المقالات ذات الصلة
أشار خطيب أهل السُّنة في زاهدان إيران، مولوي عبدالحميد، خلال خطبة الجمعة، إلى وعود الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، معربًا عن أمله في القضاء على التمييز وتحقيق العدالة في إيران، وطالب بضرورة تمتع أهل السُّنة بالحرية والأمان في ممارسة شعائرهم الدينية، بما فيها صلاة الجماعة.
وأعرب عن أمله في أن تتمتع الأقليات القومية والنساء بحقوقهم في حكومة بزشكيان الجديدة، وألا يتم حرمانهم وإقصاؤهم، كما حدث في الحكومات السابقة.
وتحدث عبدالحميد، في خطبة الجمعة الماضية عن حكومة بزشكيان الجديدة والآمال المعلقة عليها، وقال: "تحدث الرئيس الجديد عن حقوق الأقليات والنساء والمذاهب وأتباع الديانات الأخرى، والشعب بات يأمل في أن ينتهي التمييز وعدم المساواة المستمران منذ 46 عامًا".
وأكد خطيب أهل السُّنة في إيران أن "التمييز هو عمل المتطرفين ومن ليس لديهم أي إنصاف"، مطالبًا الرئيس الجديد بإنهاء هذا الوضع، مضيفًا: "يجب أن تكون النساء والأقليات والمذاهب لها تمثيل في تشكيلة الحكومة المقبلة".
وفي جانب آخر من خطبته أدان خطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واصفًا ذلك بـ "المؤلم".
وأعرب مولوي عن أمله في ألا تنجر المنطقة إلى حرب شاملة تمتد إلى باقي نقاط العالم، وطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
ووصف عبدالحميد، في جزء آخر من خطبه اليوم، إطلاق النار من قِبل عناصر الأمن الإيراني في قرية قادر آباد خاش بمحافظة بلوشستان، والذي أدى إلى مقتل امرأة، بالمؤسف.
وكان موقع "حال وش" الإخباري، المعني بحقوق البلوش في إيران، قد أفاد يوم الاثنين الماضي، بأن امرأة توفيت وأصيب عدد آخر أثناء إطلاق النار من قِبل قوات الجيش والأمن على سكان قرية قادر آباد في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوشستان.
ونشر الموقع صور هجوم عناصر الأجهزة الأمنية الإيرانية على هذه القرية وكتب: "داهمت قوات استخباراتية وعسكرية قرية قادر آباد في مدينة خاش بـ 20 مركبة على الأقل الساعة الثانية بعد الظهر تقريبًا وبدأت في إطلاق النار بعد تفتيش منازل المواطنين، وهو ما أدى إلى احتجاج المواطنين ومقاومتهم لعناصر الأمن".
وذكر هذا الموقع أن امرأة مسنة قُتلت في هذا الهجوم، وأصيب ثمانية أشخاص، من بينهم مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا ورجل يبلغ من العمر 35 عامًا.
تلقت "إيران إنترناشيونال"، معلومات أفادت بأنه تم ترحيل خطيب مركز هامبورغ الإسلامي، ناصر نيكنيجاد، من ألمانيا، وذلك بعدما حظرت حكومة برلين أنشطة هذا المراكز، صباح الأربعاء 24 يوليو الماضي، بعد اتهامه بـ "نشر أيديولوجية النظام، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توقيف نيكنيجاد وزوجته في مطار برلين، قبل ثلاثة أسابيع من إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا، عندما عادا من الإجازة، وتم ترحيلهما إلى إيران من المطار نفسه.
وقال مصدر إعلامي لـ "إيران إنترناشيونال" إن نيكنيجاد دخل في شجار مع شرطة المطار، بعد أن أدرك أنه غير مسموح له بدخول ألمانيا.
ولا توجد حتى الآن معلومات عن مصير الأئمة الآخرين، الذين عيّنهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ألمانيا، وهل تمت إعادتهم أيضًا إلى إيران أم لا.
وحظرت الحكومة الألمانية، في بيان لها، صباح الأربعاء 24 يوليو (تموز) الماضي، أنشطة مركز هامبورغ الإسلامي، وعدد من المراكز الإسلامية الأخرى المرتبطة به.
واتهمت هذه المراكز بـ "نشر أيديولوجية الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني".
وبعدما أغلقت الشرطة الألمانية المراكز الإسلامية المرتبطة بطهران، قامت الخارجية الإيرانية باستدعاء السفير الألماني في إيران، هانز أودو موتسيل، وتقديم مذكرة احتجاج له.
وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذا المركز، فجر الأربعاء 24 يوليو الماضي، في جميع أنحاء ألمانيا؛ بهدف التفتيش والتحقيق.
ووصفت ريناتا ألت، رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الاتحادي الألماني، إغلاق المراكز الإسلامية التابعة لإيران في ألمانيا بأنها "خطوة مهمة ولكنها متأخرة".
وأرسلت ريناتا ألت بيانًا إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، وقالت: "يجب ألا نسمح بإساءة استخدام قيمنا وحقوق الإنسان وحرية التعبير واستغلالها من قِبل حزب الله والنظام الإيراني لنشر الدعاية والكراهية في ألمانيا".
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وأدى تفتيش 54 مبنى تابعًا للمركز الإسلامي الإيراني في هامبورغ (IZH) في ولايات: برلين وهامبورغ وبافاريا وساكسونيا وهيسن وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وستفاليا إلى حظر نشاط هذا المركز وفروعه.
ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.
وكان المركز الإسلامي في هامبورغ محط اهتمام الصحافة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وظل هذا المركز مثار جدل منذ تشكيل مجلس إدارته بحضور جد وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف.
قال مركز الإعلام الفلسطيني إن ممثل حركة "حماس" في إيران، خالد القدومي، "أعرب عن أسفه" من بعض التصريحات الإعلامية، التي تحمّل فريق الحماية الفلسطيني مسؤولية "القصور الأمني"، الذي أدى إلى سهولة الوصول إلى هنية واغتياله في طهران، فجر الأربعاء الماضي.
ووصف القدومي، في مقابلته مع مركز الإعلامي الفلسطيني، هذه التصريحات بأنها "غير علمية وغير أخلاقية ومستغربة".
وذكر ممثل "حماس" في إيران أن السلطات الأمنية لا تزال تقوم بالتحقيقات حول ملابسات الحادث، وأن ما أدلى به المسؤولون من تصريحات يختلف تمامًا عما يقدمه بعض المحللين في وسائل الإعلام الإيرانية.
وأكد قدومي ضرورة الابتعاد عن هذه التصريحات المتعجلة "لأن مثل هذه التصريحات يمكن أن تعتبر رفعًا للمسؤولية عن البعض، في حين أن الحادث وقع في إيران، واستهدف أمنها وسلامة أراضيها وهيبتها".
أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية أنها توقفت عن الطيران عبر المجال الجوي الإيراني، وتستخدم طرقًا بديلة.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، استنادًا إلى بيانات موقع "فلايت رادار 24"، المعني بحركة الطيران العالمية، أن شركتي طيران تايوانيتين توقفتا عن استخدام المجال الجوي الإيراني أيضًا.
وبحسب هذا التقرير، فإن شركة الخطوط الجوية "جاينا إير"، أكبر شركة طيران في تايوان، وشركة "آوا إير" التابعة لهذا البلد، لم تستخدما المجال الجوي الإيراني لرحلاتهما إلى مدينة أمستردام الهولندية، اليوم الجمعة، بخلاف الأيام الماضية.
استدعت السلطات الإيرانية، كبرى غلامي، الباحثة الاجتماعية الأفغانية المقيمة في إيران بوثائق قانونية، إلى مكتب الجوازات، وتم ترحيلها في غضون ساعات قليلة، بعد تلقيها رسائل نصية تذكّرها بضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري.
وبحسب أصدقاء غلامي، فإن ترحيل هذه الباحثة الأفغانية من إيران تم دون حضور عائلتها.
وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الشرطة الإيرانية استدعت غلامي إلى مكتب الجوازات؛ لعدم امتثالها للحجاب الإجباري على طريقة الجمهورية الإسلامية، ثم تم ترحيلها، وقال أصدقاؤها إن ترحيل غلامي ليس له أي مبرر قانوني؛ حيث كانت تقيم في إيران بوثائق قانونية.
وأكد عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأقارب غلامي، أنه تم استدعاء هذه الباحثة المهاجرة إلى مكتب الجوازات، يوم أمس الخميس، الأول من أغسطس (آب)، بعد تلقيها رسائل نصية تذكّرها بضرورة الالتزام بالحجاب، ثم تم اعتقالها وترحيلها إلى أفغانستان خلال ساعات، دون حضور أسرتها.
وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن مصيرها بأفغانستان، في ظل حكم حركة "طالبان"، من خلال إطلاق حملة مع هاشتاغ "نطالب برجوع كبرى" إلى إيران.
وكتبت الناشطة شيماء واعظي، على موقع (X): "كبرى الآن في الحافلة، ولم تتمكن حتى من التحدث أو توديع عائلتها وأحبائها. لديها جميع وثائق الإقامة ودرست في مرحلة الماجستير بجامعة الزهراء في طهران".
والجدير بالذكر أن هناك تاريخًا طويلاً من سوء المعاملة المنهجية والقسوة والعنف الممارس تجاه المهاجرين الأفغان في إيران، سواء من النظام أو المواطنين.
وقد ذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، نقلاً عن عدد من المهاجرين الأفغان، أن هناك "سوء معاملة واسع النطاق" ضد الأفغان على أيدي السكان المحليين في شرق العاصمة طهران، وذلك قبل نحو شهر، بعد انتشار أنباء عن مقتل مواطن إيراني في صراع مع ثلاثة مهاجرين أفغان.
