية وظل تحت المراقبة.

وفي رسائل موجهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وخدمة الحماية السرية وإدارة الأمن والنقل، طالب غراسلي بالتحقيق في الإجراءات المتخذة بشأن عاصف ميرشانت، بما في ذلك زياراته إلى الولايات المتحدة وإيران وموثوقية تصريحاته منذ اعتقاله.

وقال غراسلي في بيان: "اللاعبون السيئون مصممون على تدمير بلدنا، والقيادات السياسية في الولايات المتحدة من جميع الأحزاب هدف مباشر لهم".

وأضاف: "في هذا المناخ الذي تتزايد فيه التهديدات بشكل كبير، يجب على الوكالات الفيدرالية التركيز على بناء الثقة العامة وضمان الشعب الأميركي بشأن جهودهم في تنفيذ مهماتهم الأمنية".

وشدد غراسلي على أنه لن يتوقف عن الضغط على الجهات المسؤولة حتى يتمكن الكونغرس والشعب الأميركي من الحصول على الشفافية، التي يستحقونها.

وبدأت هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات في 31 أغسطس (آب) الماضي، ووفقًا لمنظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصًا في مدن مهاباد، بیرانشهر، اشنويه ودهكلان.

من بين هؤلاء، تم اعتقال 10 أشخاص في منطقة بلبان ‌آباد التابعة لمدينة دهكلان بمحافظة كردستان، بينما تم اعتقال أربعة أشخاص في مهاباد، وثلاثة في اشنويه، وثلاثة آخرين في بیرانشهر بأذربيجان الغربية.

وقد اقتحمت قوات الأمن، في 31 أغسطس الماضي منازل عائلات ضحايا الاحتجاجات في مهاباد، واعتقلت رامیار أبوبكري، شقيق زانيار أبوبكري، الذي قُتل خلال الاحتجاجات، وسياوش سلطاني، نجل کبری شیخه، وهي ضحية أخرى من ضحايا الاحتجاجات.

وتزامنًا مع هذه الحملة، نشرت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريرًا أمس الخميس، 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، مقارنة فيه بين مقتل المواطن محمد ميرموسوي، تحت وطأة التعذيب في مركز شرطة لاهيجان، منذ أيام قليلة، ومقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى تكرار الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها البلاد عام 2022.

وحذرت الوكالة من أن الرأي العام الإيراني حساس للغاية تجاه هذه القضايا، داعية المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى التنسيق لمنع حدوث "فتن"، حسب وصفها.

وقد أثارت هذه الأحداث ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث قارن العديد من المستخدمين بين مقتل ميرموسوي، نتيجة التعذيب، وحالات مماثلة لمواطنين آخرين تعرضوا للقتل في السجون الإيرانية.

وقال مقدم لموقع "رويداد 24" إن "الإحصاءات مبنية على التقديرات والملاحظات في المستشفيات"، لأن "الهجرة تتم عبر قنوات مختلفة".

وتظهر إحصاءات دار الممرضين، التي لا تعكس إجمالي الهجرات، أن هجرة الممرضين من إيران تضاعفت.

وأضاف الأمين العام لدار الممرضين: "عندما نذهب إلى الأقسام، نجد بين أيدي الممرضين كتبًا باللغة الإنجليزية والألمانية"، مشيرا إلى أن إيران تحتل "المرتبة الأخيرة من حيث رواتب الممرضين" من بين جميع دول العالم.

وتابع: "حتى أسوأ الدول في أفريقيا ليس لديها هذا الوضع".

وقال شريفي مقدم إن الممرضين يقولون "نستطيع أن نكسب أجور العمل الإضافي، والتي تعادل 20 ألف تومان في الساعة، من خلال العمل في السيارات الأجرة "التاكسي"، وهو أمر أسهل بكثير من التمريض".

وأكد أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإنه سيشكل "خطرًا جسيمًا" على الأمن الصحي في إيران.

وسبق أن أكد أحمد نجاتيان، رئيس "منظمة نظام التمريض" أيضاً أن "المعايير والمؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة" في المجال الصحي متدنية جداً، ونبه إلى أن "الممرضين يضطرون إلى العمل الإضافي" لتعويض النقص في القوى العاملة، لكن "الأجور لا تتناسب مع خدمتهم وصعوبة عملهم".

ويأتي ذلك في حين أنه وفقًا لقول الأمين العام لدار الممرضين، "يتم دفع مبلغ راتب العمل الإضافي بعد عام واحد".

وقال أحمد نجاتيان لوكالة أنباء "إيسنا": "تعتقد بعض المنظمات المسؤولة أنها إذا زاد مقدار دخل الممرضين مقابل العمل الإضافي، فإن موظفي الأقسام الأخرى سيرغبون أيضًا في زيادة الدخل".

وبحسب التقارير، فإن الممرضين يرغبون في تلبية مطالب مثل "تعديل صيغة العمل الإضافي، والإعفاء الضريبي، وزيادة الرواتب، وزيادة القدرة التوظيفية".

ويقول الأمين العام لدار الممرضين أن إيران لديها 1.6 ممرض لكل ألف شخص.

وفي الإحصاءات الدولية المسجلة لعام 2018، بلغ عدد الممرضين والقابلات (لكل ألف شخص) في إيران 2.08.

وقد وصل هذا المؤشر إلى الحد الأقصى 2.63 في عام 2017 فيما سجل الحد الأدنى 1.40 في عام 2004.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 2.5 من العاملين الطبيين (الأطباء والممرضين والقابلات) لكل 1000 شخص لتوفير تغطية الرعاية الأولية الكافية لكل بلد.

وتظهر أحدث الأرقام لعام 2021 أن فنلندا تتمتع بأفضل وضع في هذا المجال حيث يوجد 18.9 ممرض لكل 1000 شخص. وفي سويسرا يبلغ هذا الرقم 18.4، وفي النرويج 18.3. وفي أميركا وألمانيا يبلغ عدد الممرضين 12 فرداً لكل 1000 شخص.

وانعقد مؤتمر نوبل للسلام السنوي تحت عنوان "المرأة، الحياة، الحرية" يوم الخميس 5 سبتمبر (أيلول) في العاصمة النرويجية أوسلو.

وقرأ أبناء نرجس محمدي رسالة والدتهم في هذا المؤتمر.

ووصفت محمدي، في رسالتها من سجن إيفين، "انتفاضة مهسا" التي انطلقت بعد مقتل الشابة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة عام 2022، بأنها "قفزة في نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية والحرية"، وشددت على مواصلة نضال الشعب الإيراني.

وقالت محمدي إنه "في هذا النضال الصعب نجحنا في زيادة قوة المرأة".

كما أشارت إلى عملية إصدار أحكام الإعدام على النساء، وقالت إن نظام الجمهورية الإسلامية يعرض النساء للإعدام، لكنهن لا يخشين الإعدام.

وقال علي رحماني، نجل نرجس محمدي في الحفل، إن "مؤسسة نرجس محمدي" ستبدأ عملها قريبا.

وأضاف: "مؤسسة نرجس محمدي ستعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والبيئة ومجتمعات المثليين".

وفي إشارة إلى حضور نشطاء حقوق الإنسان من مختلف البلدان في هذا المؤتمر، قال رحماني: "آمل أن ننتصر في معركتنا، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع".

وأعلن أندرياس موتزفيلت كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، في مؤتمر "المرأة، الحياة، الحرية" بمؤسسة نوبل، أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة والناشطين بمجال حقوق الإنسان.

وأضاف: "الناشطون في مجال حقوق الإنسان مثل نرجس محمدي يلعبون دوراً مهماً في محاسبة الأنظمة".

وفي هذا المؤتمر قالت شيرين عبادي، وهي إيرانية أخرى فازت بجائزة نوبل للسلام، إن نرجس محمدي تواصل أنشطتها بشجاعة في السجن.

وفي كلمتها، أشارت عبادي أيضًا إلى أنشطة وسجن نسرين ستوده، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

والغرض من عقد هذا المؤتمر هو مناقشة "تراجع حقوق المرأة وعواقبه على السلام"، وكذلك تقديم حلول يمكن أن تساعد في "تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن نرجس محمدي مسجونة الآن في عنبر النساء بسجن إيفين.

وتزايدت الضغوط على الناشطة الحقوقية بعد حصولها على جائزة نوبل، خاصة في الأسابيع الأخيرة.

وفي 23 أغسطس (آب)، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن محمدي وغيرها من السجناء الذين تتعرض حياتهم للخطر، بحاجة إلى علاج طبي فوري، وأعلنت أن خبراء الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم من أن إيران تواصل حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الحصول على الرعاية الصحية.

وحصلت محمدي على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي السنوات الماضية، تم اعتقالها ومحاكمتها وسجنها لمدة 6 سنوات تقريبًا بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وتم اعتقال هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان للمرة الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ومنذ ذلك الحين حكم عليها بالسجن لمدة إجمالية بلغت 13 سنة و3 أشهر في قضايا مختلفة.

ومن العقوبات الأخرى المفروضة عليها: 154 جلدة، و4 أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من منع مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين ماليتين، والحرمان من الأنشطة الاجتماعية والسياسية، والنفي.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة محمد مير موسوي بعد تعرضه للتعذيب وإطلاق النار على جسده أثناء احتجازه لدى شرطة لاهيجان، شمالي إيران.

وأعلن سعيد خدرويسي، المدعي العام في مدينة "كيلان غرب"، الخميس 5 سبتمبر (أيلول)، أنه تم القبض على هذا الشخص بشبهة قتل مواطن، وتم تسليمه إلى الشرطة يوم 3 سبتمبر بقرار من السلطة القضائية.

وبحسب هذا البيان، فإن هذا الشخص، الذي لم يتم الإعلان عن هويته، أصيب بوعكة صحية في 4 سبتمبر (أيلول) أثناء نقله للاستجواب وتوفي.

وقال خدرويسي: "التحقيقات الأولية لمكان حفظ المتوفى وتشريح الجثة تبين أنه خلافا لما ذكرته وسائل الإعلام المعارضة، فإن مظهر الجثة لا يحمل أي علامات إصابة، ومسألة التعذيب مستبعدة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول القضائي في نفي التقارير الإعلامية حول تعذيب هذا المتهم، فيما لم تنشر أي وسيلة إعلامية خبراً عن مقتل هذا الشخص في مركز الاحتجاز قبل إصدار هذا البيان.

من ناحية أخرى، استبعد هذا المسؤول القضائي موضوع التعذيب، حيث قال في بيانه إن "التقرير النهائي حول سبب الوفاة سيتم الإعلان عنه بناء على تحقيق الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة".

وفي هذه الحالة يبدو أن هذا البيان يحاول السيطرة على رواية مقتل هذا المواطن من خلال التعجيل في نشر الخبر.

وقد بدأ هذا الإجراء منذ فترة، ومن الأمثلة عليه وفاة محمد مير موسوي في معتقل شرطة لاهيجان، وإصابة أرزو بدري نتيجة إطلاق الشرطة النار على سيارتها في مدينة نور.

وفي هذه الروايات، نشرت المؤسسات القضائية وتطبيق القانون في إيران خبر وفاة مير موسوي وإصابة بدري لأول مرة، وحاولت إخفاء أو التقليل من دور الشرطة في هذه الجرائم.

وفي العقود الأربعة الماضية، توفي عدد كبير من المتهمين المعتقلين بجرائم عامة تحت الضرب والتعذيب في مراكز احتجاز الشرطة في مدن إيرانية مختلفة.

ولم تسفر متابعة ذوي الضحايا في كثير من الحالات عن نتائج، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهات المسؤولة، ولم تقبل السلطات الإيرانية أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.

وكان محمد مير موسوي، شاب يبلغ من العمر 36 عامًا من قرية سيد محلة، ناحية رودبنه في مدينة لاهيجان، أحد آخر ضحايا التعذيب في إيران.

وخلال نزاع محلي، اعتقل ضباط الوحدة الخاصة التابعة لقيادة شرطة لاهيجان مير موسوي، وتوفي في مركز الاحتجاز بعد تعرضه للتعذيب وإطلاق النار على جسده.

ويستمر تعذيب المواطنين، بينما بموجب المادة 38 من دستور إيران، يحظر أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.

ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت إيران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وفي هذا الوضع، ومع استمرار حكم الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين في مختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد المزيد من الضحايا.