حضر الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، إلى منصة البرلمان، اليوم الأحد، وشرح آليات اختيار الوزراء والمسؤولين في حكومته القادمة، مشددًا على ضرورة أن يعمل الأفراد المعينون بشكل منسق ومنتظم.
وأضاف بزشكيان: "دعونا الأفراد والمجموعات السياسية المختلفة من الإصلاحيين والأصوليين والمستقلين، الذين يعتقدون بأنهم قادرون على مساعدة الحكومة، أن يرسلوا ملفات سيرهم الذاتية للنظر فيها من أجل الاختيار من بينهم".
وتابع الرئيس الإيراني المنتخب: "هذه الملفات الذاتية تتم مراجعتها من قِبل مجموعات مختلفة، أي الإصلاحيين والأصوليين والمستقلين، ثم يتم اختيار بعضهم ونتخذ أخيرًا قرارًا بشأنهم".
وذكر بزشكيان: "سنختار الأشخاص الذين حصلوا على ترشيحات أكثر ويمكنهم العمل بانسجام، إنها مهمة صعبة".
ولم يتم تحديد اسم أي مرشح بعد، وتشير التقارير إلى أن قائمة المرشحين المقترحين ستُقدم للرئيس الجديد بحلول 3 أغسطس (آب) المقبل، وبعد أيام قليلة من المراجعة سيقدم القائمة النهائية للبرلمان بحلول 15 من الشهر ذاته لمنحهم الثقة.
وكان وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، رئيس "المجلس الانتقالي لترشيح الوزراء" لحكومة مسعود بزشكيان، قال في مقابلة تلفزيونية، يوم 17 يوليو (تموز) الجاري، إن الحكومة القادمة لن تكون "ائتلافية".
وقال ظريف: "الأشخاص الذين لا يتفقون مع نهج الرئيس بزشكيان ليس من المفترض أن يكونوا حاضرين ضمن تشكيلة الحكومة، لقد صوّت الناس لشخص واحد، وهذا الشخص سيعيّن من يتفقون مع نهجه وطريقة حكمه".
وبعد أسبوعين من فوز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، أشار معارضوه إلى حضوره فعاليات دينية، وإسناد تعيين الكابينة الوزارية إلى المجلس الانتقالي، الذي يترأسه محمد جواد ظريف، مؤكدين أن الآخرين هم من يقررون طبيعة الحكومة القادمة، وأن بزشكيان ما هو إلا مجرد رئيس شكلي.
ووجِهت انتقادات عنيفة إلى "ظريف"، بعد تعليقه على امتياز النساء والأقليات العرقية والدينية في اختيار أعضاء ومسؤولي الحكومة الجديدة.
وقال ظريف في برنامج تلفزيوني: "إذا كان الوزير المقترح رجلاً فلن يحصل على أي نقاط؛ تحصل المرشحات النساء على 10 نقاط؛ وإذا كان المرشحون من الأغلبية (الشيعة) فليس لديهم امتياز، ولكن إذا كانوا من المذاهب والأقليات العرقية والدينية فلهم امتياز، لأننا نحاول جذب الشباب والنساء والفئات ذات الحضور الضعيف في الحكومات السابقة".
ولاقت هذه التصريحات ردود فعل حادة من معارضي الرئيس المنتخب، وأغلبهم من التيار الأصولي، وأنصار المرشح الخاسر في الانتخابات، سعيد جليلي.
وردًا على هذه الانتقادات، قال ظريف نفسه إن كلماته تعبر عن "جهود الحكومة الرابعة عشرة من أجل حضور أوسع للنساء والمجموعات العرقية والديانات الأخرى في الحكومة".
خامنئي يدافع عن زيادة تخصيب اليورانيوم
في سياق متصل طلب المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد 21 يوليو، في أول لقاء له مع الرئيس الإيراني الجديد وأعضاء البرلمان، في دورته الثانية عشرة، "مساعدة" مسعود بزشكيان "في أداء واجباته".
ودعا خامنئي، خلال لقائه، نواب البرلمان الإيراني والرئيس المنتخب، إلى التنسيق وتوحيد الكلمة بين المجلس والحكومة، ودافع عن قانون "إلغاء العقوبات الاستراتيجية"، الذي أصدره البرلمان السابق في عهد حكومة روحاني وعرقل إحياء الاتفاق النووي في تلك الفترة.
وشدد خامنئي على أهمية حضور البرلمان في القضايا السياسية والدولية، واعتبر "قانون إلغاء العقوبات الاستراتيجية" مثالاً على هذا الحضور. ويُلزم هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، الحكومة بزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم.
وفي المناظرة الانتخابية الثانية أعلن مسعود بزشكيان أنه سيطبق هذا القانون.
وشدد خامنئي في كلمته على ضرورة أن يسمع الخارج صوتًا واحدًا في إيران وعدم الكشف والجهر بالخلافات، كما أكد بزشكيان أن مشاكل البلاد لا تحل بالخلافات والمشاجرات.
وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في إشارة إلى اقتراب طهران من الحصول على المواد الانشطارية، عن استيائه من حكومة بزشكيان، معتقدًا أن القرارات لا تزال في يد خامنئي.
وفي شأن منفصل قال خامنئي إن "قضية غزة لاتزال هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وعلى البرلمان ألا يهدأ له بال في هذا الخصوص".
وكان مسعود بزشكيان، قد ركز، في أول تصريحاته ولقاءاته بعد انتخابه رئيسًا لإيران، على قضية غزة، ودعم الميليشيات التي ترعاها إيران في المنطقة.
وستقام مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وأدائه اليمين الدستورية، ومباشرة عمله رسميًا، الأسبوع المقبل.
