أعرب تحالف "الحرية لنرجس"، في بيان له، عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الصحي للناشطة الإيرانية والحائرة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، وطالب السلطات الإيرانية بإطلاق سراحها فورًا وتقديم العلاج لها.
تفاعل مواطنون إيرانيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، مع التهديدات والوعود بالرد والانتقام، التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون هذه الأيام، بعد حادث اغتيال إسماعيل هنية في طهران، ورأوا أن الرد الإيراني سيكون "ضعيفًا ومحدودًا"، كما في المرة السابقة، وأنه "مجرد حديث للاستهلاك المحلي".
ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، واتهمت أميركا بالتواطؤ مع تل أبيب في حادث اغتيال هنية بطهران.
وفي الوقت نفسه، طالب العديد من الشخصيات والمجموعات السياسية والعسكرية المقربة من النظام، برد عسكري سريع وحاسم على مقتل "ضيف" إيران، خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
ونسب مندوب إيران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أمس الخميس، في رسالة إلى الأمين العام لهذه المنظمة، اغتيال إسماعيل هنية في طهران إلى إسرائيل، وأكد أن إيران، لن تتردد في استخدام "الحق الثابت في الدفاع عن النفس للرد بشكل حاسم وفوري" على هذا الهجوم، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولكن على الرغم من كثرة التهديدات، التي يطلقها المسؤولون في إيران، فإن للمواطنين الإيرانيين رأيًا مغايرًا تمامًا؛ حيث يعتقدون أن النظام الإيراني لن يجرؤ على رد حقيقي، وإنما سيكرر التجربة السابقة، ويقوم برد محدود وضعيف.
وسالت قناة "إيران إنترناشيونال" متابعيها لمعرفة رأيهم حول حقيقة الرد الإيراني المزعوم، وحصلت على إجابات أكد معظمها استبعاد فرضية الرد الحقيقي.
ووصف أحد المتابعين تهديد إيران بـ "الانتقام" بأنه "كلام فارغ"، وأكد أن أي خطوة تقوم بها إيران في هذا السياق ستكون بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار أحد المتابعين الآخرين إلى أن "إيران ووكلاءها ليست قوية بما يكفي للوقوف ضد إسرائيل وأميركا"، وتوقع أن تتصرف هذه الجماعات، كما كانت من قبل مع تغيير طفيف في التكتيكات.
فيما توقع مواطن آخر أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل إجراءً "متفقًا عليه سرًا"، ويتم إطلاق عدد من الصواريخ الإيرانية على الأراضي الفارغة في إسرائيل.
لكن أحد المواطنين أكد أن هناك احتمالية لرد من قِبل إيران، وقال إن هذا الحادث سيكون في النهاية ضد مصلحة إيران، وقد يؤدي إلى سقوط النظام الحالي.
فيما رأى مواطن آخر أن اغتيال هنية تم بتخطيط من خامنئي والنظام الإيراني، وإن إسرائيل ليست هي المسؤولة عن الحادث.
وأشار أحد المتابعين الآخرين إلى أن ادعاءات مسؤولي الجمهورية الإسلامية هي للاستهلاك الداخلي، وقال إن النظام سوف يستهدف المواطنين العاديين في إيران للتعويض عن خسائره المتكررة وفضائحه المتراكمة.
وتوقع مواطن آخر أن انتقام إيران هذه المرة سيكون مختلفًا، وأشار إلى إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مُسيّرة على إسرائيل في إبريل (نيسان) الماضي، وكتب: "في المرة السابقة أطلق الحرس الثوري صواريخ، بدون رؤوس حربية حتى يعرفوا مدى تغلغل أسلحتهم في إسرائيل لكن هذه المرة الأمر مختلف".
ومع تزايد التكهنات حول هجوم إيران على إسرائيل، أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب، وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الولايات المتحدة مستعدة للتصدي ومواجهة الهجمات الإيرانية.
أشار خطيب أهل السُّنة في زاهدان إيران، مولوي عبدالحميد، خلال خطبة الجمعة، إلى وعود الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، معربًا عن أمله في القضاء على التمييز وتحقيق العدالة في إيران، وطالب بضرورة تمتع أهل السُّنة بالحرية والأمان في ممارسة شعائرهم الدينية، بما فيها صلاة الجماعة.
وأعرب عن أمله في أن تتمتع الأقليات القومية والنساء بحقوقهم في حكومة بزشكيان الجديدة، وألا يتم حرمانهم وإقصاؤهم، كما حدث في الحكومات السابقة.
وتحدث عبدالحميد، في خطبة الجمعة الماضية عن حكومة بزشكيان الجديدة والآمال المعلقة عليها، وقال: "تحدث الرئيس الجديد عن حقوق الأقليات والنساء والمذاهب وأتباع الديانات الأخرى، والشعب بات يأمل في أن ينتهي التمييز وعدم المساواة المستمران منذ 46 عامًا".
وأكد خطيب أهل السُّنة في إيران أن "التمييز هو عمل المتطرفين ومن ليس لديهم أي إنصاف"، مطالبًا الرئيس الجديد بإنهاء هذا الوضع، مضيفًا: "يجب أن تكون النساء والأقليات والمذاهب لها تمثيل في تشكيلة الحكومة المقبلة".
وفي جانب آخر من خطبته أدان خطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واصفًا ذلك بـ "المؤلم".
وأعرب مولوي عن أمله في ألا تنجر المنطقة إلى حرب شاملة تمتد إلى باقي نقاط العالم، وطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
ووصف عبدالحميد، في جزء آخر من خطبه اليوم، إطلاق النار من قِبل عناصر الأمن الإيراني في قرية قادر آباد خاش بمحافظة بلوشستان، والذي أدى إلى مقتل امرأة، بالمؤسف.
وكان موقع "حال وش" الإخباري، المعني بحقوق البلوش في إيران، قد أفاد يوم الاثنين الماضي، بأن امرأة توفيت وأصيب عدد آخر أثناء إطلاق النار من قِبل قوات الجيش والأمن على سكان قرية قادر آباد في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان.
ونشر الموقع صور هجوم عناصر الأجهزة الأمنية الإيرانية على هذه القرية وكتب: "داهمت قوات استخباراتية وعسكرية قرية قادر آباد في مدينة خاش بـ 20 مركبة على الأقل الساعة الثانية بعد الظهر تقريبًا وبدأت في إطلاق النار بعد تفتيش منازل المواطنين، وهو ما أدى إلى احتجاج المواطنين ومقاومتهم لعناصر الأمن".
وذكر هذا الموقع أن امرأة مسنة قُتلت في هذا الهجوم، وأصيب ثمانية أشخاص، من بينهم مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ من العمر 35 عامًا.
تلقت "إيران إنترناشيونال"، معلومات أفادت بأنه تم ترحيل خطيب مركز هامبورغ الإسلامي، ناصر نيكنيجاد، من ألمانيا، وذلك بعدما حظرت حكومة برلين أنشطة هذا المراكز، صباح الأربعاء 24 يوليو الماضي، بعد اتهامه بـ "نشر أيديولوجية النظام، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توقيف نيكنيجاد وزوجته في مطار برلين، قبل ثلاثة أسابيع من إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا، عندما عادا من الإجازة، وتم ترحيلهما إلى إيران من المطار نفسه.
وقال مصدر إعلامي لـ "إيران إنترناشيونال" إن نيكنيجاد دخل في شجار مع شرطة المطار، بعد أن أدرك أنه غير مسموح له بدخول ألمانيا.
ولا توجد حتى الآن معلومات عن مصير الأئمة الآخرين، الذين عيّنهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ألمانيا، وهل تمت إعادتهم أيضًا إلى إيران أم لا.
وحظرت الحكومة الألمانية، في بيان لها، صباح الأربعاء 24 يوليو (تموز) الماضي، أنشطة مركز هامبورغ الإسلامي، وعدد من المراكز الإسلامية الأخرى المرتبطة به.
واتهمت هذه المراكز بـ "نشر أيديولوجية الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وبعدما أغلقت الشرطة الألمانية المراكز الإسلامية المرتبطة بطهران، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير الألماني في إيران، هانز أودو موتسيل، وتقديم مذكرة احتجاج له.
وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذا المركز، فجر الأربعاء 24 يوليو الماضي، في جميع أنحاء ألمانيا؛ بهدف التفتيش والتحقيق.
ووصفت ريناتا ألت، رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الاتحادي الألماني، إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا بأنها "خطوة مهمة ولكنها متأخرة".
وأرسلت ريناتا ألت بيانًا إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، وقالت: "يجب ألا نسمح بإساءة استخدام قيمنا وحقوق الإنسان وحرية التعبير واستغلالها من قِبل حزب الله والنظام الإيراني لنشر الدعاية والكراهية في ألمانيا".
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأدى تفتيش 54 مبنى تابعًا للمركز الإسلامي الإيراني في هامبورغ (IZH) في ولايات: برلين وهامبورغ وبافاريا وساكسونيا وهيسن وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وستفاليا إلى حظر نشاط هذا المركز وفروعه.
ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.
وكان المركز الإسلامي في هامبورغ محط اهتمام الصحافة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وظل هذا المركز مثار جدل منذ تشكيل مجلس إدارته بحضور جد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.
استدعت السلطات الإيرانية، كبرى غلامي، الباحثة الاجتماعية الأفغانية المقيمة في إيران بوثائق قانونية، إلى مكتب الجوازات، وتم ترحيلها في غضون ساعات قليلة، بعد تلقيها رسائل نصية تذكّرها بضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري.
وبحسب أصدقاء غلامي، فإن ترحيل هذه الباحثة الأفغانية من إيران تم دون حضور عائلتها.
وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الشرطة الإيرانية استدعت غلامي إلى مكتب الجوازات؛ لعدم امتثالها للحجاب الإجباري على طريقة الجمهورية الإسلامية، ثم تم ترحيلها، وقال أصدقاؤها إن ترحيل غلامي ليس له أي مبرر قانوني؛ حيث كانت تقيم في إيران بوثائق قانونية.
وأكد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأقارب غلامي، أنه تم استدعاء هذه الباحثة المهاجرة إلى مكتب الجوازات، يوم أمس الخميس، الأول من أغسطس (آب)، بعد تلقيها رسائل نصية تذكّرها بضرورة الالتزام بالحجاب، ثم تم اعتقالها وترحيلها إلى أفغانستان خلال ساعات، دون حضور أسرتها.
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن مصيرها بأفغانستان، في ظل حكم حركة "طالبان"، من خلال إطلاق حملة مع هاشتاغ "نطالب برجوع كبرى" إلى إيران.
وكتبت الناشطة شيماء واعظي، على موقع (X): "كبرى الآن في الحافلة، ولم تتمكن حتى من التحدث أو توديع عائلتها وأحبائها. لديها جميع وثائق الإقامة ودرست في مرحلة الماجستير بجامعة الزهراء في طهران".
والجدير بالذكر أن هناك تاريخًا طويلاً من سوء المعاملة المنهجية والقسوة والعنف الممارس تجاه المهاجرين الأفغان في إيران، سواء من النظام أو المواطنين.
وقد ذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، نقلاً عن عدد من المهاجرين الأفغان، أن هناك "سوء معاملة واسع النطاق" ضد الأفغان على أيدي السكان المحليين في شرق العاصمة طهران، وذلك قبل نحو شهر، بعد انتشار أنباء عن مقتل مواطن إيراني في صراع مع ثلاثة مهاجرين أفغان.
بدأت ماي ساتو، مقررة الأمم المتحدة الجديدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، عملها يوم الخميس 1 أغسطس (آب)، وشكرت جاويد رحمن على جهوده في السنوات الست الماضية في هذا المنصب. وساتو هي خبيرة من الدرجة الأولى في القانون الجنائي، ومعروفة بين المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعلنت ساتو، الخميس 1 أغسطس (آب)، بدء عملها في هذا المنصب بنشر منشور في حسابها على منصة "X"، وأكدت "التزامها بالمشاركة في حوار بناء بهدف تعزيز قدرة البلاد على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان لجميع الإيرانيين".
وشددت في هذا المنشور على أنها "تتعهد بالتعامل مع كافة انتهاكات حقوق الإنسان بحيادية، واستخدام مصادر موثوقة في تقييماتها".
وانتهت مهمة جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة السابق لشؤون حقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز) بعد 6 سنوات في منصبه.
وكانت ساتو واحدة من 11 مرشحًا لهذا المنصب، وكانت الاختيار المفضل من بين القائمة النهائية المكونة من ثلاثة أشخاص المقدمة إلى المجلس.
وقد عرض رئيس مجلس حقوق الإنسان، المغربي عمر زنيبر، المنصب رسميًا على ساتو، وقد قبلت المنصب.
وساتو هي المقررة الخاصة السابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران. وستكون فترة ولايتها ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى. ولديها خلفية رائعة تركز على البحث في القانون وعلم الجريمة.
وساتو، الحائزة على جائزة "خبير الجريمة" الخاصة بالشباب في اليابان عام 2014، تعمل حاليا أستاذة مشاركة في جامعة "موناش" المرموقة في أستراليا.
وعملت سابقًا كباحثة وأستاذة مشاركة في الجامعة الوطنية الأسترالية، بالإضافة إلى محاضرة وأستاذة مشاركة في جامعة "ريدينغ"، ومسؤولة أبحاث أكسفورد-هاوارد، وزميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد، وكلاهما في المملكة المتحدة.
وعملت ساتو أيضًا كباحثة في معهد أبحاث سياسات الجريمة والعدالة في المملكة المتحدة، وزميلة ما بعد الدكتوراه في معهد "ماكس بلانك" للقانون الجنائي الخارجي والدولي في ألمانيا، وخبيرة دولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا.
وقد توقعت المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان تعيين ساتو في هذا المنصب. وتتمتع ساتو بسمعة طيبة بين من عملوا معها.
وأشارت المجموعة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، التي تشرف على عملية التعيين، إلى مهارات ساتو في المهمة الجديدة، وخبرتها الغنية في مجال حقوق الإنسان.
وسبق أن أشارت المجموعة إلى الأهمية التي توليها ساتو "للاستقلال والحياد والصدق والموضوعية" في هذه المهمة. وتناولت فهمها الواضح لهذه المهمة وتحدياتها.
وتقول كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية التي سُجنت في إيران لبعض الوقت: "ماي ساتو مناصرة مخلصة ورحيمة بشكل لا يصدق لمناهضة عقوبة الإعدام، وقد فعلت الكثير في أستراليا وأماكن أخرى لرفع مستوى الوعي بقضية عقوبة الإعدام، بما في ذلك في إيران".
ووصف مور غيلبرت ساتو بأنها شخص محبوب، وقالت لـ"إيران إنترناشيونال": "أنا متحمسة جدًا لدور ساتو الجديد، وليس لدي أدنى شك في أنها سوف تتفوق وتتألق في هذا الدور المليء بالتحديات، بما في ذلك تسليط الضوء على عمليات الإعدام المروعة التي شهدناها".
وفي تقرير حصري صدر في يوليو (تموز) من هذا العام، أعلنت "إيران إنترناشيونال" انتهاء مهمة جاويد رحمن، وكتبت أن ماي ساتو ستصبح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران.