"الدراسات الاستراتيجية" الإيراني: الأزمات الاقتصادية أدخلت المجتمع مرحلة "الهجرة الجماعية"

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة أرزو بدري في 22 يوليو (تموز) الماضي عندما كانت عائدة إلى منزلها مع أختها بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنهم أوقفوا السيارة على الطريق الترابي، لكن الشرطة أطلقت النار عليهم. ونتيجة لإطلاق النار هذا، أصيبت أرزو برصاصة في ظهرها.

وكان طلب إيقاف السيارة التي كانت تستقلها أرزو بدري بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، وأطلقت الشرطة النار على السيارة من الباب الخلفي من جهة السائق.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الرصاصة التي أصابت أرزو بدري هي رصاصة مسدس، وقد استقرت في الحبل الشوكي للفقرات فوق ظهرها، وسلبتها القدرة على الحركة.

وبحسب هذه المعلومات، لو كانت هذه الرصاصة قد أصابت مستوى أعلى قليلاً لكانت قد دمرت القدرة على تحريك يديها.

كما أصيبت رئة هذه المرأة الشابة أيضا بأضرار بالغة في هذه الإصابة.

وبحسب معلومات حصرية تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن عائلة بدري، بما في ذلك شقيقة أرزو، تتعرض لضغوط شديدة من الأجهزة الأمنية للظهور أمام كاميرات وسائل الإعلام الحكومية، والإدلاء بـ"اعترافات قسرية" حول ما حدث لها.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إنه تم تشكيل محكمة للنظر في شكوى عائلة بدري، لكن العائلة غير راضية عن النتيجة، وطريقة التعامل مع شكواها.

وأرزو بدري، وهي بائعة ولديها طفلان، تم نقلها، بعد استهدافها، أولاً إلى مستشفى في مدينة نور، ومن ثم إلى مستشفى الخميني في مدينة ساري.

وأكد مركز المعلومات التابع لقيادة شرطة محافظة مازندران إطلاق الشرطة النار على السيارة التي كانت تستقلها أرزو بدري، وأعلن أن السائق "واصل الفرار بغض النظر عن أمر الشرطة، وأطلقت الشرطة النار على السيارة وفقًا لقانون استخدام الأسلحة".

ويعد إطلاق النار على أرزو بدري أحدث مثال على العنف الشديد والمميت الذي ترتكبه قوات الأمن في إيران في مجال الحجاب الإجباري ضد المرأة.

وفي 1 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أصيبت أرميتا غراوند، وهي مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا، ودخلت في غيبوبة بسبب هجوم شنته ضابطات الحجاب في محطة مترو أنفاق شهداء في طهران.

وتوفيت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن أمضت 28 يومًا في مستشفى "فجر" العسكري.

وقبل ذلك، في سبتمبر (أيلول) 2022، دخلت مهسا جينا أميني، الشابة البالغة من العمر 22 عاما، في غيبوبة بعد أن ألقت دورية شرطة الأخلاق القبض عليها، وفي 16 سبتمبر (أيلول)، نُشر خبر وفاتها في مستشفى "كسرى".

يشار إلى أن قوات الشرطة وعناصر الأمن في إيران أطلقت النار، في السنوات الماضية، على سيارات المواطنين، وقتلت العديد من الأطفال والمراهقين والنساء، ولم تتم محاسبتهم على هذه الأفعال في أي من هذه الحالات.

وفي منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي، نُشرت تقارير رسمية عن "تعاون واتفاق" الحشد الشعبي مع جامعة طهران لدراسة عناصره في هذه الجامعة.

في الوقت نفسه، كشف حسين موسوي بخاتي، مساعد رئيس الحشد الشعبي، أنه قبل هذا الاتفاق، تم إيفاد ما لا يقل عن 95 عنصراً من الحشد إلى الجامعات الإيرانية للدراسة، تحت إشراف أبو مهدي المهندس، أحد قادة هذه المجموعة.

وبعد عام من هذا الاتفاق، أعرب محمد مقيمي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا"، عن استياء المسؤولين العراقيين من انخفاض جودة بعض الجامعات الإيرانية لطلاب الحشد الشعبي للدراسة فيها.

وقال إنه لهذا السبب، طلب العراقيون من جامعة طهران المشاركة في عملية التعليم وإصلاح "هذا الضرر".

وبخصوص "الزيادة المضاعفة" في قبول الطلاب الأجانب وخاصة العراقيين، قال رئيس جامعة طهران، إن "الحشد الشعبي يضم أبناء الأحياء والقتلى والجرحى من قوات "جبهة المقاومة"، والحكومة العراقية خصصت ميزانية جيدة لتعليمهم في أفضل جامعات العالم".

ووصف مقيمي أعضاء الحشد الشعبي بأنهم أشخاص جديرون بسبب جهودهم في "تعزيز المثل الإسلامية"، وقال: "ليس لدينا تدريب عسكري. وفي هذه الجامعة نقدم لهم التدريب العلمي في مجالات الإدارة حتى يتمكنوا من لعب دور في إدارة بلدهم".

كسب المال من طلاب الحشد الشعبي؟

وقبل عام تطرق رئيس جامعة طهران إلى قبول قوات الحشد الشعبي للدراسة دون امتحانات القبول، وقال إن الجامعة تطبق عليهم "ضوابط ومعايير علمية" أكثر من غيرهم من الطلاب الأجانب، لأن الغرض من هذا ليس كسب المال ومنح الشهادات، بل "تحسين المستوى المعرفي والقدرة التخصصية للمجاهدين المسلمين".

لكن في مقابلته الجديدة، أشار رئيس جامعة طهران إلى أن "الدخل الذي يدره هؤلاء الطلاب للبلاد يمثل مصدر قوة"، وقال: "نحن نحصل على أموال جيدة من هؤلاء الأشخاص، ونجلب العملات الأجنبية إلى البلاد".

يذكر أن الطلاب العراقيين يدفعون 1200 يورو رسوم الدراسة الجامعية لكل فصل دراسي، في حين أن الرسوم الدراسية للطلاب الإيرانيين تبلغ حوالي 8 إلى 9 ملايين تومان.

محمد مقيمي الذي وصف العام الماضي الاحتجاجات ضد قبول قوات الحشد الشعبي بأنها "غضب الخونة"، يشكك الآن في هذه الاحتجاجات بمنطق أنه "كانت هناك من قبل عملية تعليم الأفراد والمديرين والمسؤولين في المنطقة".

وأضاف أن "ناجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، خريج العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران. لماذا لم ينتقد أحد دراسة بارزاني في جامعة طهران في ذلك الوقت؟"

وفي نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، نشرت مجموعة من الطلاب الناشطين في جامعة طهران بيانا وصفوا فيه تواجد قوات الحشد الشعبي وأمثالها في الجامعات الإيرانية بأنه "غزو للجامعة"، وقالوا إنهم سيقاومون قبول هؤلاء الوافدين.

وأكدوا أن الجامعة أصبحت خالية من الطلاب، وتحولت إلى مكان لـ"من يسمون الأساتذة الموالين للنظام وميليشيات الباسيج"، والآن ستحل القوات المستعارة من الجماعات العسكرية العراقية محل الطلاب.

وقالت الشركة، في تقرير يوم الأربعاء، 14 أغسطس (آب) الجاري، إن مجموعة قرصنة تعرف باسم "APT42" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، استهدفت شخصيات بارزة ومؤثرة في إسرائيل والولايات المتحدة، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون وحملات انتخابية.

وذكرت "غوغل"، في تقريرها أيضًا، أن مجموعة محللي التهديدات السيبرانية التابعة للشركة لا تزال ترى محاولات فاشلة من قِبل "APT42" للوصول إلى حسابات المستخدمين المرتبطين بالرئيس الأميركي جو بايدن، والمرشحين لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتحاول مجموعة المتسللين هذه الوصول إلى حسابات المستخدمين الخاصة بهم، بما في ذلك "جي ميل"، من خلال جمع معلومات حول الأشخاص الذين يريدون استهدافهم وإعداد خطة مناسبة لهجوم "التصيد الاحتيالي".

وتتضمن الأمثلة الواردة في تقرير "غوغل" هذا إرسال رسائل، على سبيل المثال، من مؤسسات الفكر والرأي أو الأشخاص، الذين تثق بهم الضحية، ودعوتهم للمشاركة في مؤتمرات فيديو مزيفة ومِن ثمّ الحصول على معلومات ذلك الشخص.

وفي حين أن القراصنة لديهم العديد من الأدوات لتصرفاتهم، فإن بعضهم يستخدم أساليب "الهندسة الاجتماعية"، التي تخدع الأشخاص للنقر على روابط التصيد الاحتيالي.

وتقول "غوغل" إنها أحبطت في وقت سابق من عام 2020 محاولات "APT42" لاختراق حملة بايدن وترامب.

ووفقًا لهذا التقرير، استهدفت مجموعة الهاكرز الإيرانية المذكورة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لأكثر من 10 أشخاص مرتبطين بكل من بايدن أو ترامب في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، لكن "غوغل" أفشلت محاولات متعددة من قِبل "APT42" للوصول إلى حساباتهم.

وذكرت "غوغل" أيضًا أن المجموعة دخلت إلى حساب "جي ميل" الشخصي لمستشار سياسي مؤثر.

وجاء في بيان الشركة: "يعد APT42 تهديدًا متطورًا ومستمرًا، ولا يظهر أي علامات توقف في جهوده لاستهداف المستخدمين واستخدام تكتيكات جديدة".

وطلبت "غوغل"، أخيرًا، من الأشخاص المهمين المرتبطين بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة اليقظة وتوخي الحذر واستخدام أدوات الدفاع المتقدمة التي توفرها شركة الإنترنت هذه.

وقالت حملة كامالا هاريس، يوم أمس الأول الثلاثاء، إنها تعرضت لاستهداف من قِبل قراصنة أجانب. وقبل ذلك بأيام قليلة، زعمت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أنها كانت هدفًا لهجمات القراصنة الإيرانيين.

وقال مسؤول في مقر هاريس لوكالة "فرانس برس": "أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي، في يوليو (تموز) الماضي، الفرق الأمنية والقانونية في هذا المقر بأنه تعرض لعملية اختراق أجنبية".

وأضاف: "لقد عززنا إجراءاتنا الأمنية، وحتى الآن لم نتلق أي تقرير عن اختراق هؤلاء المتسللين لأنظمتنا".

وقد تم القبض على جيفري تشانس نادر في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، قام نادر وزملاؤه الآخرون، على الأقل منذ عام 2023، بشراء أربعة أنواع من قطع غيار الطائرات بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وحاولوا تصدير هذه الأجزاء إلى إيران، والتي يمكن استخدام بعضها في الطائرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-4.

واستنادًا إلى طلبات الشراء، التي تلقاها من عملائه في إيران، قام نادر بتنسيق شراء قطع غيار الطائرات مع شركائه التجاريين في إيران، ثم اتصل زملاؤه المقيمون في إيران بموردي هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وتتضمن لائحة الاتهام أنه في عدة مناسبات، أخبر نادر كذبًا موردي قطع غيار الطائرات المقيمين في الولايات المتحدة أنه وشركته، "Pro Aero Capital"، ومقرها كاليفورنيا، هما المستخدمان النهائيان لهذه الأجزاء.

وبحسب لائحة الاتهام، عندما حصل نادر على أجزاء الطائرة، حاول عدة مرات تصدير هذه الأجزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كان من المفترض أن يتم إرسال هذه الأجزاء إلى العميل النهائي في إيران.

وقالت لائحة الاتهام إن عميلاً خاصًا بوزارة التجارة الأميركية صادر هذه الأجزاء، ولم يغادر أي منها الولايات المتحدة.

ويقوم مكتب "إف بي آي" الميداني في واشنطن، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بالتحقيق في هذه القضية بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجليس.

وقال مساعد المدعي العام من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو جي أولسن: "يظهر هذا الإجراء التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية بعيدًا عن أيدي النظام الحاكم في إيران". وأضاف: "سنعطل بقوة ونحاسب الشبكات الإجرامية، التي توفر تقنيات حساسة لحكومات معادية وقمعية في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وقال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، ماثيو غريفز، أيضًا: "إن الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واستمرار إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا لاستخدامها في الحرب غير الشرعية ضد أوكرانيا أظهر لماذا يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على قطع الغيار والخدمات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "التهم التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل أحدث خطوة في جهودنا المستمرة لمحاسبة أولئك، الذين ينقلون البضائع والخدمات بشكل غير قانوني إلى إيران".

وذكرت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن اثنين من الذين تم إعدامهم في سجن "قزل حصار" هما "بهروز وفائي" و"علي نيازي"، وأن السجين الثالث الذي تم إعدامه، والذي لم يتم التحقق من هويته، هو مواطن أفغاني.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء السجناء، الذين سبق أن حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، تم نقلهم إلى زنازين انفرادية في 12 أغسطس (آب) لتنفيذ الحكم.

وفي تقرير آخر، ذكرت "هرانا" أن الشخصين اللذين تم إعدامهما في سجن "سبزوار" هما: "موسى الرضا إبراهيمي، 24 عاماً" و"رضا زردكوهي، 31 عاماً"، وأن هذين الشخصين محكوم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين البلوش، أن السجين الذي تم إعدامه في سجن "بم" يدعى حامد شه بخش.

وبحسب "حال وش"، فقد تم اعتقال شه بخش في مدينة "بم" بتهم تتعلق بالمخدرات، وبعد فترة حُكم عليه بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

ولم يتم الإعلان عن إعدام هؤلاء السجناء من قبل وسائل الإعلام في الداخل الإيراني والمصادر الرسمية مثل القضاء ومسؤولي السجون، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم منذ بداية العام الجاري إعدام أكثر من 369 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في سجون مختلفة في إيران.

وقد وصلت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى أسبوعها التاسع والعشرين يوم 13 أغسطس (آب) الجاري.

وأعلنت مجموعة من السجناء المحبوسين في 18 سجناً بإيران، في بيان، دعمهم لحملة الإضراب الأسبوعية عن الطعام، قائلين إن العدد القياسي لعمليات الإعدام هو بمثابة "الانتقام الشديد" من الشعب.

وفي 12 أغسطس (آب)، طلبت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من الأمم المتحدة تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين.

وقد أعرب تورك، في 9 أغسطس (آب)، عن قلقه بشأن الإعدام الجماعي لـ29 شخصًا في إيران، ووصفه بأنه "أمر مروع".

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 7 أغسطس (آب)، مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في إيران في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى اهتمام المجتمع الدولي الفوري بآلة القتل في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في السجون الإيرانية، وأكدت أن ما يقرب من 75% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، زادت السلطات الإيرانية من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين.